أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - ملف - القضية الفلسطينية، آفاقها السياسية وسبل حلها - نايف حواتمة - الحالة الفلسطينية، الانتفاضات والثورات العربية مراجعة نقدية















المزيد.....



الحالة الفلسطينية، الانتفاضات والثورات العربية مراجعة نقدية


نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 3608 - 2012 / 1 / 15 - 15:17
المحور: ملف - القضية الفلسطينية، آفاقها السياسية وسبل حلها
    


حواتمة في حوار شامل
دساتير مدنية ديمقراطية وقوانين انتخابات التمثيل النسبي 100% طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل
نظام الانتخابات المختلط إعادة إنتاج الانقسام والارتداد إلى الخلف

حاوره: حمادة فراعنة ـ عمان
أهلاً بكم في حلقة جديدة من "الحوار مع الآخر"، وفي هذه الحلقة استضيف ضيف عزيز علينا وعلى الأردن، قادم إلينا من خارج الأردن الرفيق نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أهلاً وسهلاً بك أبو النوف ...
حواتمة: وبكم ...
س1: أبو النوف أنت في عمان ضيف عزيز ولقاءاتك رفيعة المستوى، ولك تأثير فكري وسياسي كبير ولنبدأ من لقاء اليوم ... فاليوم كانت الجولة الثانية في عمان لمفاوضات من أجل المفاوضات بين الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس طاقم المفاوضات في منظمة التحرير، مع الممثل الإسرائيلي يسحاق مولخو المحامي الإسرائيلي ممثل رئيس الوزراء الإسرائيلي، فكيف تنظر إلى هذا اللقاء ولهذه التجربة، على الرغم من أن الأطراف الثلاثة المشاركين في هذه المفاوضات الفلسطينيين ـ الإسرائيليين ـ الأردنيين لا يتأملون خيراً من هذه المفاوضات ومع ذلك اليوم هي الجولة الثانية من هذه المفاوضات ؟
نوايا تحريك الجو الراكد على صعيد العلاقات والمفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية، وأيضاً هناك مصالح معينة للأردن متداخلة مع القضية الفلسطينية والمشكلات الفلسطينية، مشكلة اللاجئين، المياه، الحدود، الأمن، القدس، وهذه مشكلات كبيرة ومتداخلة، هناك مصالح فلسطينية وفيها مصالح أردنية، ولذلك عندما يقول الأطراف الثلاثة أنهم ليسوا على درجة من التفاؤل كل منهم صحيح قوله، لأنني اعتبر بأن العام 2012 عام "ميت سياسياً"، "فحكومة إسرائيل" ليس عندها حد أدنى من الاستعداد لمفاوضات جادة توصل إلى سلام في يوم ما، بل مشغولة بغزو وتوسيع الاستيطان، حكومة نتنياهو تعمل على إستراتيجية بأن توصل عدد المستوطنين إلى مليون خلال سنتين أو ثلاثة، وهم الآن 720 ألف بالضفة الفلسطينية، والجانب الفلسطيني لخلق حالة تشيع مناخ وكأن هناك شيء يتحرك، بينما بالجوهر الجانب الفلسطيني مقتنع تمام الاقتناع بأن لا أفق لهذه المفاوضات، والأهم هو الموقف الأمريكي ...
س2: نترك الجانب الأمريكي الآن. الجانب الفلسطيني لا يتأمل الخير من هذه المفاوضات نتيجة خبرته ومعرفته، والجانب الإسرائيلي اليوم وزير الخارجية قال لا نتأمل خيراً في المفاوضات الحالية مع الفلسطينيين، ومع ذلك الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي استجابا للمبادرة الأردنية ؟
الجانب الإسرائيلي طبيعي أن يستجيب للمبادرة الأردنية؛ لأن نتنياهو يريد أن يشيع مناخ بأنه مستعد للسلام، وأن المفاوضات الأولية يمكن أن تنتقل إلى مفاوضات مباشرة بينه وبين أبو مازن، والجانب الفلسطيني يريد أن يعفي نفسه من أي ادعاءات بأنه يضع عراقيل في وجه المفاوضات أو ما يسميه نتنياهو شروط مسبقة، فالجانب الفلسطيني لا يضع أي شروط مسبقة، الجانب الفلسطيني يطالب الاحترام والالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومرجعية الشرعية الدولية، ثم أثناء المفاوضات وقف الاستيطان، والجانب الإسرائيلي غير جاهز له، ولذلك هي عبارة عن عملية تكتيكية محض من الأطراف الثلاثة، فكل طرف له استهداف معين يأمل أن يسجل نقطة معينة على الآخر ودون الوصول إلى أي نتيجة.
س3: كنت تريد التحدث عن الجانب الأمريكي ؟
الجانب الأمريكي يقول بلغة واضحة، وفيلتمان كان في رام الله قبل أسابيع، وأبلغ أبو مازن مباشرة عام 2012 لا تنتظروا منا شيئاً على صعيد قضايا المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية، ولا تنتظروا منا شيئاً من الضغط على "إسرائيل". عام 2012 عندنا عام انتخابات رئاسية ونصفية؛ وهي مصيرية بالنسبة للانتخابات والرئاسة بالتحديد. وثانياً: يوجد لدينا مشاكل اقتصادية داخلية تؤثر على مسار الانتخابات الرئاسية بالتحديد داخل الولايات المتحدة وفي أوروبا، ولذلك عام 2012 بالنسبة للأمريكان على وحول قضايا الصراع الفلسطيني والعربي ـ الإسرائيلي عام ميت سياسياً.
س4: ومع ذلك الرئيس الأمريكي أوباما هاتفَ جلالة الملك وشكره على هذه المبادرة وعلى قدرته على جمع الطرفين على طاولة التفاوض في عمان ؟
أيضاً من الطبيعي أن يقع هذا، لأن الرباعية الدولية قدمت وعوداً للجانب الفلسطيني، كما قدمت شيئاً للإسرائيليين، ففي اللحظة التي كان يلقي فيها الأخ أبو مازن خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة في 23/9/2011؛ كانت الرباعية الدولية مجتمعة على مستوى وزراء الخارجية، وأعدت بياناً سُلِّمَ للأخ أبو مازن فور انتهائه من الخطاب، بياناً يدعو الجانبين خلال 3 أشهر كل منهم يقدم رؤيته وقراءته وخرائطه لبند المعادلة القائمة على "الحدود والأمن"، ولذلك حان الوقت من أجل أن يقدموا شيئاً، والجانب الفلسطيني قدم ملفه فعلاً في الجولة الأولى والجولة الثانية، بأمل أن يتلقى شيئاً من الجانب الإسرائيلي، بينما الجانب الإسرائيلي في الجولة الأولى قدم ورقة بمبادئ الأمن واحد وعشرين مبدأً، وهذه المبادئ كلها ذات نزعات توسعية بالأراضي الفلسطينية وأمنية حادة لدرجة تفصل مثلاً الحدود بين الأردن وفلسطين، تصبح حدود إسرائيلية ـ أردنية، ولذلك الأمريكان طرف وطرف رئيسي بالرباعية الدولية التي قدمت هذا البيان، ولهذا من الطبيعي أوباما أن يتصل بالملك عبد الله ويقدر له هذه الخطوة.
س4: إذاً عدم مراهنة اللجنة الرباعية على تحقيق شيء هذا يفسر بأن مشاركة اللجنة الرباعية كانت متواضعة وإلا كما أشرت حضرتك يوم 23/9/2011 في نيويورك اجتمعت اللجنة الرباعية على مستوى وزراء الخارجية، بينما في عمان كانت المشاركة على مستوى السفراء بمعنى أوضح أن مشاركتها متواضعة على الرغم في المشاركة الأردنية ـ الفلسطينية ـ الإسرائيلي كانت على مستوى رفيع ؟
أعتقد أن ذلك المستوى على بعضه بعضاً لا يعني شيئاً، فصائب عريقات بالضرورة بحكم كونه عضو في اللجنة التنفيذية عليه أن يقدم ما يجري إلى التنفيذية لمنظمة التحرير، ويسحاق مولخو مدير مكتب نتنياهو وليس وزيراً بارزاً في وزارته، وكذلك مستوى الرباعية، لأن الكل يدرك بشكل أو بآخر أن لا نتائج، ولكن أيضاً هناك من يحاول تحريك الرياح الراكدة باتجاه أن تقدم حكومة نتنياهو شيئاً ملموساً في 26/1/2012، ومسبقاً أقول بأن حكومة نتنياهو لن تقدم خرائط بشأن الحدود بل ستقدم مطالب أمنية، مضافاً إلى 21 مبدأ أمني الذي قدم في الجولة الماضية (سيتكرر في الثالثة 15/1 والرابعة 25/1).
س5: أنت ترى بأن المستقبل مغلق بهذا الاتجاه ... ولا إمكانية هناك لفتح ثغرة في جدار الصمم الإسرائيلي وعدم الاستجابة الإسرائيلية حتى اليوم 26/1/2012 المهلة التي أعطتها الرباعية الدولية لطرفي الصراع ماذا تتوقع بعد ذلك ؟! ...
الإشكالية القائمة أن عام 2012 يجب أن يفهم جيداً من الجانب الفلسطيني والبلدان العربية، عام 2012 عام سياسي ميت على صعيد قضايا المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية، الرباعية الدولية والإدارة الأمريكية لا تستطيع أن تقدم ضغط على حكومة نتنياهو، ولذلك علينا أن لا نضيع الوقت، لدينا عام كامل لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة ترتيب البيت العربي، فأوضاع الفلسطينيين لا زالت في حالة انقسامية ويجب إسقاط الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية على قواعد جديدة، قواعد ديمقراطية وتوحيدية تبني علاقات واسعة في الصف الفلسطيني وتوحده على المشترك، وثانياً: الحالة العربية حالة تموج بالزلازل ومما يترتب عليها من ارتدادات، ولذلك أيضاً كلما كان ترتيب البيوت في ميادين الانتفاضات والثورات وفي الميادين العربية الأخرى أسرع كان أفضل، أي أن نستثمر عام 2012 بكامله استثماراً جيداً، نبني العناصر التي تحدث شيئاً من التوازن بيننا وبين دولة الاحتلال بما يؤثر في يوم لاحق بعد نهاية هذا العام استئناف المفاوضات على قواعد جديدة.
س6: إذاً نايف حواتمة يقول بأن عنوان 2012 هو "ترتيب البيت الفلسطيني"، فهل الترتيب أنتم بدأتم به بسلسلة من المفاوضات الداخلية، بسلسلة من الحوارات وبسلسلة من الاتفاقات، حركة حماس للأسف في أكتوبر 2009 رفضت التوقيع، ولكن في 4/5/2011 وقعت على وثيقة المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية التي أعدها الوسيط المصري، وبعد أيار 2011 عقدتم جولتين من الحوارات الداخلية: الجولة الأولى قبل نهاية تشرين الثاني، والجولة الثانية كانت في الشهر الماضي كانون أول 2011، ماذا حصل في الجولتين الأولى في 24/11 والثانية في 20 ـ 22/12/2011 ؟! ...
علينا أن نستكشف جيداً العوامل التي دفعت حماس للتوقيع على الورقة المصرية وعلى ورقة التفاهمات الداخلية الفلسطينية ـ الفلسطينية التي سبق وأن تمت قبل 4 مايو 2011، الأخوة في حماس هناك حوار وجدل صاخب داخلي ظهر إلى السطح في أكثر من شكل من الأشكال داخل صفوف حماس، ومنهم من اكتسب خبرة سياسية على ضوء معرفته أكثر فأكثر بالأوضاع الإقليمية والشرق أوسطية والدولية، ومنهم مازال يعيش في الماضي (المذيع مقاطعاً: هذا في داخل غزة !) نعم، وهذا عامل بارز. والعامل الثاني التطورات التي وقعت بالبلاد العربية في مطلع عام 2011 أي الانتفاضات والثورات الجارية والاحتمالات التي تترتب عليها، والعامل الثالث الأزمة السورية والاحتمالات التي تترتب عليها، فسورية قدمت لحماس على امتداد عشرية من السنين ما لم تقدمه أي دولة عربية أو إقليمية بالشرق الأوسط أو أي دولة بالعالم، وبالمقابل عندما وقعت الأزمة السورية القيادة السورية طلبت من حماس أن تقدم شيء من هذا (المذيع مقاطعاً: ردَّ الجميل) نعم ولكن حماس لم تستطع أن تقدم ما يلبي نظراً لسلسلة من التعقيدات بالأوضاع العربية، وأيضاً نظراً لمواقف حركة الإخوان المسلمين في كل الفروع وأمميتها بالضد من الحكم في سورية، ولذلك لم يكن ممكناً مع أن هذه الحركة بكل فروعها أيضاً قبل نشوب الأزمة كانت مع النظام السوري بالكامل، ثم وقع انقلاب على ضوء التطورات الجارية الإقليمية وخاصة في بلدان الانتفاضات والثورات والأزمات الداخلية، ولهذا حماس تقدمت إلى المسارعة إلى توقيع اتفاق 4 مايو/ أيار، والذي جرى مؤخراً في 20 ـ 22 كانون أول/ ديسمبر أي قبل أسبوعين بالتحديد هو تنفيذ لواحدة من وقائع ما قررناه بآذار/ مارس 2005 تشكيل اللجنة القيادية العليا لتطوير وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ولكنه لم يتحقق على امتداد سبع سنوات لماذا ؟ لأننا وجدنا أنفسنا أمام سلسلة من التداعيات الانقسامية العبثية والمدمرة والدامية، وتعطل كل شيء وانبنى على هذه الانقسامات محاولات خلق مشاريع جديدة تقوم على تشكيل قيادة بديلة عن منظمة التحرير مشكلة من قوى فلسطينية وقوى إقليمية عربية وقوى إقليمية شرق أوسطية، ومن يتعاطف مع هذه القوى وهذا المشروع لم يتمكن من أن يشق طريقه، وجرت محاولات جديدة لتوليد قيادة موازية لقيادة منظمة التحرير؛ أيضاً لم تحقق نتيجة ووصلت إلى الفشل، وأيضاً التجربة في قطاع غزة كانت التجربة قاسية لدرجة في البحث بيني وبين الأخ خالد مشعل يوم 5 أيار/ مايو أي أقل من 24 ساعة على توقيع الاتفاق في 4 أيار/ مايو بإلقاء ثنائي فيما بيننا وبين المكتبين السياسيين، بين الجبهة الديمقراطية وحماس قال لي أمام الجميع أن حكم حماس بقطاع غزة أصبح عبئاً على حماس؛ مفسراً بذلك لماذا جاؤوا ووقعوا اتفاق 4 أيار/ مايو 2011، بينما هو نفس الاتفاق الذي كنا قد وصلنا له بآذار 2009 تأخر ما يفيض عن السنتين.
س7: إذاً ثلاث عوامل دفعت حماس من أجل الإسراع بتوقيع الوثيقة، وواضح بأن حماس الآن جاءت إلى المؤسسة الفلسطينية بدون شروط مسبقة، وكما تعلم أن في 4/5 حينما وقع السيد خالد مشعل على الوثيقة وكان موقع جلوسه ليس على المنصة، رفض التوقيع وحدث مشكلة وتم تسويتها، ولكن في 22/12 في القاهرة جلس إلى جانب كل الأمناء العامين وأعضاء اللجنة التنفيذية بمفرده وكأن كل الشروط (40% لحماس أن يكون موازي للرئيس أبو مازن ... كل هذه الشروط سقطت)، ولكن في نفس الوقت رغم الفشل الذي أصاب حماس بأن تكون بديل أو أن تكون ندّ، وفي إدارة قطاع غزة والمعايير التي ذكرتها أنتم أيضاً قبلتم بحماس مرة أخرى لتكون جزء من منظمة التحرير بدون شروط مسبقة ؟
المشكلة هي التالية: كان من المفترض عملاً بالبرامج التي وقعناها على امتداد فترة الانقسام من أجل إسقاط الانقسام، وإعادة بناء الوحدة على قواعد ديمقراطية جديدة وقوانين انتخابية جديدة تؤمن الشراكة الوطنية والائتلاف الوطني العريض لكل مكونات الشعب بكل تياراته وفصائله وقواه وشخصياته، حتى نتحد في مواجهة دولة الاحتلال ومواجهة غول زحف واستعمار الاستيطان، المشكلة هنا بأن الحالة الفلسطينية أيضاً لم تكن حالة على درجة من النضج، وبصراحة كاملة في العلاقات الداخلية ـ الداخلية، بما يؤدي بالضرورة أن تكون هذه "المصالحة" مبنية على البرامج التي أنجزنا، فلقد أنجزنا برنامج 2005 وبرنامج 2006، وفي قطاع غزة وقعنا عليه أنضج وثيقة فلسطينية وبرنامج فلسطيني جامع منذ عشرين عاماً، أي برنامج وثيقة الوفاق الوطني، وتم الارتداد عنه وذهبوا إلى اتفاق محاصصة ثنائي بين فتح وحماس (شباط/ فبراير 2007) سقط بالانقلابات السياسية والعسكرية، والبرنامج الثالث أنجزناه في عام 2009، والبرنامج الرابع أنجزناه في 4 أيار/ مايو 2011، والبرنامج الخامس مستند إلى البرامج الأربعة التي قبل، ولذلك كان علينا أن نستخلص الجديد على ضوء كل هذه البرامج والتطورات، أي أن نتحد على برنامج سياسي موحد، على قانون انتخاب واحد للشعب الواحد لكل المؤسسات (المجتمع، المجلس التشريعي للسلطة ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وفي المقدمة المجلس الوطني) على أساس التمثيل النسبي الكامل، لأن ما وصلنا له بالبرامج الأربعة (المجتمع كله تمثيل نسبي كامل داخل وخارج البلاد والمجلس الوطني لمنظمة التحرير تمثيل نسبي 100% داخل وخارج البلاد، التشريعي استعصى لأن حماس لم تستجب لما اتفق عليه 12 فصيل من 13 فصيل، وموسى أبو مرزوق طلب في ذلك الوقت أن يعود إلى قيادة حماس بدلاً من أن يعود إلى الحوار الشامل، عادوا إلى حوار ثنائي بين فتح وحماس؛ مما أدى إلى تعطيل جديد، وعليه مرة أخرى كان يجب أن نتدارك هذا حتى نصل إلى برنامج سياسي موحد، إلى قانون انتخابات موحد بما فيه التشريعي 100% وليس 75% و25% دائرة فردية، لأن هذا يعيد إنتاج الانقسام، وثالثاً أن نذهب إلى الأمم المتحدة حتى ننتزع دولة بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وننتهي من مناورات حكومات إسرائيل وحتى المناورات داخل الرباعية الدولية، للقفز عن 4 حزيران/ يونيو 1967 للدولة الفلسطينية مع مواصلة الاستيطان، وأيضاً أن نبني مفاوضات على قواعد جديدة قاعدته الرئيسية القرار الجديد من الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص دولة فلسطين، بعد أن تعطلت الأمور في مجلس الأمن على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، وهذا يعني وقف الاستيطان أيضاً، وبالتالي كان يجب أن يكون هذا بجانب ومقابل أيضاً دخول الأخوة في حماس والجهاد الإسلامي مظلة منظمة التحرير الفلسطينية؛ بعد أن اكتشفت حماس أنه لم يعد ممكناً مواصلة البحث عن بدائل موازية لمنظمة التحرير.
قدمت هذا في اللجنة القيادية العليا 22 كانون أول/ ديسمبر 2011 في القاهرة، ووقف بجانب هذا البرنامج التوحيدي 12 فصيلاً والمستقلين، وفقط حماس تحفظت لبقاء نسب التشريعي تراوح مكانها. في ختام الاجتماع أعلن أبو مازن أنه وفتح مع التمثيل النسبي 100% للتشريعي كما حال المجلس الوطني. المشكلة أن الاجتماع لم يستكمل عمله وصولاً إلى قانون انتخابات واحد للشعب الواحد لقطع الطريق على إعادة إنتاج الانقسام.
س8: على الرغم من الاتفاق، وعلى الرغم من المحادثات الثنائية والتفاهم الثنائي، وعلى الرغم من وصف الإعلام لجلسة 22 كانون أول/ ديسمبر وخطاب أو مداخلة السيد خالد مشعل على أنه كانت مداخلة فيها مغازلة حنينية لمحمود عباس، ومع ذلك اليوم نشهد أن هناك حرب باردة، حرب إعلامية ساخنة بين فتح وحماس ؟
هذا يؤكد ماذا ؟! يؤكد أننا لم نستكمل ما يجب استكماله لإنهاء الانقسام، فلقد اتفقنا على إنهاء الانقسام بخمسة برامج، ولكن لم نكمل الضرورات الضرورية لإسقاط الانقسام، والفتح على إعادة بناء الوحدة الوطنية، هذا يستدعي بالضرورة برنامج سياسي موحد، قانون انتخابات واحد للشعب الواحد بكل مؤسساته بالتمثيل النسبي الكامل 100%، وحل مشكلة التشريعي التي حماس وحدها اعترضت، وعندما اجتمعنا في 22 كانون أول/ ديسمبر 2011 قدمت مداخلتين سياسيتين كما تعلم: مداخلة الأخ أبو مازن بعرض السياسة ونتائجها التي ذهب بها، ومداخلة حواتمة حول ضرورة استخلاص الجديد ببرنامج سياسي، بقانون انتخابات واحد، وبالذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة وعدم الانحناء للضغوط الأمريكية وضغوط عدد من الدول العربية حتى لا تنكسر الجرة مع الإدارة الأمريكية، وأيضاً ضرورات تعزيز الصمود بمنهجية اقتصادية واجتماعية جديدة، وكل آليات ما نتفق عليه يجب أن تكون جماعية، ففي الحوار الذي جرى التفت أبو مازن لي بعد أن قدمت الفصائل والمستقلين مداخلات، الجميع مثني على ضرورة هذا بدلاً من أن يبقى الحوار مفتوحاً، أجمل أبو مازن الحوار وقال: يا أبو النوف؛ أنا مع التمثيل النسبي الكامل في التشريعي كما المجلس الوطني كما بالمجتمع، ماذا كان موقف مشعل لم يرد على ما قاله أبو مازن، ولكن عندما قدمت البرنامج الملموس المطلوب المستند إلى برامج الإجماع الوطني وتكلم 12 فصيلاً وأجَّلَ مشعل كلمته إلى اللحظة الأخيرة قال: "يا إخوان: بالنسبة لقانون الانتخابات نحن لسنا الدول الإسكندنافية، نريد أن نمشي بالتدريج ... الخ"، هو يعبر عن موقف فئوي خاص بحماس في هذا الميدان، 12 فصيلاً والمستقلين بهذه الحالة وكأنهم ليسوا واعين للذي يجري حولنا وداخلنا وبالعالم، بل هنا فصيل واحد يفسر الأمور وفق مصالحه الخاصة، وبالنتيجة أبو مازن عندما أعلن باسمه وفتح مع انتخابات تمثيل نسبي كامل، لم يدفع الحوار إلى قرار يحل هذه العقدة لأن حلها يسهل علينا صياغة البرنامج السياسي الموحد، لأن هذه القضايا الرئيسية بقيت معلقة. والقرارات التي اتخذناها سلسلة من اللجان لحل قضايا المصالحات المجتمعية وقضايا منع الاعتداء على الحريات سواء في الضفة وقطاع غزة، ووقف الاعتقالات السياسية بالضفة وغزة، وتشكلت فعلاً هذه اللجان، وما إن بدأت بأعمالها حتى جاء وفد من فتح ذاهباً إلى غزة وهذا طبيعي، لأنه من القرارات عدم منع المواطن أن يتنقل داخل الأراضي المحتلة بين الضفة وغزة أو غزة والضفة، وحرية كل إنسان بالسفر حيثما يشاء وحريته وضرورة أن يمتلك جواز سفر فلسطيني، هذه تعقيدات من تداعيات الانقسام، نشأت هذه القضايا الإجرائية وبدأت المحاولات فيها ومجرد ما وصل وفد فتح إلى معبر بيت حانون (معبر ايرز) حتى منع من الدخول إلى قطاع غزة، فكان الرد من فتح العودة إلى الضفة، ثم الإعلان هذا يخالف الاتفاقات والتفاهمات التي جرت في 22 كانون أول/ ديسمبر وما يترتب عليه صدر بيان عن اللجنة المركزية لحركة فتح، وصدر بيان أيضاً عن حماس يندد بيان اللجنة المركزية، والآن اشتعلت الاشتباكات الإعلامية هذا كله يعني ماذا ؟! ... يعني أن النضج من أجل إسقاط وإنهاء الانقسام، وإعادة بناء الوحدة الوطنية متفاوتة بالنوع والدرجة بين الفصائل، وهناك فصائل النضج لم يعد مكتمل، وعلينا أن نحرص باجتماع اللجنة العليا القيادية في 2 شباط/ فبراير القادم ويوم 15 كانون الثاني/ يناير ستجتمع اللجنة الممثلة لـ 13 فصيل بواقع عضو واحد لكل فصيل برئاسة سليم الزعنون (أبو الأديب) رئيس المجلس الوطني في عمان، للبحث في مشاريع القوانين الانتخابية ستكشف هذه الحالة إلى أي درجة أن هناك من النضج ودرجة الحرص الوطني الشامل فعلاً على الخلاص من الانقسام، وإعادة بناء الوحدة الوطنية.
س9: إذاً يوم 15 كانون الثاني/ يناير هناك لقاء فلسطيني في عمان بمبنى المجلس الوطني برئاسة سليم الزعنون (أبو الأديب) رئيس المجلس الوطني الفلسطيني للبحث في قضايا عناوين الانتخابات الثلاثة (مجلس وطني وتشريعي ورئاسي)، وفي 2 شباط/ فبراير هناك اجتماع للقيادة الانتقالية المؤقتة لمنظمة التحرير برئاسة أبو مازن، ما هو متوقع أن يجري في هذه اللجنة القيادية ؟! ...
لا أستطيع أن أتنبأ الآن بدقة. إذا كان مواقف بعض القوى ستتطور، أما إذا ثبتت على ما قدمته في 22 كانون أول/ ديسمبر 2011، فأنا أقول بلغة واضحة أن هذا يعني أنه لم تكتمل نوايا جادة لإنهاء الانقسام، وبهذه الحالة في تقديري يجب أن نعلن ما جرى فعلياً بالوقائع، كل منا إذا لم نتفق جميعاً ندعو الشعب إلى النزول للشوارع من جديد (الشبيبة، المرأة، قطاعات المجتمع) في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مخيمات اللجوء والشتات، بمظاهرات تدعو إلى إسقاط الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية، وتدعو إلى قانون انتخابات واحد للشعب الواحد لكل المؤسسات الفلسطينية، وتدعو إلى ضرورة الذهاب للأمم المتحدة ولكن بالمقدمة إلى برنامج سياسي موحد لأنه يضبط ردود الفعل، أما عندما يوافق أبو مازن على عقد مفاوضات بعمان مع مستوى معين إسرائيلي حتى يدفع عن نفسه تهمة أنه يعطل، عندما يقع هذا تتولد ردود فعل وكأن كل ما بحثناه بالبرامج التي ذكرتها؛ والتي كلها فوضت منظمة التحرير ممثلة باللجنة التنفيذية ورئاستها بالعملية التفاوضية، عندئذ يتضح أمامنا جميعاً وكأنه مرة أخرى الإطار السياسي الموحد الذي تقرر بخمسة برامج، والذي تكرر على لسان أخوة في حماس وغير حماس من الذين كانوا يعارضون أخذوا يتكلمون عن دولة فلسطينية بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس وإيجاد حل لمشكلة اللاجئين، حتى يتحول الكلام إلى جدية يحتاج إلى برنامج سياسي موحد؛ مشتق من البرامج التي أنجزناها، يقع الالتزام عليه وما يحويه وليس مجرد الإشارة له بالإعلانات عندما نبدأ خطوة ما لا تعجب هذا الفصيل أو ذاك، تبدأ معارك انتخابية جديدة.
س10: أنا سوف افترض جدلاً أنكم جميعاً 13 فصيل، وجرت الانتخابات وتم الاتفاق على كل شيء، ولكن جميعكم بدون استثناء ما زلتم أمام الطريق المسدود في جعل الاحتلال مكلفاً، واليمين الإسرائيلي؛ بالرغم من كل الاستبيانات الواردة من المجتمع الإسرائيلي، تشير إلى أن اليمين الإسرائيلي سيعود مرة أخرى لقيادة دولة الاحتلال في المرحلة المقبلة، فأنتم وصلتم إلى طريق مسدود أمام التفوق الإسرائيلي السياسي ـ العسكري التكنولوجي، البشري، الأمني ... الخ، هناك ضحايا وهناك تضحيات، وهناك صمود للشعب الفلسطيني، ولكن مع ذلك الانقسام مستمر بدون برنامج عمل وقانون انتخابات واحد، ولكن لنفترض جدلاً أن الانقلاب تم التراجع عنه، والانقسام تم الانتهاء منه، والوحدة تم استعادتها بالجميع، ولكن ضمن موازين قوى وضمن المعطيات القائمة جميعاً أنتم أمام الحائط القوي والصلب المتمثل بالتفوق الإسرائيلي واليمين الإسرائيلي المتطرف ... !
هذه الحالة ناجمة أولاً عن الانقسامات السياسية الفلسطينية ـ الفلسطينية، ثم تحولت إلى انقلابات سياسية وعسكرية، مما أدى إلى انقسام عميق ونوعي وعامودي، وفصل جغرافي وفصل ديمغرافي هذا بالحالة الفلسطينية، وفي الحالة العربية كانت قبل الانتفاضات والثورات العربية حالة ممزقة ومفككة، والتضامن العربي غير قائم، غير موجود، وبالتالي ميزان القوى اختلَّ اختلالاً واسعاً لصالح دولة الاحتلال وهذا صحيح، إذاً علينا أن نستثمر عام 2012 لإعادة بناء البيت الفلسطيني على قواعد جديدة من برنامج سياسي موحد، والعودة للشعب لأن القيادة الحالية انتقالية ومؤقتة، العودة إلى الشعب بانتخابات مجتمعية وتشريعية ولمنظمة التحرير المجلس الوطني، حتى نبني فعلاً مجموعة من العمليات التوحيدية الديمقراطية، مما يؤدي إلى التفاف ملايين الشعب الفلسطيني حول هذه التحولات الكبيرة في الحالة الفلسطينية، ونقلبها من حالة ممزقة إلى حالة متحدة على قواسم مشتركة ببرنامج مشترك، وأيضاً الحالة العربية 2012 ستصل إلى نتائج معينة بها ترتيبات لبيوتات عربية كثيرة، عند ذاك ميزان القوى يتحسن، ميزان القوى المتحسن يعني شعب بقبضة متحدة وحالة عربية منسوب التضامن العربي فيها يرتفع، ويعني أيضاً تدابير اقتصادية واجتماعية فلسطينية داخل الأراضي المحتلة وفي مخيمات الشتات واللجوء، لتعزيز الصمود عام 2012 بما يلبي تحسين حالة الشعب حتى تنزرع أرجل الجميع داخل الوطن وبالشتات من أجل حقوقهم بالوطن والاستقلال، وحق اللاجئين بالعودة، هذه العملية هي التي ستولد توازنات جديدة في موازين القوى، وتعطينا الطاقة للضغط على المجتمع الإسرائيلي والضغط على اليمين واليمين المتطرف، الضغط وبوضوح على الإدارة الأمريكية القادمة، والضغط على الحالة الإقليمية والشرق أوسطية والحالة الدولية؛ من أجل عقد خطوط وخطوات سياسية جديدة تؤدي فعلاً إلى توازن بالمفاوضات، أقصد بذلك أي مرجعية قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها ضرورة قرار جديد من الأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس ووقف الاستيطان، حالتذاك الأوضاع سوف تبدأ تخرج من النفق باتجاه نهاية النفق.
س11: المنفذ والمخرج هو إعادة ترميم الوضع الفلسطيني وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني ليكون هناك أوراق جديدة بيد القيادة الفلسطينية والمفاوض الفلسطيني والحالة الفلسطينية. لننتقل للحديث عن الوضع العربي: أنت أغلب أوقاتك مقيم في دمشق، كنا نحسدك أو لا نحسدك على شجاعتك بالبقاء في دمشق على الرغم من أنك في بعض الأحيان كنت تقود الحالة الفلسطينية وحلول خلافاتها مع سورية، والآن الوضع السوري وصل لطريق مسدود، لا النظام استطاع بالحل الأمني أن يحقق نتائج، ولا المعارضة أيضاً بكل فعالياتها استطاعت أن تؤثر على الوضع السوري، والآن هناك حوالي العام من هذه الأزمة السورية كيف ترى الحل في ظل هذه المعطيات ؟ ما هي الإمكانيات المتاحة أمام هذا الاستعصاء ما بين المعارضة التي تستمر في تقديم الضحايا والتضحيات، وبين النظام الذي لم يستطيع أن يتكيف مع هذه الحالة ؟
الحالة العربية الجارية هي تعبير عن ردود من الشعوب بانتفاضات وثورات وتعميق أزمات مأزومة بعد بيات شتوي في الحالة العربية أربعين عاماً حتى يومنا، وهنا خصوصيات متعددة بين تجربة وتجربة، مثلاً التجربة التونسية؛ الثورة وضعت تونس على سكة البداية السليمة، وكذلك المغرب الأقصى على سكة البداية السليمة، وفي اليمن وقعت سلسلات توازنات سياسية مأخوذ بها خطوة خطوة ومطلوب تكثيف هذه العملية وتسريعها، بينما في ليبيا أخذت مسار آخر، وفي مصر أخذت مسار آخر بفعل سلسلة من الأخطاء الإستراتيجية التي وقعت بإدارة الأمور منذ رحيل مبارك وحتى الآن، ومنها الإعلانات الدستورية ومنها قانون الانتخابات المختلط الغلط، ومنها لم يتعلموا من تجربة تونس والمغرب الناجحة، لم يتعلموا من تجربتنا الفلسطينية المأساوية بقانون انتخابات مختلط للمجلس التشريعي أنتج الانقسام المدمر كما أنتج القانون المختلط في مصر انقسامات حادة وعميقة اجتماعية وسياسية، طائفية ومذهبية، اقتصادية وطبقية مأزومة جداً، وبالتالي هذا أدى إلى تأزمات جديدة على الأرض المصرية وفي الميادين، وفي سورية وقع الذي وقع وهذا له جذوره، في سورية يوجد أزمة اقتصادية واجتماعية حادة متراكمة على مدى عشريتين من السنين وربما أكثر من ذلك، وسياسة الانفتاح الاقتصادي وانسحاب الدولة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية والرعاية الاجتماعية ترك تأثيره الواسع جداً جداً لذلك الحراك الجماهيري، الرد عليه أيضاً أزَّمَ الأمور أكثر فأكثر، وتعمقت الأزمة الآن، نحن أمام جدارين سميكين متقابلين، لا الحل العسكري ـ الأمني يستطيع أن يحل الأمور أمنياً، ولا الجماهير تستطيع حل الأمور أيضاً بالشعار العالي الذي رفعته حول النظام ورحيل النظام، ولذا لظروف سورية دولة حدودية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولها أراضي سورية محتلة، فضلاً عن الأراضي الفلسطينية المحتلة واشكالات أيضاً جزء من الأراضي اللبنانية محتل والتوسعية الإسرائيلية، هذا بحاجة إلى الجيوش العربية المحيطة بدولة الاحتلال نظراً إلى قضايا الصراع العربي ـ الإسرائيلي، أي بحاجة إلى جيوش مصر، سورية، الأردن، لبنان، وما أمكن من الجيوش العربية الأخرى بهذا الميدان هذا جانب، والجانب الآخر الأوضاع الداخلية الاقتصادية والاجتماعية، وانسحاب الدولة التدريجي الذي جرى على امتداد العشريتين الأخيرتين من الحياة الاقتصادية والرعاية الاجتماعية تحت بند "اقتصاد السوق الحر"، والعامل الثالث أيضاً التشكيلة الداخلية في سورية سلسلة من التشكيلات، 18 تشكيلة بين تشكيلات اثنية (عرب وأكراد) أو (دينية أو طائفية ومذهبية)، هذا كله زاد بتعقيد الوضع بشكل متسارع، ولذلك المطروح ضرورة معادلة جديدة تقوم أيضاً على سياسة جديدة تحت مظلة ما سمي بالمبادرة العربية، المعادلة الجديدة تقول الحل الأمني والعسكري وكل أشكال العنف تتوقف فوراً وبعدها مباشرة 24 ـ 48 ساعة يلتئم حوار شامل بين الحكم وكل المعارضات السورية بلا استثناء وبلا شروط على أحد للبحث على توافقات جديدة ومشترك جديد يبدأ تحت مظلة المبادرة العربية الحكم لديه أوراق يمكن أن يقدمها والمعارضات لديها أوراق يمكن أن تقدمها للوصول إلى المشترك لحل الأزمة على قواعد جديدة من الديمقراطية التعددية وتعديل للدستور أو دستور جديد يضمن التعددية لكل العمليات الانتخابية الرئاسية والتشريعية والمجتمعية والنقابية، وقانون انتخابات جديد، وللحياة الحزبية بدون اشتراطات مسبقة، وقانون جديد لحرية الحرية والحريات والإعلام، وعليه تبدأ الخطوات بوضع جدول زمني للتطبيق تحت مظلة أيضاً عربية لأن الدعوات إلى إلغاء المظلة العربية وإحالة الأمر على التدويل يعني ماذا ؟! ... وما يسمى بـ "مظلة جوية" لحماية المدنيين، يعني محاولة استنساخ بالنسبة أو بأخرى، ما جرى مثلاً بالعراق وليبيا فالوضع يختلف، ولذلك أتقدم نحو مبادرة ومعادلة جديدة تماماً، المعادلة الجديدة القائمة على وقف الحل الأمني والعسكري وكل أشكال العنف فوراً، وجميع المعارضات تأتي مع الحكم إلى المائدة للحوار الشامل تحت رعاية عربية وتحت مظلة المبادرة العربية.
س12: أنت تريد أن تقول مع الفارق استحضار التجربة اليمنية، يعني في اليمن كان هناك المبادرة الخليجية ونهايتها المبادرة السعودية التي أدت إلى توافق أو تفاهم ما بين رأس الدولة والمعارضة اليمنية.
صحيح شيء من المقاربة مع ما جرى باليمن، فلقد قامت سلسلة من التوازنات في اليمن والمبادرة الخليجية جرى عليها تطوير ثلاث مرات، فلقد قدمت في نيسان 2011 وجرى التوقيع عليها في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، أي بعد مرور أكثر من خمسة شهور، وهذه التطويرات أدت إلى توازنات ترجح حلول سياسية جديدة للأزمة اليمنية العميقة (راجع كتاب حواتمة "أزمة الثورة اليمنية ـ دار الطليعة ـ بيروت/ لبنان)، ولذلك من ضمن ما رست عليه بعد التوقيع، علي عبد الله صالح يتحول إلى حالة رمزية لا تتدخل بالشؤون الداخلية اليمنية هذا أولاً، وثانياً: يوكل كل صلاحياته بموجب الدستور القائم إلى نائبه ولا يتدخل بشؤون نائبه وصلاحياته، وثالثاً: انتخابات رئاسية مبكرة في 21 شباط/ فبراير أي خلال 90 يوماً من التوقيع، وهذا ما تمت الدعوة له، ورابعاً: تشكيل حكومة جديدة من المعارضات وشبيبة الثورة من جانب وحزب المؤتمر الشعبي اليمني الذي كان برئاسة علي عبد الله صالح من جانب آخر، وتشكلت فعلاً هذه الحكومة بالمساواة 17 وزيراً مقابل 17 وزير وعلى رأسها وزير من المعارضة (رئيس وزراء من المعارضة) ومن صلاحية الوزارة الحالية إعادة هيكلية المؤسسة العسكرية والأمنية؛ أي تطهيرها من العناصر التي أُدميت بدماء الشعب، والتطهير أيضاً يضمن سلامة وصحة وتحويل الأجهزة العسكرية والأمنية إلى أجهزة وطنية مهنية تدافع عن حدود البلاد، وتدافع عن مصالح الشعب كما هي وظيفته.
س13: هناك تجربة أخرى غير تجربة تونس ومصر وتجربة ليبيا، والآن التجربة اليمنية هناك تجربة أخرى تجربتي المغرب والأردن، إن هناك تحولات وهناك تعديلات دستورية ولكن الحمد الله تمت بدون دماء وبدون تصادم وبدون تداخلات عسكرية ؟
أيضاً الحكمة كل الحكمة بأي قيادة أن تستبق الحدث لا أن تتأخر إلى أن يقع الحدث، وما بعد الحدث هذا الذي وقع بمحاولات تجربة المغرب وتجربة الأردن، فالملك المغربي عندما نزلت المظاهرات بمئات الألوف بمدن المغرب بادر فوراً إلى تشكيل لجنة قانونية وسياسية حزبية ونقابية وضعت دستور جديد، والدستور الجديد متأثر جداً بالدستور الفرنسي والإسباني، بمعنى الفصل بين السلطات الثلاثة ونحو حكم برلماني ـ ملكي، وتشكيل الوزارة بعملية انتخابية وبقانون انتخابات جديد واعية لضرورة مشاركة كل مكونات الشعب يقوم على التمثيل النسبي الكامل 100% بالمغرب وهذا ما جرى، والآن تشكت وزارة من قوى يسار وقوى تقدمية وإسلام سياسي (يمين وسط)، وعليه مرة أخرى أصبحت السلطة التشريعية رئاستها بيد حزب الاستقلال والائتلاف رباعي من (الإسلام السياسي حزب العدالة والتنمية)، وقوى يسارية وتقدمية ثلاثة (حزب الاستقلال، حزب التقدم والاشتراكية، حزب الحركة الشعبية التقدمية ـ حركة أمازيغية) وبالتالي وضعوا المغرب على بر السلامة وعلى سكتها أيضاً، وفي الأردن جرت الاستجابة نحو إصلاحات سياسية واقتصادية وهذه العملية لم تكتمل بعد، ومفترض أن تكتمل، وكلما كان أسرع كلما كان أفضل وأن يكون الميزان الذي يؤدي فعلاً إلى الإصلاح السياسي يمثل كل مكونات الشعب بقوانين انتخابات تقوم على ما يلبي مصالح كل مكونات الشعب ويتجنب أخطاء التجربة الفلسطينية والتجربة المصرية، وأمامه تجارب ناجحة بتونس والمغرب، ونسبياً الليبرالية بالحياة الاقتصادية، اقتصاد السوق الليبرالي (يجمع بين قطاع الدولة للتنمية والرعاية الاجتماعية والقطاع الخاص) بديلاً عن السياسة الاقتصادية التي أخذت بها الدول العربية على امتداد ثلاثين عاماً أو أربعين عاماً الأخيرة ما يسمى بالسياسية النيوليبرالية التي تراجع عنها أوباما، والتي تراجعت عنها أوروبا إلى الليبرالية، أي الجمع بين قطاع الدولة من أجل التنمية والرعاية الاجتماعية والقطاع الخاص بسياسة تؤمن أوليات الحياة في البلاد وبقوانين انتخابية تؤمن الشراكة الواسعة جداً حتى يتولد اليقين بين الشعب والحكم أن هناك شفافية بينهما.
المذيع: أنا أشكرك وبدي أحسدك على امتلاكك لهذه المساحة الواسعة من المعرفة والاطلاع والمتابعة ...
حواتمة: شكراً لكم ...



#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- حق تقرير المصير للإثنيات القومية، وللمجتمعات حق المساواة في ...
- حواتمة:ثورات تونس، مصر، ليبيا لم تكتمل ... دساتير جديدة ودول ...
- حواتمة: لا تراجع تحت الضغط الأمريكي وهستيريا حكومة نتنياهو و ...
- استحقاقات الشعوب لا يمكن أن يفر منها بلد عربي
- نايف حواتمة : كل الشعوب العربية تعاني من الاستبداد والفساد
- حواتمة في برنامج -رحلة في الذاكرة- - الحلقة السادسة والأخيرة
- حواتمة في برنامج -رحلة في الذاكرة- (الحلقة الخامسة)
- اتفاق 4 أيار/ مايو إجماع وطني على إسقاط الانقسام
- حواتمة في برنامج -رحلة في الذاكرة- (الحلقة الرابعة)
- حواتمة في برنامج -رحلة في الذاكرة- الحلقة (3)
- حواتمة في برنامج -رحلة في الذاكرة- الحلقة الثانية
- حواتمة في برنامج -رحلة في الذاكرة-
- حواتمة في حوار مع صحيفة -اليسار والتقدم- اليونانية
- الشعوب في الميادين ... واليسار من القيم والرؤيا إلى النهوض ا ...
- كلمة الرفيق نايف حواتمة في المهرجان السياسي المركزي في ملعب ...
- النهضة العربية الكبرى قادمة والتغيير قادم
- حواتمة في حوار مع فضائية -العالم- الإيرانية
- في حوار شامل مع أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
- حواتمة: العودة إلى تجديد العلاقة بين منظمة التحرير والسلطة ا ...
- حواتمة: مكوك المفاوضات الموازية يدور بين أطراف التفاوض


المزيد.....




- إماراتي يرصد أحد أشهر المعالم السياحية بدبي من زاوية ساحرة
- قيمتها 95 مليار دولار.. كم بلغت حزمة المساعدات لإسرائيل وأوك ...
- سريلانكا تخطط للانضمام إلى مجموعة -بريكس+-
- الولايات المتحدة توقف الهجوم الإسرائيلي على إيران لتبدأ تصعي ...
- الاتحاد الأوروبي يقرر منح مواطني دول الخليج تأشيرة شينغن متع ...
- شاهد: كاميرات المراقبة ترصد لحظة إنهيار المباني جراء زلازل ه ...
- بعد تأخير لشهور -الشيوخ الأمريكي- يقر المساعدة العسكرية لإسر ...
- -حريت-: أنقرة لم تتلق معلومات حول إلغاء محادثات أردوغان مع ب ...
- زاخاروفا تتهم اليونسكو بالتقاعس المتعمد بعد مقتل المراسل الع ...
- مجلس الاتحاد الروسي يتوجه للجنة التحقيق بشأن الأطفال الأوكرا ...


المزيد.....



الصفحة الرئيسية - ملف - القضية الفلسطينية، آفاقها السياسية وسبل حلها - نايف حواتمة - الحالة الفلسطينية، الانتفاضات والثورات العربية مراجعة نقدية