الأزمة العراقية .. أعمق مِما تبدو

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 3751 - 2012 / 6 / 7 - 13:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

واضعوا الدستور العراقي المُهَلهَل والطافح بالثغرات والذي فيهِ فقرات وبنود قابلة للتأويل ، والتفسير حسب المزاج السياسي ... أي قادة العملية السياسية ولا سيما من احزاب الإسلام السياسي والاحزاب القومية [ كانتْ هنالك لُجنة محترمة لكتابة الدستور ، لكن للأسف فأنها كانتْ تنصاع في النهاية لقادة الكُتَل في القضايا العُقدية ، وتركتْ أمورا في غاية الأهمية ، مُعّلقة أو ذات نهايات سائبة ] ... هُم نفسهم الذين جعلوا ، من الجهة التي من المُفتَرَض ، ان تكون حَكَماً مُحايداً ، في حالة حصول منازعات " متوقَعة بالتأكيد " .. أي القضاء والمحكمة الإتحادية العُليا .. جعلوا منها ، بصورةٍ مُتعمدة .. خاضعة لسُلطتهم وإرادتهم .. يوجهونها حسب مصالحهم الحزبية والطائفية .. بحيث ان حيادية وإستقلالية القضاء ، أصبحتْ مَثار تساؤل وشكوك جدية . هُم نفسهم .. ومرة ثانية أعني ، القادة الذين لايتجاوزون عدد أصابع اليدين .. لم يُوقعوا ميثاق شَرف ، بترك القضاء والمحكمة الإتحادية تمارسان سلطتَيْهما بنزاهة .. وحتى لو إتفقوا شفهياً على ذلك ... فما أسهل عليهم الحنث بالعهود وخرق المواثيق ! . ومنذ إنتخابات 2005 .. وفي عدة مُناسبات .. أصدرتْ المحكمة الإتحادية أحكامها .. فأنبرى الطرف الذي لايعجبه حُكم المحكمة ، الى التهجُم عليها وكَيل التُهم والتشكيك بعائدية القاضي الفلاني للحزب الفلاني او ذاك .ان تكريس الفوضى وصناعة الفساد ، كما يبدو .. هي من أولى أولويات السلطة عندنا .. إذ ان الفوضى والإنفلات والإستهتار بالقانون .. هي بيئة مُمتازة ، للإنغماس بأنواع الفساد .. وهذا ما يحدث اليوم بالضبط !.
رُبما تكون ، ملفات النفط والغاز والمادة 140 ، هي الاكثر بروزاً على الساحة اليوم .. لكن الخلافات أعمق من ذلك كثيراً .. وليستْ مُقتصرة على اقليم كردستان .. بل تتعلق بالعراق عموماً ، ومستقبل العملية السياسية ، بل بكيان الدولة العراقية إجمالاً . فما زلنا في المُربع الاول ، من حيث " شكل الدولة " ... فقطاعٌ واسع الآن ، يُعلن صراحةً ، إعتراضه الشديد ، على الفيدرالية والحكم اللامركزي عموماً .. واحزاب الاسلام السياسي بِشقيْها .. تستغل وجود فقرتَين مُتناقضتَين في الدستور ، حول الإلتزام بلائحة " حقوق الإنسان " ، الى جانب فقرة ، توجب الإلتزام " بالشريعة الاسلامية " .. ومَهما يتفذلك المتأسلمون حول سماحة الدين الاسلامي وحمايته لحقوق المراة والطفل وحرية الرأي والتعبير ... الخ ، فان الواقع ، يفضح تناقُض الشريعة مع حقوق الانسان !. وعشرات الامثلة في السنوات الأخيرة ، في بغداد والمحافظات التي تُديرها احزاب الاسلام السياسي .. تُؤكِد ذلك قطعاً .
والتماطُل الذي تمارسه أحزاب السلطة ، بِصدد سَن " قانون الاحزاب " ، مَظهرٌ آخر من مظاهر تواطؤ هذه الاحزاب ، وتفضيلها ان تكون الفوضى ، سيدة الموقف ، وترك الأمور تسير على عواهنها ، لأطول فترة ممكنة ! .. فلا أحد يستطيع الان ، مُحاسبة الاحزاب على مصادر تمويلها ، ولا على خرقها للدستور من خلال إستخدام شعارات دينية وطائفية ، ولا إنتهاج سياسات داعية الى الكراهية او العنف .. لعدم وجود قانون أحزاب ، يُنظم عملها ! . وكذلك إصرار أحزاب السلطة ، على إبقاء " قانون الإنتخابات " البائس ، الذي يُوافق هوى هذه الاحزاب وإحتكارها للسلطة .. بحيث انه في الإنتخابات الأخيرة ، ومن مجموع " 325 " نائباً ، لم يستطع سوى اربعة عشر نائباً فقط ، من تجاوز العتبة الإنتخابية !! .. وهنالك العديد من النواب الان ، فَرَضتْهُم القوائم وقادتها .. لم يحصلوا إلا على [[ 100 ]] صوت فقط في الإنتخابات !! .
أزمة العراق .. أكبر من " دكتاتورية " المالكي ، وأعمق من المادة 140 ، وأخطر من قانون النفط والغاز . مَشينا بالقدر الذي يُحّتِم علينا .. التمهُل والوقوف للحظة .. ومُراجعة ما مضى ، والبحث عن " حلول " حقيقية .. التي أرى ان أهم جزء فيها ، هو : وضع هؤلاء القادة جميعاً في مراكز ، لإعادة تأهيلهم ، أخلاقياً وسياسياً ، والذي يثبت انه غير قابلٍ للإصلاح " وغالبيتهم العظمى هم كذلك ! "، منعه من مزاولة السياسة لعشر سنين على الأقل !.
..............................................
أما ( مَنْ ) سيفعل ذلك ؟ ومَنْ يستطيع الوقوف بوجه هذه الطبقة الفاسدة ؟ فأرى ان العصيان المدني ، والتحركات الجماهيرية السلمية ، العابرة للأحزاب والمذاهب والعشائرية .. الرافضة لجميع الفاسدين وليس الوقوف مع فئةٍ فاسدة ، ضد فئةٍ فاسدة اُخرى ! .

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل