سياسة التشنج العسكري بين المركز والاقليم

طارق عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 3917 - 2012 / 11 / 20 - 12:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سياسة التشنج ألعسكري بين المركز وألأقليم
عودتنا حكومة السيد المالكي على التغييرات والمفاجئات اليومية والتصريحات التي لم يستطع تنفيذها بعد ان استفحلت التظاهرات في ساحة التحرير مطالبة بوضع حد للفساد المالي وألأداري وتنفيذ الوعود من اجل حل مشكلة الكهرباء والماء الصالح للشرب ووضع حدد للمفخخات وكواتم الصوت وحل مشاكل المتجاوزين بالعدل والقسطاس مما اجبر السيد نوري المالكي الى طرح مشروع المائة يوم ولا زال لحد ألأن لم يشر اليه لا من قريب ولا من بعيد , وكانت التظاهرات لها مطالب كثيرة لسد بعض النواقص التي يجب ان يتمتع بها اي شعب بسيط الموارد , والمعروف بان واردات العراق تساوي واردات ستة دول عربية مثل المملكة الاردنية الهاشمية وسوريا ولبنان ومصر والمغرب العربي وتونس وبالرغم من قلة موارد هذه الدول فالمواطن يعيش فيها نسبيا احسن من المواطن العراقي .وقد ارتفعت اصوات المعارضة وامتلأت الصحف بالاحتجاجات على موضوع يتعلق بلقمة الفقير وذلك بالقيام بالغاء البطاقة التموينية التي يعتمد عليها ربع سكان العراق الذين يعيشون تحت خط الفقر حسب احصائيات حكومية رسمية واحصائيات دولية , اعقبتها صفقة ألأسلحة الروسية التي بلغت اربعة مليارات ومائتين مليون من الدولارات الامريكية وقام الرئيس بوتين بابلاغ الحكومة العراقية عن صفقة الفساد التي رافقت هذه الصفقة وفصل وزير الدفاع الروسي ورئيس اركان الجيش , تلخبط الوضع في الحكومة العراقية وظهرت على السطح انباء تفيد بان عملية السمسرة في هذه الصفقة قد بلغت المائة والخمسة والتسعين مليون دولار امريكي ونشرت الفضائيات اسماء مثل وكيل وزير الدفاع سعدون الدليمي الذي دافع عن نفسه وقال بان الصفقة لا يمكن الغائها ولكن من الممكن تقليل سعرها وظهر اسم عزت الشابندر من القائمة العراقية وقد ظهر اليوم على الفضائية البغدادية ونفى التهمة عنه ووصفها بالتفاهة ,كما ظهرت مخالفة اخرى بالغة ألأهمية بان الكتل السياسية وافقت على الميزانية لعام 2013 بدون استلام الحسابات النهائية للعام الماضي وهذه مخالفة للدستور العراقي فقرة 60 في خضم هذه ألأشكالات ومحاولات انقاذ العلاقة بين الكتل السياسية وضجر المواطن العراقي وتحرقه للقمة العيش الحلال والكهرباء والمياه الصالحة ووضع حل امني ونهاية للمفخخات التي تسحق وتقتل وتسيل دماء الشعب العراقي في جميع المحافظات العراقية عد ا ألأقليم , الحكومة التي يهرب سجنائها المحكومين بألأعدام وقادة مجرمي القاعدة تحاول وضع حل وصرف ألأنظار الى الواقع المر هذا التي عجزت عن علاجه ; بعملية زيادة التوتر مع ألأقليم وحشود الجيش العراقي وقوات دجلة تتمركز في المناطق المتنازع عليها في كركوك وزمار وخانقين , ان حل المشاكل العالقة لا يكون بهدر الدماء الزكية ان كانت من الاكراد او من العرب لقد كان المفروض ان تكون هناك حلولا لهذه المشاكل مثبتة في الدستور الذي شارك الجميع في كتابته اي جميع الكتل السياسية القوية والمتنفذة ولا يمكن حل المشاكل المستعصية بين الاحزاب والكتل السياسية بالقوة والشيئ الذي لا يمكن نكرانه ان هناك طرقا غير طبيعية لفرض ارادات وحل المشاكل كما قامت الحكومة العراقية البائدة بخلق وضع ابو طبر من اجل القضاء على المعارضة وتصفيتها ولا يمكن بعد مرور عشرة سنوات ان يقوم السيد المالكي بالقاء الخطابات النارية لأذكاء الحس القومي العربي ضد اشقائنا الاكراد وبنفس الوقت على القيادة الكردية ان تتجنب الخطابات النارية والنتيجة الحتمية اذا استمرت الاوضاع وبهذه الطريقة فسوف تسيل دماء طاهرة من جميع المواطنين الذين همهم في الحياة العيش بسلام وتأخي بين جميع ألأديان وألأثنيات كما نرى ذلك بوضوح في المناطق الكردية حيث يعيش الجميع كابناء وطن واحد من الممكن ان تكون بعض المضايقات الادارية من الجانب الكردي لكن ابناء الشعب الواحد يبقون متضامنين ولا يعرفون سوى الحب والاخوة والمواطنة المشتركة .الخلاصة ان معالجة الفساد المالي والاداري المستشري في العراق لا تكون بواسطة اظهار العضلات وشراء الاسلحة وتكديسها وانما تكون بطريقة الحوار الحضاري وليس بفرض الخطوط الحمراء وقد اثبت المركز بان المتورطين بالفساد يجلسون على قمة الهرم من وزراء ومدراء عامين لا يمكن محاسبتهم وفي اتعس الظروف يتم تسفيرهم الى الخارج لانهم من حملة الجنسيات المتعددة ومن المعروف ان التقليعة الجديدة في العراق هي الحصول على جنسيات اجنبية للمسؤولين بواسطة منحهم العقود المختلفة للاستثمار في العراق
طارق عيسى طه
20-11-2012

#طارق_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل