إمارة شمال مالي الإسلامية .. عواقب التفكيك ومخاطر التغول

محمد عبعوب

الحوار المتمدن-العدد: 3805 - 2012 / 7 / 31 - 20:45
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية في أبريل الماضي ،أنها "تتابع ببالغ القلق والاهتمام التطورات السلبية في جمهورية مالي التى تمر بأزمة مزدوجة من شأنها تهديد وحدتها الوطنية والترابية" وأنها "ترفض رفضا باتا تقسيم اراضي مالي" و أبدت "ارتياحها لمساعي البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا لاحتواء الأزمة والعمل على عودة الشرعية الى هذا البلد"

ويوم الأربعاء الماضي أعلن رؤساء أركان جيوش دول المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا (إكواس)، أنهم بحثوا في اجتماع طارئ في أبيدجان بالكوت ديفوار للتحضير لإرسال قوة إقليمية قوامها (3300 رجل) إلى مالي لمساعدة الجيش المالي في استرجاع الجزء الشمالي الذي تسيطر عليه جماعات مسلحة تتخذ من الإسلام غطاء لها.

الأزمة في شمال مالي التي تحولت بسرعة خاطفة من مشروع انفصالي - كان يمكن تطويقه وتفكيك أسباب وجوده- الى مشروع إقامة دولة تتخذ من الإسلام شعارا لها و تتكئ على العنف وقوة السلاح لتجسيد مشروعها الذي لا يقف عند حدود شمال مالي بل هو مشروع أممي يستلهم مبادئ ورؤى تنظيم القاعدة في إقامة دولة دينية تشمل كل دول العالم الاسلامي، هذه الأزمة ستكون ليبيا من أوائل الدول التي ستتأثر بتبعاتها سواء في حالة حلها وتفكيك التنظيمات والجماعات التي تقف وراءها، أو في حال استطاعت هذه الجماعات المحافظة على إمارتها والحصول على اعتراف ولو ضمني بها من بعض الحكومات التي ترعى وتمول التيارات الاسلامية عبر العالم.

ففي حالة تمكنت دول إكواس المدعومة بغطاء إفريقي ودولي وأوروبي من خنق هذا المشروع وتفكيك خلاياه وإعادة سلطة الدولة المالية إلى شمال هذا البلد، فإن ليبيا قد تكون وجهة مفضلة لقيادات وأعضاء هذه الجماعات المسلحة والمشبعة بفكر زعيم القاعدة أيمن الظواهري، مستفيدين من غياب سلطة الدولة الفعلية وخاصة على مستوى الخاصرة الجنوبية الرخوة وصعبة المراقبة، أضف الى ذلك وجود بعض الجماعات الإسلامية الليبية المسلحة التي تتعاطف مع مشروع الإمارة الإسلامية التي يسعى تنظيم القاعدة لإقامتها، وهذه التنظيمات لن تتأخر في توفير الإيواء والعون للفارين من شمال مالي تحت ضغط قوات إكواس.. مع ملاحظة أن كل الدول المحاذية لمالي لديها إمكانات تفوق إمكانات ليبيا اليوم في مجال مكافحة الجماعات المسلحة، وبالتالي لن تستطيع هذه الفلول الهاربة ضمان سلامتها من الوقوع في قبضة الحكومات والقوات التي تطاردهم، كما أن هذه الدول لا تتوفر فيها الظروف والإمكانات المناسبة التي تمكن هذه الجماعات من إعادة انتاج مشروعها من جديد على أراضي أي من هذه الدول، ولذا ستبقى ليبيا هي الوجهة الآمنة والملائمة الوحيدة للجوء هذه الجماعات الفارة والتي تمكنها من تحقيق حلمها في إقامة مشروعها الأممي.

ومن المؤكد أن الفارين من مالي في حالة لجوئهم إلى ليبيا لن يكونوا ضيوفا محترمين وملتزمين بقوانين ونظم اللجوء الدولية التي تفرض على اللاجئ عدم التدخل في شؤون الدولة التي تستضيفه وتمنع عليه استغلال أراضيها في الاعتداء على الآخرين وتهديد أمنهم. بل إن هذه الجماعات قد تنقل مشروعها الى ليبيا ، إذ سيغريها الفراغ الأمني في مناطق الجنوب وحالة الاقتتال القبلي والعرقي والجهوي المستشرية هناك بإعادة بعث مشروعها في هذه المناطق، ومن المؤكد أنها ستلقى استجابة وتأييدا من الجماعات الليبية التي تشترك معها في الأيدولوجية التي تستبطن الدين، ولعل ما يقال عن إمارة درنة الاسلامية التي أعلنها أحد قادة التنظيمات الاسلامية المتطرفة بداية العام الجاري يعطي مؤشرا على وجود التربة المناسبة لنقل هذا المشروع الى الجنوب الليبي في حالة تفكيكه في شمال مالي.

وفي حالة صمود هذه الإمارة ونجاحها في الإفلات من مشروع
التفكيك، ما يعني تحولها من مشروع إلى إمارة قائمة على الأرض تمتلك من القوة ما مكنها من هزيمة تحالف دولي، وقد يغري هذا الموقف مناطق أخرى، خاصة في الدول التي تعاني أطرفها من ضعف في سيطرة الدولة، بالانضمام لهذه الإمارة القوية؛ فإن خطر هذه الإمارة على ليبيا سيكون مضاعفا، حيث سيلقى ترحيبا وتأييدا ودعما من كل الجماعات الاسلامية الليبية، حتى من تلك التي تعلن اليوم عداءها للقاعدة والمشاريع الاسلامية المتطرفة، إذ أن المصدر الأيدلوجي المشترك لهذه الجماعات ممثلا في القراءة المبتسرة لنصوص القرآن الكريم، ومشهد القوة المثير للإعجاب الذي سينتجه هذا الصمود، يحتم عليها التعاطف مع هذا المشروع ، وهذا يعني فيما يعني دخول البلاد في نفق أشد إظلاما ، إذ سيضيف مشروع هذه الإمارة انشقاقات جديدة للمجتمع المتصدع أصلا بخلافات وصراعات موروثة من النظام السابق، وسيكون مستقبل ليبيا ودول المنطقة كلها في مهب الريح، خاصة وأن وجود بؤر أو نظم حكم ترتبط ولو ضمنيا بفكر القاعدة ستكون جالبة لتدخل أجنبي غربي في المنطقة وسيتخذ منها الغرب بقيادة الولايات المتحدة ذريعة للتواجد العسكري في المنطقة ما يعني صوملتها او أفغنتها و إبقائها في حالة توتر دائم وتحرم شعوبها الاستقرار والأمن ويفشل أي مشروع للتنمية فيها.

وأمام هكذا مخاطر مزدوجة نتمنى على الحكومة الليبية التي سيشكلها المؤتمر الوطني العام المنتخب حديثا أن تضع كل هذه الاحتمالات في اعتبارها، وأن تتخذ ما يلزم وبالتعاون مع كل الدول المعنية للوصول إلى تفكيك آمن لهذه الإمارة بما يجنبنا وجميع الدول تبعات تفكيكها أو حتى تغولها. ولا بد من العمل على المستوى الوطني بفاعلية وسرعة على معالجة كل الخلافات والصراعات الداخلية وفك الاحتقانات وإعادة السلم الاجتماعي وتحقيق المصالحة الوطنية وتجاوز كل المرارات والخلافات، والعمل على تأطير كل التنظيمات السياسية الوطنية والدينية وتشريعها للحيلولة دون انسياقها وراء مشاريع أممية متجاوزة للحدود مثل مشروع إمارة شمال مالي، كما يجب إيلاء الجنوب عناية أكبر ووضع استراتيجية بعيدة المدى لتأمين حدودنا الجنوبية بعقد تفاهمات مع الحكومات والقوى المحلية الاقليمية في منطقة الساحل تدمج هذه الأطراف في مشروع متكامل لضمان الأمن والاستقرار في هذا الفضاء وتحصينه في وجه الجماعات المتطرفة الدينية والعرقية التي تسعى لتفجيره وتحويله الى منطقة صراعات مزمنة.

#محمد_عبعوب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل