رسوم كاسحة وخريج كسيح

طارق محمد حجاج

الحوار المتمدن-العدد: 3843 - 2012 / 9 / 7 - 00:01
المحور: القضية الفلسطينية
    

أخي الحجر المتحدث باسم معاناة الشعب الفلسطيني، لقد تحدثت كثيرا لتنقل انين وأهازيج وأوجاع الشباب في غزة، لكن دون جدوه فما من مجيب.
اعلم انك تشققت يأسا، وذرفت الدموع حزنا، فعلق المسئولون على دموعك: لقد سخّر الله لنا من نعمته أن اخرج الماء من الحجر، وهذا دليل على رضا الله على حكمنا وعدالتنا!!!!

ها وقد تفتت قلب الحجر إلا انه تحامل على نفسه كبرياءً محافظا على شكله الخارجي، كي يبعث الأمل ويشحذ الصبر ويُبزغ بصيص النور على طريق وعرة مازلت مظلمة ومغلقة في وجه الخريجين ألا وهي العمل.

والعمل شقين أو مرحلتين، المرحلة الأولى تعمل من أجل تأمين الرسوم والمصروفات الجامعية.
والمرحلة الثانية: أن تعمل كي تجني ثمار الجهد المضني والمثابرة والعمل الدءوب، لتسترجع الأموال التي أنفقتها في سبيل الحصول على تلك الدرجة العلمية التي من المفترض أن ترتقي بك لوظيفة مناسبة تليق بالشهادة الجامعية التي حصلت عليها.
من البديهي أن تتناسب العلاقة بين الرسوم الجامعية وفرص العمل تناسبا طرديا، بمعنى كلما قلت حظوظ الخريجين في الحصول على وظيفة كلما كان إلزاما على الدولة تخفيض الرسوم كي لا يدفع الطالب الكثير وينتهي به المطاف على الرصيف.

ولذلك فمن المنطق أن تكون العلاقة بين الرسوم الجامعية والبطالة علاقة عكسية، فكلما زادت نسبة البطالة قلت الرسوم.
لكن الرسوم لا تقل ولا تنقص بل هي في ازدياد مستمر ولا ينَقص ولا يقل إلا الوازع الديني والرحمة في قلوب المسئولين، وتزداد اللامبالاة وعدم الإحساس بالمسئولية، فالمقياس ليس حجم البطالة أو معاناة الخريجين، وإنما مدى قوة الأجهزة الأمنية في الحكومة، هل هي قادرة على السيطرة على الوضع الأمني وأعمال الشغب والفوضى التي قد يضطر الخريجون إلى القيام بها للتعبير عن مطالبهم والضغط على الحكومة لتخفيض الرسوم الجامعية ومن ثم توفير فرص عمل لهم.
إن كانت قوات الأمن تُطمئن الحكومة بإحكام سيطرتها على الوضع الأمني فلا حاجة للإصلاح ولا حاجة لتوفير فرص عمل، والعكس صحيح. كما حدث في الدول العربية التي قامت بها الثورات، عندما تصاعدت الأعمال الاحتجاجية وبدأت الأمور تخرج من السيطرة الأمنية، تأتيك الإصلاحات ومشاريع توفير فرص العمل، وأخيرا مشروع إغراق الدولة والمواطنين بالأموال!!!
ومع الأسف يكون الأوان قد فات، وتبقى المسألة مسألة وقت لا أكثر للإطاحة بالحكومة ومحاسبتها.
ولقد استفحلت البطالة في قطاع غزة، وتغلغل الفقر في أعمدة وجدران المنازل ناخرا فيها، منذرا ببداية خطر انهيار هذه البيوت على رؤوس ساكنيها.

إن مجتمع في بدايات العام 2012 تصل فيه نسبة البطالة إلى 45.5% لهو تجسيد لواقع مرير ووصمة عار على جبين الإنسانية ومدعو الإنسانية، لإهمالهم لشعب يتصارع منه 45.5% في معارك أحادية الجانب مع الجوع ونقص الموارد الأساسية الدنيا للحياة، ليوفر له العيش تحت سقف يسد الحاجات الأساسية لساكنيها.

إن ما حدث قبل عدة أيام في وسط مدينة غزة، من إحراق شاب في الثامنة عشر لنفسه أمام الناس، لهو أوضح وأنقى دليل على سوء الأحوال المعيشية في قطاع غزة.
لهذا فأنا لن أضم صوتي لأصوات الشباب التي تنادي بإصلاحات حكومية وإجراءات لتوفير فرص عمل، وإنما أقف قلبا وقالبا مع الحراك الشبابي للخريجين للاعتصام والتجمهر للضغط على الحكومة في غزة، لحثها أو إجبارها على الانصياع لمطالب الشباب، ويكفينا شعارات حكومية رنانة.
إن الحكام لن يسمحوا بالديمقراطية ما لم تصبح واقعا لا يمكنهم مجابهته، وذلك بقوة أفواهكم وأقلامكم في التعبير دون خوف.

إن ما حركهم واستنفرهم للتظاهر هو الركود الاقتصادي في غزة، وعجزهم المتنامي عن إيجاد فرص عمل، وغلو الأسعار، والغريزة الإنسانية التي تهوى العيش عيشة كريمة، فاحتجاجهم لا يستهدف هذا أو ذاك ولا دخل له في السياسة ولا بحركة بفتح أو حماس، فمطالبهم مشروعة وعلى الحكومة المسيطرة والقائمة بالأعمال في قطاع غزة مساعدة الخريجين للحصول على وظيفة كريمة، وتخفيض الرسوم الجامعية كي يتسنى للجميع دخول الجماعات، فالتعليم حق مكفول في القانون الأساسي الفلسطيني وعلى الحكومة أن تؤمنه للشعب.

[email protected]

#طارق_محمد_حجاج (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل