هل يشعل البحر إشكالية جديدة في البحرين؟

عبدالرحمن النعيمي

الحوار المتمدن-العدد: 960 - 2004 / 9 / 18 - 13:34
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

هددت نقابة العاملين في البحر بالاضراب العام إذا أصرت السلطة على قرار تجميد العمل بقانون «نواخذا اللنش» الذي تم تطبيقه منذ الأول من يوليو المنصرم.

ونقابة العاملين في البحر هي التجمع الأكبر الذي يضم آلافاً من البحارة البحرينيين من مختلف مناطق البحرين (دون تمييز طائفي) والذين شكلوا نقابة لهم عام 2002، على ضوء التطورات الإصلاحية بعد السماح للفئات العمالية بتشكيل نقابات..

وسجلت نفسها في وزارة العمل منذ ذلك التاريخ، وفي مواجهتها تشكلت جمعية أخرى (لم يعترف بها أحد من مؤسسات المجتمع المدني ولا وزارة العمل) من أرباب السفن والمرتبطين معهم الذين يحصلون على الدعم المعنوي من الشخصيات المتنفذة في البلاد. وتعتمد هذه الجمعية على العمالة الأجنبية الآسيوية لأنها رخيصة الثمن، ولاتبدي اهتماماً بالحفاظ على الثروة السمكية أو البيئة وبالتالي ترتكب الموبقات من استخدام خيوط الغزل الإسرائىلي إلى الصيد الجائر في المناطق المحظورة وعدم الالتزام بالقوانين المتعلقة بصيد الروبيان وغيره.. إلى تجاوز الحدود البحرية والاعتداء على الثروة السمكية في المياه الإقليمية القطرية أو غيرها.

ونظراً للتشجيع الذي يلقاه البعض من المسؤولين في الحصول على كثرة من السجلات التجارية، فإن بعض الموظفين، خاصة بعض العاملين في خفر السواحل أو بعض الوزارات ذات الصلة يتلاعبون بالمصلحة الوطنية ويشترون كثرة من (البوانيش) ويجلبون العمالة الآسيوية ويتركون الحبل على الغارب لهذه العمالة لتعيث في البحر فساداً بما فيها الاعتداءات المتكررة على العمالة البحرينية.

وقد عرف عن شعب البحرين أنه شعب مرتبط بالبحر منذ آلاف السنين حيث اشتهر بصيد اللؤلؤ وصيد الأسماك وللوقت الحاضر، لكن العاملين في البحر قد واجهوا منافسة العمالة الأجنبية إلى درجة خطيرة بعد الطفرة النفطية في السبعينيات من القرن المنصرم، وباتت المنافسة شديدة من قبل المتاجرين بالعمالة الآسيوية العاملة في البحر، مما دفعهم إلى تشكيل ضغوطات متزايدة، حتى صدر مرسوم بقانون لعام 1994 يقضي بأن يكون نوخذا اللنش بحرينياً! لكن هذا المرسوم لم ير النور إلا أياماً قليلة في فترة قانون أمن الدولة، حيث تمتد الأيدي المتنفذة والقوية في الدولة لتعطيل العمل به دون أن يجرأ أحد على التشهير العلني بتلك التجاوزات.

وتزايد الصراع بعد الانفراج السياسي وبعد تشكيل نقابة العاملين في الصيد البحري، وانضمامها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وبالتالي ترابط مصالح العاملين في البر والبحر، وتزايدت عملية الشد والجذب منذ عامين على تطبيق القانون، وفي كل مرة كان حزب الفساد يحصل على الدعم من كبار المسؤولين فيتم تأجيل العمل بهذا القانون، حتى مطلع يوليو المنصرم، عندما أصر محافظ المحافظة الجنوبية، الشيخ عبدالله بن حمد على تطبيق القانون وتعويض أولئك المتضررين من أصحاب البوانيش الذين يدعون بأن عليهم الكثير من الأقساط من جراء شراء سفن الصيد التي لم تلتزم ببحرنة نوخذا اللنش.

وحيث رفضت وزارة المالية تعويض ذلك النفر الذي لايرى له مصلحة في بحرنة هذه المهنة.. فقد لجأ أصحاب السفن المذكورة إلى عدد من النواب من جمعية الأصالة والمستقلين للاستقواء بهم، لتقديم صورة مشوهة عن الواقع إلى عاهل البلاد.. ليصدر أمره بتجميد القانون لمدة ثلاث سنوات يتم خلالها تسوية أوضاع أصحاب السفن المتاجرين بالعمالة الآسيوية.

واحتدمت المعركة بين النقابة والجمعية، ووقف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى جانب النقابة، كما وقفت الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى جانب النقابة باعتبارها المدافع عن حقوق عمال البحر والمتصدية للفساد والمفسدين في الدولة والمتنفذين في جمعية العاملين في البحر الذين يحصلون على المزيد من السجلات ويشترون المزيد من البوانيش سنوياً، ثم يتزايد صراخهم حول الأقساط والديون التي عليهم في البنوك، بينما هم يتمددون وتزداد أرباحهم في كافة القطاعات الاقتصادية في البلاد، وبالتالي فإنهم يعتدون على مهنة البحر دون حسيب ولا رقيب.

واندلعت معركة قانونية وسياسية حول دور مجلس النواب الذي برهن أعضاؤه أنهم لايثقون به، وعلى استعداد لتجاوزه بالهروب إلى السلطات العليا لتجاوز القانون.. بل وتجميده فترة طويلة.

أما الجمعيات السياسية التي قاطعت المجلس النيابي وأبدت اعتراضها على الدستور، فقد وجدت فيه تأكيداً على ما قالته بأن مجلس النواب ليس إلا ظاهرة صوتية.. وأن بالإمكان تجاوزه من قبل السلطة التنفيذية في كافة القضايا.. سواء بالسماح للمنقبات بالسياقة أو بتجميد العمل بقانون (نوخذا اللنش) والذي سيلحق تجميده ضرراً كبيراً بآلاف من العاملين في البحر لصالح حفنة من الأثرياء المتاجرين بالعمالة الآسيوية.

ملف آخر يؤكد على الأهمية الفائقة لضرورة تطبيق القانون وعدم التلاعب به.

#عبدالرحمن_النعيمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات