خبراء الشريعة ...االموسوغ والهدف

احمد جبار غرب

الحوار المتمدن-العدد: 3814 - 2012 / 8 / 9 - 01:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قلنا سابقا ونكرر القول ألان ان المؤسسة الدينية عليها الابتعاد عن الواقع السياسي وان تتعاط مع القضايا ذات التأثير المباشر على حيات الناس باستقلالية تامة وان تحفظ هيبتها واستقلاليتها بدلا ان تكون مطية لهذا الطرف أو ذاك وان مسالة زجها في معارك أو مناكفات سياسية أو ان تبتعد عن دورها الرئيسي سوف يجعلها بعيدة عن توجهها الأخلاقي والو عضي وسوف تفقد بريقها من خلال عدم ثقة المواطن بأهدافها ونواياها طالما كانت تحاول ان تقترب من هذا المحذور والمنطقة الخطرة في عوالم السياسة المتقلب الأمزجة وعليه ان إعطائها حجما اكبر من طبيعتها الإرشادية والوعظية أمر غير مقبول ويلقى امتعاض كل الشرائح العامة والخاصة النخب والمتعلمين البسطاء والناس العاديين وما جلب انتباهي هو مشروع القرار الذي حاول مجلس النواب تشريعه والقاضي بمنح خبراء الشريعة الإسلامية حق النقض داخل المحكمة الاتحادية والتدخل في قراراتها من خلال عملية نقض اي قرار تعتقد ومن وجهة نظرها فقط انه غير متكامل الرؤى ويلحق الضرر بالمنظومة الاجتماعية أو السياسية وتطبيقه أمر مخالف دستوريا وهذا الأمر يفتح الباب على مصراعيه لتكوين نواة الدولة الدينية التي يبشر بها البعض كإحدى الخيارات الرئيسية التي يتطلع إليها الشعب العراقي ولعمري ان ذلك لهراء وكلام بعيد عن الحقيقة غايته الاستهلاك والتنمر على واقعنا الهش ولماذا يعطى هذا الحق حصرا بما مايسمى خبراء الشريعة الإسلامية ؟هل هي دعوة جديدة لاسلمة المجتمع والسياسة تطرح من وراء الأكمة وقطعا ان شعبنا يعتز بدولته المدنية وطابعها الليبرالي وأي محاولة بالضد من هذا الأمر يعني ضرب من الخيال وسيطيح بكثير من الرؤوس الخاوية بعد ان يفضح النوايا المبيتة ويكشف خبايا ودهاليز مايفكر به البعض وهو غارق في مستنقع أحلامه السوداء .كنا نتمنى ان يستجمع هؤلاء الخبراء شجاعتهم ويتمكنوا من غلق البؤرة التي تعصف بمجتمعنا من خلال توحدهم وتماسكهم وضرب الطائفية أو منع تداولها بشكل هستيري والتي تتغذى على الأفكار المتطرفة والإحساس بالأفضلية وقيادة المجتمع وما إلى ذلك نتمنى على هؤلاء الخبراء والذي يحاول السياسيون صناعتهم وتمرير مخططاتهم من خلف الكواليس ان يوقفوا المنزلق الخطير الذي نحن فيه والذي ينذر بالشؤم والبؤس وحتما لو تمكن هؤلاء الخبراء وصادق مجلس النواب على تعيينهم ستكون هناك طامة كبرى في انتظارنا وما نحن بناقصي مشاكل وهموم وسيكون اي تشريع أو قرار يتخذه البعض هو محل شك وارتياب هؤلاء الخبراء وسيحاولوا ان يوظفوا مساعيهم من اجل ضخ أفكار تتلاءم ومع توجهاتهم ومنحاهم وطمس اي تشريع يخالف تلك التوجهات فليعاضد هؤلاء الخبراء الشعب العراقي في خلاصه من الفساد أذا هم مدركين لمعاناته فليفضحوا من تورط به ومن يساعد على انتشاره وتلكم هي من أعظم المواقف التي سيكون لها صدى طيب لدى عموم أبناء شعبنا لا ان يحاولوا الدخول إلى جراح الشعب من خلال إرهاصات مريضة وفتح دمامل جديدة في ألجسد العراقي المريض ..نأمل ان يعي الإخوان فحوى مناشدتنا وحرصنا على سلامة منظومة الأفكار العامة بشكلها التلقائي دون تدخل اواضافات تعرقل ولاتقدم

#احمد_جبار_غرب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل