المسائلة والعدالة بين الجاني والمجنى عليه

محمود هادي الجواري

الحوار المتمدن-العدد: 3785 - 2012 / 7 / 11 - 18:37
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

تفائلنا كثيرا عندما تم طرح موضوع المسائلة والعدالة لاول وهلة ،حيث يعد هذا المشروع من وجهة النظرالفنية والقانونية ، كان بمثابة البديل عن الاجتثاث الذي كتبت عنه موضوعا وتحت عنوان ( الاجتثاث سلوك مدني ام موروث سياسي)وكنت اعتقد ان التسمية الجديدة ستنطوى على استحداث سياسة جديدة لها تاثير قيم على الوضع السياسي الذي لفظ خارجا موضوع عودة حزب البعث الذي لم يعد مقبولا من وجهة نظر المجتمع الا الذين تراكمت السموم البعثية والاحقاد في شحمة اكتافهم التي جعلتهم يدينون بالولاء ولاسباب تتعلق باوضاعهم الاجتماعية ، توقعنا ان الموضوع الجديد يسيسر وفق نمط جديد ايضا في التعامل مع اكثر المواضيع خطورة من حيث أولا الجانب الانساني من حيث التطبيق العادل الذي ينصف كل من الجاني والمجنى عليه ، واحقاق العدالة المجتمعية وازالة الاحقاد والضغائن ثانيا .. ولذا كان من الضروري جدا ولمواكبة المسيرة السلمية ونشر روح التسامح برزت الاهمية القصوى في الذهاب الى تأسيس هيئة محايدة ومستقلة لا تتأثر بالوضع السياسي الجديد ولا تؤثر على توازن الامن المجتمعي ، اي عدم نشرالقلق والرعب في نفوس من انتمى الى حزب البعث وممن كان يحمل الفكر الاجرامي وبتدرجاته العليا ولكنه لربما كان نظيفا ولم تمتد يده الى الفساد أ و أقترفت يداه الجريمة ، ولكن هناك بالمقابل ممن كان على درجة حزبية متدنية كانت له اليد الطولى بغية الوصعودالى درجات اعلى وكانت الدرجات الحزبية تمنح وعلى اساس الولاء ولا يتم ذلك الا عن طريق تلبية كل ما يطلب منه .. وعلى هكذا اسس منطقية تم تأسيس هذه الهيأة لتقوم بواجبها وبأستقلال تام وتنظر في الامور الصغيرة ولكنها كانت خطيرة .. اذن وضع الاعتبار للمعايير المهنية والقانونية التي يجب ان تكون الاساس في التعامل مع كل موضوع وعلى حدة لكونها مجتمعة لها صلة بسايكلوجيا الانسان والاثار النفسية التي انعكست على حيثيات حياته اليومية .. لقد افرز هذا الموضوع جدلا و نقاشا محتدما حول كيفية التعامل مع هذا النوع الجديد من الملفات التي لم نألف التعامل معها من قبل باستثناء ممارسة شهدتها الساحة القضائية العراقية وكانت تتعلق بموضوع اقتصادي بحت ،، ولعل من يتذكر المسائلة والعدالة وتحت عنوان( من أين لك هذا) ..ولكن ملفات الجريمة والجريمة المنظمة هي شائكة و معقدة واكثر غموضا لطابع سريتها والكتمان على السرولكونها احتوت بين صفحاتها كثير من الحقائق وكثير كذلك من التلفيق وزج الدعاوى الكيدية والتي تتعلق بمصير انسان ظالم او آخر بريء والمعضلة كانت اختفاء الكثير من الملفات السرية والخاصة بالجهات الامنية والحزبية وعلى حد سواء .اذن من تلقى الظلم واصبح عرضة لازمات نفسية وحزن عميقين وهذا يعني ان الظالم كائن موجود وليس بعيدا عن منطقة الاحداث فهو لم يأت من القارات البعيدة أو من وراء البحار ..ولرب سائل يسال لماذا لا يتم تقديم الدعاوى عن طريق المحاكم القضائية المختصةالتي هي اساسا تحمل شعارا العدل اساس الملك ؟؟ نحن نقول ان الفرق بين المحاكم التي تكون عائديتها الى القضاء وفي كل دول العالم ، هي تتولى القضايا المدنية التي تحمل بين طياتها صفة قضائية مدنية صرفة ، وبمعنى ادق ان السلطة القضائية لا تمتلك الادوات التنفيذية الخاصة بها ، اي انها تستعين بالسلطة التنفيذية والمتمثلة بجهاز الشرطة او عن طريق التبليغ عن طريق استدعاء شخص ما أدعى او ادعي عليه ، وضمن اختصاص القضاء ومحاكمه المتمثلة بالبداءة ، االمد نية ، الجنائية والاحوال الشخصية والى غيرها من مفاصل واجبات القضاء وتفرعاته المتعارف عليها في الاوساط القضائية ..هيئة المسائلة والعدالة او الاجتثاث سابقا لم يأت عن فكرة عبثية تولدت واخذت طريقها الى التطبيق او لاهواء شخصية انتقامية ولا حتى لاستحداث درجة وظيفية لارضاء طرف يريد ان يشغل منصبا في الدولة وكما في باقي المؤسسات التي تقبل التضخم والتمدد . ليس الامر بهذه الصورة ،، وانما هو اتباع لمنهج قضائي محدد الاهداف سارت عليه كثير من الدول التي شهدت الظلم والاضطهاد ،و يهدف الى ملاحقة مجرمي الحروب محليا او اقليميا وحتى دوليا ،،والى غيرهم ممن تسببوا في سوء احوال المجتمع كناتج لذلك الظلم المنفرد أو الجماعي الذي جعل كيل الظلم والفساد بأنواعه يأخذ صفة شمولية فلم تعد هناك حياة طبيعية يتمناها الفرد في ظل اولئك الطغاة والمجرمين ومعدومي الحياء والضمير وزبانيتهم من المنتفعين ،، العراق شهد جرائم وكان الاكثر تؤثرا بتلك الممارسات الغير شرعية او قانونية عن غيره من البلدان التي شهدت الحروب والنزعات العنصرية او الجناسيتية ونأخذ على سبيل المثال كيف كانت الحالة في المانيا وماذا خلفت النازية وراءها ،، لقد مارست المانيا الاجتثاث والمسائلة والعدالة بعد انهيار النظام النازي وكذلك ايطاليا بعد انهيار النظام الفاشي ،، اذن مسالة الاجتثاث هي احدى مفردات وتطبيقات القانون الدولي وبرامج مجلس الامن الدولي وبرامج حقوق الانسان المنبثقة عن مواثيق هيئة الامم المتحدة .. من هنا نستطيع ان نقول ان هناك شرعية وسند قانوني يجبر الدولة على انشاء هذه الهياة ، وكان لزاما على العراق تطبيقها لانها تضمنت قصص واقوال اللاجئين الذين فروا الى خارج العراق وادلوا بشهاداتهم التي منحت المنظمات الدولية الحق في تقصي الحقائق وتدوينها .. ولكن كانت للاسف الشديد كان الاجتثاث قد سقطت من سلسلة اجراآته حلقة في غاية الاهمية والتي تعتبر من أهم الحلقات التي تسهم في انجاح المشروع ولاحقا سنأتي على تفصيلاتها ، فمن حيث التأسيس كان من الاولى ان تناط الملفات الخاصة بالمجرمين ممن يثبت عليهم الجرم المشهود الى محكمة خاصة بالمسائلة والعدالة حصريا وليس اللجوءالى القضاء العام وأن كان مستقلا لتقديم الدعوى .. لماذ ؟؟ القضاءالمستقل شأنه شأن اية دائرة عادت من جديد الى عملها بعد انهيار نظام الحكم السابق وهي ايضا مشمولة بالفساد وكما الدوائر الاخرى مثل التجارة والمالية والكهرباء وامثلة كثيرة فحتميا ستتسرب الى هذه الدائرة الحساسة مجموعة من الموظفين والقضاة المندسين والذين استطاعوا الدخول من الشبابيك عندما اغلق الشعب أبواب المحاكم في وجوههم وكانوا خائفين ومترددين من التحول ولاسباب تختفي في دواخلهم وخلجاتهم ولسلوكم ابان حكم الطاغية والتي عانى منها الشعب لانهم كانوا مقدسين من وجهة نظر انتماآتهم الحزبية ، ولكن عندما هدأت نفوس المجتمع عادوا الى مراكزهم التي خلت من الرقيب ، وكانت الدولة ملزمة في توفير الحماية لهم وهي لا تعلم ان الحماية المقدمة لهم لا من الاعداء الافتراضيين ولكنهم كانوا مستهدفين من اناس اقترفوا بحقهم ابشع الاحكام وعلى اية حال هم قضاة اليوم وبغض النظر عن التربية الوظيفية والسلوك البعثي الذي كانوا يمارسونه ولا مهرب من اجادته تمثيلا او انتماءا صميميا هم لازالوا يمارسون ذات التصرفات البعثية العبثية استهزاءا بقدسية القضاء واستخفافا بالمرحلة الجديدة ومحاولة اضعافها والتقليل من اهمية التحول الجديد ولصالح جهات تدعمهم بالخفاء وللغايات المذكورة .. حدث ذلك فعلا قبل ان ينالوا الرواتب الخيالية والتي اعتبرها ومن وجهة نظري الشخصية هي كانت تكريما لجرمهم في العهد البائدالذي منحهم الغطرسة والعنجهية وحتى هذه اللحظة ولا اشمل النزهاء وذوو العقل النير الذين تمكنوا من احتواء سياسات الطاغية و ما كان يريد منهم ان يكونوا عليه ولكنهم كانوا ايضا مستهدفين عند اطلاق احكام مغايرة لاهواء البعثيين وخاصة مؤيديهم .. لقد عاش العراق وكناتج لعدم انتظام مسيرة الاجتثاث وبشكلها الموضوعي والعلمي الى اسوء من عبثية النظام السابق واقولها بصراحة ولربما هنالك الاغلبية من الشعب العراقي تتفق معي و لا زالت غير مقتنعة على ان الاجتثاث كان قد اخذ دوره الحقيقي وانتج العدالة الاجتماعية ،، أوكان فاعلا كما كان املا منتظرا ، فلقد كانت هناك بوابة خفية اخرى وبمقابل من الاجتثاث ، كانت تفتح لادخال المجتثين الى القيادات العليا والمهمة في الدولة العراقية الحديثة وكما يقول المثل المتعارف عليه كان الدكتور احمد الجلبي يجتث البعثيين والسيدالمالكي يدخلهم الى الوظيفة من الباب الخلفي ولا استغرب من هذا التوصيف ولااستبعد الامانة العامة،، وهذا على حد قول السيد المالكي ( هناك من البعثيين الشرفاء هم يعملون معي في الامانة فهل يقصد انهم كانوا اصدقاء الامس ) .. ولي دليل قاطع على ان المنتمين لحزب البعث هم من المغامرين و ان اغلبهم وجودوا السالك و الامن ليتسللوا الى فصائل الاسناد الذي استحدثه السيد المالكي وكذلك الى الصحوات وتحت مسمى المصالحة الوطنية وهل يمكن لجلاد ان يتصالح مع الضحية ومع العلم والمالوف للجميع ان البعثيين لم يعتذروا للشعب وحتى هذه اللحظة ،، اذن كان هناك باب مفتوح و تسربوا من خلاله آلاف البعثيين المجثين ولكونهم اقرباء لاناس هم على رأس السلطة او من ارحامهم .. هذه ليست تهمة افتعلها للانتقاص او لخلق العداء او الفتنة ، ولكن علينا المراجعة في كثير من الملفات التي جعلت من المسائلة والعدالة موضع استخفاف وسخرية وخاصة من البعثيين المارقين والقادرين على اجادة فن التملق ومسح الاكتاف للمسؤولين والشاهد بسيط ومعلوم ان الكثير من البعثيين لا يخجلون ولكنهم جريئون في اقتحام الدوائر وان لم يكونوا من المجتثين انفسهم ولكن عندما سحبت المناصب من المجتثين وضعوا بدلاء عنهم من بعثيين آخرين لم يشملوا بقانون المسائلة والعدالة وهذه الطامة الكبرى ،، كل الاجهزة العسكرية والمخابراتية لن تستطيع السيطرة على الفساد ولا على المفسدين ولا على الجرائم التي تحدث من هنا وهناك لان البعثيون الصغار تركوا طلقاء ولان اولئك كانوا تحت طائلة الخوف من البعثيين الكبار المرتبطين باسيادهم خارج العراق وبمستطاعهم كشف ملفاتهم متى ما ارادو وعند عدم الاستجابة لمطاليبهم .. فلا عجب اذا سمعنا ان العراق يقع اليوم تحت الضغوط الاقليمية ، لان البعثيون فاعلون في الداخل ولهم الدور الكبير في الرصد والمتابعة وخاصة الصغار الذين نالوا التكريم والعلاوات والمناصب السريعة ويتحكمون في مقدرات دوائر بأكملها وبشكل علني اذن لا يستبعد ان لهم صلاة بالاذرع الممتدة من الخارج ،، من هنا اذا كنا نريد ان نحقق العدالة الاجتماعية والسيطرة على ماكنة الفساد الرهيبة ما علينا الا مراجعة ملفات البعثيين الصغار والسؤال عنهم في الاساط الاجتماعية التي هي قادرة على كشفها .. سيظهر لنا ما يلي .. ان الذين كانوا يكتبون التقارير اليومية عن الافراد من المستقلين او ممن كان ينتمي الى حزب او حركة سرية هم البعثيون الصغار ولذلك هم المتسببين اولا وآخرا في اعدام وسجن اللالاف من العراقيين الشرفاء الم تكن تلك حقيقة ؟؟. ومن هنا يتبادر سؤال لماذا ما زال المتضررون من النظام السابق من عوائل الشهداء تقديم الشكاوى الى المحاكم المختصة وهم يعلمون تمامنا ان من تسبب في ايذائهم و ذويهم هو فلان وهو موجود ويسير مرفوع الرأس ولربما تبوء منصبا جديدا لايستهان به ،، السبب بسيط جدا ان الاعراف الاجتماعية التي اتسمت بطابع الخوف من المجهول والملازم لهم في عقولهم هو السبب الحقيقي ، فالمتضرر يعلم انه اذا قدم شكوى الى القضاء فأن هناك ممن سيوصل بالمعلومة الى الجاني المدعى عليه و الذي لربما يكون الموظف المختص في تلك الدائرة هو قريب منه او على صلة اولربما كانوا مشتركين في ذات الجرم المستتر والمدفون في اعماق نفوسهم ،،، انني كاتب المقال لقد استطاع احدهم ان يزجني في مأزق كان يودي بي الى الاعدام ، ولكن ظابط الامن كان شريفا ونزيها واعترف لي ان كاتب التقرير هو فلان ..اليوم فلان يتزعم حركة دينية ويقيم الشعائر ،، فهل ستغسل هذه الشعائر الذنوب ، هذا ما استطت اكتشافه لكوني وقعت بين يدي رجل امن شريف ، ولكن كم من الاخرين تسبب في اعدامهم ودون علم احد .. المصيبة والطامه الكبرى ان هذا الكائن الغير المشرف حضوره وفي اي محفل كان ولاسباب اخلاقية يعلمها اهل المدينة .. انه يتلقى الدعم ممن هو قريب من السلطة وهذا ما لايمكن تعقله وحتى المجانين فكيف بنا ونحن اليوم في مواجهة مع اولئك المتسترين الذين يشكلون اللوبي المخيف ،، مجالس الاقضية والنواحي وممن اقتحم السلطة والقرار عنوة ،، كانت لديهم الاف من الملفات التي تم الحصول عليها من اقتحام الاهالي للمنظمات الحزبية والتي فضحت كل اسماء الوكلاء الامنيين من النساء والرجال وكيف كانت مهامهم وادوارهم .. الم يتسببوا اولئك الصغار باعدام الاف من اناس شرفاء .. اين ذهبت تلك التقارير .. المهزلة انها تم الاستيلاء علها من الزمر البعثية التي مسكت بزمام السلطة في المدينة والاخرى التي كانت لها صلة قربى بالجرمين ، ناهيك عن بيع الكثير منها الى الذين كانت اسماؤهم مدرجة في تلك القوائم التي توزعت على اعضاء مجالس الاقضية والنواحي وكانت هي الاخرى موردا اقتصاديا واستخدمت اموالها لترهيب اهل المدينة في صناعة العبوات الناسفة والتي تضررت بسببها الكثير من الابرياء .. الفاعلون موجودون ومعروفون ولكن المتضررون مازالوا يخشون اولئك لا خجلا منهم ولكن لكونهم ارهابيون ومجرمون ولكن الى من المشتكى ؟؟ المسائلة والعدالة عليها اقتحام بيوتات المتضررين ومسائلتهم عمن جلب لهم الضرر والدمار .. انني واثق انهم سوف يستجيبون ويذكرون لكم الاسماء التي يجب ان يكون مكانها ذات المكان الذي ذهب اليه الشرفاء الغافلون .. على هيئة المسائلة والعدالة ان تعيد برامجها وان تستعين بالمجسات الاستخبارية لايقاف نزيف الدمار الذي يلحق بالانسان المسالم والذي يخشى العواقب لمجرد انه يقول الحقيقة..ما بالكم ان البعثيون يكرمون الان بالحصول على فرصة التعليم في اوربا ووفقا لبرنامج التربية ، وحتى من الذين مثلوا في فيلم الايام الطويلة ، في حين هناك من اقرباء وذوي الشهداء والمهاجرين لم يحصلوا على اية فرصة للعمل وداخل وطنهم .. انها لمفارقة يشيب لها الرضيع...

#محمود_هادي_الجواري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات