سيادة القانون تحل العديد من مشاكل المواطنين و الوطن

ابراهيم القعير

الحوار المتمدن-العدد: 3810 - 2012 / 8 / 5 - 02:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المعروف بان سيادة القانون هو أصل من الأصول الدستورية . ويُشكل القانون عن طريق السلطة التنفيذية التي تشعر بالحاجة إليه . وتقدمة على شكل مشروع إلى مجلس النواب الذي يناقشه ويدرسه ويوافق عليه ويرفع إلى مجلس الأعيان الذي يقوم أيضا بدوره في مناقشة القانون . وإذا وافق علية يرفع إلى الحاكم " الملك " الذي يوقع عليه ويُنشر في الجريدة الرسمية ويصبح قانونا نافذا . لذلك تجد الدستور ينص صراحة على سيادة القانون لما له من الأثر الكبير على هيبة ألدوله وحياة المواطنين .

كما ينص الدستور لا يجوز معاقبة المواطن. ولا يجوز التعدي على الحريات الأساسية للمواطن دونما إجراءات قانونية سليمة وعادلة أمام القضاء . وان يكون الجميع متساوون أمام القانون . ومن واجب الجميع تطبيق القانون وعدم التغول علية . انظروا الآن لما حصل في امتحان التوجيهي والجميع يكتب عنه . ومعظم المواطنين غير راضين عما حصل لان التوجيهي سمعة وطن .

سيادة القانون تعني أن الجميع سواسية أمام القانون من أعلى منصب في الحكومة إلى اصغر مواطن في الدولة وبمعنى أخر الجميع يقوم بواجبه ويتحمل المسؤولية التي نص عليها القانون . ويقوم بتطبيق القانون على المواطن السلطة القضائية .

الجميع عليه احترام القانون ابتداء من رئيس الحكومة إلى اصغر مواطن وعلى الحكومة ترسيخ مبادئ سيادة القانون . ومراقبة آليات التنفيذ في السلطة القضائية ومدى تقبل المواطنين للقانون وتطبيقه ويعتبر من مهام الحكومة تطبيق القانون الذي يُنفذ من خلال السلطة القضائية .

في الوقت الذي نجد بان هناك تجاوزات على القانون لجهلنا لما لسيادة القانون من دور كبير ورائد في بناء المجتمع والدولة وحمايتهما . وبناء وتقوية الاقتصاد ويصبح اقتصاد منافس ويجذب رؤوس الأموال والاستثمار . وتحل مشاكل الفقر والبطالة ويزيد من أعداد السياح... . ومعظم المشاجرات التي تحصل في الوقت الحاضر سببها غياب تطبيق القانون بعدالة . تطبيق القانون يُحسن أداء ودور السلطات الحقيقي في الوطن. وتسمى وترقى صورة وسمعة الوطن في عيون المواطنين ويزيد من فعالية المواطن في الإنتاج ويقوي الترابط بين أفراد المجتمع .

#ابراهيم_القعير (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات