اصلاح المنظومة الاعلامية كجزء من الاصلاح الشامل

عبدالرحمن النعيمي

الحوار المتمدن-العدد: 1093 - 2005 / 1 / 29 - 09:29
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

في خبر نشرته كافة وكالات الانباء ـ الاثنين المنصرم ـ ان التلفزيون الامريكي (سي بي ان) قد فصل اربعة من كبار موظفيه، بعد ان توصلت لجنة للتحقيق في التقارير التي نشرها التلفزيون حول الرئيس الامريكي ودوره في حرب فيتنام، انها لم تكن دقيقة وان هؤلاء المسؤولين لم يقوموا بالتمحيص والتدقيق اللازمين في تلك التقارير، وبذلك اساؤوا الى سمعة وحيادية الدور الذي كان يجب ان تلعبه هذه المؤسسة الاعلامية في المعركة الانتخابية بين بوش وكيري… ولم يكن الاعتذار كافياً من قبل تلك المؤسسة الاعلامية، بل لا بد ان يعاقب المسؤولون عن تلك الاخطاء.

ويوم السبت المنصرم افتتح وزير الاعلام في مملكة البحرين، دورة تدريبية لاعداد البرامج الحوارية التي ينظمها تلفزيون الخليج العربي وذلك لتطوير الاعلام الخليجي ـ حسب توصيات وزراء الاعلام الخليجيين ـ لمواكبة النقلة النوعية التي يشهدها الاعلام العالمي… ولا يبدو أننا سنشاهد تلك النقلة طالما ان العقلية التي تكمن وراء الاعلام لا تتغير، وانها في أحسن الاحوال تناور وتعقد الندوات والمؤتمرات لذر الرماد في العيون، خاصة وان هذه الوزارات ملتزمة بميثاق الشرف الاعلامي بينها الموقع منذ العام 1986 والذي بموجبها تم منع الجمعيات السياسية الست من عقد مؤتمر عن الديمقراطية في دول المجلس السنة المنصرمة.

وخلال الاسبوع المنصرم أيضاً، اطلق حاكم دبي دعوة الى اجهزة الاعلام في منطقة الخليج (او العربية) للقيام بعملية تطوير شامل في اوضاعها لتتمكن من مواكبة التطورات الكبيرة في ثورة المعلومات وفي عمليات الاصلاح التي يجب القيام بها في المنطقة.. وهو بذلك يكمل دعوته التي اطلقها قبل قرابة شهر داعياً الانظمة العربية الى التغيير قبل ان يغيرها الآخرون.

**

واقعنا الاعلامي في البحرين

استحضرتني هذه الاخبار والجمعيات الاربع تعد للمؤتمر الدستوري الثاني، وقد عدت الى الوراء في هذه الايام من السنة الماضية عندما شنت احدى الصحف المحلية حملة شديدة ضد نشطاء المؤتمر الدستوري متهمة كلاً من رئيس جمعية التجمع القومي ورئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي بأنهما كانا يستلمان رشاوى من النظام العراقي، عبر ما سمي بكوبونات صدام حسين، وبالتالي فانهما كانا ممولين من نظام قمعي عربي! ودخل في هذه الحملة كثرة من الصحفيين واشباه الصحفيين والكتبة والمستكتبين، ومن اراد تصفية حسابات مع الجمعيات المقاطعة وخاصة التيار الديمقراطي فيها، وكان من بينهم اناس كانت لدينا علاقات حميمة عندما كنا رفاق، يعرفون تماماً موقف الجبهة الشعبية وأمينها العام من النظام العراقي على وجه التحديد! وبالرغم من كل ما قمنا به من تكذيب وتقديم البراهين على موقفنا من ذلك النظام، بما في ذلك مقالات نشرتها صحف الحركة السياسية البحرينية في المنفى (5 مارس الناطقة بلسان الجبهة الشعبية في البحرين ونشرة الامل ـ لسان حال لجنة التنسيق بين الجبهتين: الشعبية والتحرير) فان القائمين على الصحيفة ورئيس تحريرها لم يكلفوا أنفسهم عناء التحقيق في صحة الاخبار التي نشروها، ولم يعتذروا عن الاساءات التي ألحقتها صحيفتهم بنا، ولم يترددوا عن التخبط في متاهات صحفية عندما منعت الحكومة الكويتية ـ بطلب من حكومة البحرين ـ 16 ناشطاً سياسياً وحقوقيا من دخول الكويت، ولم تحترم هذه الصحيفة دورها كجزء من السلطة الرابعة ومسؤوليتها تجاه الرأي العام اذا لم نقل تجاه المعارضة السياسية، والادهى من ذلك ان الصحيفة نفسها قد نشرت خبراً استخباراتياً ملفقاً عن سبب تعليق السلطة للحوار بينها وبين الجمعيات الاربع بعد ان قامت تلك الجمعيات بتسليم مرئياتها الى سعادة وزير العمل حول التعديلات الدستورية، مفاده ان الجمعيات الاربع قد التقت مع السفير البريطاني وبالتالي استعانت به على الحكومة الرشيدة الصالحة الفالحة!. وبالرغم من نفينا لعدم حصول اللقاء، الا ان الوزير والصحيفة واصلوا تأكيد الخبر الكاذب، حيث اراد الوزير تبرير موقف الحكومة من قطع الحوار بأنهم يرفضون ان يستقوى أي طرف وطني بالخارج!! (حيث ان ذلك محتكر للسلطة وحدها، وان أي لقاء للجمعيات مع أي طرف خارجي يعني العمالة للاجنبي والعودة الى مرحلة الاستعمار التي تحررنا منها!! )

وخلال الفترة الماضية تعرض رئيس مجلة الديمقراطي الناطقة بلسان جمعية العمل الوطني الديمقراطي، وكذلك رئيسي تحرير كل من صحيفتي الوسط اخبار الخليج، الى المحاكمة بتهم نشر اخبار حول موظف في قسم السياحة فاسد (تم توقيفه من قبل النيابة العامة بتهم اخطر بكثير مما ورد في مجلة الدستوري، ولا تزال قضية رئيس التحرير ماثلة امام القضاء بعد ان رفضت الحكمة الدستورية الطعن في دستورية القوانين التي صدرت بمراسيم)، وبتهمة طلبت النيابة العامة عدم نشرها حول الخلية النائمة او حول قاضي اتهم بالفساد من قبل نشطاء لجنة العريضة النسائية .. ناهيك عن المواقف الواضحة لكافة اجهزة الاعلام الرسمية بمحاربة الجمعيات الاربع التي قاطعت الانتخابات وتضييق الخناق عليها، وعدم الاتصال بمسؤولييها، بل ولا يتردد الوزير عن القول (مشو بوزكم من التلفزيون!!).. ويبدو ان الحكومة تحصن نفسها في العديد من الوزارات بالمقترح التي تقدم به اعضاء مجلس الشورى ومر على مجلس نواب (الشعب) حول عدم السماح لموظفي الدولة بالتصريح لأي صحفي الا بموافقة من كبار المسؤولين في الوزارة.. بل ان احدى الوزارة المعنية بالعلاقات مع الجمهور باتت تمنع المواطنين من اللقاء مع مسؤولي الاقسام في اية مراجعة مكتفية باتصال المواطن بموظف يقبع وراء الشباك للرد على اية استفسارات!!

**

التعديل الوزاري والشفافية

اهتم الكثيرون بالمصير الذي آل اليه وزير الاعلام بل والوزارة عموماً، حيث ان الاشكالية الاعلامية كبيرة في هذا البلد، وتتنازعها كافة الاتجاهات، فالتيار الاسلامي الذي لا يرى في الاعلام والسياحة الا مشكلة الخمر (دون ان يتعلم من الجيران الذين منعوا الخمور فباتت اسعارها خرافية في السوق السوداء وباتت مكسباً لكبار المسؤولين الذين يتفننون في التهريب والتحايل على القوانين، ناهيك عن ان كل ممنوع مرغوب، وبالتالي فان محاربة الشيء لا تتم بوسائل المنع التي يمكن كسرها بالسفر الى هذا البلد الخليجي او ذاك، وانما بمعرفة الاسباب التي تدفع البعض الى الادمان سواء على الخمر او المخدرات)، والسياحة الهابطة، وبعضهم لا يرى الا كثرة دخول الليبراليين في المؤسسات الاعلامية وبالتالي قدرتها على نشر (سمومها) المضادة للتيار الاسلامي. والاتجاه الديمقراطي الذي يرى في الاعلام فضاءاً رحباً لصراع الافكار وتوزيع المعلومة الصحيحة وفتح كل النوافذ أمام المواطن ليرى ما وصل اليه العالم من تقدم في مختلف المجالات وما نعانيه من تزمت وتخلف واحتقانات سياسية ومجتمعية .. وبالتالي الترويج لمختلف التيارات المتصارعة اذا كانت الديمقراطية هي الاساس واذا كان المواطن هو المعني بالامر في توضيح الموقف الصحيح من الخطأ وبالتالي المسارات التي يجب ان تسير عليها البلاد.

لاشك ان المواطنين مهتمون بالتعديل الوزاري، كل حسب مصالحه، ورغبته في تحقيق بعض التقدم او التخلص من وزير فاسد او مسؤول لن يترحم عليه احد اذا غادر كرسي المسؤولية.. وبالرغم من عدم الشفافية في هذا الوضع الفوقي، حيث لا تشرك الحركة السياسية في المشاورات التي تجري لأية تعديلات وزارية، لأن الحركة السياسية للوقت الحاضر، بالنسبة للسلطة مكلفة بقرار من السلطات العليا (أن تنشغل ولا تشتغل)، وبالتالي لا يحق لها الا ان تبقى في دائرة الفعل السلبي.. ضمن ايضاً فلسفة بائسة رددها بعض المسؤولين بأن مجلس النواب هو المكان الوحيد المتاح للحركة السياسية للفعل والنشاط واللقاءات مع المسؤولين. أما من قاطع الانتخابات، ففي نظر اصحاب هذه النظرية البائسة، قد اخرج نفسه من المعادلة السياسية وعليه ان يتحمل وزر ما عمل، وتحسرنا على الخسارة الكبيرة التي منينا بها، من عدم المشاركة في حل مشاكل المواطنين والحفاط على حقوقهم في هذه المؤسسة الديمقراطية الفلتة التي يتندر عليها اصحابها قبل المعارضين، ويكفي ما قاله احدهم تعليقاً على مرض الشيخ عادل المعاودة (أعاده الله الينا سالماً معافى) في الصحف المحلية يوم الاثنين المنصرم ( سيذهب نصف اعضاء مجلس النواب الى مستشفى القلب اذا استمرت الحكومة في تجاهل رغبات ومطالب النواب.. ولا ندري لماذ النصف .. وليس الكل!!!)، بل لماذا لا يذهب نصف اعضاء الحكومة الى مستشفيات القلب اذا كان من ذهب الى مجلس النواب يهدف الى تعرية الفساد المستشري في هذه الحكومة الصالحة!!

يتساءل الناس عن عملية الفك والتركيب التي يقوم بها الكبار للوزارات، فمرة وزارة الاسكان والاشغال، ومرة وزارة البلديات والاشغال، ومرة وزارة النفط، واخرى للصناعة ومرة يعاد تركيبها، ومرة وزارة العدل والشؤون الاسلامية، ثم تفكك، ثم يعاد تركيبها، ولا ندرى اذا كان هناك تفكيك نهائي لوزارة الاعلام التي طالبنا باسقاطها كلية واقامة مؤسسات اسوة بالعديد من الدول التي تريد تقليل الدور الرسمي في هذه الوزارة الخطيرة.. هل تعرفون التكلفة المالية لعمليات الفك والتركيب واعاة الفك التي جرت خلال العهد الاصلاحي فقط؟ ام هذه ضريبة لا بد من دفعها من قبل البعض في عملية التغيير المطلوبة لرجالات الحرس القديم حتى يتمكن العهد من وضع رجالاته في سدة الحكم ويعيد تشكيل وزارة جديدة يرحل منها كل المنتسبين الى العهد القديم؟!!

وحيث اننا نطمح للوصول الى ملكية الدستورية حيث يكون لدينا برلمان حقيقي ولدينا دوائر انتخابية عادلة، ولدينا احزاب سياسية تتنافس في الانتخابات النيابية للوصول الى السلطة التشريعية .. وحيث جرت سلسلة من التغييرات في الحكومة خلال السنوات الاربع تسبقها عواصف من الاشاعات حول ذلك الوزير او غيره، دون ان يكلف الحكم نفسه عناء الاستشارات التي تجري في مختلف البلدان وبالتالي يشرك القوى السياسية او الكتل النيابية في عملية الاختيار، حتى لو كانت على غرار (اسمع كلامهم واعمل ما تريد)، وبالتالي فاننا نتمنى ان تكون التعديلة الوزارية القادمة التي نتوقع ان تكون جذرية، وسيلة للتشاور مع قوى المجتمع ليسمعوا رأيهم ليس فقط في رئيس الحكومة وانما في كافة الوزراء، اذا لم نقل بأن هناك حاجة الى اشراك شخصيات من السلطة التشريعية الحقيقية في الوزارة في المستقبل، على غرار التجربة الكويتية.



الاعلام وملتقيات المستقبل

ضمن عقلية ان المواطن غير معني بالسياسة، وان أولى الامر هم المسؤلون امام الله والتاريخ، وبالتالي التعاطي مع المواطنين على أنهم في حقيقة الامر رعايا، فان الحكومة توقع بل وتجد نفسها مجبرة على توقيع الكثير من الاتفاقيات الدولية، دون ان تقوم بشرح وكشف ملابسات هذه الاتفاقيات عبر وسائل الاعلام، وما يتوجب على قوى المجتمع القيام به، وما يتطلب من الحكومة ان تقوم به حيال المجتمع لتنفيذ تلك الاتفاقية خاصة وان الكثير من الاتفاقيات معنية بالاصلاحات المتعددة الاشكال في منطقتنا. بل يمكن القول بأن حجر الزاوية في اعلامنا ليس بناء مواطن حر مستقل التفكير، نقدي، شجاع، مما يفترض ان تسلط كافة وسائلنا الاعلامية (بما فيها صحف المعارضة ومقالات رجالات المعارضة الذين يشتكون من الحصار ولا يقوم الكثير منهم بفك الحصار، ويكتفي بالوسائل التقليدية في توصيل المعلومة الى الناس عبر المسجد او المأتم او المجالس الخاصة، وهي ايضاً مؤسسات لم تعد الصحافة تهتم كثيراً بنشر اخبارها كما كانت في السنوات السابقة، حيث بات التركيز على مبارزات النواب الذين يطالبون بفضائية لهم!!)، على واجبات وحقوق المواطن في هذه الاتفاقيات، لكن ما نراه للوقت الحاضر يكمن في عقلية أن الدور الاساسي لوسائل الاعلام في بلادنا هو ابراز ما يقوم به كبار المسؤولين.. (واذكر ان الانظمة القمعية الشمولية هي التي عودت شعوبها على صرف ما لا يقل عن 15% من ميزانية الدولة على الاعلام للترويج لمقالات الزعيم الذي يحبه ويبجله كل الشعب، وتعليق الصور على كل شارع، بل واقامة التماثيل التي لم نراها للوقت الحاضر في بلادنا، ولكن ما وصلنا اليه من ترويج للقادة الكبار يوحي بأن الخطوة القادمة هي وضع تماثيل في الساحات العامة لرجالات لولاهم لما عُرفت البحرين !!!

الحكومة تريد تلميع شخصياتها، ولا يتورع الكثير من مسايرة الموجة، وهذا خلل مجتمعي، حيث ان المطلوب التصدي للظواهر الفاسدة في الاعلام ومن بينها هذه الظاهرة وهي أخطر بكثير من ظواهر يحاربها اخواننا في التيارات الاسلامية.. فالمواطن الصالح هو الذي يجب الاهتمام به، ولا يمكن بناء مواطن صالح الا عبر اعلام صالح، اعلام حيادي، يكشف كل التحولات الايجابية والسلبية التي تجري من حولنا، وبما نحن بصدده، يوضح الاتفاقيات التي توقعها حكومة البحرين وواجبات المواطن في الدفاع عنها أو مواجهتها.. خاصة وان الكثير من الاتفاقيات والمواثيق والضغوط الدولية المتعددة الاشكال تنصب على اصلاح الاوضاع الفاسدة التي تعيشها منطقتنا سواء في الجانب السياسي او الاعلامي او القضائي او سوق العمل او سواه من مناحي الحياة.

وفي الندوة القيمة التي اقامها منتدى العمل الثقافي لجمعية العمل حول منتدى المستقبل الذي انبثق عن مؤتمر قمة الثمانية في يونيو 2004، والذي اقر تشكيل منتديات نصف سنوية تسبقها منتديات لمؤسسات المجتمع المدني، تبلور المطالب والتوجهات الشعبية لتقدم ورقة مؤسسات المجتمع المدني الى الاجتماع الرسمي، وكان اول تعبير لذلك هو مؤتمر الرباط الاخير الذي حضر الجانب الشعبي منه الدكتورة منيرة فخرو.. وقد سلط المحاضران، الاستاذ عبدالله جناحي، والدكتورة منيرة الاضواء على الورقة التي خرج بها اجتماع القمة في الولايات المتحدة الامريكية، والتي تطرقت الى الاصلاحات الضرورية في المنطقة العربية، حيث اشارت الى عقد اجتماعات دورية كل ستة اشهر، ووضعت خططاً ومرئيات لإصلاح الاوضاع السياسية والاعلامية والقضائية في منطقتنا وبشكل خاص اشارت الى جملة من الاصلاحات المطلوبة في البحرين.. وكان من المفترض أن تترجم حكومة البحرين مثل هذه التصورات خاصة وان جلالة الملك كان من المشاركين في القمة.

لعل من القرارات المتعلقة بالاعلام هو التأكيد على ضرورة تحرير الاعلام من هيمنة الدولة، واستقلاليته، واعتباره ملك للمجتمع برمته، وبالتالي لابد ان تعكس هذه المؤسسات الاعلامية كل الصراعات التي تدور في المجتمع، ومعرفة مواقف التيارات السياسية والمجتمعية من القضايا الساخنة المحلية والاقليمية.. وهنا نسلط الضوء على قضية محلية واحدة لنرى كيف تعاطت وكيف ستتعاطى اجهزة الاعلام الرسمية معها في معرفة آراء مختلف الاتجاهات في البلاد.

القضية الداخلية هي المؤتمر الدستوري الذي انعقد السنة الماضية، والذي سنعقد في الشهر القادم، والذي يجب ان تتم تغطيته من قبل وسائل الاعلام الرسمية والشعبية، بحيث تسلط الاضواء على ايجابياته وسلبياته، وبالتالي لا يعود ساحة للمقاطعين يسرحون ويمرحون في اروقته، وانما فتح الحوار المجتمعي حول الاشكالية الدستورية التي تعاني منها البلاد، والتي يريد البعض تقزيمها او تحريفها باتجاه المشاركة او المقاطعة، وبالتالي تفنيد موقف المقاطعين من زاوية ماذا عملتم بمقاطعتكم.. بالاضافة الى الحملة المنظمة الراهنة التي تقول بأن الجمعيات المقاطعة تتصدع وتوزع الاشاعات بان الوفاق ستشارك وكذلك العمل الوطني .. وكذلك بقية الجمعيات.. وبالتالي مطلوب تبرير موقف المقاطعة السابقة!!

لماذ تريد السلطة ان تسمع المواطن الصوت الذي تريده هي .. سواء مناسباتها او موقفها من العملية السياسية الجارية والتي نؤكد بأنها في تصاعد، ليس لأن المقاطعين قد نجحوا او فشلوا، وليس لأن النواب قد برهنوا شطارتهم او عجزوا عن اقناع الحكومة بالتعاون معهم… وليس لهذا او ذلك من الاسباب.. وانما لكل لهذه الاسباب.. ولأن الاجواء العالمية الضاغطة على المنطقة عموماً تدفعها بشكل موضوعي، خارج ارادة اللاعبين (كما ندور مع دوران الارض دون ان نشعر بذلك)، ويمكن رؤتها بوضوح في مقارنة موضوعية هادئة بين ما كنا وما نحن فيه.. وبالتالي فان الفعاليات السياسية والمجتمعية قد وصلت الى قناعة بأن المشكلة في الدستور الجديد، الذي لا يمكن الا ان يفرز هكذا تجاذبات .. ويوصل الى هكذا أوضاع.. وسيكون الوضع يختلف (وقد يكون أسوأ بالنسبة لهذا التيار او ذاك) اذا سارت اللعبة البرلمانية على الاصول المتعارف عليها في كافة البلدان الديمقراطية، لكنها اللعبة التي يكون فيها الرابح الاساسي هو الشعب، خاصة اذا تمكنا من ايجاد مؤسسات قوية للمجتمع المدني تقوم بدور السلطة الخامسة كما عبر عنها الاخ عبدالله جناحي.

**

الاعلام سلاح خطير..

نعترف بذلك ويعترف به الجميع.. وحيث ان الاصلاح يجب ان يشمل كافة مناحي حياتنا، فان اصلاح الاعلام ضروري للغاية، ولا يجب ان ننتظر من الحكومة ان تقدم الاصلاح الذي نريد، بل لا بد لقوى المجتمع ان تسهم في عملية التطوير، شريطة ان تكون الفرص متساوية امام الجميع… وسيكون المحك القادم هو المؤتمر الدستوري الذي نتمنى ان تتعاطى السلطة معه بالعقلية الديمقراطية التي يجب ان تسود مجتمعنا، لنتعلم ايضاً منها..

ومن اجل مساعدة الحكومة على تقبل الجديد.. فان مؤسسات المجتمع المدني مطالبة ان تباشر تشكيل منتدى المستقبل من الآن، بحيث نتمكن من تقديم مرئياتنا للمنتدى الشعب والرسمي الذي سيعقد في بلادنا في نهاية العام.

بذلك سنبرهن للعالم بأن البحرين قد تغيرت فعلاً، حتى لو لم نتمكن من اقناع الحكومة بالعودة الى طاولة الحوار حول المسالة الدستورية.. لكن ستكون خطوة الى الامام باتجاه الاستماع الى مواقف مؤسسات المجتمع المدني التي تتزايد ورش عملها في هذه الجزر الجميلة.

#عبدالرحمن_النعيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات