الاصلاح الاقتصادي والذكرى الاربعين لانتفاضة مارس

عبدالرحمن النعيمي

الحوار المتمدن-العدد: 1129 - 2005 / 3 / 6 - 11:41
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

لا يثور الناس لأنهم يريدون الثورة، او لأن نفراً قليلاً معارضاً للنظام يريد تغيير النظام السياسي والاستيلاء على السلطة فيحركون الجماهير وكأنهم آلات صمات، ولا يكره الناس النظام لمجرد ان البعض يكتب مقالات تحريضية، بل يثورالناس عندما يجدون كل الطرق للتعبير عن الاحتجاج مسدودة، ولا يجدون طريقاًُ للتعبير عن آلامهم سوى الثورة او الانتفاضة او الاحتجاجات العنيفة التي هي رد فعل على الجوع والكبت والقمع وتكميم الافواه وكل طرق القمع التي تلجأ اليها بعض السلطات.

نقول ذلك في الذكرى الاربعين لانتفاضة مارس المجيدة 1965، والذكرى الثالثة والثلاثين للاضرابات العمالية الواسعة التي قادتها اللجنة التأسيسية لاتحاد العمال والمستخدمين واصحاب المهن الحرة في البحرين عام 1972، لتفسير ماجرى في تلك الفترة المجيدة من تاريخ شعب البحرين وتاريخ الحركة العمالية البحرينية.

**

في السنة الماضية اقام ديوان سمو ولي العهد ورشة واسعة ضمت الكثير من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حول سوق العمل : المشاكل الحالية والآفاق الخطرة التي قد يفرزها الواقع الراهن، والحلول التي تراها شركة ماكينزي الاستشارية للوقوف امام هذه التداعيات وبالتالي لا نصل الى ما يمكن ان يوصلنا اليه الواقع الراهن، من نمو متسارع للبطالة والفقر في مملكة البحرين وتدني لمستوى المعيشة والاجور، وتدفق العمالة الاجنبية الرخيصة التي تتضاعف فتزيد الاغنياء غنى وتضاعف فقر الفقراء.. وتقدم الارضية الخصبة للحركة الاحتجاجية العنيفة والظواهر الاجتماعية الخطرة، اذا سارت الحكومة في سياسة اللامبالاة وعدم التخطيط حيال القضايا الاساسية للمواطنين.

ومن الطبيعي ان يثور جدل كبير حول الخطط التي طرحتها دراسة ماكينزي, الا ان من المهم ان نفكر في الهدف: تحقيق قفزة في نمو الاقتصاد لتحقيق العمل للجميع بحيث لا يكون لدينا مائة الف عاطل بعد عشر سنوات.. وعلينا بالتالي الارتفاع بمستوى التعليم والتدريب للفرد البحريني مستفيدين من التطور التقني والمعرفي الكبير المتدفق علينا، بحيث يكون المواطن قادراً على المنافسة في سوق تحكمها قوانين السوق العالمية بالدرجة الاساسية وذلك بعد أن فرضت علينا منظمة التجارة الدولية الكثير من المعايير التي لا يمكن التهرب منها.. ولكن يمكن تجهيز انفسنا من الآن سواء بتحديد الدور الاقتصادي الذي يمكن للبحرين ان تلعبه في المحيط الاقليمي الخليجي والعربي بالدرجة الاساسية ضمن عملية تصحيح المسارات الاقتصادية في عموم المنطقة الخليجية، فلا يمكن لأحد أن يفلت من سطوة السوق، وقوانينها، ولا يمكن لفوضى السوق ان تستمر في المنطقة، ولا يمكن ان يكون النفط ملاذاً للطفيليين الذين لا يهمهم مستقبل الناس والبلاد، فلكل شيء حدود. كما لا يمكن التفكير المستقل وكأن البحرين بمعزل عن محيطها التعاوني او الخليجي العام، ونفكر بالارتباط بالولايات المتحدة الاميركية.

**

هل تحرير السوق بديلاً للبحرنة؟

في الملف الاول ناقش التقرير تحرير سوق العمل ووضع ضرائب عالية على استيراد العمالة الاجنبية، وهي مسالة واجهت الاحتجاجات الكثيرة من القطاع الخاص بالدرجة الاساسية وقد تواجه باحتجاج المنظمات الدولية التي تطالب بتحرير سوق العمل عالمياً على منطقتنا لكنها لا تتردد عن وضع قيود في بلدانها على التجارة وقوة العمل بحجج شتى، ابرزها في الوقت الحاضر، الاحتياطات الامنية لمواجهة الارهاب والارهابيين وبالتالي تحديد مسارات الناس في بلدانها، لكنها ستطالبنا بتحرير سوق العمل ومساواة قوة العمل المحلية والاجنبية على حد سواء. وبالتالي كيف يمكننا ان نواجه مشكلة البطالة القادمة اذا لم تكن هناك مقاييس للتوظيف ليس في الجهاز الحكومي وانما في القطاع الخاص الذي يريد الافلات من كل قيود وطنية حيث الربح هو مقياسه ومعياره ودليله، ومستعد ان يتخلص من كل مواطن بحريني اذا وجد اجنبياً مستعداً لبيع قوة عمله طوال الليل والنهار، باسعار زهيدة، كما نشاهد في الكثير من الحالات!!

**

واذا كان تحرير سوق العمل مرتبط في شقه الآخر بتحرير الاقتصاد وفتح المجال واسعاً أمام القطاع الخاص، فهل لدى القطاع الخاص ضوابط في سوق العمل بحيث يكون تحرير الاقتصاد لخدمة المجتمع بدلاً من أن يكون لخدمة حفنة صغيرة من كبار المسؤولين او المشاركين معهم من الدرجة الثانية او الثالثة، أو الرأسماليين الذين اثروا خلال مرحلة هيمنة الدولة على الاقتصاد، او يكون المجال واسعاً للرأسمالية الخليجية بالدرجة الاساسية ذات الحول والطول، وبالتالي يتم تحرير الاقتصاد من دولتهم ليلقوا القبض عليه في اللحظة التي يقومون فيها بتحريره!!

ذلك يقودنا الى الخصخصة وهو توجه واضح لدى الحكم ولدى المؤسسات الدولية التي ترى العولمة تقزيماً لدور الدولة، وتنمية للقطاع الخاص، الذي سيلعب دور الوكيل لها بالدرجة الاساسية حيث الاحتكارات الضخمة المتعددة الجنسية تعرف كيف تشغل كثرة من القطاعات عالمياً حيث سوق العمل الرخيص لتستفيد من فارق السعر في بلدان الاستهلاك الاساسية.

**

انتفاضة مارس 1965

منذ بداية الستينات بدأت شركة النفط بابكو دراسة تقليص حجم العمالة في كافة اقسامها، لتخفيض النفقات وزيادة ارباح الشركة.. واتبعت اسلوب التخلص من الكثير من العمال في اقسام الصيانة، معتمدة على القطاع الخاص لتسليمه ما يجب صيانته حسب احتياجات دوائرها، ولم يكن المقاولون مهتمين بتشغيل العمال المسرحين، او اعطائهم ذات الامتيازات السابقة، بل كان الربح هو المقياس الاساسي لديهم ، مما يعني استعدادهم الكامل لجلب عمالة اجنبية مؤقتة يمكن نقلها من شركة الى اخرى وضمن ظروف عمل قاسية لا يمكن للمواطن البحريني ان يتحملها.. وهكذا تم في الخامس من مارس تسريح الدفعة الاكبر من العمال وعددهم 400 عامل.

وكان من الطبيعي ان يكون لهذا الفعل رد فعل.. وهكذا بدأت الحركة الاحتجاجية منذ ذلك اليوم، حيث كتبت الكثير من الاحتجاجات في شوارع مختلف المدن والقرى .. وبدأ المظاهرات من المدارس .. وكان من الطبيعي ان تتلقف القوى السياسية مثل هذه الشرارة لتفتح كل الملفات مع السلطة البريطانية والمحلية على حد سواء، وهكذا صدر البيان الاول من القوى السياسية في الخامس عشر من مارس والذي وقعت عليه ست تنظيمات (الحركة العربية الواحدة، اتحاد العمال البحريني، الشباب القومي البحريني، جبهة التحرير الوطني البحرانية، اتحاد الطلبة البحريني، حركة القوميين العرب) ويمكن القول بأن التنظيمين الاساسيين في هذه الانتفاضة هما حركة القوميين العرب وجبهة التحرير الوطني البحرانية، رغم الدور الكبير الذي لعبه البعثيون في حركة الاحتجاجات في مختلف المناطق المتواجدين فيها، دون اصدار بيان محدد عن دورهم..

ومن المؤسف ان الخلاف سرعان ما دب بين التحرير والقوميين، حيث اصرت الاولى ان تكون تسمية الجبهة (بجبهة القوى التقدمية) في حين اصرت الثانية على أن تكون التسمية (جبهة القوى القومية) حيث انها مسكونة بالهاجس القومي امام ادعاءات ايران في البحرين في تلك الفترة، اضافة الى انها التسمية النضالية التي اتخذها ثوار الجنوب اليمني (الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل) الذين فجروا ثورة الرابع عشر من اكتوبر من جبال ردفان في اليمن الجنوبي 1963، حيث احتلت حركة القوميين العرب العمود الفقري في هذه الجبهة، حتى تحقق النصر على الاستعمار البريطاني في الثلاثين من نوفمبر 1967، باستقلال الجنوب اليمني واقامة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية.

بل ان الامر تعدى مسالة الخلاف على تسمية الجبهة ليصل الخلاف على يوم الانتفاضة وهل كان يوم 5 مارس او يوماً آخر، حيث اعتمدت الجبهة الشعبية وانصارها لاحقاً هذا اليوم تسمية لجريدتها المركزية، في الوقت الذي يرى انصار جبهة التحرير ان الانتفاضة لم تكن في ذلك اليوم.. وان بداية تسجيل الحركة الاحتجاجية هو الثامن من مارس او بعده.. ومن مصلحة الحركة الوطنية دراسة التاريخ حيث هو المرجع الاساسي الذي يمكنه حسم الخلاف.. بحيث لا يتم الخلاف على شكليات، لا تقدم ولا تأخر في الصراع الوطني، بل تعبر عن المناكفات بين اطراف العمل الوطني التي يمكن فهمها في مراحل معينة ، لكن يجب تجاوزها في مرحلة لاحقة، فالنضال الوطني ليس ملكاً لحركة معينة، بل هو ملك لشعب البحرين بأكمله، الذي سيكون سعيداً اذا توحدت قواها الوطنية في الوقت الحاضر وتجاوزت الكثير من الخلافات الثانوية.

كانت المطالب التي حددها البيان المذكور، سبعة، ابرزها ما نحن بصدده:

1 ـ ان تشكيل لجنة للقيام بالنظر في شؤون العمال هي احدى مطاليبهم على ان يشترك ممثلو العمال المنتخبون من قبلهم في اللجنة والذين يجب ان يشكلوا الاغلبية في اللجنة وعلى ان يكون عمل اللجنة النظر في شؤون جميع عمال البحرين وليس عمال شركة النفط فقط.

2 ـ السماح للعمال البحرينيين بتشكيل نقابات تخصهم.

3 ـ ايقاف الفصل وارجاع العمال البحرينيين الى اعمالهم سواء كانوا في شركة النفط او في الحكومة او لدى الشركات الاخرى والمقاولين.

4 ـ تشكيل لجنة يشترك فيها العمال والطلاب للتحقيق في اطلاق النار على التظاهرات ومعاقبة المسؤولين عن حوادث اطلاق النار التي ادت الى قتل وجرح المتظاهرين في المحرق والمنامة والرفاع وسترة…"

وبالرغم من اخماد الانتفاضة واعتقال العشرات، ثم اطلاق سراحهم بعد اكثر من عام، الا ان اشكالية التسريحات العمالية والتنظيم العمالي والحريات العامة باتت الهاجس المستمر للحركة الوطنية والعمالية على حد سواء، بحيث لم يكن هناك استقلالية بين الطرفين، ونجد في تاريخ اغلب الحركات العمالية المطلبية بصمات الحركة الوطنية التي تفتح سائر الملفات في كل حدث احتجاجي.. حتى وصلنا الى الوقت الحاضر ليتم الاتهام المتكرر لحركة المعارضة بأنها تريد تسييس كل الاشياء، ووصل الامر الى كبار المسؤوليين الذين دعوا الى عدم تسييس الاقتصاد!!

**

وفي العهد الجديد تجاوزنا بعضاً من المطالب الاساسية للحركة العمالية، رغم اننا لم نرسى على البر .. فبالرغم من السماح بتشكيل النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الا ان الحكومة لا تزال مصرة على عدم السماح للعمال والمستخدمين في القطاع الحكومي بتشكيل نقابات لهم، وهو موقف لا يمكن فهمه، ففي القطاعات المختلفة هناك مشاكل بين العامل والمستخدم من جهة ورب العمل.. والحكومة هي رب العمل الاساسي في البحرين.. وحتى اذا تحولت الى رب عمل متواضع بتخصيص بعض قطاعاتها.. فان القطاعات المخصخصة تحتاج الى نقابات عمالية للدفاع عن مصالح العمال، فهل ستسمح للعمال في القطاع الجديدة بتشكيل نقابات لهم في الوقت الذي منعتهم من تشكيلها عندما كانت رب العمل؟ .. كما ان الحكومة بهذا الموقف تثير الشكوك حول حقيقة موقفها من الاصلاح برمته الذي لا يمكن ان يكون اصلاحاً في جانب وابقاءً للامر الواقع في جانب آخر، ولا يمكن ان يكون اصلاحاً اقتصادياً وبعض الاصلاح في الجانب السياسي.. فالاصلاح يجب ان يكون شاملاً ينطلق من مختلف الجهات ضمن الواقع المعاش وضمن مساهمة الجميع في بنائه على ارضية التوافق على الآليات والرؤى لما يجب ان تكون عليه البحرين الغد، ضمن المعايير الدولية في الحركة العمالية او الحركة السياسية في البلدان الديمقراطية.

بل ان الادهى من ذلك ان السلطة القضائية بالاحكام التي يصل اليها، والتي يراها البعض معاكسة للتوجه الاصلاحي والمعايير الدولية، يخلق الانطباع بأنه ملحق بالسلطة التنفيذية يأتمر بأمرها سواء في حكمه ببطلان تشكيل النقابات في القطاع الحكومي او الاحتجاجات المتعددة حول المراسيم التي صدرت عام 2002، والتي طعن فيها الكثير من المحامين.

**

الا ان علينا ان نتوقف امام ظاهرتين

تتعلق الاولى بموقف السلطة من الاعتصامات المطلبية التي عبر عنها سواقي الباصات والتي لم تجد وزارة الداخلية طريقة لمواجهتها سوى الاعتقال وتقديمهم للنيابة العامة بدلاً من طرق ايجابية اخرى .. تستتند على حق المواطن اولاً في فرص العمل.. وعلى الاتفاقيات التي تم توقيعها بين المعنيين بالامر.. ويندرج في هذا السياق التوقيف عن العمل للنشطاء النقابيين في المرافق الحكومية اثر تصريحات لهم حول مشاكل العمل. ضمن التوجه المستمر للحكومة بأن تحيط اوضاع كافة مرافقها بالسرية ما أمكن في الوقت الذي تعصف رياح الشفافية عليها، وفي الوقت الذي تصدر الامم المتحدة قرارات تتعلق بالشفافية ومكافحة الفساد الاداري. وبالتالي فان المفسدين في القطاع الحكومي الذين يعتبرون المال العام ملكية خاصة لهم يريدون التستر على الكثير من الفساد الممارس من قبلهم، سواء بجلب اقربائهم (والبعض دون كفاءة) او الاستعانة بشركات اجنبية وتقديم رواتب خيالية لخبراء مطلوب تدريبهم قبل ان يستلموا العمل!!

وفي الوقت الذي نرى ظواهر سلبية حول التسريحات العمالية التي قد تتزايد امام الخصخصة، فان هناك نوايا حسنة من قبل وزير العمل الدكتورمجيد العلوي الذي يريد تشغيل كل العاطلين عن العمل، لكن قانون السوق اقوى منه في الكثير من الاحيان، كما ان عوامل عديدة قد تتدخل مما تعرقل اية توجهات اصلاحية لدى هذا الوزير او ذاك.. رغم اهمية الجولات التفتيشية التي قام بها الوزير مثلاً في نويدرات او وزير الاسكان في بعض القرى، والتي يجب ان تتواصل لمعرفة الخلل والتباطؤ في تنفيذ مشاريع البحرنة او مشاريع الاسكان او الخدمات الاساسية للمواطن (وبالمناسبة فان الكثير من برامج الصيانة التي قد يتطلب انجازها بضعة ايام تبقى اشهراً او لا تنجز بالشكل المطلوب حيث العامل القليل الاجر والاجنبي في الوقت ذاته لا يحرص على اكمالها، او ان المقاول يريد انهاء العمل بجودة اقل بكثير من المتفق عليه ضمن صفقات لا تخفى على العاملين في هذه الميادين.. ليعاد ترميم الشوارع او الابنية بعد فترة وجيزة).

الظاهرة الثانية التي نراها في الوقت الحاضر هي التوقيفات للقائمين على مواقع الانترنيت والكتاب والمثقفين الذين قد تصل يد النيابة اليهم بتهمة (اشاعة كراهية النظام وبث الاشاعات) وهي تهمة يجب الاقلاع عليها، حيث انها من قاموس مرحلة امن الدولة، وتثير السخرية والشفقة وبالتالي لا تساعد على حب النظام، بل انها تثير الكراهية والسخط على النظام في الوقت ذاته.

وتوقيف اصحاب الراي ظاهرة خطرة.. ولا يمكن ايقاف الناس عن التعليق على بعضهم البعض او التنفيس عن كروبهم بالنكت والتعليق على كبار المسؤوليين.. ولابد من تفهم مثل هذه الظواهر واعتبارها من افرازات الواقع .. والانتباه الى اسباب مثل هذه التعليقات لتشكل مؤشراً للاصلاح ونعرف موقف الناس البسطاء من فلان او فلان من رموز الحركة السياسية او الدينية او رموز السلطة.. لنتمكن من اصلاح اوضاعنا… فقديماً قال ثاني الخلفاء الراشدين (اصابت امرأة واخطأ عمر).

**

وما يثير القلق ونحن بصدد الحديث عن انتفاضة مارس هو الموقف الرسمي من الحركة السياسية.. والرسالة التي وجهتها مديرة شؤون الجمعيات الى جمعية العمل الوطني الديمقراطي حول اجتماع الامانة العامة لمؤتمر الاحزاب العربية.. حيث سعت الى تهبيط مكانة الحركة السياسة واعتبارها كأي جمعية من الجمعيات … وهو موقف لا يخدم النظام قبل ان يكون مسيئاً لجمعية العمل الوطني او غيرها من الجمعيات السياسية الناشطة وذات المكانة في الوسط الوطني والعربي.

فمن الضروري الاستمرار في التعاطي مع الجمعيات السياسية على انها احزاب سياسية (اذا افترضنا بأن الحكم يؤمن بالاصلاح السياسي وان جوهر الاصلاح السياسي هو الحرية والديمقراطية وحرية تشكيل الاحزاب السياسية).. وتقويتها وتقديم كل اشكال الدعم المادي والمعنوي لها بحيث ترى نفسها منخرطة في عملية الاصلاح.. ولا يمكن اقناع عاقل بأن الحكومة جادة في اتاحة الفرصة للحركة السياسية اذا تجاهلتها او اذا اعتبرت ان من يقاطع البرلمان فهو خارج اللعبة السياسية او مضاد لها.. وبالتالي يجب محاصرته.. فالحكومة يجب ان تكون لديها رؤية استراتيجية للعمل السياسي الشعبي ينطلق من الهدف وهو الوصول الى وضعية سياسية حزبية متعددة تؤمن بالعمل السلمي وتلعب دورها في توعية الجماهير وقيادة مطالبها ضمن المنظومة السياسية والمجتمعية المتعارف عليها في البلدان الديمقراطية.

**

ولأننا نريد معرفة المدى الذي تقدمنا فيه.. فاننا نحتفل بالمناسبات الوطنية ونتذكر المطالب والمشاريع التي تقدم بها ذلك الرعيل من المناضلين.. ونرى ماحققناه وما يجب العمل الدؤوب لتحقيقه..

لقد حققنا اشياء كثيرة.. تضافرت في تحقيقها عوامل عديدة.. نحرص ان يكون التوافق بين الحكم والحركة السياسية والمجتمعية اساسها.. حيث نرى بوضوح حجم الضغوطات الخارجية للاصلاحات.. وفي الوقت الذي نشيد بجهود كافة مؤسسات المجتمع المدني والتسهيلات التي تقدمها السلطة لعقد الكثير من الندوات والفعاليات الحقوقية والسياسية.. فان المطلوب هو ان نتقدم الى الامام.. فهذه الندوات تنشر الوعي في اوساط النخب والعاملين في الحقل السياسي والاقتصادي والحقوقي.. لكنها تخلق ردود فعل سلبية اذا ارتكبت السلطة اعمالاً من قبيل الاعتقالات او منعت النقابات الحكومية او تعاملت مع الاحزاب السياسية على انها جمعيات شأنها شأن الآخرين…

بمثل هذه الممارسات يخرج الناس بالانطباع بأن السلطة تهتم بالمظاهر والتصريحات والمديح من قبل زوارها الكبار الذين لا يرون ما يعتمر في المجتمع من مظاهر سخط او عدم رضى.. بينما المطلوب تحقيق المزيد من الخطوات العملية لمواكبة التطور العالمي وما تراكمه هذه الفعاليات من طموحات وطنية مشروعة.

#عبدالرحمن_النعيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات