قانون العفو العام

علي الزاغيني
(Ali Alzagheeni)

الحوار المتمدن-العدد: 3841 - 2012 / 9 / 5 - 18:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في احد الملتقيات سالتي احدى السيدات عن قانون العفو العام ومتى سوف يصادق عليه البرلمان العراقي واضافت بان ولدها برئ وقد طال بقائه في السجن دون مبرر , حديث هذه السيدة العراقية فيه الكثير من الصبر والانتظار والتي قد تكون صادقة ببراءة ابنها او لعل عاطفة الامومة جعلتها تبرئه من كل التهم الموجهة اليه مما يجعله مجرما بنظر القانون والمجتمع .
قانون العفو العام ومحاولة الالتفاف عليه من قبل بعض الكتل والاحزاب وتجيره لصالحها في هذا الظرف الراهن الذي يمر به العراق والمنطقة ومحاولتهم كسب الاصوات من خلال تمرير هذا القانون رغم اعتراض البعض على بعض فقراته ,ونرى التجاذب في الحديث بين بعض السادة اعضاء البرلمان بين المؤيد لتشريع هذا القانون وبين المعارض بشدة لاصدار هكذا قانون ويبقى القانون على طاولة البرلمان بانتظار التوافق السياسي ربما .
مما لاشك فيه ان السجون العراقية فيها عدد كبيرمن النزلاء الابرياء منهم والمجرمين على حد سواء, كان من الاجدر بالبرلمان تشكيل لجان للاطلاع على ملفات جميع السجناء وتدقيق ملفاتهم ومعرفة اسباب توقيفهم والعمل على ايصال ملفات الذين لم تثبت ادانتهم الى القضاء لغرض اطلاق سراحهم وتعويضهم ماديا ومعنويا لما تسبب لهم من ضرر جسدي ومعنوي ومادي عن مدة حجزهم دون اي سند قانوني سوى بلاغ كاذب او تهمة ملفقة او اشتباه .
ان محاولة اخراج هذا العدد الهائل من المجرمين الى الشارع في ظل الظروف الحالية تعتبر ضربة كبرى لما تحقق من تحسن امني ولارهاب الشارع العراقي واعادة الرهبة والخوف اليه من جديد بعد ان نال نوع من الطمانينة والامان , كما ان محاولة العفو عن المجرمين يعطي المسوغ الاكبر لاستمرار العمليات الارهابية وعمليات الخطف والسلب والقتل ويهدم كل ما تحقق من استقرار امني .
كان بالاحرى بالسادة اعضاء مجلس النواب الذين بطالبون بشمول الجميع بقانون العفو العام ان يمنحوا جل اهتماهم بشهداء الوطن والارامل والايتام من ضحايا الارهاب قبل ان يشرعوا اي قانون لاطلاق القتلة والمجرمين لارضاء احزابهم وكتلهم والرضوخ للضغوطات الخارجية فكل قطرة دم عراقي لاتقدر بثمن .
علينا ان نتطرق ايضا عن ضمان عدم تزويرملفات السجناء وتبدليها وفق رغبات البعض وما يدفع اليهم من قبل المجرمين ومن يقف ورائهم ويصبح المجرم برئ والبرئ مجرم ويبقى الابرياء قابعين في ظلمات السجون .
ماهو الضمانات التي تؤخذ لاطلاق المجرمين ؟
وهل هم بحاجة الى كفلاء من شيوخ العشائر او وجهاء مناطقهم لضمان عدم ارتكابهم جرائم بعد اطلاق سراحهم .
وهل سياخذ بنظر الاعتبار رائي ذوي ضحايا الارهاب وتنازلهم عن حقهم الشرعي مقابل اطلاق سراحهم .
نحن لسنا ضد اي قانون يشرع لاطلاق سراح السجناء ولكن ما هي الضمانات التي تجعل المطلق سراحهم لايكرروا جرائمهم مرة اخرى ,
وهل هناك كفالات ضامنة ؟
وهل سيخضع المطلق سراحهم للفصل العشائري ؟

علي الزاغيني

#علي_الزاغيني (هاشتاغ)       Ali_Alzagheeni#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل