«الدستورية».. والشريعة فى الدستور

رفعت السعيد

الحوار المتمدن-العدد: 3921 - 2012 / 11 / 24 - 11:11
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

فيما يجرى إعداد دستور على يد إخوانيين يهيمنون غصباً على مقدرات اللجنة التأسيسية للدستور ويجرى جدل مجدب وغير منطقى حول موضوع الشريعة فى الدستور، وليس فقط فى مادته الثانية وإنما فى العديد من مواده، هنا تأتى مجلة «الدستورية» لتحسم الأمر فى دراسة رائعة للدكتور سامى جمال الدين، أستاذ القانون الدستورى - جامعة الإسكندرية (الدستورية - أكتوبر ٢٠١٢)، وفيها نقرأ بحثاً عن «مدى التزام المشرع بمبادئ الشريعة الإسلامية، وعن الفارق بين الشريعة والفقه، فالأحكام الإلهية قطعية والأحكام الفقهية اجتهادية»، ويمكن أن يختلف الفقهاء حولها.. والقول الفقهى يقرر «إذا اختلف الفقهاء وقعت الرخصة» أى صار للمسلم الحق فى أن يختار. وتمضى الدراسة: «إن أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية هى مجموع القواعد القطعية التى شُرعت فى القرآن والسنة الصحيحة ولا تحتمل شكاً ولا تأويلاً»، ثم:

«وشمولية الشريعة تنصب على الكليات والإطار العام لحركة الإنسان والمجتمع، أما التفاصيل فأمرها متروك للمسلمين يعالجونها بحسب مقتضيات ومصالح الزمان والمكان والأحوال بما يحقق حاجات الناس ويلبى مطالبهم. لذا فإن الأحكام الشرعية فى هذا الجانب بالذات جاءت مقرونة بعللها حتى يفهم الناس أن الحكم فيها يجب أن يكون مصاحباً لعلته، فإذا زالت العلة ارتفع الحكم، وبذلك تركت النصوص مجالاً رحباً لحركة العقل المجتهد حسب دواعى التطور التاريخى والاجتماعى ومتطلباته»

ثم «وقد أكدت الدستورية على الربط بين مبادئ الشريعة الإسلامية والأحكام القطعية فيها فقضت صراحة بأن الشريعة التى اعتبرها الدستور المصدر الرئيسى للتشريع بموجب نص المادة ٢ منه هى تلك القطعية فى ثبوتها ودلالتها باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى لا تحتمل اجتهاداً وليست مثل الأحكام الظنية فى ثبوتها أو دلالتها، وهى التى تتسع للاجتهاد فيها»، (المحكمة الدستورية بتاريخ ٩/٧/٢٠٠٨، قضية ١١١ لسنة ٢٧ دستورية). ويقول: «ودائرة الاجتهاد هى بطبيعتها متطورة بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها وتطورها»، (فى ٥/٧/١٩٩٧ - قضية ٨٢ لسنة ١٧) ثم:

«والآراء الاجتهادية لا تجاوز حجيتها قدر اقتناع أصحابها ولا يساغ تبعاً لذلك اعتبارها شرعاً مقرراً لا يجوز نقضه» (٦/١/١٩٩٦ - قضية ٥ لسنة ٨ دستورية)، فالفقه على اختلافه ليس كله صحيحاً، فالرسول الكريم يقول: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين».

وهكذا فإن الدستور غير الشرعى الذى تطبخه لجنة غير شرعية هو أيضاً يستند إلى عقلية فاسدة تنقل من الكتب القديمة بغير تمييز، متناسية الحديث الشريف «إن الله يبعث على رأس كل مائة من السنين لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها» (رواه أبوهريرة)، ويعود الرسول الكريم ليؤكد: «سيخرج من أصل هذا الدين قوم يقرأون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية». وبهذا أكتفى.

#رفعت_السعيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل