مناقشة الدستور المصرى الذى نريد ومطالبات بحل التأسيسية فى مكتبة الفيوم العامة

إيرينى سمير حكيم
كاتبة وفنانة ومخرجة
(Ereiny Samir Hakim)

الحوار المتمدن-العدد: 3918 - 2012 / 11 / 21 - 03:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فى وسط بلبلة من الأقاويل والتناقضات حول مسودة الدستور، وموجة الغضب الشعبية التى تتصدى لعمل اللجنة التأسيسية، يقوم المثقفون بدور التوعية الجماهيرية حتى لا يتوقف بنا عمل الثورة إلى حد الطموح فقط، فنجد أنفسنا أمام كارثة حقيقية من دستور غير مبالى بحقوق جموع المصريين، ومُصمَم لفئة معينة تنتفع منه بشكل خاص.

وبهذا الخصوص ألقت الدكتورة نيفين عبيد الناشطة الحقوقية والعضو بمؤسسة المرأة الجديدة ومؤسسة بتحالف المنظمات النسوية، محاضرة عن الدستور المصري الذي يجرى كتابته كما قالت في جو مقلق من الضبابية، وفي ظل غياب واضح لآليات النقاش العام، الذي يتيح مشاركة واسعة لكل فئات وأطياف المجتمع المصري في كتابة دستور لكل المصريين، وأقيمت الندوة بمكتبة الفيوم العامة بعنوان "الدستور التفصيلي ضمان لحفظ حقوق المصريين"، وقد اتسمت بحضور جمهور حاشد كان في المقدمة منه عدد من رموز السياسة والمجتمع المدني والنقابات المستقلة والمثقفين والأحزاب بالفيوم، وقد شارك فى تنظيمها أدباء قصر ثقافة الفيوم، الكاتب عصام زهيرى والروائى محمد جمال الدين والأستاذة سحر الجمّال مسئول الثقافة العامة، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت رعاية وبحضور الأستاذة "منيرة صبري" رئيس إقليم شمال الصعيد والقاهرة الكبرى.

و قد طالب فيها عدد من المشاركين فى الندوة بضرورة حل اللجنة التأسيسية للدستور، لأنها بنيت على باطل فى تشكيلها، ولعدم وجود توازن داخل تشكيلاتها وعدم تمثيل الكثير من طوائف المجتمع فيها.

طموح المصريين فى دستور يكفل حقوقهم

وصفت نيفين ما يتسرب من اللجنة التأسيسية من نقاشات وما ينشر على الموقع الرسمي للجنة من مواد دستورية ثم يعاد حجبه دون سبب معلن، بأنه لا يعكس اهتمام المصريين جميعا بالشأن العام ولا طموحهم بعد ثورة يناير العظيمة في دستور يضمن المساواة، ويحافظ على حقوق الأقليات والفئات المختلفة بوضوح وبصياغات واضحة ونهائية لا يعاد تفسيرها أو استنباط المعاني المتناقضة منها، وهو ما يغلق الباب على التلاعب بنصوص الدستور.

فالدستور ليس مجموعة من العبارات التي يضعها المشرع لإقرار الحقوق فقط، فلابد أن يتحدث الدستور عن حقوقنا بكافة تفاصيلها، فإذا تحدثنا مثلا عن حق المصري في التعليم فنحتاج أن نؤكد على مجانية هذا التعليم، وبكل مراحله الابتدائي والاعدادي والثانوي والجامعي والفني والزراعي، وأن هذا الحق مكفول للطالب والطالبة، في الريف الذي تنخفض فيه نسب التعليم وفي المدينة، وعلى الدستور أن يحدد ما هي علاقة التعليم بسوق العمل وبالبطالة، وضربت مثلا من دساتير شعوب أخرى كالهند التي ينص دستورها على حقوق تفصيلية في مجال الحماية من الاعتقال، وحقوق المعتقل في الاستعانة بمحامي خلال 24 ساعة، والبرازيل التي يستغرق دستورها أكثر من مئة صفحة، وينص في عشرة مواد تفصيلية على الحق في التعليم، فالمصريون ليسوا أقل من شعوب أخرى تحظى بدساتير تفصل حقهم في الحرية والعدل والمساواة.

غياب المساواة بأنواعها عن مسودة الدستور

ومن خلال عرض الباوربوينت ذكرت نيفين أن كل الدساتير التي وضعت بعد ثورات كبيرة، تضمنت موادا تفصيلية غير مبهمة حماية لحقوق الأغلبية التي هضمت حقوقها أو أسيء لها قبل هذه الثورات، كما أتت هذه الدساتير منسجمة المواد والتوجهات وغير متناقضة، فإذا قلت أن المواطنون متساوون في مادة أولى، فلا يمكن أن تضع اشتراطات في مادة تالية على مساواة المرأة بالرجل، أو المواطن العادي برجل الأعمال أو المسيحي بالمسلم، وهو الأمر الذي لا نجده بالتطبيق على باب الحقوق والحريات الذي أعلنته تأسيسية الدستور في مصر، فالمادة التي تنص على حق العمل تقول: "العمل حق وواجب وشرف تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص"، ثم لا تذكر المادة شيئا عن عدم جواز فرض العمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى القانون، وعدم جواز أداء عمل عام إلا بمقابل مادي أو أجر عادل.

وأضافت أن المادة لا تذكر شيئا عن الموظف العام الذي يجب أن يعمل في خدمة الدولة بحيادية تامة، ولا تتحدث عن إتاحة الدولة للوظائف العامة على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة أو تمييز، كذلك لا تذكر عن حق العامل في الأجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والحق في الرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل وفقا للقوانين المنظمة لذلك، كذلك لا تذكر شيئا عن حق العامل في الإضراب السلمي، وعدم جواز فصل العامل أو العاملة من العمل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون، ثم لا يذكر أن مخالفة ذلك كله جريمة يعاقب عليها القانون.

مشيرة إلى انه نفس الأمر الذي يتكرر في المادة (36) الخاصة بحقوق المرأة، الذي يجعل حرية المرأة مشروطة بأمرين متغيرين، هما أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام، ومن قال أن أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام أمر واحد فهو مخطئ، فالنظام العام وهو ما رآه الناس أنه أحكام في الشريعة في بداية القرن العشرين، كان يرفض حق تعليم المرأة، ولم يكن يعطي المرأة الحق في الانتخاب ولا الترشح في الانتخابات حتى منتصف الخمسينيات من القرن العشرين، وهي الأمور التي تغيرت بفعل نضال المرأة المصرية، كما أن الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية مخصص لها مادة مستقلة هي المادة الثانية من الدستور، وهو ما يعد عزفا نشازا في مسار الحقوق والحريات بجعلها مشروطة أو مخصصة بشروط وقيود لا تنسجم مع الشروط العامة المنصوص عليها مسبقا، الأمر الذي يضر من جهة أخرى بحق المساواة، والنقاش مع التأسيسية حول المادة (36) الخاصة بالمرأة كان يحتج فيه دائما، بأن هذه المادة واردة من قبل في دستور (71)، وكأن هذا الدستور لم يسقط في 25 يناير، أو أنه مفروض على المصريين احترامه بعد أن أسقطوه بثورة سالت فيها دماء الشهداء.

المصريون فى معزل عن صياغة دستورهم

ويضيف الكاتب عصام زهيرى منسق الجمعية الوطنية من أجل التغيير بالفيوم، أننا في مرحلة يتم فيها صياغة دستور للمصريين بمعزل عنهم، فاللجنة التأسيسية التي تتولى صياغة الدستور هي لجنة يهيمن عليها تيار سياسي واحد، يحاول خطف دستور المصريين وتقنينه طبقا لأوضاع ظالمة لجموع المصريين، وخصوصا فيما يتصل بالحقوق الاجتماعية والسياسية والحريات.

إذ تحفل المسودات الدستورية المختلفة الصادرة عن هذه اللجنة والتي لا تمتلك الشرعية القانونية بالصياغات الغامضة التي تتيح للدولة والحاكم والنظام أن يتلاعب بحقوق المصريين التي لا تقبل المساومة، كحقهم في التعليم والصحة والسكن والترفيه، وحقهم في التفكير والتعبير والاعتقاد، كما أنهم يحاولون فرض مفهوم مذهبي ضيق للشريعة الإسلامية، من خلال استبدال كلمة مبادئ بكلمة أحكام، وتلك التي ستدخلنا إلى نفق لا مخرج له من التشتت والفرقة والانقسام والغرق في الخلافات المذهبية.

ويستكمل أن هذا التيار المسيطر على تأسيسية الدستور، والذي يرى انه يوصف بالإسلامي ظلما، بأنه يمتلك موقفا مضادا وضارا وخطيرا بالنسبة لحقوق المرأة، حيث يعتبر المرأة كائنا أقل في الحقوق من الرجل وأكثر منه في الواجبات، ولا تستحق المساواة معه بأي شكل، كما إنهم ينسبون موقفهم الرجعي من المرأة للشريعة، والشريعة من موقفهم ومن الرجعية ومنهم براء، لذلك كله اكدت د.نيفين على فكرة الدستور التفصيلي أو الشارح، والذي يفصّل حقوق المصريين تفصيلا دقيقا، لا يتأتى فيه لسلطة أو نظام أو حزب أو ديكتاتور أن يتلاعب بهذه الحقوق، أو يتمكن من تفسيرها بطريقة سيئة ومغرضة، تؤدي إلى سلب حقوق المصريين ومكاسب ثورتهم التي دفعوا ثمن الانتصار لها من دماء شهدائهم.

وقد أعقب الندوة نقاشا موسعا شارك فيه عدد كبير من حضور الندوة، تناول الفكرة العامة للندوة، كما تطرق إلى العديد من قضايا الدستور المشتعلة على ساحة النقاش العام، مثل قانونية اللجنة التأسيسية، وجواز وجود أعضاء بها هم من الموظفين في أجهزة الدولة وتابعين بالتالي لسلطة الحكومة، وقضايا الحريات والمرأة والعمل، وقام عدد كبير من الحاضرين بضم توقيعاتهم إلى خمسة ألاف توقيع على بيان لتحالف المنظمات النسوية، يرفض المادة (36) الخاصة بحقوق المرأة في دستور (71) والتي أقرتها تأسيسية دستور مصر الجديد.

#إيرينى_سمير_حكيم (هاشتاغ)       Ereiny_Samir_Hakim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات