مسؤولية الحركة السياسية ورجال الدين والقيادة السياسية والمواطنين في مواجهة الاحتقان الطائفي

عبدالرحمن النعيمي

الحوار المتمدن-العدد: 1019 - 2004 / 11 / 16 - 11:01
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

الشتائم التي تم تبادلها في مجلس النواب حول البيان عن حرب الابادة الامريكية للفلوجة قد كشفت الغطاء عن التعبئة الطائفية لدى بعض الاخوة المنتمين الى الحركة الاسلامية بتشعباتها، حيث سقط البعض في المستنقع الامريكي الذي لعب بذكاء بالمسالة الطائفية والعرقية في العراق ضمن سياسة استعمارية قديمة ـ جديدة (فرق تسد).

وهي تعبير صارخ عن التعبئة المذهبية التي يقوم بها البعض وسط الناس العاديين، حيث تستنهض القيادات الدينية تاريخ الصراع السياسي ـ وأقول السياسي الذي تحول تدريجياً الى تحجر طائفي مذهبي ـ على السلطة بعد وفاة الرسول العظيم (ص) الذي جاء لتوحيد الامة، واعتبر البعض ان الخلافة يجب ان تتم في البيت النبوي، في الوقت الذي اراد البعض ان تتم لدى المهاجرين، بينما رأى الانصار ان يكون لهم نصيب الاسد في السلطة … ويعرف جميع الدارسين للتاريخ العربي الاسلامي حجم الصراعات الدموية التي جرت منذ ذلك التاريخ حتى الدولة العباسية والانتفاضات الشعبية الكبيرة التي شهدتها، والحركات السرية التي لم يكن بالامكان الا ان تلبس مسوح الولاء لهذا الصحابي او ذلك.. حتى وصلنا الى المذاهب والفرق الاسلامية العديدة التي كانت بالاساس حركات سياسية معارضة او مؤيدة للسلطة.

ويمكننا قول الشيء نفسه بالنسبة للحركة الوهابية التي انطلقت من نجد واتبعت المذهب الحنبلي وما اضافه الشيخ ابن تيميه، والدعوة التي اطلقها الشيخ محمد بن عبدالوهاب واستجاب لها امير الدرعية لتشكل رايته نحو السلطة وتوحيد الجزيرة في مراحل تاريخية ثلاث، آخرها المرحلة النفطية التي لحمت المملكة ولم يعد هناك حاجة الى هذه الحركة، وبدأنا نشاهد هذا الصراع الدموي الذي تخوضه حركة القاعدة بقيادة الشيخ اسامة بن لادن (وقبله معركة السبلة عام 1929 بقيادة ثلاثية، وبعدها الاعتصام المسلح في الحرم المكي عام 1979 بقيادة جهيمان) على الصعيد العربي او الاسلامي مكفرة سائر المذاهب الاسلامية الاخرى، وسائر الديانات الاخرى معتبرة ان رسالتها هي تجديد الدعوة بكل الوسائل وعلى رأسها العنف المسلح في مواجهة السوفيت في بداية الامر والحركة الشيوعية، ثم لاحقاً في مواجهة الامريكان، ومن يختلف مع الحركة في كافة انحاء العالم.

لا تؤمن الحركات الدينية او السياسية او الفكرية التي تعتقد بأنها مالكة للحقيقة المطلقة بحق الآخرين في الاختلاف معها، وبالتالي في الوجود. فسواء كانت الحركة دينية او قومية او شيوعية ترى بأنها الفرقة الناجية، لا ترى للآخرين حقاً في الوجود الفكري او المادي، مما يعني حرمان الآخرين من حق التعبير والتنظيم والدعوة لأفكارهم، مما يبيح ابادتهم او حرمانهم من كل الحقوق والواجبات المجتمعية..

وقد عانت الكثير من المجتمعات الانسانية من هذه الحركات المتعصبة التي لا تعبر عن جوهر الفكرة الاساسية للدين او الايديولوجيا التي انطلقت منها، لكن سياسة الاقصاء والتكفير تعبر في الكثير من الاحيان عن حدة الصراع الاجتماعي السياسي وقوة السلطة التي يملكها قادة تلك الحركات والتي دفعتهم الى ارتكاب الكثير من الاخطاء التي دفعت ثمنها شعوب كثيرة في العالم، سواء في اوربا او الاتحاد السوفيتي او ايران او المملكة العربية السعودية او السودان او افغانستان وما نشاهده حالياً من صراعات دموية بين الحركات الاسلامية والسلطات القمعية في عدد من البلدان.

وبالتالي فان هذه الحركات لا تؤمن بالديمقراطية، ولا تؤمن بحق الآخرين في الاختلاف معها، واذا شاركت في التجربة النيابية فانها لا تشارك عن قناعة بل مسايرة للسلطة او اتقاء لخطر اكبر كما عبر عن ذلك احد قادة الحركة الاصولية في البحرين، او وسيلة لفرض القيود على المجتمع كما شاهدنا في المقترحات التي تقدم بها النواب من الكتل الاسلامية والتي تركزت على قضايا ثانوية للغاية في نظرنا، لكنها جوهرية في نظرهم، حيث الحجاب واللحى ومكافأة حفظ القرآن وتقصير الثياب والحشمة والاختلاط وكافة المظاهر التي تهرب عن حقيقة الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والفكرية للناس.. وتجعلهم يتوهمون بأن الخلاص في هذه المظاهر بدلاً من التركيز على اصلاح شؤون المواطنين ومكافحة الفساد المالي والاداري واصلاح الاداء الحكومي بالدرجة الاساسية، ومواجهة المخاطر الحقيقية التي تواجه البلاد ووحدة الشعب، فمواجهة المشاكل المادية هي التي تضع اسساً سليمة لبناء فكري وسلوك اجتماعي وسياسي سوي للمواطنين.

***

الاحتقان الطائفي في البحرين موجود وسط الناس، وهو انعكاس للنشاطات التي قامت بها الحركات الاسلامية التي ارتكزت على الماضي اكثر من ارتكازها على الحاضر والمستقبل.. فجعلت لصراعاتها البعد التاريخي (بل بات الماضي هو الذي يتحكم بحركة وسلوك وبرامج هذه الحركات الاسلامية السياسية).. مما عمق من الاحتقان بين انصار المذهبين .. بل وبين اصحاب المذهب الواحد.. فعقلية الاقصاء تستدرج صاحبها الى الدرجة التي يرى كل من يخالفه في الراي او كل من يرى مرجعية في غيره يجب تحجيمه واقصائه، ولكل فعل رد فعل .

اذا كان رجال الدين صادقين في وحدة الامة، فليدعو الناس الى الاحتفال بعيد الفطر المبارك جميعاً بدلاً من ان يكون لدينا عيديين او أكثر على ضوء اتباع هذا المذهب او هذا المقلد او ذلك، واذا لم نحقق ذلك في عيد الفطر فلنحققه في عيد الاضحى المبارك، وليكن لدينا تاريخ واحد بدلاً من ان نجعل العالم ينظر الينا باستغراب على هذه الخلافات المظهرية التي تسعى الى التأكيد على الخصوصية الوهمية.

فليس هناك سوى قمر واحد.. ولا يمكن ان يكون على ارض الواقع تواريخ مختلفة الا بما يفرضه اتباع هذا المذهب او ذلك.

لقد كان العيد موحداً ايام النبي محمد (ص) وفي زمن الخلفاء الراشدين.. وبالتالي فمن يسعى لوحدة شعب البحرين ان يدعو الى توحيد العيد.. واذا كان البعض يقول باتباع اولى الامر، فان موقف السلطة يجب ان يكون ملزماً لبقية الشعب، ولا شك ان تمنياتنا ان يتوحد عيد المسلمين في جميع البلدان في يوم واحد معبرين عن ايمانهم بالعلم بالدرجة الاساسية، هذا العلم الذي يحدد دوران حركة القمر حول الارض وبالتالي فان الاختلاف بين المذاهب الاسلامية في تحديد العيد لا قيمة علمية له، وانما هو التعبير عن صراعهم السياسي على صعيد الدول او داخل البلد الواحد.. وحسناً فعل سماحة السيد محمد حسين فضل الله عندما دعا الى اعتماد العلم الفلكي في تحديد بدء رمضان ونهايته، وكذلك العيد الاكبر.

وفي السنتين المنصرمتين، حاولت السلطة التقريب بين المذاهب، سواء في المؤتمر الذي انعقد في مملكة البحرين او في المهرجان الوطني الذي دعا اليه الشيخ عيسى بن محمد الخليفة في نادي الاصلاح، او الدعوة التي وجهها سماحة الشيخ عيسى قاسم بعقد مؤتمر اسلامي لعلماء المسلمين في البحرين للتقريب بين وجهات نظرهم.. لكن العبرة في النتائج وفي الممارسة، والتحدي الكبير لعلماء الدين والمؤمنين بضرورة وحدة هذا الشعب أن يدفعوا لتوحيد المناسبات الدينية كعيد الفطر مثلاً، وهو تحد يوجه لكل من دعا الى وحدة الصف الاسلامي.

ولا شك ان الحركة الديمقراطية المؤمنة بحق الجميع في التعبير عن قناعاتهم الفكرية والمذهبية وغيرها ضمن اطار حرية التعبير والعقيدة، مطالبة ان تناضل ضد الطائفية السياسية والتعصب الايديولوجي، حيث يمكن تسجيل الكثير من المآخذ على غالبية الحركات القومية واليسارية في بلادنا حول التعصب والاقصاء واعتبار نفسها مالكة للحقيقة دون سواها، بل والاستخفاف بآراء الآخرين واعتبارهم قُصّراً حتى يؤمنوا بالافكار التي تحملها تلك الحركة، ويتمنون من كل قلوبهم ان يغادر الجميع مواقعهم في حركاتهم وينضموا الى الحركة الراشدة التي تملك الحقيقة المطلقة!! وبالتالي فالمطلوب من الحركة الديمقراتطية ايضاً ان تكون ديمقراطية بالفعل وليس في مسمياتها وادبياتها.

الا ان ما يجب تسجيله لهذه الحركات هو ابتعادها عن الصراع المذهبي وعودتها الى الصراع الاجتماعي السياسي وبالتالي دفاعها عن وحدة الشعب ووحدة مصالح الطبقات الاجتماعية فيه.. والتركيز على ضرورة الدفاع عن المصالح الحقيقية للشعب.. ولهذا فانها مطالبة في الوقت الحاضر، وامام تزايد مخططات التمزيق الامريكي للشعب والامة العربية .. بالاضافة الى خطط السلطات الحاكمة في الاستفادة من التمزق الشعبي مذهبياً والاستفادة منه سياسياً ، هذه الحركات الديمقراطية، الوطنية مطالبة بأن تقدم النموذج وان تعبأ كل اعضائها بحب الوطن وحب شعبه والدفاع عن المصالح المشتركة، والتي يقف في المقدمة منها حق المواطنة المتساوية ودعوة السلطة الى القيام بكل الوسائل التي تلحم الشعب مع بعضه وتخفف من الغلواء الطائفي والاحتقانات غير المبررة، وأن تحارب النزعات او السلوك الطائفي في صفوفها بالتوعية والتثقيف وليس بالردع والاقصاء .

وهي في الوقت نفسه دعوة لكل الاخوة في الجمعيات السياسية المذهبية الى العمل المستمر لتخفيف الغلواء الطائفي، والتفتيش عن القضايا المشتركة واحترام الآراء المختلفة وعدم الهبوط في النقاشات الى المستوى الذي وصل اليه بعض الاخوة في المجلس النيابي، حيث اساؤوا الى كل شعب البحرين الذي عرف بتسامحه وبالحوارات الهادئة التي تجري في صفوفه وخاصة في القضايا العربية او الدولية.

**

تتحمل الحركة السياسية مسؤولية كبيرة في لحمة المواطنين ودعوتهم للوحدة الوطنية ونبذ الاحتقان الطائفي بين بعضهم البعض وتوجيه صراعهم من اجل مصالحهم ومصالح بلدهم وتقدمهم جميعاً، فلا يمكن ان تتقدم البحرين او البلدان العربية بتقدم اتباع مذهب معين او اتباع حركة سياسية معينة على حساب اتباع مذهب آخر او اتباع حركة سياسية اخرى .. بل يجب ان يكون التقدم جماعياً، فكل مكسب سياسي هو لمصلحة الجميع، وكل تأخر او انتكاسة ستعم الجميع. ولعل من الخطورة بمكان ان ينظر الناس الى بعضهم البعض على اساس المذهب، ويعاملون بعضهم البعض على اساس مذهبهم، بدلاً من النظر الى بعضهم كمواطنين او كبشر، للجميع حق الحياة وحق العمل والمساواة بين بعضهم البعض، والمساواة بين المواطنين. وهو ما تسعى اليه البشرية التقدمية بسنها عهوداً ومواثيق تعبر عن وحدة المجتمع الانساني وضرورة تمسكه بالقيم المشتركة التي تريد رفع مكانة الانسان وتخليصه من كل اشكال التمييز الطائفي او العرقي او القومي او التمييز بين الجنسين او سواه من اشكال التمييز.

**

واذا كانت الحركة السياسية والمواطنون يتحملون مسؤولية كبيرة في تخفيف الاحتقان الطائفي عبر العمل المشترك وعبر التأكيد على احترام الآراء المختلفة، وعدم الانجرار الى الصراعات الثانوية، وهي دعوة نوجهها لجميع الاخوة في الجمعيات السياسية للعمل المشترك لمواجهة القوانين الجديدة الخاطئة التعسفية المقيدة للحريات، ومن اجل مشروع قانون مشترك للتنظيمات السياسية او الفعاليات السياسية المشتركة او الندوات المشتركة او اللقاءات الثنائية، وان يكون العمل المشترك قيادياً وقاعدياً، حيث العمل وسط الناس باتجاه محاربة الاحتقان الطائفي واحترام الخصوصية المذهبية لبناء المزيد من الجسور .. اذا كانت الحركة السياسية مطالبة بالمزيد من العمل المشترك ومحاربة كل اشكال الاحتقان الطائفي بل والقيام بعمل كبير من طراز وثيقة شعبية ضد التمييز والاحتقان الطائفي والتضامن والتكاتف المجتمعي والعمل على تشكيل صناديق خيرية مشتركة لكل المواطنين بدلاً من صناديق طائفية مثلاً.. فان القيادة السياسية تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الجانب لاسباب عديدة ابرزها:

1 ـ لقد كانت سياسة الاستعمار البريطاني ترتكز على "فرق تسد"، وقد ورثت سلطة ما بعد الاستقلال هذه السياسة، ولم تتمكن من التخلص منها.

2 ـ ان السلطة الاستبدادية لها مصلحة في تفريق الناس وتشجيع الصراعات المذهبية والعرقية والقبلية بحيث لا يقفوا صفاً واحداً في وجهها… بينما السلطة الديمقراطية لها مصلحة أكيدة في توحيد الناس واستنهاض هممهم واثارة الروح الوطنية في النفوس والعمل على تأكيد الانتماء للوطن ليسهم الجميع في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها التي تواجه البلاد.

3 ـ ان السلطة لديها كل الوسائل المادية والمعنوية لتمزيق الناس او توحيدهم، عبر القوانين او الاعلام او الوظائف الحكومية او تقديم المثل للمواطنين.

4 ـ ان مصلحة الحكم في الوقت الحاضر، وهو يتحدث عن مشروع اصلاحي، ان يقدم يومياً البراهين بأنه جاد في المشروع الاصلاحي، وانه سيزيل كل العقبات التي تعترض المشروع، وان هذا المشروع يؤسس لعقلية جديدة، ترتكز على المواطنة المتساوية وعلى الايمان بأن الشعب هو مصدر السلطات، وان الناس سواسية امام القانون، ومن مصلحة الحكم ان يلتف كل الناس حول القيادة السياسية يدعمون مشروعها ويقفون في وجه القوى التي تريد عرقلة التقدم والتطور والرقي بالبلاد.

وحيث ان السلطة هي اللاعب الاساسي في البلاد، نظراً لوزنها الاقتصادي والاعلامي وقوتها المادية، فانها تتحمل مسؤولية كبيرة في مواجهة خطر الاحتقانات الطائفية او السياسية .. وقد عبرنا في العديد من المناسبات عن مقترحات نرى انها ضرورية، ونرى أهمية بالغة في التأكيد عليها في الوقت الحاضر:

1 ـ ان قدرة القوى السياسية او المجتمعية على تغيير النظام السياسي (أي اسقاط الاسرة الحاكمة، واقامة نظام آخر) تساوي صفراً.. لاسباب موضوعية كثيرة وذاتية.. مما جعل كل القوى السياسية، سواء من كانت تؤمن بالكفاح المسلح لاسقاط انظمة الخليج (الجبهة الشعبية) او القوى الاسلامية الشيعية التي استلهمت تجربة الثورة الايرانية (الجبهة الاسلامية لتحرير البحرين) مقتنعة في الوقت الحاضر بأن الطريق السلمي الاصلاحي هو الخيار الوحيد .. من اجل الاصلاحات السياسية وليس من اجل تغيير الحكم.

هذه المسالة التي نرى انها باتت ابرز المسلمات في التفكير السياسي في البحرين حالياً، يجب ان تكون من المسلمات لدى الاسرة الحاكمة او القيادة السياسية او القوى السياسية التي تنظر بريبة الى التيار الاسلامي الشيعي او الى بعض الجمعيات السياسية الاسلامية المعارضة (السنية او الشيعية) .. وبالتالي يجب الانطلاق من كيفية تعميق الولاء للنظام السياسي عبر التفاعل مع قوى المعارضة السياسية والحوار معها للوصول الى قواسم مشتركة تبعدنا عن اجواء الاحتقان وردود الفعل والهتافات والمسيرات المؤيدة التي غالى البعض الى درجة ترديد الاناشيد التي تم استقبال النبي محمد (ص) بها عندما دخل المدينة المنورة في استقبال سمو الشيخ خليفة في مدينة المحرق!!

2 ـ لا بد من القيام بخطوات من قبل النظام تؤسس لتفكير وطني سليم لدى الجميع.. واهم هذه الخطوات التأكيد على المواطنة المتساوية وحق المواطن في العمل في كل مرافق الدولة… سواء المدنية او العسكرية.. وتعميق الولاء له في هذه المؤسسات.. وعدم اثارة الشك في ولاء المواطن لكونه منتمياً لهذه الطائفة او لذلك الحزب او الجمعية.

وبالتالي فاننا نرى ضرورة وطنية بسن قانون لخدمة العلم.. وفتح باب وزارة الداخلية امام كل المواطنين..

كما نرى ضرورة سن قانون يجرم التمييز الطائفي او العرقي او القبلي او التمييز بين الجنسين ..

وضمن هذا الاطار لا بد من اعادة النظر في توزيع الدوائر الانتخابية .. بحيث يكون الناخبون متساويين في اصواتهم.. ولا يكون التوزيع مستنداً الى الهواجس والمخاوف الطائفية..

**

ضمن هذا السياق نتحدث عن القوانين التي تقدمت بها الحكومة الى مجلس النواب، سواء بشكل مستعجل او بشكل عادي.. ولا نريد الوقوف امام تفاصيلها.. لكننا نقف امام الخلفية السياسية التي انطلقت منها، وايضاًُ امام أي موقف يتخذه النواب او الشوريوين بصدد القوانين المطروحة امامهم للنقاش..

لا ينكر احد ان هناك احتقان سياسي ومصاعب اقتصادية وتعبئة طائفية واناس يريدون تنفيذ برامجهم.. وحكومة تريد البرهنة بأنها الرشيدة وانها صاحبة البرنامج السليم.. وان البلاد لا غنى عنها.

لكن نقطة البدء ان الحكومة تريد من الناس ان يصفقوا لها.. تريد من كل الناس ان يكون كمن استقبل رئيس الوزراء في المحرق يهتفون بالبدر الذي طلع عليهم.. ولا تريد احد أن ينتقد سلوكها او يطالب بعزلها وتبديل الحكومة بحكومة اخرى..

ونحن في ذلك نختلف مع كل من يلجأ الى الادعية والمسبات والشتائم.. فنحن نقدركل الاخوة المسؤوليين والدور الذي لعبوه في الحياة السياسية في الفترة الماضية.. ونرفض كل ما يبعدنا عن الموقف السياسي المطلوب وهو النقد والمساءلة البناءة واتخاذ الموقف السياسي المعبر عن قناعة هذه الحركة السياسية او تلك.. ومن بينها اية دعوة توجه لتغيير الوزارة .. او رفض التعامل مع مجلس النواب لاختلافنا مع من مشارك في القبول بدستور اسس لخلاف عميق وسط الحركة السياسية ودك اسفين حقيقي بين القيادة السياسية والقوى السياسية الفاعلة في البلاد.. بحيث اعاد اجواء عدم الثقة مرة اخرى في الوسط السياسي والغى بدرجة كبيرة الآثار الايجابية العميقة التي تركتها المبادرات الكبيرة التي قام بها جلالة الملك في السنة الاولى للانفراج السياسي.. بل ان القوانين الجديدة تعمق هذه الشكوك لدى القوى السياسية بأن الحكم ليس جاداً في بناء الجسور وليس جاداً في السير قدماً نحو الديمقراطية وتنشيط مؤسسات المجتمع المجني وخلق حقائق جديدة على الارض تدعم وتعزز وتطور الاصلاحات السياسية والاقتصادية والادارية والتعليمية والقضائية وسواها من المشاريع المطروحة على القيادة السياسية في الوقت الحاضر، سواء من خلال حركة المجتمع البحريني او من خلال متطلبات الاندماج في الاقتصاد والسياسة الاقليمية والعالمية..

**

ولا نريد ان نبخس احداً حقه.. سواء في المجلس النيابي او الشورى.. وبالرغم من رغبتنا ان يقف الجميع ضد هذه القوانين التعسفية الثلاث (قانون الجمعيات السياسية وقانون الجمعيات الاهلية وقانون التجمعات والمسيرات القراقوشي)، الا ان الدستور الجديد يجعل الحكومة والقيادة السياسية هي صاحبة القرار الاساسي في المسارات التي ستسير عليها البلاد في الفترة القادمة..

فلا يمكن التفكير باصلاح اقتصادي يقوده سمو ولي العهد في الوقت الذي تفكر الحكومة بقيادة سمو رئيس الوزراء بتأميم الحركة السياسية وتأميم المجتمع باكمله عبر هذا القانون الذي لا مثيل له والمسمى قانون التجمعات الذي سيلغي كل مجالس المواطنين التي انتشرت كالفطر بعد الاصلاح السياسي وباتت سمة من سمات العهد الجديد.. اما حركة الاحتجاجات سواء من قبل ارباب العمل او من قبل العمال او القوى السياسية .. فان القانون يضعها في نفق مظلم..

ان التعبير عن الراي بشكل سلمي هو الذي يجب تشجيعه، والمهم ان يكون هاجس الحكومة اصلاح الاجواء السياسية بالمزيد من التوجه الديمقراطي والمزيد من الحريات والمزيد من تشجيع الناس على التعبير عن رأيهم، دون خوف من المسيرات ودون تأليب قوى المجتمع على بعضها البعض ودون التفكير بالحلول الامنية في مرحلة بات واضحاً ان العالم منكشف على بعضه البعض وان مواجهة مشاكله والتفاعل مع قوى المجتمع هو الطريق السليم للوصول الى حلول مرضية تسحب ليس فقط الاحتقان الطائفي وانما تقوى الجسور بين السلطة وقوى المجتمع.

ان القوانين الجديدة التي نتمنى ان تسحبها الحكومة او يعرقل اصدارها جلالة الملك، او يتضامن كل اعضاء المجلسين لتغييرها .. (بعد ان عبرت كل قوى المجتمع السياسية والمجتمعية عن رايها في هذه القوانين) ستكون محك كبير لكافة الفاعلين في الحقل السياسي الرسمي.. وقبل ذلك مرآة صادقة للوضع التشريعي في البلاد.. وقدرة المجلس على ترجمة العهود التي التزمت بها حكومة البحرين دولياً، وما يمثلونه من قوى سياسية ومجتمعية.. وعلينا ان نراقب المواد الدستورية العرجاء وسلوك النواب والشوريين خاصة بعد ان بات معروفاً ان مسودة مشروع قانون الجمعيات السياسية قد ارسل من قبل مسؤول كبير لاحد نواب المستقلين.. دون معرفة الكتلة بذلك!!!

ورغم كل المخاوف التي تثيرها هذه القوانين.. الا اننا على ثقة بأن شعب البحرين مصمم على السير قدماً الى الامام ليكون في مقدمة الركب الخليجي والعربي المناضل من اجل المزيد من الديمقراطية والمزيد من المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي.

#عبدالرحمن_النعيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات