ضد الاقتتال بين بغداد وأربيل

لطيف الوكيل

الحوار المتمدن-العدد: 3927 - 2012 / 11 / 30 - 17:24
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ضد الاقتتال بين بغداد وأربيل
أحمد دنيز: شروطنا للهدنة مع تركيا ليست تعجيزية

الدكتور لطيف الوكيل


الاختلاف أو الاقتتال الدائر بين إقطاعية شيوخ الكرد في اربيل وشيوخ الدين السياسي في بغداد.

Lالسياسة التوسعية والقومجية والسماح للتدخل العسكري الأجنبي المعادي في كردستان وفي الشأن العراقي والتطهير العرقي ضد الأقليات المتداخلة بين فئات الشعب الكردي
والتعسف بضياع العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان
وتوزيع حصة الشعب الكردي من النفط العراقي يشبه توزيع عوائد النفط في السعودية أي أولا طبقة الأمراء والفضلات للمصفقين.
هذا ما يشعر العراقي بالتمزق الاجتماعي وزعزعة وحدته الجغرافية وأمنه وقد لا يهدأ العراق إلا بولادة دولة كردستان إي ينفصل العراق عن سياسة كردستان كانفصال جنوب السودان ابتعادا عن سياسة الدكتاتورية العسكرية الفاشية الحاكمة في الخرطوم.
وان ذلك فيه أنانية وشعور الضمير العراقي بالذنب وهو يعطي الأقليات العراقية لقمة سائغة لشيوخ الكرد القطاعين .
ذلك جانب اربيل أما جانب بغداد أكثر فشلا وفسادا متخلفا ،لكل مشكلة حل عسكري وليس لأي عقدة سياسية قاعدة اقتصادية
لدرجة إعادة عسكرة المجتمع أما الوطن أصبح ولكثرة العمليات الإرهابية اليومية
يشبه ساحة لتدريب الارهابين
كل ما جاء في أعلاه الى ديمقراطية الاحتلال الأمريكي مرجعه لان نظام المحاصصة مبني على الصراع الفئوي الاقتتال لأجل زيادة حصة كل من المتحاصصين وهي سياسة تمهد للانفصال كي تتنافس الأقاليم والحكومة الاتحادية في ما بينها لتقديم النفط العراقي ارخص للشركات الأمريكية اقرأ
قانون النفط العراقي وقرار مجلس الشيوخ الأمريكي.

وان اللعبة بلا حكم ولا جمهور أي بلا شفافية ولا ديمقراطية كون البرلمان العراقي عديم المعارضة البرلمانية والسلطة الرقابية ولا توجد استقلالية أو فصلا بين السلطة التشريعية والتنفيذية
الديمقراطية ليست مجرد انتخابات قالت عنها جميع الأحزاب، أنها كانت مزورة
بيد ان للديمقراطية ساقين تتقدم بهما وهي السلطة التنفيذي تحت رقابة المعارضة البرلمانية وهي خارج السلطة التنفيذية.
لا يوجد في الدستور كلمة تقاسم للسلطة ، محاصصة ،شراكة وطنية ،تراضي وتوافق
وإنما الحكم للأغلبية فقط لذا نظام المحاصصة مناقض للدستور ولا هو شرعي.
وقول السيد السيستاني العودة للدستور لا يختصر على المناطق المتنازع عليها وانما الى جذور جميع المشاكل السياسية أي نظام الحكم يجب ان يكون دستوري كي يمسي ديمقراطي.

أحمد دنيز: شروطنا للهدنة مع تركيا ليست تعجيزية

أكيد ان سياسة تركيا المناوئة لحزب العمال الكردستاني تريد بكل الوسائل وعلى الدوام قطع إمدادات ومساعدات الشعب العراقي عن كردستان العراق، كي لا يستقوي الأكراد عموما بها ،ولذلك لتركيا معسكرات في كردستان العراق تفرض رضا بارزاني عنها.
ذلك نعزوه الى التناقض بين سياسة طالباني وبارزاني الإقطاعية القومجية من جهة وسياسة القائد الكردي عبد الله أوجلان الثورية المنفتحة التقدمية اليسارية والأكثر استقطابا شعبيا كما نرى في سوريا، ما يجعلها تنافس سياسة بارزاني المشابه لقومجية حزب البعث والقذافي..
واعتقد ان السيد أحمد دنيز يتفق معي و هذا الطرح
إنما حصل الأكراد عليه في تركيا لا يتجاوز في أحسن الأحوال 10% مما حصل عليه الأكراد في العراق. لكن هذا لا يُعزى الى ضعف في نضال حزب العمال الكردستاني مقارنة بالأحزاب الكردية في العراق ، إنما الى الوعي السياسي لدى الشعب العراقي المساند على الدوام للحركة الكردية في عموم العراق وفي المحافظات الكردية خصوصا. حيث قاتل عرب العراق الى جانب البيشمركة وهذا لا يمكن حتى تصوره في الجانب التركي. ويسجل تاريخ النضال، هناك ألاف من شهداء شيوعيين وشيعة عرب راحوا فداء للحقوق القومية والسياسية للشعب الكردي في العراق
الدكتور لطيف الوكيل

#لطيف_الوكيل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل