الإعلام ودوره في مرحلة الإصلاح والحوار الوطني

عبدالرحمن النعيمي

الحوار المتمدن-العدد: 878 - 2004 / 6 / 28 - 04:49
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

أصبح العالم قرية صغيرة متواصلة مع بعضها البعض بأسرع مما يتصور راصدو أنفاس الناس في بلداننا العربية. الجميع يتابع ما يجري في كافة ربوعه، حيث تتداخل قضايا الداخل بصراعات الخارج، وتؤثر في بعضها البعض سلباً أو إيجاباً، ولم تعد هناك ممالك مغلقة كما كانت منذ سنوات قليلة، فانتقال الأفكار والآراء باتت أسهل بكثير وبما لا يقاس من انتقال المواطنين العرب في دولهم أو بين دولهم! وقضايا الديمقراطية والحريات العامة وفضح انتهاكات حقوق الإنسان باتت شأناً عالمياً، ومن لا يواكب العالم بتطوره المتسارع يجد نفسه في مؤخرة الركب، حتى لو توهم بأنه في طليعة القوم!.

ويكتسب الإعلام أهميته في هذه المرحلة التاريخية، وخاصة مع تطور ثورة المعلومات والتقنيات وما واكبها من انتشار الفضائيات ووسائل الاتصالات عبر الإنتريت (ومن الطريف أن المخابرات عندما تداهم بيت مواطن تهرع إلى جهاز الكومبيوتر لإلقاء القبض عليه ومعرفة ما في "الهارد ديسك"، قبل التحقيق مع المواطن لمعرفة ما في مخه!) ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة وإلى حد ما المقروءة.. وتسعى القوى المتصارعة (على الصعيد العالمي، أو على نطاق كل بلد من البلدان) إلى توصيل مواقفها وسياساتها للتأثير على قطاعات واسعة من الناس في داخل دولها أو خارجها من خلال الكلمة المسموعة والمرئية والمكتوبة.. وباتت الدول الديمقراطية تؤمن بأن وسائل الإعلام هي ملكية عامة للمجتمع يجب أن تتاح لجميع القوى السياسية وللأفراد والجماعات لاستخدامها.. بل ان الدول الديمقراطية تقدم كافة الخدمات الاعلامية للأحزاب والقوى السياسية المتصارعة في كل الأوقات وخاصة في فترة الانتخابات، سواء كانت هذه القوى مقاطعة أم مشاركة، لتوصيل برامجها ودعايتها الانتخابية إلى كافة المواطنين، وتعتبر ذلك من الحقوق الأساسية للمواطنين في الدولة الديمقراطية.. أما في البلدان القمعية والدكتاتورية والشمولية وتلك التي لاتزال تعيش في عقلية الحرب الباردة أو العقلية العشائرية، فإن هذه الأنظمة تسعى جاهدة إلى السيطرة على وسائل الإعلام بحيث تقدم الصورة والخبر والمعلومة التي تعجب الرئيس أو الملك أو الشيخ أو السلطان أو ما شابهه حول القضايا المطروحة للنقاش في هذا البلد أو ذاك. ويمكننا أن نقيّم موقف أية حكومة ومدى قربها أو بعدها عن الممارسة الديمقراطية من موقفها من الحريات الإعلامية.. وهل هي حكومة سوية تسير بالاتجاه العام لحركة التاريخ وتواكب المتغيرات الكبيرة والمتسارعة في العالم، أم أنها تتوهم بأنها قادرة على إحكام السيطرة على عقول الناس وتصرفاتهم عبر القمع المادي وعبر احتكارها لوسائل الإعلام، بحيث تعمل على صياغة الرأي العام في بلدها بالطريقة التي تريدها، أي بالطريقة التي تخدم الطبقة المسيطرة، وتحجب الآراء الأخرى المعارضة لها.. وتتوهم بأنها حققت نجاحات كبيرة عندما تستمتع أو تشاهد صحفها أو إذاعاتها أو فضائياتها.. وهي تطبل وتزمر للرئيس أو الزعيم الاوحد في البلاد.. في الوقت الذي يسير التاريخ باتجاه آخر.

الديموقراطية تعني تساوي الفرص أمام الجميع إذا كان من حق المواطن ان يلتحق بالحزب السياسي، أو الجمعية أو النقابة، التي تعبر عن مصالحه أو يراها الأقرب إلى قناعاته.. وإذا كان من حق المواطن ان يقرأ الصحيفة التي تعجبه.. أو يفتح على الفضائية التي تقدم له البرامج التي تشده اليها.. أو يعبر عن رأيه في أي مكان يتواجد فيه .. فإن من حق المواطن ايضاً أن يصل إلى كافة وسائل الإعلام بحيث يوصل صوته ورأيه في القضايا التي يرى بأن لديه رأيا يريد توصيله إلى الناس. وإذا كان هذا الحق العام لجميع الناس.. فإن من الطبيعي ان تكون هذه الحريات متاحة للقوى السياسية المعبرة عن قطاعات واسعة من المواطنين.. وبالتالي فإن من حق الأحزاب السياسية في أي بلد ديمقراطي ان تكون لديها صحفها ونشاطاتها الاعلامية والسياسية التي تجد من يقوم بتغطيتها في وسائل الإعلام، للوصول إلى الناس.. كما ان الادارة الديمقراطية، أي المحايدة، المشرفة على وسائل الإعلام، تتيح المجال للجميع لتوصيل آرائهم إلى المواطنين، وخاصة في المحطات الاساسية من الصراع السياسي أو في القضايا المثارة للنقاش الوطني .. ليتمكنوا ــ على ضوء استماعهم لكافة وجهات النظر ــ ان يحكموا على صحة هذا الموقف أو ذلك.. وبالتالي تسهم وسائل الإعلام في الحراك السياسي والمجتمعي وتتغير ولاءات الناس السياسية لهذا الحزب أو ذاك على ضوء ما يطرحه من برامج وسياسات ومشاريع يتعرف عليها الناس.. ويقررون على ضوء ما تراكم لديهم من معلومات ومواقف عن هذه الأحزاب أو الشخصيات السياسية .. في صندوق الاقتراع .. من من الأحزاب أو الشخصيات يمكن توصيله إلى المجلس التشريعي أو المجلس البلدي أو غيره من مراكز القرار في البلاد. ولا يبدو ان بلادنا تتمتع بالديمقراطية في هذا المجال. فمن الواضح ان حكومة البحرين وكذلك غالبية الحكومات العربية ترى حاجة ماسة إلى الحديث عن نفسها.. إلى تلميع الشخصيات الاساسية الحاكمة.. بحيث تشاهدها في الصفحات الاولى من الصحف أو في مقدمة الاخبار الاذاعية والتلفزيونية، وبحاجة إلى ابراز ما تراه حسناً من خطوات تقوم بها.. وبالتالي توجه الإعلام لخدمة الحكومة وبرامجها وشخصياتها الاساسية.. دافعة افراد المجتمع إلى سلوك تبعي.. تشيد بحكمة المسئولين وعبقريتهم ودورهم التاريخي في تقدم البلد.. مشوهة موقف الخصوم السياسيين. وتجند لهذا الغرض جيشاً من الموظفين الذين يقرأون افكار الرئيس أو السلطان أو الملك أو الحزب الحاكم ليكتبوا ويذيعوا ويرددوا ما تعجب أذنه وعينه. ولا يقتصر الإعلام الرسمي وسياساته على خلق عالم وهمي أو نصف وهمي عن الواقع الذي تعيشه البلاد.. بل ان الحكومة تعتبر قوى المعارضة عدواً ــ واحياناً العدو الاساسي ــ يجب محاصرته واحكام الخناق عليه.. وعدم السماح له بالوصول إلى الناس عبر اغلاق كافة المنافذ في وجهه.. ويكون الهم الاساسي لدى وزير الإعلام أو راسمي الاستراتيجية في وزارة الإعلام.. وديوان الحكومة هو مواجهة الخصم الداخلي وإلصاق كافة النعوت السيئة به.. سواء بتلفيق التهم والاشاعات حول تبعيته للخارج أو استلامه لكوبونات صدام أو غيره من بائعي النفط العرب، أو بالطائفية أو بالعدمية أو التطرف أو غيرها من النعوت التي اثبت بعض الصحفيين السلطويين قدرة فائقة في التخريجات اللغوية.



تحرير الكتاب خطوة أساسية

لعل ابرز مثال على القمع الذي يواجهه الانسان العربي، في البحرين وغيرها.. هو الموقف من الكتاب.. فلا يمكن لأي كاتب في البحرين ان يطبع كتاباً الا بموافقة قسم الرقابة في وزارة الإعلام.. مما يعني الرقابة على ما تكتب .. والرقابة على ما تفكر. والرقابة على ما تريد توصيله من افكار إلى الناس.. وإذا تحديت الحكومة ونشرت كتابك في الخارج.. وتريد توصيله إلى الداخل.. فلا بد أن يمر على الرقيب الذي لديه مقاييس سلطوية ولديه مقاييسه الخاصة في النظر إلى محتويات الكتاب.. وفي بعض الدول العربية يبقى الكتاب شهوراً طويلة على قائمة الانتظار (اطول بكثير من قائمة المسافرين العرب في بوابات الدخول العربية. وإذا كانت لديك واسطة.. فإن الرقيب سيستعجل في مراقبة كتابك.. وإذا كانت لديك حظوة في المراكز العليا الرقابية .. فالسرعة أكبر.. وفى حالة المنع.. بحجة ان الرقيب قد اكتشف بعض الفقرات التي قد تثير الغرائز الجنسية (ويبدو ان غالبية المقموعين لا يفكرون الا في نصفهم السفلي) أو تسيء إلى الادب العام أو تنتقد الانبياء أو الملوك (والآخرون أهم في نظر الرقيب).. أو يتوهم الرقيب بأنها ستثير الفتنة الطائفية ـ ولعل معارض الكتاب العربي في العواصم العربية مثال ناصع على حجم التخلف والبلادة والقمع الذي يتعرض له الكتاب العربي.. حيث لا تتردد عواصم عربية عن تسمية نفسها عاصمة الثقافة العربية لتكتشف في المعرض بأن غالبية الكتب التنويرية أو السجالية أو المعارضة لسياسات تلك الحكومة قد منعت من الدخول والعرض، ومعرض البحرين الاخير مثال على ذلك ـ فإن الكتاب سيكون في قائمة الممنوعين، رغم ان قرار المنع قد ألغي في البحرين عن السياسيين الا ان الكتاب لايزال يخضع لهذه العقوبة.. وفي الكثير من الدول العربية فإن قرار المنع مفيد للمهربين، حيث يتفنن المهربون من اصحاب المكتبات من المتاجرة بالكتاب الممنوع، ليبرروا غلاءه الفاحش بحجة ان صاحب المكتبة قد دفع للتهريب مبالغ طائلة!. لماذا يتصور الرقيب بأنه مسئول عن عباد الله وكيف يفكرون وكيف يقرؤون؟. وما هو مستوى الرقيب السياسي أو الثقافي أو الفكري حتى يستطيع الحكم على كتاب من الكتب؟ وإذا كانت حكوماتنا العربية مصرة على رقابة الكتاب ومصادرته.. فهل هي قادرة على منع الفضائيات أو مصادرة ما يكتب في الانترنيت.. ام ان عليها ان تصرف الملايين من الاموال لمتابعة نشاطات الناس الفكرية وابداعات المشاغبين.. وإذا استثينا حكومة بوش الحمقاء التي تلاحق الارهاب في كل مكان بما في ذلك الفضائيات والانترنيت من دون ان تحقق الا المزيد من الغضب والكراهية عليها في الداخل الامريكي وفي الخارج، دون استثناء على ما يبدو، سواء في الدول العربية أو الاسلامية أو الاوروبية أو غيرها.. فتصريحات بوش التي تقول: "لن ننسحب من العالم" دليل على الكراهية الكبيرة التي حصلت عليها هذه الحكومة عالمياً. إذا استثينا ذلك.. فإن العالم كله يتابع ما يجري هنا أو هناك.. ولا يمكن لأي بلد ديمقراطي ان يتحدث عن الرقابة على الكتاب أو الصحيفة أو يمنع أي إنسان من الوصول إلى وسائل الإعلام ليدلي برأيه في القضايا السياسية والاجتماعية وسواها. نتطرق إلى موضوع الكتاب.. حيث ان فترة الانفراج السياسي التي تعيشها البحرين قد فتحت شهية كافة المناضلين في بلادنا إلى الكتابة عن تلك المرحلة البشعة التي عاشوها في السجون والمعتقلات وما عانوه من صنوف التعذيب التي ستظل تؤثر على سلوكهم اليومي ناهيك عن صحتهم.. ولن تخف تلك العذابات الا إذا الغي مرسوم رقم 56 وسيق الجلادون إلى العدالة ليطلعوا العالم على ما ارتكبوه من جرائم ولماذا قتل محمد غلوم وسعيد العويناتي والإسكافي ونوح والنجاش والعشرات في زمن الانتفاضة.. وليعتذر هؤلاء الجلادون عن الجرائم التي ارتكبوها ويطلبوا الصفح من شعبهم. كما ان الذكرى الخمسين لتأسيس الهيئة التنفيذية العليا في 10 أكتوبر ستدفع الكثير من رجالات الهيئة إلى تسجيل ذكرياتهم والعمل على نشرها.. وستجد وزارة الإعلام لذة في منع هذه الكتب.. حيث تخاف من العبارات التي تنتقذ بعض الوزراء الذين أطال الله في عمرهم منذ الستينيات في الوزارات وبالتالي لا يمكن السماح لكتاب تاريخي أو وثائقي يسجل ما كتبته المعارضة ان يرى النور، لكن أرض الله واسعة وسيجد الكتاب مكاناً للنشر، لكنه يريد قراراً بإلغاء منع الدخول عليه أسوة ببقية المعارضين! ومن الطريف أن وزير العمل والشئون الاجتماعية في المقابلة التلفزيونية التي أجرتها فضائية العالم معي (والتي سـأتحدث عنها بعد قليل) يتهم المعارضة بأنها تعيش في السبعينيات.. وهو يرى أن وزارة الإعلام في حكومة البحرين تمارس كل هذه السياسات.. بل ان قانون الصحافة الذي يجب ان يواكب الأجواء الديمقراطية التي دشنها صاحب الجلالة، والتي يريد الناس من الحكومة ان تسير على هديها.. ان هذا القانون يعبر عن عقلية السبعينيات.. كما يعبر قانون الجمعيات التي يشرف عليها سعادة الوزير عن عقلية السبعينيات وموقفه من الاتحاد النسائي والطلابي وغيره، كذلك قانون التجمعات وقانون العقوبات، وغيرها من القوانين التي يضعها الوزير أمامه وهو يهدد قوى المعارضة السياسية فيستل أحد تلك القوانين ليشهرها في وجه المعارضة ولا يتردد عن تقديم تفسير قمعي وغير ديمقراطي لتبرير سلوكه حيال المعارضة سواء في تبرير السلطة لإصدار الدستور الجديد من دون استشارة أحد في مواده مخالفة بذلك مادة ناصعة في الدستور الساري المفعول، بحجة ان الناس بتصويتها على الميثاق قد خولت الأمير بإجراء ما يراه ــ هكذا ــ من تعديلات على الدستور القديم.. متحدية العقل الذي يرفض تخويل أي إنسان ان يتصرف بحقوقه وواجباته كما يراها دون العودة إليه.. أو تفسيرات الوزير للمادة 29 لأنه استشاط غضباً من سلوك المعارضة التي أرادت استفتاء الناس على الدستور الجديد وموقفها من ضرورة الحوار للخروج من المأزق.



تحت الرماد

ذلك هو عنوان البرنامج الذي اشتركت فيه والذي يقدمه السيد فؤاد الخنسا في فضائية العالم.. حيث أدار حواراً حول المسألة الدستورية في البحرين واستضاف فيه ـ هاتفياً ــ كلا من وزير العمل، د. مجيد العلوي، ورئيس تحرير جريدة الوسط، د. منصور الجمري، والناشط السياسي عضو جمعية الوفاق د. نزار البحارنة.. السؤال الاول الذي يتبادر إلى الذهن.. لماذا تهتم الفضائيات العربية وغيرها بالشأن البحريني وتستضيف النشطاء السياسيين في الوقت الذي ترفض فضائية البحرين ان تستضيف هؤلاء النشطاء من أقطاب المعارضة؟ يبدو ان هناك قراراً من الحكومة بإغلاق كافة أجهزة الإعلام الرسمية في وجه المعارضة بحيث لا توصل صوتها إلى الناس حول المسألة الدستورية وحول كافة الملفات المطروحة للنقاش في المجلس النيابي أو غيره من المجالس، لإيهام الناس بأن ملف المطالبة بالدستور والحياة البرلمانية قد أغلق بمجرد صدور الدستور الجديد وإجراء الانتخابات للمجلس النيابي.. وبالتالي فإن الحكومة تعيش بعقلية السبعينيات.. عندما لم يتمكن رئيسها من التعاطي مع المجلس النيابي.. ووجد، بعد الطفرة النفطية، ان البرلمان سيفوت على البحرين فرصاً كبيرة للاستثمارات.. وبالتالي لابد من المركزية الكاملة، فالحكومة أدرى بمصالح الناس من الناس أنفسهم! ولاتزال الحكومة تمارس ذات العقلية ــ رعايا لا مواطنين ــ مع تعديلات بسيطة حتى لا يتهمنا الوزير بأننا نعيش بعقلية السبعينيات أو يتهمنا البعض بأننا نسير على خط المقاطعة منذ ذلك التاريخ.. ففي الوقت الذي يجب كشف "أخطاء" و"ضعف" و"تداعي" حجج المعارضة بالمساجلة معها أمام الناس.. وتفنيد مواقفها و"ادعاءاتها" و"تنقيح المعلومات"! كما سعى مشكوراً سعادة الوزير، ليس في فضائية البحرين وانما في فضائية ايرانية! أو في اللقاءات مع منظمات حقوق الانسان في بريطانيا ومنظمة العمل الدولية! إذا كانت حجج المعارضة من السخف والهزالة والبؤس السياسي بالصورة التي يصورها البعض.. متهمين المعارضة بانها لم تقدم شيئاً للناس.. وتردد كالببغاوات الأزمة الدستورية والدستور العقدي والدستور المنحة، وان المحامين قد ألقوا القبض على السياسيين!.. فلماذا ياسادة لا تعروا هذا المعارضة أمام المواطنين عبر فضائية البحرين بدلاً من ان تستضيف فضائية عربية أقطاب المعارضة للحديث عن أوضاع البحرين والأزمة الدستورية والحلول التي تراها للخروج من هذا المأزق!



الحوار حول الدستور والإعلام

أبدى الحكم استعداده للحوار مع الجمعيات السياسية الاربع.. التي قاطعت الانتخابات ورفضت ان تستخدم البرلمان منبراً للتشهير بالنظام وكشف فساده حسب المقولة اللينينية.. حيث ان إعطاء صك غفران على خطيئة التعديلات الدستورية وانزالها دفعة واحدة وعدم السماح لأحد ان يدلي بدلوه حولها، تحت ادعاء ان الشعب ــ حسب ما يقول البعض ــ قد خول الأمير إدخال ما يراه من تعديلات قريبة أو بعيدة عن استشرافات المستقبل، ووضع السلطة التنفيذية قبل السلطة التشريعية واعتبار الشورى قبل النواب.. ثم يتحدثون عن الشعب صاحب السلطات جميعاً.. وهم يوافقون بأن المعينين ممثلون للشعب بنص دستور 2002! حيث ان عدم الاستفادة من هذا المنبر أفضل بكثير ومدعاة للفخر والاعتزاز من السكوت عن الخطيئة الأساسية. اليوم السبت سيلتقي رؤساء الجمعيات السياسية الأربع (الوفاق والعمل الديمقراطي والقومي والعمل الاسلامي) مع سعادة وزير العمل.. وحيث ان الرسالة الموجهة إلى رؤساء الجمعيات لا تشير إلى أي موضوع للنقاش .. فإن الجلسة الاولى ستكون بطبيعة الحال للتوافق على جدول أعمال اللقاءات القادمة إذا كان هناك حوار جدي.. وإذا كان هناك قرار بمعرفة موقف المعارضة من المسألة الدستورية للوصول إلى قواسم مشتركة تحفظ الحقوق المكتسبة للشعب في دستور 1973 وتطورها على أرضية الميثاق والمزيد من الحقوق.. وبالتالي فإن كل المواد الدستورية التي سلبت بنوداً من الحريات لا يمكن القبول بها.. واي بنود تضعف من حق الشعب ان يكون مصدر السلطات جميعاً لا يمكن القبول بها.. وبالتالي فإن هذه مناسبة لا تعوض للحكومة ولوزير الإعلام يجب انتهازها لفتح صفحة جديدة بين كافة القوى السياسية وخاصة قوى المعارضة الممثلة في الجمعيات السياسية الاربع ورموزها، وأن يبرهن بأنه مقتنع من الورقة التي قدمتها مملكة البحرين إلى قمة الثمانية الكبار، وما خرجت به القمة من مبادئ تؤكد على الحوار والشفافية والحكم الصالح، وبالتالي يبرهن أنه حريص على الحوار وحريص على أن يعرف الناس ما لهم وما عليهم، وحريص على أن يكشف للناس حقيقة قضايا الخلاف بين السلطة والمعارضة والمتمثلة اساساً في الدستور الجديد ومواده.. فهل يكون فتح باب الحوار حول المسألة الدستورية مع وزير العمل مدخلاً لفتح أبواب وسائل الإعلام المغلقة التي قال عنها وزير الإعلام في إحدى اللقاءات ذات يوم: "مِشّوا بوزكم منها"!؟

#عبدالرحمن_النعيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات