أزمة قرارات الرئيس مرسى ودور المستشارين

أحمد سوكارنو عبد الحافظ

الحوار المتمدن-العدد: 3879 - 2012 / 10 / 13 - 23:22
المحور: اراء في عمل وتوجهات مؤسسة الحوار المتمدن
    

من المؤكد أن الرئيس مرسى ينتمى إلى الطبقة الكادحة حيث كافح وناضل وتحمل سنوات الغربة فى الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا فى كاليفورنيا لكى يحصل على درجة الدكتوراه فى الهندسة فى عام 1982م. وهنا أقول يا ليته حصل عليها فى القانون. فالرئيس مرسى منذ تولى مهام منصبه اتخذ بعض القرارات المتسرعة التى سرعان ما تراجع عنها فور أن أدرك أنها مخالفة للقانون والدستور, وهذا التراجع أنقذ البلاد من الدخول فى نفق مظلم من الاضطرابات ولعل الرئيس بتراجعه فى الوقت المناسب قد اثبت أنه حريص على سلامة البلاد واستقرار الأوضاع. ولا نضيف جديدا إذا قلنا إن البلد ليس فى حاجة إلى اضطرابات إضافية لأنه حبلى بالانقسامات وأعمال العنف وتوقف عجلة الاقتصاد والاعتصامات الفئوية. ومن الملاحظ أن الرئيس مرسى أثبت لنا أنه مختلف عن الرئيس مبارك العنيد الذى كان يرفض التراجع عن القرارات حتى لو كانت خاطئة وكان ذلك جليا فى أيام الثورة حيث كان مبارك يتخذ القرار بعد فوات الأوان. أما الرئيس مرسى فإنه لا يعرف العناد ويتراجع إذا شعر أن القرار تشوبه شائبة.

لا أدرى من أين يستقى الرئيس مرسى معلوماته القانونية. من المؤكد أن القانونيين من حوله يمهدون له الطريق ويدفعونه لاتخاذ بعض القرارات المخالفة للدستور أو القانون وهؤلاء ربما يفعلون ذلك عن جهل أو قصد على اعتبار أن الرئيس يستطيع أن يتخذ ما يراه من قرارات تماما كما كان يفعل مبارك فى عصر الاستبداد والقمع. ولعل هؤلاء المستشارين نسوا أو تناسوا أن الرئيس أقسم فى ثلاث مناطق مختلفة (الميدان والجامعة ومقر المحكمة الدستورية) على احترام القانون والدستور. من المعروف أن الرئيس قام بدعوة مجلس الشعب المنحل للانعقاد بعد مرور أسبوع على حلف اليمين (8 يوليو 2012م) أمام المحكمة الدستورية منتهكا بذلك حكم المحكمة الدستورية التى انتهت إلى عدم دستورية مجلس الشعب غير أن المحكمة الدستورية قررت وقف تنفيذ قرار الرئيس بعودة المجلس للانعقاد. وبالفعل سارع الرئيس بسحب قراره. ولم يكد يمر ثلاثة شهور على هذا القرار حتى اصدر الرئيس قرارا بإقالة النائب العام وتعيينه سفيرا لمصر فى الفاتيكان. الغريب أن يأتى القرار بعد صدور حكم محكمة الجنايات التى قضت ببراءة المتهمين جميعا فى قتل شهداء موقعة الجمل. عندئذ ثار القضاة خاصة بعد أن أكد لهم النائب العام أنه لم يتقدم باستقالته بل أنه تعرض للتهديد على اعتبار أن المتظاهرين قد يتعاملون معه يعنف ويمنعونه من دخول مكتبه تماما كما حدث مع الدكتور عبد الرازق السنهورى رئيس مجلس الدولة الأسبق الذى أعتدى عليه المتظاهرون وأخرجوه من مكتبه بالقوة فى عام 1954م. وحسنا فعل الرئيس حين تراجع عن قراره فى اليوم التالى ووافق على بقاء النائب العام فى منصبه.

بالطبع فإن التراجع عن القرارات الرئاسية من شأنه أن يضعف هيبة الرئيس ويجعل صورته ومكانته تهتز فى نظر الشعب الذى قام باختياره. كما إن التسرع فى اتخاذ القرار قد يؤدى إلى المزيد من الاحتقان. لا شك أن المستشارين القريبين من الرئيس مسئولون عن هذا الارتباك مما يستدعى سرعة تغيير هؤلاء المستشارين والاستعانة بغيرهم. كما يتطلب الأمر أن يتخذ الرئيس قرارات أخرى تتعلق بإسكات الأصوات التى تتحدث نيابة عنه وخاصة أصوات مسئولى حزب الحرية والعدالة الذين يتسابقون فى إصدار التصريحات الفضائية. وقد لمسنا ذلك خلال الأزمة الأخيرة التى تتعلق بإقالة النائب العام حيث دعا الدكتور عصام العريان شباب الجماعة إلى التوجه إلى دار القضاء ومنع النائب العام من الدخول إلى مكتبه. ما يدعو إلى الدهشة أن المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية لم يشر إلى مسئولية المستشارين القريبين من الرئيس بل ذهب إلى أن الإعلام هو المسئول عن الأزمة. ودعنا نقول للمستشار إن الإعلام لم يخترع موضوع تعيين النائب العام سفيرا هنا أو هناك وإن الإعلام لا شأن له بإقالة أو استقالة النائب العام. ربما لو استمع النائب للحوار الذى دار بين مذيع قناة مصر 25 والمستشار القانونى لرئيس الجمهورية حيث وجه المذيع سؤالا للمستشار القانونى حول إقالة أو استقالة النائب العام لتأتى إجابة المستشار واضحة حيث أكد أن ما حدث ليست إقالة بل تم تكليفه بمهمة أخرى فقط وأنه سيتم تعيين نائب عام جديد لأن دوام الحال من المحال. وكما هو معروف فإن تكليف شخص ما بمهمة أخرى معناه ترك الشخص للمهمة التى يتولاها حاليا أى الإقالة ولم يشر المستشار أن هذه هى رغبة النائب العام وأنه قدم استقالة من منصبه.

والأسئلة التى تدور فى ذهن الكثيرين هى كيف يتم التحدث مع النائب العام فى هذا الأمر الخطير عبر الهاتف؟ ولماذا لم يتم إعداد لقاء بين الرئيس أو نائبه والنائب العام على أن يقدم أثناء ذلك عرض الوظيفة الجديدة حيث يمكن أن يتأكد الرئيس خلالها أن النائب بالفعل على استعداد للتخلى عن منصبه وقبول منصب آخر.

#أحمد_سوكارنو_عبد_الحافظ (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل