ما مصير الحوار الإجتماعي المغربي راهنا، في ظل رفض القوى المحافظة المعادية للتغيير الإجتماعي التقدمي : الحقل التعليمي كنموذج ؟

محمد بقوح

الحوار المتمدن-العدد: 3742 - 2012 / 5 / 29 - 08:36
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

لا شك أن الحكومة المحافظة الحالية، كانت و لا تزال مدعوة للنهوض بالمستوى الاجتماعي للمغرب الراهن. و حين نقول مدعوة، فنحن نعني أن الاهتمام بالقطاعات القريبة جدا، من الفئات الاجتماعية المتضررة عن قصد، بالسياسات العمومية غير المحايدة، التي مارستها و فرضتها الحكومات السابقة، لصالح إثراء و تشحيم بطون الطبقات الحاكمة البورجوازية و الرأسمالية، المهيمنة اقتصاديا و سياسيا، على ما هو اجتماعي في المغرب الحديث. و نقصد بالخصوص الحقل التعليمي و الصحي و السكن و التشغيل، و الوظيفة العمومية و الجماعات المحلية و القضاء..
و اليوم يلاحظ أن شدة الاحتقان الاجتماعي قد زاد على حده كما يقال، و وصل إلى مستوى خطير، لا يمكن تصور عواقبه القريبة أو البعيدة.
فأصوات الاحتجاجات الشعبية ترتفع، و قوة الإضرابات التعليمية تتعالي، و لا تزال مستمرة و متصاعدة، تضج بها شوارع العديد من المدن المغربية، و عبر جميع جهات المملكة.
فمشكلة الزنزانة 9 لا تزال مطروحة و مهملة. و الأستاذات و الأساتذة المضربون و المحتجون، في إطار تنسيقيتهم التعليمية المناضلة، لم يستسيغوا تجاهل الحكومة المتعمد لكل مطالبهم المشروعة. و كذلك قضية الأساتذة المجازين، في إطار السلك الابتدائي و الإعدادي، الذين يستعدون هذه الأيام للتصعيد في نضالهم المستميت، ضد عدم اهتمام حكومة بنكيران بملفهم المطلبي، المنسي منذ سنوات مضت، و الذي أوردنا أهم بنوده و عناصره، في إحدى فقرات هذا الموضوع سابقا. و هو ملف على كل حال وقع عليه حيف كبير، و تظلم واضح و أكبر، من حيث تطبيق الدولة المغربية لسياسة الميز و التفريق غير المفهوم.. و غير المبرر، على مستوى نظرتها التمييزية إلى قيمة الشهادة الجامعية المغربية الواحدة ( الإجازة التعليمية )، باعتبارها تحرم كشهادة ( أي الإجازة ) من حقها القانوني، و تضيّق على قيمتها المعنوية، سواء المهنية أو الجامعية، في واقع السلك الابتدائي و الإعدادي، في المقابل تتمتع نفس الشهادة الجامعية في السلك الثانوي، بكامل حقوقها التشريعية و الجامعية و الإدارية. و هذه هي المفارقة الغريبة، التي لا تزال الحكومة المغربية الحالية، باعتبارها حكومة ( اجتماعية )، لم تعط لها أي اهتمام يذكر. و سيبقى هذا المشكل التربوي و الاجتماعي مطروحا، في انتظار ظهور مستجد نوعي، عقب ما سيأتي به النظام الأساسي الجديد المرتقب للهيئة التعليمية المغربية. و هنا ك أمر آخر لا يقل غرابة من سابقه، و المتمثل في منع الأستاذات و الأساتذة، إلا من سلك طريقا مغايرة، من الولوج إلى الفضاء الجامعي، قصد استكمال تعليمه العالي، و نيل الدكتورة الوطنية، دعما للكفاءة التربوية الميدانية، و مواكبة للمستجدات المعرفية المتطورة، و أساسا انفتاحا فعليا على البحث العلمي و المنهجي العميق، في إطار العلوم الإنسانية المتقدمة.
و نسجل هنا أيضا، انشغال النقابات بالبعد السياسوي و المصلحي، أكثر من انشغالها الجدي بالقضايا المصيرية للشغيلة التعليمية و العمالية المغربية. و هذا واضح من خلال مسيرة ( الكرامة ) ليوم الأحد 27-12-2012 . كما تبدو هذه الحقيقة المرة من خلال استفادة العديد من هؤلاء المحسوبين على ما يسمى لدينا بالنقابة و الحزب، من جديد تغيير الإطار، إثر مرسوم وزاري جديد. لكن يجب التأكيد هنا أيضا على خلفية عمل الوزارة الحالية، تماما كسابقاتها، بمنطق يخالف معيار الكفاءة الحقة، ليس بمعنى الخبرة و التجربة، و لكن بمعنى إبداع معرفة في الميدان، و خلق نوع من التميز الفعال. و هو القصد الذي يشير إليه الدستور المغربي الجديد.
نعود لنتساءل : هل يمكن أن نتحدث هنا، في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ المجتمع المغربي، عن حوار اجتماعي من نوع ما، يشرع الآن قبل الغد في عملية اغتياله المنهجي، و بالتالي سيكون مصيره كباقي مصير الحوارات الاجتماعية الفاشلة السابقة، و التي لم تؤت بأكلها المنشود ؟؟ حيث مرت من ساحات و شوارع المدن، و القاعات المغربية المكيفة.. بضجيجها المعهود، دون أن تؤثر في الواقع الفعلي للإنسان المغربي المتضرر، أو تحقق له أي نوع من المكتسبات المعنوية أولا، و المادية أخيرا، تلك التي يلاحظ أنه اليوم في طريقه إلى فقد العديد منها، و التي انتزعها بالصراع إلى وقت قريب. و ذلك باسم الظروف الصعبة للمجتمع الدولي و العربي في الوقت الراهن.

#محمد_بقوح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل