البنوك تسرق حقوق الشعب

ابراهيم القعير

الحوار المتمدن-العدد: 3910 - 2012 / 11 / 13 - 21:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أين دور البنوك في التنمية ...؟؟؟

تتحمل البنوك المسؤولية الاجتماعية في بناء المجتمع والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني حيث تتجمع لدبها الودائع والمدخرات المحلية والخارجية . وتخرج منها على شكل قروض ودعم للمشاريع الاستثمارية لتحقيق التقدم في التنمية الاقتصادية . لان من مسؤوليتها أساسا الترويج للفرص الاستثمارية الموجودة والإسهام فيها .

لا زال لا يُعرف النظام الاقتصادي متبع في الدولة . حتى يتسنى للشعب معرفه الآليات التي يمكن من خلالها دعم الاقتصاد الوطني ومحاسبة البنوك بناءا عليها . فتجد بعض البنوك حسب النظام المالي الإسلامي . وبنوك على النظام الرأس مالي ....و.... وجميع هذه البنوك في الأساس وجدت لخدمة المواطنين لا لحجز ممتلكاتهم وبيعها بسبب الأخطاء المالية في عملية الإقراض . والتنكيل بالمواطنين في المحاكم .

من الإحصاءات الحديثة تبين أن البنوك الأردنية تملك رأس مال مقداره 38 مليار ولدينا 26 بنك 13 بنك محلي وثلاث بنوك تجارية و 10 بنوك أجنبية . لديها 25 مليار دينار ودائع . مجموع ما تقدمة البنوك إلى المجتمع المحلي حسب ادعائهم ما قيمته 36 مليون دينار سنويا هذا المبلغ كما يقولون " ضحك على الذقون " .

الجميع غير راض عن ما تقدمة البنوك للمجتمع . علما بأنها المؤسسات الأساسية للحياة الاقتصادية في الوطن
فلو اعتبرنا أن النظام المالي أسلامي . وجبت على أموالهم الزكاة والتي تقدر ب مليار دينار سنويا بالإضافة إلى ما يزيد على 600 مليون زكاة الأموال المودعة . بناءا على ما تقدم البنوك تدفع فقط 36 مليون هذا حسب اعتراف رئيس جمعية البنوك .....!!!!؟؟؟؟ أي أنها تدفع 3% من الذي يجب أن تدفعه للوطن . أين الباقي ما نسبته 97% .؟؟


من ناحية ثانية لو أن أصحاب الأموال المودعة " معظم المواطنين يودعون بدون فوائد " تقاضوا فوائد على أموالهم المودعة لدى البنوك والتي تقدر ب25 مليار سيتقاضون مقابل الإيداع من البنوك ما يقارب 200 مليون دينار وتدفع البنوك 36 دينار مليون مساهمات للمجتمع المحلي أين الباقي ........؟؟؟ ولمن تدفع ال36 دينار مليون ...؟؟؟؟ وهل هذا المبلغ أذا دفعته على حساب العفو من الضرائب ....؟؟

أذا البنوك لا تقدم شيء للمجتمع وإنما تأخذ حقوقه التي أوجبها الشرع " الزكاة " على البنوك . أو التي فرضها التشريع المالي حسب الفائدة أو قانون الضريبة .

#ابراهيم_القعير (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات