وحدة الوطن والشعب تملي انتخابات واحدة وبقانون تمثيل نسبي واحد

نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 3744 - 2012 / 5 / 31 - 14:44
المحور: مقابلات و حوارات
    

حاوره من رام الله: سند ساحلية

رام الله ـ شدد الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة على "ضرورة اعتماد نظام انتخابي واحد موحّد لكل الشعب ولكل الهيئات"، محذراً من تفصيل قوانين خاصة لكل هيئة، كأن يكون ثمة مبدأ انتخابي للمجلس التشريعي وآخر للمجلس الوطني، وحذّر من إجراء الانتخابات في الضفة فقط دون غزة أو العكس، كما تحدث بصراحة عن أجواء المؤتمر الذي تتجه الجبهة الديمقراطية إلى عقده وما يمكن أن يحمله من جديد.
وفيما يلي نص الحوار:

س1: نحن نتابع عالماً عربياً عاصفاً بالتغيّرات والتطورات التي تحمل على موجاتها قوى الإسلام السياسي في مصر مثلاً، كيف ينظر نايف حواتمة إلى ما يجري ؟
كل القوى الحزبية التقدمية، الوطنية والديمقراطية على اختلاف ألوان الطيف الأيديولوجي السياسي البرنامجي تعرضت خلال الأربعين سنة الأخيرة في كل البلدان العربية إلى القمع والحصار والتطويق، وعلى يد أنظمة الركود والبيات الشتوي العربية، وهناك قوى وأحزاب لديها إمكانيات مادية بنتها على مدار عشرات السنين، مثلاً حركة الإخوان المسلمين عمرها يقارب الـ 90 عاماً، وهم الآن يقولون بكل صراحة أن لديهم شبكة اقتصادية من الشركات التجارية الكبرى، وقرأت في "الميديا المصرية" أن خيرت الشاطر مثلاً الذي رشَّح من قبل الإخوان ملياردير، كثير من هذه الأموال ليست له شخصياً، بل في إطار الشركة الاقتصادية للإخوان.
هناك نزعة عند عدد من الفضائيات العربية إلى طرح الوقائع عوراء وشبه عمياء للتضليل، وطرحها بطريقة أحادية تبرز على السطح فقط اتجاهاً واحداً، وهو الذي تعلن عنه باتجاه الإسلام السياسي اليميني وما حققه وما لم يحققه.
فمن يكون أسيراً لقلة المعرفة، ومحتفياً بما يسمع، يصاب بمعلومات لا تمكنه من معرفة ما يدور، مثلاً طغى على السطح أن حزب النهضة الإسلامي في تونس هو الرابح، بينما في الانتخابات وهي انتخابات جمعية تأسيسية لوضع دستور، فإن قانون الانتخابات قانون نسبي كامل للجمعية التأسيسية، النتائج كانت أن حزب النهضة حصل على 83 مقعداً من 217، والآخرون حصلوا على أعداد أكبر، من بينها الأحزاب اليسارية الأربعة الكبيرة التي حصلت مجتمعة على 96 مقعداً، ولو توحدت لشكلت الحكومة ويكون حزب النهضة شريكاً.
لكن بعد الانتخابات، منها مَنْ ذهب إلى الائتلاف مع حزب النهضة لتقاسم الرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية يسار قومي عربي، رئاسة الجمعية التأسيسية يسار، رئاسة الحكومة حزب النهضة، الحكومة ائتلافية من هذه القوى الثلاث وعدد من وزراء بن علي تحت عنوان: "كفاءات ونظيفو اليد"، الوضع يمضي بوضع حداثي مشترك بالمجتمع التونسي ودولة مدنية ديمقراطية وليست دينية ولا عسكرية.
وعندما نشبت أشكال من الاشتباك بالأيدي في الشارع التونسي بين عناصر سلفية وعناصر يسمونها متشددة في حزب النهضة، تقابلها قوى مجتمع وأحزاب أخرى، حول ما هو مطلوب من الدستور، وقف رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي وأعلن أن قضايا مبادئ الشريعة قضايا منقسم عليها وتؤدي إلى انقسام بالمجتمع التونسي، وعليه نأخذ المادة 59 الموجودة في دستور بورقيبة الموضوع في العام 1959، والذي يقول إن تونس دولة حرة لغتها العربية ودينها الإسلام، وبالتالي لا تدخل الشريعة في التشريع.
س2: ربما كانت تونس حالة استثنائية؛ حتى قوى الإسلام السياسي هناك مختلفة، ولكننا نلاحظ مدّاً عارماً لهذه القوى ليس فقط في بلدان "الربيع العربي" بل على امتداد الخارطة العربية ؟.
أما مصر فقد وقع اختلال، الاختلال بتوازن لم يصبح بعد متوازناً تماماً، ولذلك مرة أخرى "الإخوان" أعلنوا بوضوح أنهم لن يمسوا اتفاقات (كامب ديفيد)، لن يمسوا اتفاقات مصر مع إسرائيل، لن يراجعوها، ولن يفتحوها، وأعطوا تطمينات إلى أنهم مع اقتصاد السوق الحرة الرأسمالية، أعطوا تطمينات إلى أن "الإخوان" سيحترمون كل الاتفاقات المصرية بما فيها مع الأمريكيين، هذا كله علني، لا أقول في هذا الميدان سراً، أقول بواقعيتها الفعلية وليس بالأحادية الفضائية المسقوفة بسياسة أنظمة البترودولار الخليجية، والتي يجري ترويجها منذ بدء الثورات العربية.
عندنا في الحركة الفلسطينية؛ عندما جاء إخوتنا في العام 1988 للمشاركة في النضال، ونحن في فصائل الثورة ومنظمة التحرير بدأنا عملنا في الساحة في العام 1967، حاولوا أن يشكلوا قيادةً بديلةً أو موازية ولم يتمكنوا من ذلك، الآن الكل تحت مظلة منظمة التحرير، قصدت من هذا كله أن نتقصى الوقائع كما هي، نحترمها كما هي، نحترمها من حيث المعلومات لأن الحقيقة شاملة والحقيقة تستمد من الوقائع.
في المغرب الأقصى الحكومة والمواقع الرئاسية ائتلافية، رئيس البرلمان من حزب الاستقلال (يسار ـ وسط)، رئيس الحكومة من حزب العدالة والتنمية (إسلام سياسي)، والوزارة ائتلافية رباعية ثلاثة أحزاب: يسار، يسار وسط (حزب الاستقلال، حزب التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية)، والرابع العدالة والتنمية.
كذلك اليمن الحكومة ائتلافية بين ثمانية أحزاب: يمين، يسار ورئيس الحكومة باسندوه (يسار وسط)، وسط، ورئيس الجمهورية توافقي، بين الجميع.
س3: منظمات الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين شرعت في عقد مؤتمراتها في سياق التحضير للمؤتمرات الإقليمية والمؤتمر الوطني العام، ما الجديد الذي يمكن أن تخرج به هذه المؤتمرات ؟ وهل التغيرات الجارية من حولنا ستؤثر على هذه المؤتمرات ونتائجها ؟
اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام السادس تعمل على إنجاز ملف وثائق المؤتمر، وستكون بالضرورة قبل شهور من انعقاد المؤتمر العام في يد كل منظمات الجبهة الديمقراطية، وسيتم نشرها لكي تكون تحت رقابة الشعب وكل تيارات المجتمع الفلسطيني، وكذلك يتم نشرها في العديد من البلدان العربية لتكون تحت رقابة الشعب والأحزاب والقوى والنقابات، المرأة والشباب في البلدان العربية، أي أننا سنقدم خطوات كبرى جديدة في الانفتاح الشامل والدمقرطة الشاملة، نكمل ما بدأناه منذ سنوات، وكل الانتخابات بالترشيح الفردي والاقتراع السري وبرعاية من هيئة غير مرشحة.
سيتم انتخاب هيئات موسعة أكثر بكثير مما هو قائم الآن، بما فيها اللجنة المركزية الشاملة، ستكون هناك لجنة مركزية واسعة، وسينتخب منها مكتب سياسي واسع، هذا كله جديد وكله سيكون معلناً، وأيضاً نحن نعد لبرنامج سياسي جديد يجمع بين الوطني والاجتماعي والنضالي والسياسة الاقتصادية ـ الاجتماعية الجديدة المتطورة للجميع.
أداء المؤتمر هو بمقدار ما تتمكن الهيئات المحلية في كل إقليم ومحافظة ومخيم وموقع من اشتقاق المهمات اليومية والمهمات بكل ألوانها السياسية والاجتماعية والطبقية والنضالية والاقتصادية، وعندما تقع اشتقاقات شجاعة ويجري النضال من أجلها ومن أجل فوزها، بالتأكيد هنا ستبث حياة وروح واسع أفقهما، ويدفعان إلى الأمام.
س4: إزاء هذه التغيرات الكبيرة في العالم العربي؛ فإن وضعنا الفلسطيني يراوح مكانه، انقسام واتفاقات لا تنفذ ... ماذا بعد ؟! ...
بجملة واحدة؛ انتخابات المجلس التشريعي والسلطة الفلسطينية والمجلس الوطني نناضل أن تتم بسقف 2012، وفي الأشهر الأولى عندما يتم إنجازاً على يدنا، على يد اللجنة القيادية العليا المشكّلة من الفصائل والأمناء العامين للفصائل، وأعضاء اللجنة التنفيذية والمستقلين، خلال فترة نأمل أن يتم هذا قبل نهاية العام، ونأمل أن ينطبق هذا على كافة قطاعات المجتمع.
لست مع أن تتم الانتخابات التشريعية في غزة دون الضفة أو العكس، انطلاقاً من وحدة الوطن ووحدة الشعب ومصلحة الوطن والشعب، وكلنا تحت احتلال علينا أن نتحد في انتخابات وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، إذا لم تتم لسبب أو لآخر، وعلى الجزء أي المجلس التشريعي عليه أن يستجيب للكل، أي للمجلس الوطني لكل الشعب في الداخل والخارج، وعليه إذا تعطّل إنجاز قانون واحد للشعب الواحد؛ فالانتخابات بالمجتمع يجب أن تتم من البلديات إلى النقابات والاتحادات المهنية المرأة والشباب إلى الجامعات، لأنها تقدم قضايا اجتماعية وتدافع عنها، وأن تتم بوقت واحد بالضفة والقطاع والقدس، وإذا لم تتح الإمكانية تتم حيثما تتاح الإمكانية.
وبالتالي تأجيل الانتخابات البلدية في الضفة خطأ، الجامعات، النقابات المهنية، المنظمات الاجتماعية، اتحاد المرأة، الشباب، وهكذا ... يجب أن تتم، وكلها يجب أن تتم وفقاً للقانون الذي ينطبق على المجلس الوطني لمنظمة التحرير وكل مؤسسات منظمة التحرير، قانون التمثيل النسبي الكامل لضمان وحدة الشعب وكل مكوناته وتياراته الاجتماعية والسياسية.

#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل