خطط لتحرير سوق العمل في البحرين

عبدالرحمن النعيمي

الحوار المتمدن-العدد: 974 - 2004 / 10 / 2 - 09:10
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

وسط الاعتصامات التي يقوم بها اعضاء جمعية البحارة الرافضين لتطبيق «قانون النواخذا البحريني» ووسط الدعوات المتكررة لبحرنة الوظائف، دعت شركة مكنزي البريطانية التي عهد إليها دراسة سوق العمل في البحرين منذ مطلع العام، إلى تحرير سوق العمل وتطوير التعليم والنهوض بالاقتصاد الوطني، وذلك بعد أن انجزت بعض المسوحات والدراسات الميدانية والاحصائية التي استعانت فيها بعدد من الخبراء المحليين، اقام ديوان ولي العهد ـ الذي أوكلت إليه مهمة وضع الاستراتيجيات الاقتصادية ـ ورشتي عمل ضمتا الكثير من رجال الأعمال والسياسيين والصحفيين والوزراء واعضاء مجلس الشورى والنواب وذلك يومي الإثنين والخميس من الأسبوع المنصرم.

والاشكالية التي يواجهها سوق العمل في البحرين هي الزيادة المطردة في عدد العاطلين البحرينيين عن العمل ومنافسة العمالة الأجنبية الرخيصة الأجر، وتدني انتاجية البحريني وسط أجور متدنية في الوقت ذاته بالنسبة للمواطن الذي لا يستطيع القبول بالأجور الزهيدة التي يقبلها العامل الآسيوي بالدرجة الأساسية.

وأمام دراسة الاحصائيات الحالية والمستقبلية اتضح ان الداخلين إلى سوق العمل من المواطنين خلال السنوات العشر القادمة سيكونون قرابة مائة ألف مواطن، بينما لا تستطيع السوق استيعاب أكثر من 800 مواطن سنوياً، في ذات الوقت الذي اشارت فيه الدراسة إلى أن مستوى الأجور قد تدهور خلال العشرين سنة المنصرمة، وسط ارتفاع الأسعار والمنافسة الحادة للعمالة الأجنبية.

لم تأخذ دراسة الشركة البريطانية بشعار «البحرنة أولاً»، حيث انه يتعارض والتوصيات العامة التي تنادي بها منظمة التجارة العالمية، التي تطالب بالمزيد من تحرير التجارة وتحرير سوق العمل.. ولذا فقد اعتمدت شعار تحرير سوق العمل عبر زيادة تكلفة العامل الأجنبي وإلغاء نظام الكفيل ووضع قيود صارمة على تدفق العمالة الأجنبية بفرض رسوم عالية وإلغاء نظام الكفيل ووضع قيود صارمة على تدفق العمالة الأجنبية بفرض رسوم عالية عليها، بحيث تكون تكلفة العامل الأجنبي أعلى من تكلفة العامل المحلي، ووضع الرسوم المذكورة ـ والتي قدرها البعض بقرابة 350 مليون دينار سنوياً ـ في صندوق لتنمية المهارات والقدرات المحلية بحيث تكون قادرة على المنافسة بأسعار أقل.

وفي الكلمة التي ألقاها ولي عهد البحرين في افتتاح ورشة العمل الثانية التي اقيمت يوم الخميس 23 سبتمبر أكد بأن الخطط التي تضمنتها أوراق العمل تهدف الى القضاء على البطالة وسط المواطنين خلال السنوات الثلاث القادمة، وان الحاجة ماسة الى تضافر كل قوى المجتمع لحل هذه المشكلة المزمنة التي لا تسبب فقط تدفق الثروة المالية الى الخارج، حيث تقدر تحويلات العاملين الأجانب في البحرين بـ 1.3 بليون دولار، بينما يصل الرقم الى 28.4 بليون دولار في الولايات المتحدة، وإنما إلى زيادة التوتر الاجتماعي من جراء البطالة المتصاعدة وسط المواطنين، مما يتطلب معالجة مشكلة البطالة انطلاقاً من دراسة الأسباب وليس النتائج.

وفي العرض الذي قدمه الخبراء، اشارت الدراسة الى ان دول الخليج لا تعتمد على ضريبة الدخل، الوسيلة الأساسية التي تستخدمها الدول الرأسمالية للتحكم بسوق العمل وفي نسج العلاقات الاقتصادية والسياسية بينها وبين الطبقة الرأسمالية في البلاد، حيث تشعر الدولة بحاجتها الى المجتمع واعتمادها عليه، بينما يشعر المواطنون، خاصة أرباب العمل والفعاليات الاقتصادية بحاجتهم الى حكومة تلبي مصالحهم وتعبر عن تطلعاتهم، وذلك عبر صناديق الانتخابات التي تقام دورياً لتقرر أي حكومة يجب ان تُسير البلاد في الفترة القادمة.

وبالرغم من أهمية الدراسة إلا أن المشاركين في الورشة من الاقتصاديين ورجال الأعمال والسياسيين في معرض اجاباتهم على الاسئلة التي قدمتها إدارة الورشة حول الهواجس التي اثارتها الدراسة، كان التعليق الأساسي هو انه لا يمكن تطبيق أي دراسة جادة لتنظيم وتطوير سوق العمل ما لم تكن هناك حكومة رشيدة تعبر عن الحكم الصالح أو الإدارة الصالحة لمختلف المرافق تضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وتعتمد الاصلاحات السياسية جنباً الى جنب مع الاصلاحات الاقتصادية.. شريطة تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء، فالاستثناءات هي مقتل القانون.. والاستثناءات يمر عبرها المتنفذون والقادرون على استخدام المحسوبية والرشوة للتهرب من تطبيق القانون.. وسط اشكالية تدفق العمالة عبر نظام «الفري فيزا» الذي أغرق السوق بالعمالة الأجنبية.

وأثارت الدراسة جملة من التساؤلات حول الدور الاقتصادي الذي يجب تحديده للبحرين وسط المنظومة الخليجية، اضافة الى انه يصعب تنظيم سوق العمل في البحرين دون توافق مع سوق العمل الخليجي، خاصة في المملكة العربية السعودية، حيث يعتمد الترابط الوثيق بين الاقتصادين.

#عبدالرحمن_النعيمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات