صعوبة العيش والهبة الجماهيرية

عزام يونس الحملاوى

الحوار المتمدن-العدد: 3860 - 2012 / 9 / 24 - 11:38
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

انتهت موجة الاحتجاجات في الضفة الغربية نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي والارتفاع الجنوني للأسعار والضريبة المضافة وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين تماشيا مع الجانب الاسرائيلى وما يفرضه اتفاق باريس الاقتصادي حيث كشف هذا مدى الأزمة الاقتصادية التي تعيشها السلطة الفلسطينية وقد اثبت ذلك عدم صرف الرواتب كاملة وبانتظام في ميعادها0 لقد كانت تلك الهبة الجماهيرية نتيجة طبيعية لرفض الشعب الفقير المهمش نتائج السياسات الاقتصادية للحكومة التي أدت إلى سوء الأوضاع الاقتصادية وفشل التنمية وارتفاع نسبة البطالة وغياب قانون الحد الأدنى للاجور0لقد حصل كل هذا لاعتماد الاقتصاد الفلسطيني على المعونات الخارجية والاقتصاد الإسرائيلي وزيادة الضرائب وهروب المستثمرين وتوقف الاستثمارات وغياب الحل السياسي وانهيار مفاوضات السلام وعدم الإيفاء بالالتزامات المالية الدولية والعربية للسلطة الفلسطينية بالإضافة إلى عدم وجود حلول فلسطينية لمواجهة هذه المشاكل وعدم مواجهة ممارسات سياسة الاحتلال الإسرائيلي ، وكذلك لم تنجح الحكومة في الحد من البطالة وإيجاد الحلول لمشاكل الشباب0 لقد ساهمت حكومة فياض في زيادة الغلاء لاعتمادها في سياستها الاقتصادية على رفع ضريبة القيمة المضافة وجباية الضرائب لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها السلطة الفلسطينية مع عدم تقديرها بعدم قدرة المواطن على سداد هذه الضرائب ورفضها تخفيض اى من السلع الأساسية ولهذا خرجت الاحتجاجات ضد سياسة حكومة فياض الاقتصادية لزيادة االعبئ على المواطن الفلسطيني في ظل رواتب ضعيفة ومتآكلة0 إن السبب الرئيسي لانهيار الاقتصاد الفلسطيني هو الاحتلال الاسرائيلى لعدم تحويله الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية, ولفرضه قيودا لايمكن أن تسمح بتطور الاقتصاد لمواجهة الغلاء واستمرار هذه القيود على حركة الاستيراد والتصدير وترويع المستثمرين بالإضافة إلى اتفاقية باريس الاقتصادية ووجود الانقسام ودوره المباشر في تدمير الاقتصاد مع سوء أداء الحكومة في معالجة المشكلة الاقتصادية في ظل انهيار العملية السلمية والحصار السياسي والاقتصادي على السلطة الوطنية , وعدم التزام بعض الدول العربية بتقديم مساعداتها المالية للسلطة الفلسطينية0لقد كان بإمكان السطة الفلسطينية أن تتفادى هذه الأزمة الاقتصادية بالعمل على الاستقلال الاقتصادي من خلال إلغاء أو تعديل اتفاق باريس الاقتصادي ,وإلغاء جميع الاتفاقيات المجحفة بحق الفلسطينيين وإيجاد مشاريع اقتصادية إستراتيجية ، وخلق شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وبناء شبكات أمان اقتصادية، إضافة إلى تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والتوجه نحو المشاريع الإنتاجية بما يحقق دخلا إضافيا وثابتا للسلطة وكذلك خفض استعار المحروقات والغاز وضبط عمليات البيع والبدء بتنويع عملية استيراد البترول و تمويل برنامج خلق فرص عمل لتوظيف الخريجين الجدد وإتاحة الفرص للعاطلين عن العمل0إن استجابة حكومة فياض للاحتجاجات الشعبية باتخاذها مجموعة قرارات ايجابية لتخفيف العبء عن المواطن وذلك بخفض أسعار المحروقات إلى ماكانت عليه في شهر أغسطس وإعادة الضريبة المضافة إلى 15% وتخفيف النفقات الحكومية ورقابة الأسعار في الأسواق وغرض غرامات على المخالفين وخصم 10% من نسبة رواتب الموظفين وتسديد الرواتب0لقد حملت هذه القرارات توجهات جديدة في السياسيات الاقتصادية تهدف لزيادة دخل السلطة من جهة وتشجيع القطاع الخاص على تحمل مسؤولياته بالاستيراد من الخارج بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز التنافس في الاقتصاد الوطني وتوجه الحكومة لتشجيع الاستيراد المباشر للسوق الفلسطينية. إن ماقام به أهلنا في الضفة الفلسطينية هو حق لهم إلا أن خروج الأحداث عن مسارها وقيام البعض بالاعتداء على الأملاك العامة، وما صاحبها من بعض الشعارات الغير مناسبة هو عمل مشين وتسبب بها أطرافا عديدة دخلت على خط الضائقة المالية والأزمة الاقتصادية0 لاستغلال الظرف0 لقد آن الأوان بعد هذه الأزمة وارتفاع الأسعار في غزة أيضا وعدم قدرة المواطن على مواجهة الغلاء وأعباء الحياة أن يتم إنهاء الانقسام حتى تقف القيادة مع كافة القوى الوطنية والإسلامية لوضع إستراتيجية وخطط اقتصادية تستطيع إنهاء هذه الأزمة والتي إن استمرت لن ترحم أحدا سواء في رام الله او غزة0

#عزام_يونس_الحملاوى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل