لماذا وضعت روسيا قيودا على نشاط المنظمات غير التجارية؟

فالح الحمراني

الحوار المتمدن-العدد: 3811 - 2012 / 8 / 6 - 15:49
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

لماذا وضعت روسيا قيودا على نشاط المنظمات غير التجارية؟

حينما تختلط الاوراق في اللعب السياسية الدولية والمحلية سيثير كل تحرك سياسي ومدني ومهما كانت نوايه نزيهة، الشكوك والتوجس. ومادامت بعض القوى تستخدم ورقة اشاعة الديمقراطية الذي تتطلع له كافة الشعوب، لتحقيق مصالحها الخاصة، فان اعداء الديمقراطية سيحاربون اشاعتها من منطلق انها لعبة اجنبية بغيضة.وهذا ما نلاحظه في العديد من الدول بما في ذلك العربية.
وتنظر السلطات الروسية بتوجس الى نشاط المنظمات والمراكز المدنية المستقلة الناشة بروسية والممولة من جهات اجنبية : دول وصناديق ومراكز وجمعيات...الخ. من الواضح ان السلطات الروسية تتوجس من وجود قوى اجنبية تستخدم هذه المنظمات لتجسيد مشاريعها الخاصة سواء كانت ضد روسيا كدولة لها حضور واهمية في الشان الدولي او كنظام سياسي تنظر العديد من الدوائر الغربية بعدم ارتياح سافر.
وتنشط تلك المنظمات بالعادة كمنظمات مجتمع مدني، تراقب عملية اشاعة الديمقراطية واحترام حريات الانسان والالتزام بالقوانين، وتتحرك بجد خلال فترة الحملات الانتخابية لتفضح الانتهاكات والتزوير وتعبئة الراي العام لمكافحة الفساد.
ويبدو ان السلطات الروسية تاخذ في موقفها من هذه المنظمات من دور مثيلاتها في تاجيج ما يسمى بالثورات الملونة التي اندلعت في جورجيا واوكرانيا وقيرغيزيا ولاحت مؤشراتها بضعف في بيلاروسيا وفي غيرها من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
حقا ان الليراليين الروس يرون في قرار فرض القيود على تلك المنظمات بانه يعكس مخاوف النظام من فضائح الانتهاكات التي برايهم يمارسها ويوظف لها مؤسسات الدولية لتظهر بمظهر انها تاتي لاسباب قانونية او اقتصادي وليس في اطار الملاحقة السياسية، كما يراها خصوم النظام الروسي.

وضمن هذا الاطار وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتاريخ 21/7 قانون تعديل اللوائح التشريعية الروسية الخاصة بضبط وتنظيم أنشطة المنظمات غير التجارية التي تمارس نشاطا سياسيا وتتلقى التمويلات من مصادر اجنبية ويضفي عليها صفة "العميل الأجنبي" في روسيا الاتحادية. علما ان مجلس الدوما الروسي صادق على القانون الخاص بنشاط المنظمات غير التجارية بتاريخ 13 يوليو الجاري وحظيت الوثيقة بقبول مجلس الفدرالية فى 18 من الشهر ذاته.

وتجدر الإشارة الى أن الوثيقة اثارت ردود فعل كبيرة في روسيا وخاصة من جانب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ووصفه مجلس تطوير المجتمع المدني وحقوق
الإنسان التابع لرئيس الدولة بغير دستوري ودعا مجلس الدوما إلى عدم النظر فيه.
ويعتقد محللون ان القانون هو رد على الانتقادات التي وجهتها المنظمات غير الحكومية للانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر والانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس الماضي وفاز بها بوتين واعقبتها احتجاجات واسعة مناهضة للكرملين.

ويتوخى القانون الفدرالي كما يشير مشرعوه، تنظيم عمل المنظمات غير التجارية التى تحصل على تمويلات مالية وممتلكات أخرى من مصادر اجنبية وتنخرط فى النشاطات السياسية فى البلاد.

وبموجب القانون يتعين على المنظمات غير الحكومية ان تسمح بعملية تدقيق رسمية لدخلها وحساباتها وهيكلها الاداري وكذلك الاعلان عن مصدر دخلها وطرق ادارته.

ويلزم القانون الجديد ايضا وزارة العدل الروسية بفتح سجل خاص للمنظمات التي تتلقى التمويل كعميل أجنبي (يقول أصحاب مشروع القانون إنهم أخذوا هذه العبارات من قواني مشابهة تعمل في بعض الدول وبالذات في الولايات المتحدة.)

وخلال 90 يوما من لحظة بدء سريان القانون سيتوجب على المنظمات التي تعمل في الحقل السياسي والتي تتلقى الأموال من الخارج – عن طريق تبرعات الأفراد أو منح المنظمات الدولية - أن تقوم طوعا بتسجيل نفسها في السجل الخاص المذكور أعلاه. وبعد ذلك سيتوجب عليها العمل وفق نظام خاص متميز. فهي على سبيل المثال ملزمة بتعليم منشوراتها بعلامات خاصة وكذلك تقاريرها وغير ذلك من منتجاتها بشكل يدل عليها.

وإن لم تتقيد المنظمة بذلك ستفرض عليها غرامة قدرها مليون روبل. ويجب على المنظمة لاحقا تقديم تقارير مالية مرتين في العام الواحد ويجب ان تخضع للكشف الضريبي مرة كل عام ويجب أن يتم فيها تفتيش مالي خارجي. ومن يخالف كل ذلك سيتعرض لغرامة مالية قدرها 200-300 الف روبل وفي حال التكرار المتعمد قد تفرض عقوبة بالسجن لمدة تصل الى 3 سنوات مع وقف نشاط المنظمة المذكورة.

كما إنها ستخضع إسوة بفروعها للمراقبة المالية سنويا. وينبغى على المنظمات غير التجارية والعاملة كوكيل أجنبي ان تقدم الى جهة للسلطة التنفيذية مكلفة بأمور قيد وتسجيل التجمعات غير التجارية، تقريرا وافيا عن عملها وكوادر هيئاتها القيادية مرة واحدة كل ستة أشهر، وكذلك مستندات مالية حول المصروفات النقدية واستخدام غيرها من المساعدات العينية، بما فى ذلك المستلمة من المصادر الاجنبية، مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، إضافة الى خلاصة للمراقبة المالية - سنويا. ومن المطلوب ان تنشر هذه المنظمات غير التجارية فى مواقعها على شبكة الإنترنت تقريرها عن أنشطتها، وذلك مرة واحدة كل ستة أشهر.

ويجرى التفتيش المجدول لمنظمات الوكيل الاجنبي غير الحكومية مرة واحدة كل سنة على أكبر تقدير. كما يقضى القانون الفدرالي بإجراء تفتيش مفاجئ وفق مبررات معينة. ومن الضروري ان ترفق المواد التى تقوم المنظمات غير التجارية الآنفة الذكر بنشرها، بما فى ذلك من خلال وسائل الإعلام أو على شبكات الانترنت، بدليل على ان هذه المواد وزعت أو نشرت من قبل منظمة غير تجارية معينة تعمل كوكيل أجنبي.

اما فيما يتعلق بالمعاملات المتعلقة بالحصول من الجهات الاجنبية على مساعدات نقدية او عينية يعادل او يتجاوز قدرها 200 ألف روبل، فتخض للمتابعة بشكل إلزامي. هذا ويقضى القانون الفدرالي بفرض المحاسبية الجنائية على تشكيل منظمة غير تجارية تغبن الفرد وحقوق المواطنين، وكذلك على التهرب المتعمد من اداء وظيفتها المنصوص عليها فى تشريعات روسيا الاتحادية بخصوص منظمات الوكيل الاجنبي غير التجاري


علما ان الانشطة فى مجال العلم والثقافة والفن والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي للمواطنين وحماية الام والطفولة ودعاية نمط الحياة السليم والتربية البدينة والرياضة
وصيانة النباتات والحيوانات والعمل الخيري، وكذلك مساندة الحركة التطوعية والخيرية كل ذلك لا ينتسب الى الانشطة السياسية حسب بنود القانون الفدرالي.

ولا تنطبق بعض بنود القانون على التنظيمات الدينية والمؤسسات الأميرية والشركات الرسمية وفروعها غير التجارية، وكذلك تجمعات ارباب العمل والغرفة التجارية - الصناعية.

#فالح_الحمراني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل