حواتمة يجيب على أسئلة -وكالة أنباء موسكو-

نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 3735 - 2012 / 5 / 22 - 16:28
المحور: مقابلات و حوارات
    

حاوره: عامر راشد
س1: في الذكرى الرابعة والستين للنكبة؛ كيف يبدو مشهد الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي اليوم على ضوء نسق القوى بين طرفي الصراع ربطاً بالنسقين الإقليمي والدولي ؟
هذا العام تمر الذكرى الرابعة والستون للنكبة الفلسطينية والقومية الكبرى، وأسرى الحرية يواصلون إضراب "الأمعاء الخاوية"، ومنذ اليوم الأول للإضراب دعونا السلطة ومنظمة التحرير إلى "تدويل" إضراب أسرى الحرية، بنقله إلى مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة وتعيين مبعوث أممي دائم لمعالجة حقوق الأسرى، لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية، محكمة لاهاي الدولية، عملاً باتفاقية جنيف الرابعة وميثاق حقوق الإنسان.
لا بديل عن حق العودة، الحق المقدس والتاريخي الذي يُحظى بإجماع دولي، حق العودة ومجمل القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية، وفي مقدمها القرار 194 ورفض جميع المشاريع التي تنتقص منه، وتلتف عليه أو تحاول التنازل عنه، أو المساومة عليه، وهو القرار الذي يحظى بإجماع شعبي فلسطيني، قلّ نظيره على صعيد قضايا الشعوب، والذي قدم شعبنا في سبيله عذابات المخيمات، وأغلى التضحيات في مواجهة البطش العنصري، وفي سبيل صون هويته الوطنية، وحماية حقوقه الوطنية في الحرية والاستقلال وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم.
أتوجه من خلالكم بالتحية لشعبنا الفلسطيني الصابر المناضل المرابط في كافة أماكن تواجده ... وأقول: في الرد على النكبة أن المستقبل الفلسطيني يعتمد على وحدة وتضافر جميع مكونات وطبقات الشعب الوطنية في الوطن والشتات، بدءاً من إسقاط الانقسام، العودة للانتخابات الشاملة والتمثيل النسبي الكامل 100%، وخطة اقتصادية ـ اجتماعية جديدة للسلطة الفلسطينية، لمحاربة الفقر والبطالة والتهميش، وسحب اليد العاملة الفلسطينية من بناء المستوطنات الاستعمارية؛ هو وحده الدرب الذي يفضي إلى تطوير الصمود والمواجهة، وهو وحده الرد على أسئلة النكبة بالمقاومة والصمود. إننا ندعو شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وخاصةً قوى الشباب الفلسطيني لممارسة الحراك وتوسيع الضغوط نحو تشكيل حكومة لتنفيذ اتفاق 4 أيار/ مايو 2011، بما يضمن تمثيل ومشاركة القوى والشخصيات الوطنية في هذه العملية، الإسراع في تشكيل حكومة التوافق الوطني.
العودة فوراً إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لـ "تدويل" الحقوق الوطنية الفلسطينية "الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس المحتلة"، وحق العودة عملاً بالقرار الأممي 194.
إن المصالحة وحدها لا تكفي إن بقي لكل طرف تصوره الخاص، وعليه؛ سبق وقدمت مبكراً جبهتنا الجانب الإستراتيجي لإدارة الصراع، فالمستقبل الوطني الفلسطيني لا يمكن له أن يتحقق إلا بوجود الإستراتيجية التي يجمع عليها الشعب وقواه الوطنية، فهي وحدها الضمان لتحقيق عوامل وأهداف المستقبل الوطني، عبر الرؤية الوطنية الواحدة في القضايا الجوهرية، حتى دحر الاحتلال حتى آخر جندي على الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وقضية القدس، والمستوطنات، والحدود الطبيعية والسيطرة على الموارد الطبيعية والدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس.
إن الإستراتيجية الموحدة هي الهادية للعمل الوطني الفلسطيني، وهي التي تحصن البيت الداخلي نحو تحقيق الأهداف الوطنية المجمع عليها، فهي التي يراكم عليها سياسياً واستراتيجياً، مدخلاً لإعادة الاشتباك السياسي مع الكيان الصهيوني برؤية واحدة في القضايا الجوهرية الأساس، بل إن غيابها سيعود بنا إلى المأزق الخطير بما يولد من إشكالات وانقسام، وباستخلاص دروسه السابقة في سنوات الانقسام العجاف التي طالت ...
آن الأوان لتحشيد الجهود الوطنية والقومية، آن الأوان للإجماع على إستراتيجية عربية موحدة ملزمة، تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، والخروج من التذرع بالخلافات والانقسامات والتنازعات على حساب المصلحة القومية العربية الجامعة، وعلى حساب استكمال برنامج التحرر الوطني والكرامة الوطنية والقومية، والخروج من تبرير التقاعس الدولي نحو الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، بعودة كامل الأراضي العربية وإلى حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، القدس والضفة وقطاع غزة، والجولان السوري إلى وطنه الأم، ومزارع شبعا اللبنانية، ونقل الأهداف الإستراتيجية من الأقوال إلى الأفعال، وعبر حركة الشارع العربي الضاغطة، لترجمة فعلية لإستراتيجية عربية.
س2: برز في السنوات الأخيرة اتجاه داخل النخب السياسية الفلسطينية يدعو للنظر في تبني خيار "دولة واحدة لشعبين" إذا ما وصلت الحكومات الإسرائيلية إفشال حل متوازن وشامل على أساس "دولتين لشعبين"، ما رأيكم بهذه الفكرة ؟
نعم؛ تجري في بعض أوساط "المثقفين" وجهات وقراءات من هذا الصنف، وللأسف فإن هذه الأغنية ومعزوفتها هي وصفة "جميلة" لكنها للعدم والجحيم في ظل الموازين القائمة ...
حتى الآن أقول: إن عزفها "منفرد"، ورقصها في الظلام، ونتائجها صفر. إن الحل هو استعادة موازين القوى، كما سردت سالفاً، فهي لا تستخلص من التاريخ الفلسطيني والعربي والإسرائيلي شيئاً، المطروح قبل أن نُكبّر حجرنا بالقفز إلى مراحل لاحقة؛ هو أولاً أن نستعيد الدولة الفلسطينية على قاعدة البرنامج الوطني المرحلي الذي وقع عليه الجميع، في إطار من برنامج الوحدة الوطنية الشاملة بالتمثيل النسبي الكامل، محمولاً على جميع القرارات الدولية الأممية، وفي أساسها العودة إلى حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعلى تلك الحدود تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، ومن على هذه الكينونة الفلسطينية ننتقل مباشرةً إلى العمل على المسار الإستراتيجي التاريخي، في ظل حماية حق العودة للاجئين وفقاً للقرار الأممي 194. وفي حلقتها الأخيرة أي الإستراتيجية التاريخية دولة فلسطينية ديمقراطية موحدة في هذا المسار التاريخي.
هذا هو المدخل التاريخي الأول، العتبة الأساسية التي تشكل بدايةً لاستعادة التاريخ الفلسطيني ونحو المعرفة والجلاء الواضح، ودونه لُهاث أحمر لا يصنع شيئاً، سوى الانتظار على دكة الجحيم ووهجه، ومعها أغانٍ وأحلام عدمية لن تفيد بشيء على أرض الواقع.
لدينا حمولة من القرارات الدولية والأممية، ينبغي السير إليها، وإعادة سقايتها فلسطينياً كي يعاد إخضرارها في الرأي العام الدولي.
إن أي "فجر" يدعي بزوغه خارج هذه الشمس الساطعة يمكن الحكم عليه بسرعة بأنه "هروب إلى الأمام" بدلاً من مواجهة الواقع باعتباره "فجراً كاذباً"، فهو على الطرف البعيد من هذه الأرض، بأحد قطبيها الذي لا يرى الشمس، ينام ويصحو دون أن يعرف الليل من النهار. وهذا باختصار، تاركاً لكم الاستخلاص بين عرس الموتى والنوستالجيا، وعرس الأحياء الذين يعرفون دربهم إلى الخلاص ...
س3: ما هو تأثير "الربيع العربي" على مستقبل القضية الفلسطينية، خاصةً في ظل ما يقال عن تراجع الاهتمام العربي والدولي بها ؟
أقول لشعبنا وللشعوب العربية ولكل دعاة السلام والحرية والديمقراطية في العالم؛ أن البلاد العربية تعيش مرحلة وطنية وثورية جديدة من أجل الوصول إلى حلول للأزمات الداخلية في كل بلد من البلدان العربية، الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، والأزمات السياسية، وأن التحولات والتطورات في الدول العربية تصب في مصلحة القضية الفلسطينية والدول العربية جميعاً.
إن الشعوب العربية تريد ديمقراطية حقيقية، فهذه الشعوب بشبابها الطليعي هم الأبطال الحقيقون للثورات، والتي هبت بشعاراتها ودمائها لأهداف الديمقراطية الاجتماعية، هناك من رَكِبَ موجتها بعد تحقيق أهدافها، بشعوبية الأبطال الخلفيون من المتفرجين، ومن على أمام الديمقراطية الشعبية الفعلية، لا نريد أن ينتهي هذا الربيع إلى "الربيع السلفي" "ربيع التخلف التاريخي"، الشعوب الفاعلة تريد التقدم، لا العودة إلى إقطاعات القرون الوسطى.
ونتوقف عند الانشغالات العربية في الحراكات الإصلاحية الداخلية، والتي تصب في مصلحة القضية الفلسطينية والمصلحة العربية المشتركة، ونستنكر "التعهدات التي تطلقها بعض الحركات الإسلامية المصرية بعدم المساس بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 1979، واتفاقية كامب ديفيد واحترام الاتفاقيات الدولية".
كما نعتبر أن تصريح "حزب العدالة والحرية ـ الإخوان المسلمين" في مصر؛ التصريح الأخير بهذا المضمون "مرفوض شعبياً فلسطينياً وعربياً، وخطير، إزاء اتفاق ديفيد الظالم بالنسبة للشعب الفلسطيني، بما يتطلب تصحيحه".
س4: أين وصلت جهود المصالحة الفلسطينية بعد سبع سنوات من الدوران في حلقة مفرغة، وما هو المخرج من حالة الاستقطاب الثنائي بين حركتي فتح وحماس ؟
سبق لنا وأطلقنا موقفاً وحبر "اتفاق مكة" لم يجف بعد، وها نحن اليوم أمام "اتفاق الدوحة"، إن قانون حركات التحرر الوطني والديمقراطي الاجتماعي هو الوحدة الوطنية للوصول إلى إنجاز الأهداف، والتي تبدأ بإنهاء الانقسام العبثي المدمّر، وأن تنضوي وتظلل بوحدة فصائل العمل الوطني على برنامج الوحدة الوطنية، بالعودة إلى البوصلة الوطنية النضالية الفلسطينية، والتعويل أولاً على الذات الجامعة الوطنية الشعبية، ونحن نرى اليوم أن مشاريع إنهاء الانقسام وقد تحولت إلى مسلسل تحت عنوان "المصالحة". إن الأمر الوحيد وعلى أرض الواقع المعاين، هو أن الانقسام هو رافد هام للمسلسل الأكبر المتمثل بالاحتلال واستعمار الاستيطان، وفي خدمة المراوحة تحت ظلال "اتفاق أوسلو" الذي تجاوزه الواقع على الأرض.
وإذا ما عاينا تجربة منظمة التحرير الفلسطينية في الثورة المعاصرة، فقد مثلت صيغة ديمقراطية متقدمة نسبياً في تطبيقاتها عن الواقع العربي، فالتنظيمات الفلسطينية على اختلاف إيديولوجياتها قد عملت على المطالبة بالديمقراطية، لكن المعضلة الكبيرة هي في آلية تنفيذ واحترام القرار القيادي الجماعي، ويتعرض هذا للنقد والنقد الذاتي في سياق قانون "وحدة، صراع، وحدة"، دون إجهاض التجربة الديمقراطية وفقدان وحدة القرار السياسي. اليوم تشكلت سلطة فتحاوية في رام الله، وسلطة أخرى "حمساوية" في قطاع غزة؛ أخذت تتمأسس حمساوياً على مستوى القطاع، وفي سياق صراع مصالح المحاصصة بين طرفين، يجري الخروج من الطرفين عن الرؤية السياسية الجامعة الفلسطينية، ويجري هذا بينما تستمر "إسرائيل" في نهب الأرض الفلسطينية، والاشتراط في سياق مطالب متراكمة لا تنتهي، تبدأ باعتراف السلطة الفلسطينية بـ "يهودية إسرائيل"، لقد نمت مصالح طبقية ضيقة على مدى ستة سنوات من الانقسام، وبات الانقسام ذاته هو "مسمار جحا الصهيوني"، كما عبّرت عنه في مقدمة الإجابة، "مسمار جحا الشاروني" وتحت عنوان: "فك الارتباط من طرف واحد"، فصل الوطن عن الوطن مقدمةً لمخططات صهيونية استبقت أوسلو ذاته، ولمن يريد أن يتأكد فعليه مراجعة دراسات "معهد واشنطن" في تلك الفترة، والخيارات "المتاحة للسلام" ...
كان من المفترض عملاً بالبرامج التي وقعناها على امتداد فترة الانقسام من أجل إسقاط الانقسام، وإعادة بناء الوحدة على قواعد ديمقراطية جديدة وقوانين انتخابية جديدة بالتمثيل النسبي الكامل 100% تؤمن الشراكة الوطنية والائتلاف الوطني العريض لكل مكونات الشعب بكل تياراته وفصائله وقواه وشخصياته، حتى نتحد في مواجهة دولة الاحتلال ومواجهة غول زحف واستعمار الاستيطان.

#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات