الدستور الجديد والصدام بين الكنيسة والاقباط

صموئيل رمسيس سليم

الحوار المتمدن-العدد: 3787 - 2012 / 7 / 13 - 16:57
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

حان الان الوقت للحديث بكل جراءة عن الامور التي تحاول الكنيسة الارثوذكسية وبعض الطوائف الاخري في مصر صناعتها وهي المادة الثانية في الدستور المصري والذي يتم وضعه حاليا من قبل الجمعية التاسيسية للدستور والتي تشارك فيه الكنيسة باغلبية طوائفها
المادة الثانية كانت سببا في صراع بين المسلمين والاقباط بعد ثورة 25 يناير .. الا ان الصراع قد وصل ليصير بين الكنيسة وبعض الاقباط الذين اهدرت الكنيسة حقوقهم في الحياة المدنية
ولكي تقطع الكنيسة الطريق نهائيا امام الاقباط لاي فرصة لرفع قضايا الطلاق او غيرها بحجة ان الطلاق لا يتم في المسيحية الا في حالات محدودة الا ان الفساد الذي طال تلك الموسسة الدينية جعل من الاقباط الغير قادرين علي مواجهة مثل هذا الفساد لا طريق امامهم الا ان يغيروا طوائفهم او ان يلجوء الي تغيير الملة ليتمكن احد الاطراف من ان يعيش حياته الطبيعية
جاءت قوانين لائحة 38 بالكنيسة افضل حلا للجميع بخصوص الاحوال الشخصية .. وجاء احد بنود اللائحة الخاصة بفسخ الزيجة نصها كالاتي
"وعليه يكون فسخ الزيجة بموجب هذه الأسباب محتما وما يسرى على الرجل يسرى على المرأة:
أــ الموت حقيقة.
ب ــ تغيير الدين لا المذهب، واعتبار العضو الشارد ميتا حكما عن كنيسته.
جـ ــ النفى المؤبد الذى لا يرتجى أن يعود منه.
د ــ السجن المؤبد الذى لا يرتجى الخلاص منه.
هـ ــ الحكم بالإعدام ولو طال الأمد.
وــ المنافرة وعدم الخضوع للأوامر الإلهية والخروج عن الحد واعتبار العضو النافر ناشزا فى حكم الميت عن كنيسته. حيث يضر بنظام الزواج كوقوع الشر والخصام المتواصلين المؤذيين من أحد الزوجين للآخر ظلما، أو كمانعة أحدهم للآخر فى استيفاء حقوقه الشرعية التى له على قرينه، أو توبيخه أو تأديبه على ما تقتضيه الحال إلى أن يصطلحا ويتفقا فى عش الزوجية، وإذا كان الخلاف واقعا من الفريقين معا ويرى الرئيس أنهما مشتركان فى التعدى فليؤدبهما الأب الروحى حتى يتوبا وينصلح أمرهما."
الا ان الامر قد تطور بلائحة 57 التي جاءت لتنقض ما جاء بلائحة 38 .. والعجيب ان لائحة 38 قد اتخدت من لوائح وضعت في سنة 1867 اي في عهد البابا كيرلس الرابع ابو الاصلاح
الا ان المدافعين عن لائحة 57 بدعوي انها تطبق قواعد وقوانين جاءت بالكتاب المقدس اذكرهم بان "الحرف يقتل" فدارسي لائحة 38 وجدوا ان اللائحة مناسبة جدا للظروف التي كانت تمر بها البلاد في ذلك الوقت ... الا ان ماجاء بلائحة 57 قد اغلق علي الاقباط الباب امام التمتع بالحياة الاسرية السوية وجعل من الانحراف او ترك المسيحية الطريق للتخلص من بنود تلك اللائحة التي وصفها بعض المتضررين بانها كارثة لا مثيل لها .. الا ان بعض الاقباط لم يكن امامهم الا طريق القضاء للحصول علي الطلاق والحقوق المهدورة .. وهناك الكثير من الاقباط قد حصلوا علي احكام بالطلاق الا ان الكنيسة لم تعترف بتلك الاحكام جملة وتفصيلا وتجاهلت كل السبل لحل مثل الازمات بطرق تمنح الجميع حقوقهم
الا ان الوضع ظل كما هو طيلة السنوات المنقضية حتي جاءت ثورة 25 يناير لتخرج بما في العقول والقلوب ... وكثرت الوقفات المطالبة بالزواج الثاني لمن حصلوا علي احكام قضائية او البت في مشاكل تنشاً بين الطرفين ومع عدم مقدرة المتضرر من اللجوء للقضاء جعل الامر في يد المسئولين (غير المسئولين بالكنيسة) .. لفرض سطوتهم علي الفقراء غير القادرين علي دفع مصروفات اللجوء للقضاء
جاءت الكنيسة لتعلن رغبتها عن اضافة فقرة الي المادة الثانية من الدستور المصري يسمح للغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم الا ان الوضع ظل اسوء من قبل بتلك الفقرة الافعوانية السامة قطعت الطريق امام الاقباط حتي باللجوء الي القضاء وباتت الكنيسة الراس الاكبر لحل اي مشاكل تطرأ بين الاقباط عامة وبين الازواج خاصة
الا ان خبرتي المتواضعة تنباً بثورة عارمة علي رموز مسئولة بالكنيسة ومحاولة فضح اساليبهم في معالجة الامور مع اللجوء الي القضاء في اي اعتداءات من رموز الكنيسة علي الاقباط المطالبين بحقوقهم كما حدث العام الماضي وقد اطلقوا علي الوقفة المطالبة بالزواج الثاني الكلاب البوليسية
الا ان المعارضين لبعض السياسات بالكنيسة تعاملت معهم الكنيسة اما بالحرمان او الصاق تهم لهم
الوقت قد حان لمراجعة النفس مع المسئولين بالكنيسة ومعاقبة كل مسئول بالكنيسة قد تسبب في ترك اي قبطي لعقيدته او طائفته وعلينا المطالبة بالعودة الي لائحة 38 بدل اللائحة المعمول بها وهي لائحة 57 املا في حياة افضل لجميع الاقباط
اذا كان الطلاق كارثة في العقيدة المسيحية .. الا ان الخلافات التي لا نجد لها حل تسبب في كوارث كثيرة لا حدود لها

#صموئيل_رمسيس_سليم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل