-عروس الانبار وقدس كردستان- قنابل دستورية موقوتة !

سعد سامي نادر

الحوار المتمدن-العدد: 3887 - 2012 / 10 / 21 - 22:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

"عروس الانبار وقدس كردستان" قنابل دستورية موقوتة !

داخل دهاليز المحاصصة المظلمة ، وفي ساعة نحس وطنية!! اتفق الكرد والشيعة على سلق دستورنا "الشاعري" بعجالة. وضع كلاهما روحهما ونياتهما المسبقة في المادة 140 وبنودها الخطيرة ، وأعدّا كل ما يضمراه من شر، ألغاماً لغدنا التعس.
الاثنان أنجزا سوية "مشروع أزمة دائمة " ليس إلا. مشروع لا علاقة له بالوطن والوطنية بشيء. ملهاة سياسية لممارسة الضغوط وكل أنواع العهر السياسي لا أكثر.
كان بطل ملهاتنا السياسية، ملفنا الأمني. فهو من يسيّر العملية السياسية. فبهاجس خوفنا ومخاوفنا محسوبة، لذا ،فساستنا فلحوا بامتياز، في أدارة لعبة ناجعة واحدة : مقايضة أمننا وسلامنا الاجتماعي، بصمتنا على فشلهم وفسادهم وخراب الوطن.
المادة 140 واحدة من خوازيق المحاصصة التي أجلسونا عليها مرغمين، باسم: إرادتنا الانتخابية.!
فالكرد الآن، وبعد سبع سنوات من إقرار الدستور، ما زالوا يقاتلون حد الموت من اجل "قدسهم" السليبة كركوك ! بالمقابل، نرى أبطال الائتلاف المذهبي الشيعي، يلطمون حد النفس الأخير ، أملاً بعودة مراقد الأئمة في سامراء الى حضن بغداد، وعودة "عروس الأنبار- النخيب" وعين تمر الى كربلاء.
إذن، نحن لا نتحدث عن قوانين ودستور ، بل عن حقل ألغام: مشاكل داخلية شائكة، صراعات، دسائس ، بؤر ومحاصصة فساد، حروب ونوايا دفينة مؤجلة . وهناك أضعاف منها معلقة مع دول الجوار. ألغام موقوتة لا تحصى، لا تحتاج سوى لمتفوه معتوه يفخمنا معها.
في الوقت الذي حذر النائب عمر الجبوري ( عرب كركوك – العراقية) ، من اقرار مشروع ترسيم حدود المحافظات والنواحي، مشيرا الى: (اننا سنصطدم مع 237 قرار ومرسوم من النظام السابق يخص متغيرات حدود الاقضية والنواحي والمحافظات). ذكرنا باستحداث محافظة صلاح الدين ، وكيف جيِّرت لها سامراء ومراقدها ، فالاخيرة هي بيت القصيد.
حدث ذلك قبل نصف قرن! فهل نبقي على صلاح الدين ؟ أم نلغيها من خارطتنا السياسية ؟ أم نسير على مقترح النائب الجبوري) )التسالم" على الحدود القائمة، حفاظا على استقرار الأوضاع السائدة !؟) . انتبهوا ! لعل " الحفاظ على استقرار الوضع السائد" سيفسر تهديدا و مقايضة بالملف الامني . ومع ذلك، سوف لا يرضي "تسالم " السيد الجبوري، لا الشيعة ولا الكرد . فالطموح والمطامع أكبر بكثير !

لكن الأغرب، هو ما نسمعه من الناطقين بلسان الحكومة ودولة القانون، فهم في أوج رداءة أداءهم السياسي وفشلهم الأمني الفاضح، نراهم في ذات الوقت، يراهنون على تمرير مشروع قانون إعادة ترسيم حدود المناطق المتنازع عليها.
النائب عارف طيفور، يلخص الموقف الشيعي بالتمام: "من يرفض قانون ترسيم حدود المحافظات يسعى للحفاظ على ارث البعث.!" اسطوانة مجترة كذبتها وقائع الفشل عدة مرات. لقد تناسوا أنهم يعيدون أحياء بنود المادة 140 من جديد. أليسوا وحدهم لا سواهم، مَن أنهى صلاحيتها بالتسويف، بحجة الخوف على ضياع "عروبة " كركوك، لا نفطها.
لعل زبد النوايا الشريرة، ينسي الائتلاف الشيعي المحاذير. فملابسات وتداعيات مذبحة النخيب الماضية، ما زالت ماثلة للعيان. فوقائعها الأليمة، أكدت لنا، ان شرفاء شيوخ الانبار وكربلاء وحدهم مَن احتوى الموقف، وهم من أطفأ فتيل الفتنة الطائفية المفتعلة، لا حكومة الشراكة !

لعلنا نذكر وقتها ، كيف استنكر شيوخ كربلاء و كذَّبوا صدور أي بيان عنهم، يزعم : براءة البعث و القاعدة من مسئولية الجريمة.! في حين صرّح الشيخ علي حاتم سليمان عكس ذلك تماما. ففي مقابلة عبر "الفيحاء " قال باستهزاء:( انها جريمة سياسية.. ؟!الأنبار تعرف جيدا بصمات القاعدة ! ان اجرام القاعدة لا يترك، نساء وأطفال دون قتلهم ! ) حديث شجاع فيه الكثير من الصحة والغرابة. كما عودنا !
حينها، أسرع السيد المالكي بلملمة الموقف و تداعيات مظاهرات كربلاء المسيسة، و لجم الاتهامات المتبادلة، وأطلق سراح المعتقلين الجناة !.
وقتها، كان لسرعة الأداء الأمني في اعتقال الجناة وإطلاق سراحهم ، ما يثير العجب والشك. فهو عمل أمني غير مسبوق، ومثير لتأمل !! ربما وحده كان كافياً لشم رائحة نفس طائفي وموقف سياسي يتعلق بإثارة بنود المادة 140المنتهية الصلاحية من جديد.
لعل خطأ ما في حسابات القوى على أرض الأنبار، جعل المالكي يستخدم صلاحياته بتعقل، للجم الأفواه المتسرعة !! نعم، حينها، فـُهمت الرسالة جيداً، وأجل مشروع الترسيم ! فهل هناك من مستجدات جديدة!؟ أم الإغراءات تلغي الحسابات والمحاذير ؟
ها نحن بعد عام من الجريمة، نسمع نفس أصوات النشاز تلك، وذات التهديدات من طرفي النزاع.
لا غرابة حين يعلن مجلس الانبار اليوم: "ستبقى النخيب انبارية كما كانت ، ولن يستطع احد سلبها مهما كلف الأمر ! بل تم وصفها كـ" عروس ": ( لن ندعها تبات ليلة واحدة خارج البيت الانباري !)
نعم لا غرابة، فحكومة "المؤسسات" المذهبية ، تحصد الآن نتاج زرعها، ثقافتها السياسية، دعمها للعشائرية والمناطقية والمذهبية والاثنية.
التعامل مع المادة 140 بازدواجية معايير بهذا الشكل الفاضح، يُعد آخر مساخر الإتلاف الوطني وحكومة دولة القانون في إدارتها دون حياء، لأزماتنا وصراعاتها المفتعلة .
لكن الذي فات عن بالهم (إن لم تكن هناك اجندة أخرى)، أن أحدهم لم يسأل نفسه يوماً، هل يتحمل ظرفنا السياسي الهش، إشعال مزيد من ألغام الدستور الموقوتة ؟
في ظرف عام معقد كواقعنا السياسي، تحتاج الحكومة فيه الى تعزيز وحدتنا الوطنية، وتقوية قدراتها الأمنية الهزيلة . بل عليها حشد المعارضين والمؤيدين لها، لتمتين مسار إدارة صراعها المزمن، ضد خصمها الكرد ي القوي العنيد، وعلى الأقل، بخصوص "عروبة – قدس كردستان !!
فحذار ايها "السادة" من اللعب بنار الطائفية مرة اخرى . لعلكم تدركون، ان موازين المعادلات السياسية السابقة بالمنطقة، لم تعد على حالها.
نعم، لم تفتكم فرصة "الإصلاح" بعد، فحذار من اللعب بنار الجغرافيا السياسية، فقد طييفتم كل شيء! التاريخ والجغرافيا والمجتمع. فهذه المرة سوف لا تحرق مراحل من فشلكم وفسادكم كما تظنون، بل ستحرق العراق.. فحذار مما تضمرون!

#سعد_سامي_نادر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل