الكشف عن فضائح الفساد في العراق قد يُجسّد ظاهرة سياسية دموية تتجاوز الدعوة لتصفية الحساب

عبدالوهاب حميد رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 3859 - 2012 / 9 / 23 - 01:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

واجه رئيس وزراء حكومة الاحتلال في بغداد (المالكي) هذا الأسبوع تمرداً جديداً عندما اتهمه أحد وزرائه المنشقين عنه بالتغطية على الفساد بين مناصريه في (البرلمان)، ورفض محاولته الحصول على دعم لتشريع مسودتي قانونين، لقناعة كثرة من أعضاء البرلمان بأن مثل هذا التشريع سوف يُشجع على الفساد بشكل أكبر مما هو حاصل حالياً.

وزير المواصلات محمد توفيق علاوي- المستقيل من منصبه بعد الخلاف مع المالكي بشأن عقد لربط العراق بشبكة الانترنيت- وصف مستوى الفساد في العراق بأنها "ضخمة"، وقال أن معدلات العمولة commission على العقود ارتفعت أحياناً إلى 70% (للعقد الواحد).

إعلان علاوي عن المخالفات جاء هذا الأسبوع في مقابلتين له منفصلتين، وفي أعقاب رفض البرلمان العراقي طلباً للمالكي التصويت على قانون يسمح لحكومته جذب المال والخبرة لتطوير مشروعات البنية التحتية ذات الحاجة الماسة للعراق.

كما أرجأ البرلمان التصويت على مشروع قانون من شأنه منح العفو لآلاف المحكومين والمشتبه بهم، بما في ذلك المتهمون بالفساد وتزوير الوثائق التي سمحت لهم الحصول على وظائف في الحكومة.

وقال علاوي أنه متأكد بنسبة 100%" أن الأشخاص القريبون جدا من المالكي "فاسدون جداً"، مُصِرًاً على أن رئيس الوزراء لم يكن على علم فقط برُفاقه الفاسدين، بل وساعد أيضاً على حمايتهم.

جاءت استقالة علاوي في أعقاب شكواه من جهاز الإدارة في وزارته، ورفضه إلغاء عقد مع شركة Newroz Telecom، وهي شركة اتصالات سلكية ولاسلكية- مقرها في إقليم كردستان العراق. أوقف المالكي مشروع ربط العراق بالانترنت عبر تركيا من خلال إقليم كردستان، مشيرا الى " أسباب أمنية".

وفي الوقت نفسه، رفض البرلمان العراقي طلباً من المالكي هذا الاسبوع للتصديق على قانون من شأنه أن يسمح للحكومة توقيع عقود مشروعات تنموية، على أساس البناء الآني والدفع الآجل. ووصف المالكي القانون كونه ضرورياً لإعادة إعمار العراق، ووعد بأن هذه المشروعات ستتضمن ملايين المنازل الجديدة والمباني المدرسية. بينما ذكر العديد من النواب بأن مشروع القانون المقترح لم يتضمن تفاصيل كافية، يفتقر للشفافية، وفشل في توفير ضمانات كافية لمكافحة الفساد.

كذلك أرجأ البرلمان التصويت على قانون العفو العام الذي سيشمل إصدار العفو عن حوالي عشرين ألف موظف، بعضهم من كبار المسئولين وضباط الجيش والأمن، ممن قاموا بتزوير شهادات دراسية. ويقول المنتقدون لمشروع القانون بأنه يحتوي على ثغرات، يمكن أن تُستخدم لتغطية حالات الفساد، ويسمح لـ "الإرهابيين والقتلة العودة إلى الشوارع."

في سياق متصل، أوضحت لجنة برلمانية أن الحكومة يجب أن تتحمل المسئولية عن الفساد في الصفقة الضخمة للأسلحة مع اوكرانيا. وذكر أحد أعضاء لجنة النزاهة في البرلمان بأن اللجنة كشفت عملية احتيال في صفقة 2.4 مليار دولار التي وقعت العام 2009. ويُعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ساعدت اوكرانيا الحصول على الصفقة كأمتنان منها لاوكرانيا مشاركتها في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق العام 2003.

وذكر Jawad Al-Shiheli أن تحقيقات اللجنة كشفت فقدان العراق نحو 450 مليون دولار في هذه الصفقة التي شملت الطائرات والسيارات المدرعة للمسؤولين الحكوميين، واتهم الحكومة بممارسة الضغط من أجل عدم مناقشة هذه القضية.

تقارير إخبارية في كل من اوكرانيا والعراق، نشرت بأن الخبراء العراقيين كشفوا عيوباً خطيرة في العربات المدرعة بموجب النظم المرتبطة بالرقابة على السلاح. وينبغي تسليم ما مجموعه 420 عربة مدرعة قبل نهاية العام.

لا يقتصر الفساد في العراق على الحكومة المركزية في بغداد. بل يُشتبه بأن الفساد يمتد إلى حكومة إقليم كردستان التي تحتضن سياسيين ينهبون مليارات الدولارات سنويا من الاستثمارات التي تتدفق على الإقليم.

كشفت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية يوم الأحد أن الفساد في إقليم كردستان تٌعوق التنمية، وذلك في سياق ترسخ نظام المحسوبية، المحاباة، الابتزاز والرشاوى. الرشاوى تُشكل العمود الفقري لتمشية وإنجاز الأعمال في الإقليم، وفقاً للصحيفة. البيروقراطيون مسئولون عن التعامل مع شركات قد تكون فاسدة أو تفتقر إلى الكفاءة. وفي بعض الأحيان يتم تحويل العقود إلى شركات خاصة بهم. كما واقتبست الصحيفة عن لجنة حكومة الإقليم للنزاهة تحديدها انتشاراً واسعاً للفساد وسوء الإدارة في فروع عديدة لحكومة الإقليم. وصفت اللجنة عملية العطاءات والمشروعات بأنها تُعاني من الفساد وعدم الشفافية.

يُنظر إلى كثرة من المشروعات الاستثمارية بأنها مدعومة من الحزبين الرئيسين في الإقليم، وفقاً للصحيفة. في قطاع الاتصالات telecoms sector، يقود تسيير شركة Korek Telecom ابن شقيق مسعود البرزاني nephew- رئيس الإقليم- رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني. أما شركة Asiacell، فيقال على نطاق واسع بأنها قريبة من الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يقوده جلال الطالباني.. ( بل يُقال وعلى نطاق واسع أنها مملوكة من قبل زوجة الطالباني.. سيدة العراق الأولى!!)..

يُعتقد أن معظم النخب السياسية تُشارك في نوع أو أكثر من الفساد، والتلاعب في النظام الاقتصادي، بٌغية خلق عوائد تٌمنكنها من تأمين وتنمية مصالحها المالية والحفاظ على أوتنمية مواقعها في السلطة. قلة منها تواجه تٌهم الفساد، بما في ذلك السرقة أو سوء إدارة أملاك الدولة، المحسوبية والابتزاز.

الفساد في العراق ليس فقط ظاهرة أصبحت متوطنة- على نطاق واسع ،بل كذلك صار منهجياً ومؤسسياً. تعمق وتجذّر وانتشر على نطاق واسع منذ الاحتلال الأمريكي للعراق العام 2003. وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، صار العراق رابع دولة أكثر فساداً في العالم من مجموع 178 بلداً شملتها الدراسة العام 2010. وفي الآونة الأخيرة، جاء العراق في المرتبة التاسعة لأكثر الدول فساداً في العالم.

تسعى حكومة الاحتلال لإسكات منتقديها ممن يتهمونها بالفساد بإبعاد المسئولين الذين يحاولون ملاحقة المبتزين، وتهديدهم- سياسيون وصحفيون- وتوجيه تُهم الفساد إليهم بالمقابل.

اضطر إثنان من رؤساء جهاز مكافحة الفساد في البلاد للاستقالة. وواجه الصحفيون ممن يحاولون كشف الفساد والمفسدين، كذلك للتهديد. كثيراً ما يٌشار إلى أصحاب الكسب غير المشروع والابتزاز بأنهم يقفون عائقاً أمام ممارسة الأعمال التجارية النزيهة في أنحاء كثيرة من العراق.

هناك مخاوف من أن النخبة السياسية في البلاد يسرقون أو يختلسون الجزء الأكبر من ألـ 110 مليار دولار- عائدات النفط السنوية- باستنزاف مخصصات تمويل المياه، الكهرباء، الرعاية الصحية، السكن والتعليم، بل وحتى مخصصات جمع القمامة.

ومن المتوقع استمرار دورة الفساد وعلى نطاق واسع، بخاصة مع الارتفاع المتوقع لعائدات النفط التي ستقدم الفرصة للمسئولين الحكوميين لكسب المزيد من الأموال، ومنها تهريب النفط.

ومن المتوقع أن تصل صادرات النفط العراقي إلى 2.9 مليون ب/ي العام المقبل، وذلك قبل أن تصل إلى 3.5 مليون ب/ي في العام 2015، وستة ملايين برميل يومياً بحلول العام 2017. ومن المتوقع استمرار مشكلة الفساد طالما أن الخطوط غير واضحة بين تقسيمات الحكومة وقطاع الأعمال.


استمرارية وحدة حكومة الوحدة العراقية قد استهلكت في سياق الاقتتال الداخلي، الانشقاقات، والانقسامات السياسية بين الطائفتين المذهبيتين (الفاسدتين)، والكتلة الكردستانية مستمرة في التدهور منذ رحيل القوات الأمريكية (اسمياً) في ديسمبر الماضي.

يلجأ العديد من السياسيين العراقيين للجمهور لكشف فساد خصومهم أو للابتزاز (ظاهرة متبادلة بين عملاء الاحتلال!)، بدلاً من تقديم المختلسين والفاسدين للقضاء..

(( وهذا يؤكد واجب القوى الوطنية العمل في جبهة موحدة لإنهاء الاحتلال وحكومة الاحتلال))

ممممممممممممممممممممممممممـ
http://www.uruknet.info/?p=m91241&hd=&size=1&l=e

#عبدالوهاب_حميد_رشيد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل