انصاف الحلول 1 / 5

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 3769 - 2012 / 6 / 25 - 19:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اولا ان المقصود بهذه الدراسة ليس الرفاق ( الرفيق الحبيب المالكي ) ( الرفيق فتح الله ولعلو ) ( الرفيق ادريس لشكر ) (الرفيق عبد الواحد الراضي ) ( الرفيق محمد اليازغي ) ( الرفيق الاشعري ) ( الرفيق عبدالهادي خيرات ) .. لخ المسيطرين على حزب الاتحاد الاشتراكي الذي حولوا عنوانه الى علامة تجارية تدر عليهم وعلى ابناءهم ارباح الريع الحكومي والبرلماني والاداري . كذلك ليس المقصود بهذه الدراسة الرفاق في حزب التقدم والاشتراكية وعلى رأسهم ( الرفيق نبيل بنعبدالله ) ( الرفيق اسماعيل العلوي ) ( الرفيق خالد الناصري ) ( الرفيق الوردي )..الخ . كذلك ليس المقصود هنا الاخ عبد الرحمان بنعمرو الجاثم على حزب الطليعة منذ سنين خلت ، ولا الاخ عبدالله لحريف الذي يرأس النهج الديمقراطي الاصلاحي قبل ان ترخص له وزارة الداخلية بالحركة ، ولا الاخوة المالكين للجمعية المغربية لحقوق الانسان وعلى رأسهم الاخ عبد الحميد امين والأخ بنعبدالسلام والأخت الرياضي الذين يقتاتون من اموال المساعدات التي تمطرها عليهم المنظمات والحكومات الاوربية والامريكية . كذلك ليس المقصود في هذه المعالجة الاخوة في الحزب الاشتراكي الموحد وعلى رأسهم العناصر الآتية من تجربة منظمة العمل الديمقراطي الشعبي المجهضة ، والعناصر الآتية من تجربة ( الديمقراطيون المستقلون ) و( الحركة من اجل الديمقراطية ) والإخوة الوافدين من تجربة الاتحاد الاشتراكي المريرة ( الوفاء للديمقراطية ) . ان المقصود هنا هو فترة تاريخية من الصراع السياسي الذي عرفته بلادنا منذ حصولها على الاستقلال السياسي في سنة 1956 ، وهو الصراع الذي خلف بصمات سلبية سواء على التجربة الديمقراطية بالمغرب ، او فيما يخص الاستثمار في ميدان التنمية التي تعطلت بفعل الهاجس الامني الذي غطى المرحلة بسبب الهزات التي عرفتها المملكة عبر محطات مختلفة من تاريخها ، ويستوي هنا الهزات الشبه العسكرية التي قام بها جناح بلانكي في حزب القوات الشعبية ، الذي كان يؤمن بالعنف المسلح كقابلة للتاريخ ( احداث 16 يوليوز 1963 وأحداث 3 مارس 1973 ) او( الهزات التي كانت تؤمن بالعنف الثوري كقابلة للتاريخ كذلك لقلب النظام وإحلال محله جمهورية ماركسية ، جذورها مغروسة في التربة الصينية والروسية ) هذا دون ان ننسى محاولة الجيش الفاشلة للإطاحة بالملكية ( انقلاب الصخيرات وانقلاب الطائرة ومحاولة الجنرال احمد الدليمي في بداية سنة 1982 ) . ان التأثير السلبي لهذه المحطات ، مع ما رافقها من فشل ذريع ومدوي في حسم مسالة الحكم بالعنف ، ادى الى حدوث ردود فعل قوية من خلال مؤتمرات سياسية مفصلية لتنظيمات سياسية حددت موقفها بشكل مرتد لما كان العمل يحضّر له قبل صدمة الفشل . وهنا استوقف لأثير التساؤل عمّا يربط هذه المقدمة بالعنوان اعلاه ( انصاف الحلول ). بطبيعة الحال لابد من التنبيه الى ان المهدي بن بركة هو من كان وراء اطلاق هذه الجملة ضمن تصوره " النقد الذاتي " لانتقاد مجموعة من الخطوات السياسية لبعض السياسيين التي كانت ( في نظره ) متخلفة عن وقتها ، بل ربما كان يعتبرها في ذلك الابّان مواقف رجعية بالمقارنة لحجم الهزة التي عرفها المغرب في ستينات القرن الماضي ، وهنا نشير الى احداث 23 مارس 1965 بالدارالبيضاء وبالعديد من المدن المغربية ، والتي سميت تيمّنا بها جماعة خرجت عن حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، اعطت لنفسها اسم ( منظمة 23 مارس الماركسية اللينينية ) . ان الخروج كان استجابة لتعبير المهدي بن بركة الوصفي ( انصاف الحلول ) للمفاوضات التي اجرتها قيادة الحزب مع القصر دون الرجوع الى قواعد التي كان لها الفضل الاكبر في تجدر المطالب وتصلب المواقف ، وكأن المهدي بن بركة بهذا الوصف ، يتهم القيادة بالتلكؤ والتواطؤ والالتواء على الاساس الاستراتيجي الذي كان في حينها راس النظام والنظام ، اي الحكم وليس الحكومة . بطبيعة الحال ومنذ تلك الاحداث المأساوية التي عرفها المغرب التي اختلف الفرقاء السياسيين في تقييمها ، ستتبلور الارهاصات الاولى لزرع بدرة التفرقة والانشقاقات في صفوف حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية . فالإضافة الى خروج مجموعة 23 مارس الراديكالية ، سيعرف الحزب انقساما افقيا بفضل قرارات 30 يوليوز 1972 ، التي فصّلت الحزب الى فريقين ، فريق الدارالبيضاء وفريق الرباط ، كما سيعرف فريق الرباط انسحابات كثيرة متوالية بأسماء وعناوين جديدة ، حتى اصبح وضع اليسار اليوم الذي كان قطبه الاتحاد الوطني / الاشتراكي ، يرثى له في الخريطة الحزبية . هنا لابد من التساؤل : هل الوصف ( انصاف الحلول ) الذي اطلقه المهدي بعد المفاوضات مع القصر ، كان تعاطيا مع الازمة السياسية القائمة ، ام كان وجهة نظر اختصرت المسافة بين ما يحصل في الواقع ، وبين ما يجب ان يكون ، وهو ما يعني ان قيادة الحزب ( الاتحاد الوطني ) ومعه باقي المكونات السياسية ( حزب التحرر والاشتراكية ، نقابة الاتحاد المغربي للشغل وحزب الاستقلال ) كانت في واد والقواعد المتحمسة للتغيير الجذري كانت في اخر ؟ وبالرجوع الى مختلف المحطات السياسية الدقيقة التي عرفتها بلادنا ، ومن خلال مراجعة او اعادة تقييم سيناريو المرحلة ، نستطيع القول ان الطبقة السياسية المغربية ومن ضمنها صاحب ( انصاف الحلول المهدي ) كانت كلها تتواجد ضمن خانة ( انصاف الحلول ) ، اي حتى المهدي نفسه . وبالرجوع لاسترجاع نوع العلاقة التي كانت تجمع بين القيادة والقاعدة ( المركزية الديمقراطية ) ، فان اغلب تحركات القيادة والنضالات التي خاضتها ، سواء مع الدولة ، او الصراعات الداخلية التنظيمية ، سنجد ان القيادة لم تكن تستشير القواعد التي كانت متخصّصة ومجبرة فقط في التنفيذ ، فكانت اغلب القرارات بيروقراطية سهّلت عملية الانقسامات والانشقاقات والانسحابات ، ليس فقط من حزب الاتحاد الوطني ومن بعده الاتحاد الاشتراكي ، بل شملت حتى حزب التحرر الذي تحول الى حزب التقدم والاشتراكية . ومنذ ثلاثين سنة خلت حصل تحول جذري في التركيبة الاجتماعية لأغلب الاحزاب وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي ، الامر الذي اصبحت معه ليس فقط القيادة معرّضة لوصف ( انصاف الحلول ) ، بل شمل الوصف حتى القواعد بفعل التطلعات البرجوازية للنخب ، وبفعل التحول الذي تعرض له المغرب بعد انهيار ما كان يعرف سابقا بالاتحاد السوفيتي ، وسيادة العولمة ذات القطب الواحد الاوحد. هكذا سيذوب وصف ( انصاف الحلول ) ليحل معه الارتماء التام وبدون مقدمات في المشروع الرسمي الذي نظروا للقضاء عليه ، وهذا ما ترجمته عودة الفقيه محمد البصري من منفاه مع مناضلي حركة الاختيار ألثوري ، وترجم بانضمام الحركة لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، ومشاركة الجميع ، اي الحركة ضمن حزب الطليعة في الانتخابات التشريعية لسنة 2007 دون ان تقدم لهم الدولة ضمانات بإمكانية دخولهم البرلمان. ان القرار الملكي الصارم بجعل الانتخابات نزيهة وحرة وديمقراطية وشفافة ، حرم حزب الطليعة ، كما حرم مجموعة الاستاذ محمد الساسي من دخول البرلمان ، كما ان دخول بعض العناصر من الحزب الاشتراكي الموحد الى البرلمان كان للتسلية فقط ، ولم يكن بدافع التأثير في الجسم التشريعي وفي المشاريع القانونية . .هكذا ستتحول الساحة الشعبية من ساحة مناصرة في ستينات وسبعينات القرن الماضي لليسار ، الى ساحة مناصرة للتنظيمات الاسلاموية في العشرية الاولى والثانية من الالفية الثالثة ، حيث ولأول مرة في تاريخ المملكة سيحصل حزب اسلاموي على 107 مقعد في البرلمان ، وسيتيح له التعديل الذي عرفه الدستور ، فرصة القرن بدخول عناصر مشاكسة من الحزب كانت تقرع الملك من خلال تقريع محيطه . كما لا يفوت الانزالات القوية التي قامت بها جماعة العدل والإحسان في شوارع المملكة بمناسبات عديدة ، خاصة ضمن حركة 20 فبراير المنتهية . وحتى نكون اكثر وضوحا في تقييم اشكالية ( انصاف الحلول ) ، لان الجميع وبما فيهم حتى المهدي بن بركة ومن خلال العديد من خرجاته يصدق عليهم وصف ( انصاف الحلول ) ، فهل استمرار جماعة العدل والإحسان في مواقفها المتشددة ازاء النظام وإزاء الفرقاء السياسيين ، يعتبر استثناء لا يصلح ان يشمله وصف ( انصاف الحلول ) الذي كان قاعدة يرتكز عليها الراديكاليون عند تبرير مواقفهم المتطرفة والمتشددة ، بحيث الآن نكاد نجزم وبصفة الاطلاق على ان لا احد من الفرقاء المتاجرين بالسياسة يصدق عليه الوصف ، لان الجميع اذعن وخضع بسبب تغليب المصالح والمنافع ، وبسبب التحول الذي عرفه العالم منذ سقوط جدار برلين وما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي السابق .
الكل يعلم ان المهدي بن بركة صاحب تعبير ووصف ( انصاف الحلول ) كان ينتمي الى حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية / الاتحاد الاشتراكي قبل قرارات 30 يوليوز وقبل المؤتمر الاستثنائي في سنة 1975 ، الذي شكّل قطيعة مع ماضي الاتحاد الراديكالي الذي ضٍمْنه’ مشروع المهدي ألازدواجي ، الذي يتفرع بين الملكية الشكلية التي لا يسود فيها الملك ولا يحكم ( الجناح السياسي الذي كان يقدم التغطية السياسية والمشروعية للجناح الراديكالي المكون في غالبيته من جناح المقاومة ) ، وبين الجمهورية البرلمانية على طريقة الجمهوريات العربية ، حين كان يتولى التنسيق والاشراف والتمويل بين تنظيمين مسلحين احدهما كان على رأسه احمد اغوليز المدعو بشيخ العرب ، والآخر كان يقف على رأسه الفقيه محمد البصري الذي كان قد نسج علاقات مع اجهزة المخابرات العربية وعلى راسها الجزائر ، ليبيا ، سورية ، مصر واليمن الجنوبي . وهنا لا بد من الاشارة الى ان قواعد عسكرية كان يشرف عليها ضباط فلسطينيون وسوريون عرفت تدريب فيالق احداث 3 مارس 1973 التي دخلت الى المغرب بالتنسيق مع المخابرات الجزائرية ، اي ان المهدي كان يرأس الحزب الذي كان يتكون من الجناح السياسي ، ومن الجناح العسكري الذي مثلته المنظمتان التي كان على رأسهما اغوليز والبصري . وبما ان حزب الاتحاد الوطني / الاشتراكي الى حدود المؤتمر الرابع كان يشكل قطب تجمع اليسار ، او راس حربته ، حيث كان يتصدر جميع التحركات ومن ضمنها الدعوة الى الاضراب العام الذي شهدته الدارالبيضاء في سنة 1981 ، وانخراط قواعده الراديكالية التي ستعرف لاحقا بتسمية ( رفاق المهدي وعمر ) في احداث 1984 ، وبما ان وصف ( انصاف الحلول ) الذي اطلقه بن بركة ، كان يعني القيادة في حزب الاتحاد الوطني ، فان التركيز على دراسة الفترة التاريخية التي مر بها الاتحاد الى حدود المؤتمر الاستثنائي مرورا بالمؤتمر الثالث يعتبر من الاهمية بمكان . ان هاذين المؤتمرين اللذين حصل ارتداد وتراجع عن مقرراتهما خلال المؤتمر الوطني الرابع والخامس شكلا اصل الازمة التي عاشها الاتحاد بين مختلف فصائله بسبب الفهم والتفسير والشرح لمقررات المؤتمر منذ 1975 والى حين المؤتمر الرابع ، وبالضبط المؤتمر الخامس ، وهو ما افضى الى خروج مجموعة ( اللجنة الادارية الوطنية التي كونت حزب الطليعة في سنة 1991 ) بعد احداث 3 ماي 1983 التي كانت بسبب الاختلاف في فهم المنهجية الديمقراطية ، وأفضى لاحقا الى خروج حزب المؤتمر الوطني الاتحادي الذي هو نفسه الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، وسيؤدي لاحقا كذلك الى انسحاب ( مجموعة الوفاء للديمقراطية ) وانخراطها في حزب اليسار الاشتراكي الموحد . ( يتبع )

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات