رعد عباس ديبس
(Raad Abaas Daybis)
الحوار المتمدن-العدد: 3765 - 2012 / 6 / 21 - 11:42
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لماذا هذه التفرقة يا مجلس محافظة المثنى؟
بدءا أنا لا اشكك في وطنية اي انسان عراقي, واعتبر الجميع, الذي بقى داخل العراق والذي
اضطر للخروج منه, من ضحايا صدام ونظامه البائد ومن حق الجميع التعويض عما سببه
ذلك النظام من مئاسي والام وتشريد, بغض النظر عن قوميتهم ودينهم ومذهبهم وفكرهم
السياسي.
بعد سقوط نظام البعث الصدامي ولتشجيع عودة المهاجرين والمهجرين لبلدهم العراق قامت
الحكومة العراقية بعدة اجراءات وسنت بعض القوانين لهذا الغرض, ومن ضمنها التعويض
وفق المادة 140 , وتوزيع منح واراضي من خلال وزارة الهجرة والمهجرين.
قدم جميع من ينطبق عليهم الشروط القانونية الخاصة طلباتهم, وبعد التي والتيى, قبلت و
واستكملت الاجراءات القانونية اللازمة واعترف بهم كمستحقين واستلموا المنح والاراضي
سواسيا في كل انحاء العراق ما عدا محافظة المثنى!
فقد قامت دائرة الهجرة والمهجرين بواجبها باستقبال الطلبات والبت بها قانونيا وبعد استكمال
جميع الاجرائات القانونية نظمت المستحقين على شكل قوائم حسب تسلسل وصول المعاملة
والبت بها وارسلتها الى بلدية السماوة لتوزيع الاراضي على المستحقين, وهنا بدأت المشكلة
حيث ان بلدية السماوة وبامر من مجلس محافظة المثنى بدأت بتوزيع الاراضي على العائدين
من رفحة وايران واستثنت الباقين العائدين من اوروبا وبقية دول العالم.
انا لا افهم ماهو السبب, وكما قلت بأني اعتبر جميع العراقيين مستحقين للتعويض, ولكني أقول
بان السياسين والمناضلين من حزب الدعوة والحزب الشيوعي العراقي والاحزاب اليسارية
الاخرى والمستقلين الذين قاوموا التبعيث, الذين شردوا قبل الانتفاضة الشعبانية المجيدة وساحوا
في كافة اقطار العالم, لا يقلون وطنية ولا استحقاقا عن الآخرين, خاصة ان النظام الصدامي
صادر بيوتهم وممتلكاتهم وحتى غرف نومهم ولحد الان لم تعاد بيوت البعض منهم ولم يستلموا
حتى التعويض الذي اقره القانون, وهم يعتبرون طليعة المقاومة للنظام البعثي لانهم اول من قدم
التضحيات في سبيل الوطن, كما انهم استمروا بالنضال السياسي داخل الوطن وخارجه الى أن
سقط النظام, وبذلك يجب ان يكونوا في الصدارة لا ان يستثنوا.
وأنا لم اعثر على اي سند قانوني يسمح بالتفرقة بين ابناء الشعب العراقي باستلام حقوقهم استنادا
الى بلد اقامتهم قبل عودتهم الى العراق ما داموا مستوفين الشروط القانونية لاستلام هذا الحق.
وأود ان اسجل اعجابي في هذه الناحية بالذات باقليم كردستان العراق حيث انهى هذه المسألة منذ
زمن بدون اي تفرقة, وفي ما يخص تعويضات المادة 140 فقد استلم الاخوة الاكراد 20 مليون
دينار لكل عائد وفي بقية انحاء العراق يتلكئون لحد الآن بتوزيع 10 ملايين لكل عائد.
د.رعد عباس ديبس
#رعد_عباس_ديبس (هاشتاغ)
Raad_Abaas_Daybis#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
