الاستفتاء

ابراهيم القعير

الحوار المتمدن-العدد: 3437 - 2011 / 7 / 25 - 19:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الاستفتاء..المنقوص
كل شعوب العالم الحرة في الدول المتقدمة يمارسون حقهم في صناعة قوانين بلادهم . الدول المتقدمة تقدمت لان شعوبها من يصيغ القوانين لا حكامها وأنهم يستفتون في كل أمر وطني وقومي. ومن المعروف بان النواب المنتخبين من قبل الشعب هم المشرعون لأنهم يمثلون الشعب ويعرفون ما هو ملائم ومناسب للمواطن والوطن من قوانين.ولكن كيف يقومون بدورهم أذا كانت الحكومة تقوم بتعيينهم.
أحيانا تطرح الحكومة القانون للاستفتاء من قبل المواطنين كما فعلوا في مصر بعد الثورة .
أحيانا تقوم الحكومة باستفتاء الشعب وذلك لتمرير القانون حتى تشرك المواطنين في تحمل القانون السياسي والاجتماعي ويغرر بالمواطن عن طريق الإعلام الذي تسيطر عليه الحكومة بالترويج للقانون عن طريق عقد لقاءات مع من هم مع وجهه نظر الحكومة لا المعارضة.
فتقنع المواطنين بأنه قانون لصالح الوطن والمواطن هذا كله بسبب سماع رأي من وجه نظر واحد ولم يتاح للمواطن سماع الرأي والرأي الأخر ليحكم بينهما حتى يدلي بصوته بشكل صحيح . والسؤال ألان هل من حق المواطن الاستفتاء على القانون دستوريا ؟ لان حرمان المواطن من الإدلاء بصوته يتعارض مع الديمقراطية وهل هناك قانون للاستفتاء .؟
لذلك يعد الاستفتاء الشعبي احد صور الديمقراطية الحرة واحد الأسباب التي تؤدي إلى تقدم الحكومة ويقوي ويعزز دور السلطة التشريعية ويضع حد للقوانين المؤقتة والقوانين التي يسنها بعض المسؤولين لتلبية مصالحهم الخاصة أو لتغطية الخراب والفساد الذي سو ف يلحقونه في المؤسسة التي يحكمونها أو يديرونها .
ألان تطرح الحكومة انضمام الأردن للخليج فلماذا لا يستفتى المواطنين على ذلك ؟. ولماذا لا يستفتى المواطنين على قانون الانتخاب الذي يعد ألان؟......؟؟؟؟
ابراهيم القعير

#ابراهيم_القعير (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل