خنزير غسيل الأموال .. منْ يعلق الجرس في رقبته؟!

عبد الجبار خضير عباس

الحوار المتمدن-العدد: 3869 - 2012 / 10 / 3 - 10:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعد موضوعة عمليات غسيل الأموال في العراق أحدى أهم الأمور المثيرة للحيرة والغموض، إذ حتى الآن لا توجد إجابات واضحة ومقنعة تطرح للإعلام، أو في البرلمان، تحدد الكيفية، أو الآلية التي تجري عبرها عمليات غسيل الأموال، وتهريبه.
أخذ الموضوع حيزاً كبيراً في وسائل الإعلام وعبر طروحات السياسيين، والاقتصاديين وعامة الناس، بعد ان اتهم الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق، البنك المركزي العراقي، بتهريب مبلغ 180 مليار دينار عراقي في أثناء السنوات الماضية بسبب ضعف الإجراءات الرقابية على حركة الأموال، وان عمليات التحويل الخارجي لا تجري على وفق القانون، أو التعليمات، وأن أقل من خمسة بالمئة فقط من التحويلات تخضع للطرق القانونية، وان عمليات التدقيق لـ"عينة" مقدارها مليار دولار من التحويلات الخارجية، أظهرت أن عشرة ملايين دولار منها فقط تحركت بوساطة وثائق ومستندات أصولية، أما التحويلات الأخرى فهي من دون أي مستند.
أثار هذا التصريح ردود افعال عديدة من أهمها، هو عدها محاولات من قبل الحكومة للتدخل في الشأن الداخلي للبنك المركزي العراقي، ما سينعكس سلباً على اداء النظام المصرفي العراقي وحتماً، سيؤثرعلى سمعة العراق الدولية، ناهيك عن خشية بعضهم على الاحتياطي العراقي البالغ زهاء 67 مليار دولار من الضياع أو التلاعب به فضلاً عن التخوف من زعزعة استقرار سعر صرف الدينار، بعد ان تمكن البنك المركزي من حماية الثبات النسبي لسعر صرف الدينار، كما يقول احد الخبراء الاقتصاديين: " إن البنك العراقي نجح في هذا المهمة نجاحاً يستحق الثناء، وإذا قارنا أسعار صرف العملة في ايران وتركيا وسوريا باسعار الصرف في العراق على مدى السنوات الخمس الماضية نجد ان تقلبات اسعار الصرف في العراق لم تتجاوز الـ ( 8 % ) بينما وصلت في ايران الى ( 120 % ) وفي تركيا ( 90 % ) وفي سوريا ( 80 % )..وهذا ما ذهبت اليه مجموعة من خبراء شبكة الاقتصاديين العراقيين، التي ترى ان الغاية من "الحملات التشهيرية المتكررة على البنك المركزي العراقي هدفها إخضاع إحدى المؤسسات القليلة التي إحتفظت بمهنيتها العالية. ومحاولات الاخضاع هذه لم تستخدم النقاش العلمي والموضوعي، بل حاولت لي ذراع محافظ البنك المركزي العراقي د. سنان الشبيبي الذي يعد من الشخصيات المشهود لها بالعلمية، والنزاهة، والتاريخ المشرف".
من جانب آخر يقول بعض الخبراء الاقتصاديين والصيارفة: ان هناك عمليات فساد تجري في أروقة البنك على الرغم من وجود خبراء وطاقات على درجة عالية من المهنية، منها على سبيل المثال، هناك مصارف تمكنت من الحصول على مليارات الدنانير وعلى مدى أشهر بوساطة صكوك من دون رصيد..أي عبر تفاهمات مع اشخاص في البنك المركزي، فأين هي التقارير الشهرية، والتفتيش الميداني، وأخذ العينات؟!
هناك 5 مصارف وضعت تحت الوصاية بعد ان جرت عملية تصنيف لزهاء 30 مصرفاً، ظهرت بعد اسبوع قائمة جديدة وتصنيف جديد، أي ثمة معالجة سريعة، لأية قضية سواءً كانت قانونية أو غير قانونية! مثال آخر، ثمة مصرف اسس 140 فرعاً من دون الحصول على رخصة من البنك المركزي العراقي، تؤكد سلامة منشآت الفرع الجديد، والخزنة الحصينة، والادارة المهنية، ...
أما بشأن مزاد البنك المركزي "فقد كشفت اللجنة المالية النيابية عن اسماء المصارف الأهلية المسيطرة على عملية إخراج العملة الصعبة من البلاد، وكشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب عن وجود خلل في سحب الدولار من البنك المركزي والتي تجري عبر ايادٍ سياسية ومن قبل جهات متنفذة، وكشف عضو اللجنة المالية النائب هيثم الجبوري، "عن اسماء المصارف الأهلية المسيطرة على عملية إخراج العملة الصعبة، وهي خمسة مصرف... ، تعمل بمساعدة البنك المركزي، كونه يبيع لتلك المصارف ما نسبته (60 %) من حجم العملة الصعبة المباعة في المزاد. بينما هناك ما يناهز (53) مصرفاً محددة بنسبة معينة من الشراء للعملة الصعبة من مزاد البنك". ثمة تساؤل لخبير اقتصادي يقول "دفعت البنوك العراقية مبلغ ثلاثة تريليونات وسبعمائة وتسعة واربعون مليار دينار عراقي للشهر الرابع من هذه السنة، واربعة تريليونات وستمائة واربعة و ثلاثون مليار دينارعراقي لشراء الدولار في الشهر الخامس من هذه السنة، ودفعت اربعة تريليونات و مائة وسبعة وسبعون مليار دينار في الشهر السادس المنصرم، لذلك يجب ان نتسائل من أين حصلت هذه البنوك على هذه الكميات الهائلة من الدنانير العراقية لشراء الدولارات، إذ بلغ حجم تهريب الاموال الى 500 مليون دولار اسبوعيا ؟!
-هناك من يجيب على هذا السؤال بالاحالة على هامش الربح الكبيرالمتحقق عبر سنة، إذ لاتوجد رقابة من الدولة، وضعف مراكز بحوث السوق، وحماية المستهلك، والسيطرة النوعية، إذ إن اغلب البضائع في السوق العراقية هي من اردء النوعيات فضلاً عن استيراد المواد الغذائية الفاسدة..والغالبية العظمى من المواد الموردة للدولة تباع بهامش ربح يصل احيانا الى أكثر من ثلاثين ضعفاً، يقول احد التجار ان صاحب المذخر لم يكتب له السعر الحقيقي للانبولة البالغ 60 سنتاً لأنه وردها الى الدولة بسعر تجاوز الثلاثة دولارات! - لكن تبقى هذه الاجابة كما نعتقد، لاتغطي حجم الريبة الكبيرفي السؤال-
عموماً، بعد كل اجراء أو اجتماع يلجأ إليه البنك لمعالجة هذا الخلل أو ذاك، تولد في اثناء الاجتماع وبالتزامن آلية التحايل على تلك القرارات والمحددات، أي بمعنى آخر ان هناك من كان في الاجتماع، قد منح المصارف، والجهات المتنفذة، والمافيات السياسية، اساليب وشيفرات التحايل على القانون قبل اقراره.
ومن هذه الاساليب على سبيل المثال، بعد ان وضعت بعض الضوابط من قبل البنك المركزي للحد من تسرب العملة، إذ إن المصارف عندما تشتري الدولار، يجب أن تقدم طلباً تؤكد فيه أن عميلها يروم استيراد البضاعة كذا... ولذلك يحتاج إلى شراء الدولار.
لذا قدم احد التجار قائمة تشير إلى استيراده في شهر 50000 طن شيش حديد، وآخر اشترى كذا مليون مكنسة كهربائية وآخر كذا مليون دشداشة..! أو ما فعله احدهم حين ورد 5 ملايين كارتون 4 منها فارغة! وابتداع شركات السياحة طريقة "التذاكر الوهمية" من أجل شراء الدولار حتى سخر أحد الصيارفة بقوله: انهم يأتون بالتذاكر بـ(البيك آب) والمسلسل طويل...
وثمة فجوات أخرى خفية تبتلع المليارات من الدولارات، منها هناك أموال فائض الموازنة، فكما هو معلوم ان مؤسسات الدولة عاجزة عن استخدام كامل ما مخصص لها، فتعمد الى ارجاع المتبقي ... وهذا ما تؤكده الموازنات السابقة، ناهيك عن فوائض اسعار النفط، إذ ان تخمين سعر بيع برميل النفط، يأتي بالحد الأدنى، فمثلاً اذا قدر سعر بيع برميل النفط الافتراضي بـ 80 دولاراً فأن سعره الحقيقي أكثر، وربما يتخطى 100 دولار، فمثلاً ما خصص لميزانية العام 2010 أكثر من 64 مليار دولار و83 مليار دولار للعام 2011 وزهاء 100مليار دولار لميزانية 2012 لذا سيتحقق فائض آخر وهذا ما يحدث باستمراربعد نهاية كل سنة مالية، فعلى سبيل المثال بلغ فائض الموازنة في نهاية العام 2009 زهاء11.7 ترليون دينار وهذا الفائض حين يودع في الخارج تترتب له فوائد. ولكن ما يتحقق من فائض في هذا الشأن لا احد يعلم عنه شيئا وهذه الاموال كما هو معروف تودع في بنك عالمي، وتقدم بيانات كاملة عنها لكن عندنا الأمر عائم وغامض!
يقول النائب شيروان الوائلي: "أنني لم أرَ في الحسابات الختامية المقترحة للأعوام 2004 لغاية 2009 الموزع علينا أي مبلغ يشير بصراحة عن الموارد المالية التي تعطى إلى دولة العراق من الموارد النفطية.
لم أرَ جدولاً يدون فيه موارد العراق من المصادر الأخرى مثلاً أجور الماء والكهرباء وضريبة الدخل وبيع ممتلكات الدولة وواردات الكمارك وإلى آخره.
في كل حساب ختامي يجب أن تدون فيها في نهاية الحسابات الختامية الأصلية، طبعاً الموازنة العامة ومن ثم الوارد العام ومن ثم المصروف العام لكي نستنتج بأن هناك إما عجز أو مدور، وكما تعلمون أيها السادة الأفاضل في كل عام كانت هنالك نسبة تنفيذ ضعيفة وكان سعر البترول أعلى بما تقدره الموازنة، أي كان هنالك فائض سنوي مدور ولم تضبط ولو لسنة واحدة".

اذاً لاغرابة بعد هذا كله، سماع ان ثمانين بالمئة من المليارات العراقية تذهب عبر بنوك الاردن، كما يقول محافظ البنك المركزي الاردني الذي اشار الى انه لايعرف اين تذهب هذه المليارات من الدولارات؟ حتى انها تربك السوق الاردنية، كما يدعي!(نقلاً عن صيرفي عراقي).
يقول خبير اقتصادي "فإذا أردنا أن نعرف أين ذهبت هذه الدولارات؟ يجب علينا ان نتعامل بالشكل الآتي، أولاً عندما يشتري بنك من البنوك مثلاً البنك x ويدفع دينار الى البنك المركزي، السؤال هنا هو كيف يقبض الدولار؟ هو لا يقبض بحقيبة! هو يقبض عبر التحويل، إذ إن البنك المركزي يحول إلى بنك آخر خارجي، سؤال إلى منْ سيحول البنك المركزي؟ هل سيحوله الى حسابه في بنك مراسل أو يحوله إلى حساب طرف ثالث؟ أنا اعتقد أن أول شيء يجب أن يفعله البنك المركزي، هو أن يحول لحساب البنك المشتري لدى البنك المراسل، لماذا؟ لأنه إذا عرف البنك أين ذهب دولارحساب البنك لدى البنك المراسل، يستطيع البنك المركزي ان يطلع على كشف حساب البنك العراقي لدى البنك المراسل، لأنه يراقب البنوك فيعلم كيف تصرف هذا البنك بالدولارات عندما اشتراها في ذلك الوقت، وسيتبين إلى أين جرى تحويلها، هل جرى تحويلها إلى طرف معين لشراء مواد أم عبر تحويلها إلى صيارفة، لتدخل في حسابات أُخرى.
هذه الاجابة يراها بعض المتخصصين جزئية ضمن دائرة كبيرة من الفساد، لا يستطيع البنك المركزي معالجتها لوحده بل تشترك فيها مؤسسات عديدة منها وزارة المالية، الرقبة المالية، المنافذ الحدودية، والمؤسسات الامنية، هيئة النزاهة، لجان البرلمان الرقابية، حماية المستهلك، وسائل الاعلام، منظمات المجتمع المدني...
ولكن المشكلة هنا، ان بعض هذه المؤسسات هي مشتركة في الفساد فمثلاً هناك مناصب امنية غير نزيه وثمة من يقول ان منصب مدير المنفذ الحدودي، يباع بكذا مبلغ من الدولارات، فضلاً عن ان الموظف العادي في المنفذ الحدودي يحصل على مبلغ 500 ألف دينار في اليوم اي يحصل على 5 ملايين في 10 ايام حتى ان موظف المنفذ لايكترث لراتبه ولايأتي الى الدائرة لاستلامه!
إذاً بعد هذا كله، من سيعلق الجرس في رقبة الخنزير؟

#عبد_الجبار_خضير_عباس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات