رد إلى الحوار المتمدن

غسان صابور

الحوار المتمدن-العدد: 3928 - 2012 / 12 / 1 - 17:43
المحور: اراء في عمل وتوجهات مؤسسة الحوار المتمدن
    

رد إلى الــحــوار الـمـتـمـدن
كلمتي البسيطة هذه, هي ردي على رسالة الحوار المتمدن التي وصلتني هذا اليوم, والتي تحتوي على مقال استفتائي عن توقف التعليقات أو عدمه, ونشرها في الفيسبوك :
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=334677
لذلك آمل أن يعبر ردي, بلا صعوبة الحواجز التقليدية, لدى من لا تعجبهم الصراحة التقليدية. لأنني أحب هذا الموقع الذي عرفته من زمن طويل, رغم الخلافات المبدئية. وهذه من أفضل مبادئ الديمقراطية التي لم نعتد عليها بعد. لأنها ليست في جيناتنا ولا في تربيتنا وعاداتنا وتقاليدنا الموروثة...............
***********
التعليقات في الحوار المتمدن, في بداية البدايات, كانت وسيلة لنشر الفكر الفولتيري بالنقاش البناء واللقاء وبناء صداقات فكرية إيجابية... ومع فتح الأبواب والنوافذ والمعابر أصبحت مجالا مفتوحا لفش الخلق الذي تطور إلى مباراة في الشتيمة والتهجم والتكفير, بلا حدود, حتى الوصول إلى ضياع كل أصول التهذيب واللياقة واحترام الرأي الآخر...
بالإضافة أن ما سمي مراقب التعليقات, الذي أجهل حتى الساعة أمكانيات اعتداله وآرائه الشخصية واتجاهاته السياسية والفكرية, وما هي الحدود والخطوط الحمراء التي رسمها, لتحديد المقبول والمرفوض...حيث كان يرفض نشر بعض التعليقات والكتابات الخالية من كل خروج عن الأصول, حاملة ـ غالبا ـ توضيحات بناءة صحيحة... بينما نرى كل يوم, وباسم حرية النشر التي لا أعترض عليها قطعا, مقالات وتعليقات مثيرة طائفية إثنية جارحة مليئة بالأخطاء اللغوية والفكرية والتهذيبية... تمر وتعبر وتنشر بسهولة حتى صدر الكتابات الرئيسية, والتي أجهل حتى هذه الساعة لماذا صنفت على الشكل التمييزي الحالي :
ـ كتاب وكاتبات التمدن
ـ مختارات التمدن
ـ حوارات التمدن
التي يستمر نشرها بمكان الصدارة لعدة أيام وأكثر...
ثم يأتي بعدها تحت قائمة الحوار المتمدن على عامودين من الموقع...لا يدوم نشر مقالات أصحابها أكثر من يوم واحد.. وغالبا لا تبقى منشورة يوما واحدا كاملا... ثم تختفي... دون أن ندري الجهة المسؤولة في هذا الموقع, الذي أصبح عائلتنا جميعا, من الذي يصنف هذه الامتيازات المتفارقة, ومكان النشر أو عدم النشر.............
بالإضافة أنـه لا يوجد بيننا نحن كتاب هذا الموقع العاديون, وبين إدارة الموقع أية وسيلة اتصال مباشرة, سوى بعض العناوين النادرة جدا جدا على الأنترنيت. وحين أكتب لهذه العناوين, وقد كتبت في الماضي القريب والبعيد عشرات وعشرات الرسائل الأخوية والبناءة. ولم يـأتني بأي يوم ـ مع الأسف الشديد ـ أي جواب على الإطلاق... ولما طالبت ـ واضطرارا بواسطة تعليق فيسبوكي ـ أن يحدد رقم هاتف دولي, لأي مكان أو أية دولة توجد فيها أسرة التحرير أو الرقابة... وردني الجواب أن هذه الإمكانية غير مجودة وغير ممكنة. السبب : أن جميع من يعملون في هذا الموقع متطوعون (مجانا). ولذلك لا يمكن خلق أو تحديد أي رقم هاتف, لأي اتصال. مهما كان السبب. حيث زاد استغرابي ودهشتي وتساؤلي : هل توجد أية مؤسسة إعلامية انترنيتية أو أخرى, في العالم, توجد فيها إعلانات ومئات المواضيع المختلفة.. وكتاب مختلفون بالمئات من كل بقاع العالم, بالإضافة إلى إعلانات, لا توجد فيها أرقام هواتف عدة؟؟؟!!!... اعتبرت أن هذا الجواب رفض قاطع لما طلبت... وعلي أن أقبل.. أو لا أقبل... وهذا نوع إضافي جديد من الديمقراطية, وحتى في الإعلام الديمقراطي اليساري والعلماني الحديث!!!.............
*****************
أكتب هذه الكلمات, التي آمل أن تقرأ بكل إيجابية, وأن تفهم بكل إيجابية آتية من حبي الصادق لهذا الموقع واحترامي لمختلف آرائه ـ بكل فولتيرية ـ ومن خلال هذا الحب وهذا الولاء وهذا الاحترام, أرغب له التطور دوما نحو المزيد من التطور الإيجابي. دائما نحو الأفضل.. وحتى أفضل الأفضل. متمنيا لإدارته ومن يعملون فيه بأي شكل من الأشكال, مزيدا من العنفوان الإيجابي من أجل ديمومة هذا الموقع الرائع.. الذي أصبح عائلتنا جميعا...
وللقارئات والقراء الأحبة كل مودتي وصداقتي.. وأصدق تحية طيبة مهذبة.
غـسـان صــابــور ـ ليون فــرنــســا

#غسان_صابور (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل