زمن الرئيس الإخوانى ومشروع نهضة مصر - 6

محمود حافظ

الحوار المتمدن-العدد: 3903 - 2012 / 11 / 6 - 08:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إذا كنا قد تعرضنا فى مقالاتنا السابقة والخاصة بزمن الرئيس الإخوانى إلى ما تقوم به جماعات الإسلام السياسى من حراك وفرض سسيطرة فى المجتمع المصرى بما يعرف بأسلمة المجتمع المصرى المسلم أو بما يعرف مجازا بأخونة الدولة وقد ساهمت جماعات الإسلام السياسى على الصعيدين الإيديولوجى والموضوعى بمعنى مساهمة فى وضع دستور البلاد ومساهمة فى الحراك فى الواقع المصرى وعندما يتحدث الدستور عن المجتمع لا الدولة معناه أن يتم التأسيس إلى هذا الحراك المجتمعى ويتولى المجتمع الحماية عن طريق تأسيس هذه الجماعات المليشياوية للتيار الإسلامى كجماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وبهذا يكون فى هذا الزمن إضافة ( كما أوضحنا سابقا ) فاشية تتماهى مع نمط الإنتاج المتبع منذ عهد المخلوع فعندما تتضافر التبعية مع الفاشية فى زمن الرئيس الإخوانى يعنى أن ما يقدمه الرئيس بسلطته الحاكمة إلى السيد المهيمن هو صك الخنوع والإستسلام لمشيئة الهيمنة العالمية .
إن أفضل تعبيرا كان على لسان السيد نعوم تشومكى عندما أفضى أنه فى حالة حكم الإسلام السياسى وإتباعه إحترام معاهدة السلام مع الكيان الصهيونى وإتباعه سياسة النيوليبرالية فى هذه الحالة يكون الراعى العالمى لنظام العولمة ليس لديه أدنى مشكلة وفى هذه الحالة سوف يغض هذا الراعى الطرف عن التصرفات الفاشية التى تعتمدها سلطة تيار الإسلام السياسى وأن هذا الإعتماد ليس غريبا عن هيمنة الرأسمالية العالمية فإن أكبر حليف لها بعد الكيان الصهيونى هى سلطة الإسلام السياسى فى السعودية ودول الخليج .
ولما كان هناك حالة من التأزم فى الإقتصاد المصرى فى أعقاب الثورة وفقدان معظم الإحتياطى النقدى والتدهور الإقتصادى الفج المصاحب لسياسات النيوليبرالية أو سياسة السوق المفتوحة والتى هى بدورها متماهية مع عناصر الفساد المتجذرة فى الدولة المصرية هذه الحالة من التأزم هى التى دفعت صندوق النقد الدولى - والذى يعتبر أحد الروافد الأساسية للهيمنة العالمية مع البنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية – لمد يد المساعدة للسلطة المصرية حتى تخرج من أزمتها المالية الناتجة عن العجز فى ميزان المدفوعات حيث بلغ العجز فى الموازنة العامة للدولة فى حكومة الجنزورى 135 مليار دولار وقد زاد هذا العجز فى ظل حكومة قنديل إلى 170 مليار دولار فى نفس الموازنة 2012- 2013 م ولما كان هذا العجز سببه زيادة حجم الإنفاق الحكومى ؛( المصروفات ) عن الدخل ( الناتج المحلى ) الأمر الذى يدفع الدولة إلى حالة من التأزم تنتهى هذه الحالة إلى الضرر بمنظومة الإقتصاد العالمى لكون مصر إحدى الدول المحورية المؤثرة فى حراك العولمة حيث انها تمتلك وتسيطر على مجرى ملاحى عالمى وتأمزه يعمل على تأزم الإقتصاد العالمى وهذا على سبيل المثال هذا مادفع بصندوق النقد الدولى للتدخل لسد جزء من فجوة العجز فى الموازنة حتى يتم إزالة حالة التأزم لغرض تسهيل الإستقرار للإقتصاد العالمى ولعلنا نتفهم ما هو الدور التى تلعبه الهيمنة العالمية للرأسمالية العالمية على الدول التابعة فهذه الحالة مثال واضح على فهم عملة الهيمنة وعلاقتها بالسلطة المسيطرة فإنقاذ السلطة المسيطرة فى مصر من حالة التأزم تتم بمزيد من الوقوع فى براثن التبعية فعندما يتقدم صندوق النقد الدولى لمنح السلطة المصرية قرضا ما يقرب من الخمسة مليار دولار ( 8و4 ) بما يقرب من 30 مليار جنيه لسد فجوة سريعة فى عجز الموازنة فإن الصندوق فى هذه الحالة قد ربط مصر المربوطة أصلا بسياسته الدافعة تجاه إقتصاد السوق هذه السياسة التى ينتج عنها طبقة كومبرادورية متحالفة مع فئة البلوتوقراط وهى الفئة من كبار موظفى الدولة الذين يسهلون كافة التعاملات والتسهيلات لطبقة الكومبرادور التى تقوم بحركة السوق المفتوحة أو بحركة التجارة العالمية .
وللتوضيح أكثر وجب علينا أن نبين كيف يتم سداد العجز فى الموازنة فهناك طريقتين لسداد العجز فى الموازنة إحداهما لسد العجز إيجابيا والأخرى لسد العجز سلبيا , فأما الطريقة الإيجابية لسد العجز هو الحصول على قروض تتوجه أموالها للصرف على البنية الأساسية سواء تحتية أو فوقية كالصرف مثلا على الطرق والمواصلات والخدمات التى من شئنها تدفع إلى تنمية يتم بموجبها إنشاء مشاريع تمتص البطالة وتساهم فى العملية الإنتاجية وفى هذه الحالة تتحول القروض لسد العجز إلى قروض إنمائية تستطيع أن يتم التسديد من ناتجها كما تعمل على سد فجوة كبرى من العجز , أما القروض السلبية من عينة قروض صندوق النقد الدولى هى التى يتم إقتراضها لسد فجوة العجز فى الإنفاق الحكومى كتسديد الأجور والصرف على العمالة الزائدة فى المجتمعأو الصرف على خدمات الدين السابق وتسديد فوائد وأقساط الديون المستحقة وهذه الطريقة لسد العجز تعمل على مزيدا من التراكمات للدين وإتساع فجوة العجز والتى بموجبها يتم رهن كافة موجودات وثروات البلاد لتسديد فوائد وأقساط الديون المستحقة كما يتم فرض حالة التقشف على الشعب وهى الحالة التى يتم فيها قيام السلطة المسيطرة بتحميل الشعب تسديد ديون عجز السلطة فجالة التقشف هى الحالة التى تعمل على المزيد من إفقار الطبقات المتوسطة والشعبية الفقيرة لأن هذه الجماهير الكادحة هى وحدها التى تتحمل عبء التقشف والذى يتم عبر بندين أساسيين فى الموازنة الخاصة بالتقشف أول هذين البندين هو رفع عملية الدعم عن السلع وإذا إفترضنا مثالا لذلك رفع عملية الدعم عن سلعة تهم الجماهير الكادحة كإسطوانة غاز البوتاجاز فإذا كان سعر الإسطوانة المدعومة حوالى ثلاثة جنيهات وعندما يتم رفع الدعم عنها سيصل سعر الإسطوانة ما يقرب من الثمانين جنيها فالضرر هنا يقع على الطبقات المتوسطة والشعبية سواء عمالية أو فلاحية ولا تتأثر برفع هذا الدعم الطبقات الغنية .
أما البند الثانى لفرض حالة التقشف هو فرض ضرائب على السلع والخدمات والتى من شأنها رفع الأسعار فى السلع والخدمات وأيضا هذا الضرر لايتحمله إلا نفس الطبقات الفقيرة .
هذه هى الروشته التى تقوم مؤسسات العولمة على تقديمها للدول التابعة لها والتى بالضرورة تسير على منهجها وتتبع سياساتها هذه السياسات التى تحقق الأهداف المرجوة منها لصالح الرأسمالية العالمية ومنهجها فى التوجه لسياسات النيوليبرالية حتى تبقى دول الأطراف والتى تحوى مناجم الطاقة والمواد الأولية اسيرة التبعية ليتم دوما إستلابها وإستغلال شعوبها .
ففى هذا الزمن زمن الرئيس الإخوانى الذى يحدثنا عن أنه فى عهده لن يطعم شعبه من الربا ويتوجه إلى صندوق النقد الدولى الذى رفضته جماعته بالأمس ووافقت عليه اليوم وطالعتنا – زورا – أن نسبة الفوائد هى مصاريف إدارية فلعل هذا الرئيس لايدرى أن البنك المركزى يقوم بطرح أذون خزانة بفوائد تصل الآن إلى 14- 16 % هذا هو زمن الرئيس الإخزانى وجماعاته سواء جماعة الإخوان المسلمين أو الجماعة السلفية بروافدها هذا هو الزمن التى تختفى فيه التنمية والعدالة الإجتماعية من الواقع ولكنها تذكر كثيرا فى الخطب العصماء للرئيس المعصوم .

#محمود_حافظ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل