فائض القيمة و الإكتشافات الجديدة لإبراهامي / 8

حسين علوان حسين
أديب و أستاذ جامعي
(Hussain Alwan Hussain)

الحوار المتمدن-العدد: 3739 - 2012 / 5 / 26 - 14:46
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

خصائص عقد العمل المأجور و شرعية النظام الرأسمالي
سؤال : لماذا النظام الرأسمالي نظام غير شرعي ؟
الجواب : لأنه نظام متأسس و قائم على سرقة الرأسمالي كد العامل بموجب عقد بيع غير شرعي .
سأبدأ أولاً بإيراد هذا النص المهم لماركس بخصوص الواقع التنفيذي لعقد البيع بين العامل و الرأسمالي على لسان العامل مخاطباً الرأسمالي ، و الذي يوضح بجلاء مدى التلفيق و التزييف الذي يمارسه إبراهامي مع قراء الحوار المتمدن عندما يدعي بأن ماركس يقول بأن الرأسمالي يدفع تمام قيمة قوة العمل ، و يستشهد زوراً بعبارة (its full value) بالإنكليزية بإعتبارها الدليل القاطع على صحة أكاذيبه (التقويس مني) :
You pay me for one days labour-power, whilst you use that of 3 days. That is against our contract and the law of exchanges. I demand, therefore, a working day of normal length, and I demand it without any appeal to your heart, for in money matters sentiment is out of place. You may be a model citizen, perhaps a member of the Society for the Prevention of Cruelty to Animals, and in the odour of sanctity to boot; but the thing that you represent face to face with me has no heart in its breast. That which seems to throb there is my own heart-beating. I demand the normal working day because I, like every other seller, demand the value of my commodity
" أنت تدفع لي قيمة يوم واحد من قوة العمل ، في حين أنك تستهلك قيمة ثلاثة أيام . هذا ضد (شروط) العقد بيننا و (ضد) قانون التبادل . و عليه فأنا أطالبكم بيوم عمل نظامي (أو قياسي) الأمد ، و أنا أطالب به دون أي توسل لقلبكم ، لأنه في الأمور المالية لا محل للعواطف . قد تكون أنت مواطناً نموذجياً ، و لعلك عضواً في جمعية الرفق بالحيوان و في قداسة الرائحة (العطنة) للطرد من الشغل ؛ و لكن الشيء الذي تقدمه وجهاً لوجه معي (أي الآلة) ليس له قلب في صدره . ما يبدو نابضاً في ذلك الشيء هو نبضات قلبي أنا . أنا أطالب بيوم عمل نظامي (أو قياسي) لأنني ، أنا ، مثل كل بائع آخر ، أطالب بقيمة سلعتي . " إنتهى .

الجمل الثلاث أعلاه لوحدها – من بين مئات الجمل الأخرى المرادفة لها في "رأس المال" و في غيره من مؤلفات ماركس و إنجلز – ينبغي لها أن تُخرس إبراهامي و من لفّ لفّه من المزيفين إلى الأبد ، هذا إن كان يحترم الحقائق ، و يفهم الكلام ، بأية لغة ؛ و لكن أنّى للكذابين - الذين يعتاشون على التزييف - السماح بكساد بضاعتهم الفاسدة ، و منها "فتيلة" (its full value) ؟ ثلاث جمل من ماركس تكفي لتوجيه الضربة القاضية لإبراهامي ، و إن كابر ، فالحقيقة أكبر منه .

أعود لموضوع لا شرعية النظام الرأسمالي بسبب لا شرعية عقد شراء الرأسمالي لقوة عمل العامل . أبدأ أولاً بتعريف عقد البيع و أيراد شروطه في القانون العام .
عقد العمل المأجور هو من البيوع المُنصبّة على مبادلة قيمة بقيمة مثل بيع السلعة بسلعة أو السلعة بمال . و يعد عقد البيع أحد أهم العقود و أكثرها انتشاراً و ممارسة في الحياة البشرية قديماً و حديثاً ؛ و هو يقترن بوجود الحياة الإجتماعية و العلاقات الإقتصادية بين الناس ، فيسهّل لهم التعاون في تبادل المنافع و الأموال . و لما كان المال هو عصب الحياة لكونه ييسر للإنسان شراء ضروراته و حاجياته و كمالياته ، لذا فأن هذا الشراء يقتضي إنبرام عقد البيع - شفوياً كان أم مكتوباً - في عدد لا يحصى من الصفقات يومياً . و لهذه الأهمية ، فقد حرصت كل الشرائع و القوانين على تثبيت شروطه و أحكامه و مبطلاته منذ أقدم الأزمان .
و من أهم شروط عقد البيع – و التي تكاد تُجمع عليها كل القوانين - هو توفر شرط الرضا بين المتعاقدين ، مع توافر الإرادة الحرة المتفقة تماماً مع الإرادة الباطنية و الرضا الذاتي و الإختيار التام . و عكس الرضا هو الإكراه ، و هو إجبار الشخص بغير حق على أن يعمل عملاً دون رضاه ، و هو أحد مبطلات العقود . ومن شروطه توفر الرشد (كمال الأهلية) ، و خيار التقايض ، و نقل الملكية (التزام البائع بنقل الملكية والتزام المشتري بدفع الثمن) . كما يجب أن يكون الثمن مناسبا مع قيمة المبيع دون استغلال أحد المتعاقدين لما في المتعاقد الآخر من نقص ، و بعكسه يبطل العقد بطلاناً تاما . و من شروطه أيضاً توفر السبــــــب : و هو صحة و مشروعية الالتزام ، فسبب التزام كل متعاقد هو التزام المتعاقد الآخر ؛ مثلا ، التزام البائع بتسليم المبيع هو التزام المشتري بدفع الثمن . و المشروعية شرط أساسي في عقود المعاوضة لبطلان الاتفاق على إنتاج اثر قانوني مخالف للنظام العام و حقوق الأنسان .
تلك كانت بعجالة شديدة أهم شروط عقد البيع .
الآن ننتقل إلى وضع طرفي عقد البيع المبرم بين الرأسمالي و العامل .
الطرف الأول : المشتري الرأسمالي : شخص غني ، مقتدر مالياً ، و مؤثر إجتماعياً و إقتصادياً و سياسياً ، مالك لوسائل الإنتاج ، يلج العملية الإنتاجية لتحقيق أقصى ما يمكن من الأرباح دون أن يشارك في العمل ، رب عمل لديه خيار المقايضة بأقل الأسعار من بين جيش العمال العاطلين ، و لديه مطلق الصلاحية في التعيين و التسريح حسب مصلحته ، لا يدفع الأجر (ثمن المبيع) للعامل إلا بعد أسبوع أو نصف شهر أو شهر أو أكثر من قبضه لإنتاج سلعة قوة العمل (أي أنه يمتلك صلاحية منح نفسه تسهيلات إئتمانية نقدية مجانية - بدون دفع أية فائدة- من الأجور المؤخرة الدفع لعمّاله) .
الطرف الثاني : البائع العامل : شخص محروم من وسائل الأنتاج ؛ مجبر على بيع قوة عمله لأنه ليس لديه من أسباب العيش غيرها و هي سلعة ناضبة بالمرض و الإعاقة و الشيخوخة و الموت ؛ لا يملك حق التقايض حيث ينافسه في السوق جيش من رفاقه العمال العاطلين (يزيد عددهم على 75 مليوناً في عالم اليوم) ؛ فإذا لم يقبل ببيع قوة عمله بالثمن المعروض عليه لا يجد ما يأكله هو و عائلته و يصبح سبّة إجتماعية و يتشرد و قد يموت .
يتضح من مقارنة وضع طرفي عقد بيع و شراء قوة العمل أعلاه أن العقد حاصل بين طرفين غير متكافئين في كل شيء ، عقد بين الرأسمالي المشتري القوي في كل شيء و بين البائع الضعيف في كل شيء . في مثل الغياب الكامل لتوازن القوة بين الطرفين المتعاقدين لا مكان للعقد المتكافيء بأي شكل من الأشكال . هذا العقد يغتصب من البائع الحقوق التالية :
1. شرط الرضا و حرية التعاقد . (عقد إكراه)
2. شرط التقايض . (عقد غرر)
3. شرط التقابض العاجل . (عقد معلق على شرط إرادة طرف واحد هو الرأسمالي )
4. شرط تبادل المتكافئين / المتساويين / المتعادلين بالقيمة . (عقد إستغلال)
5. شرط مشروعية الإلتزام للعامل (سأعود لهذا الموضوع ) (عقد إستعباد)

هذا يعني أن كل مبطلات العقود في القانون العام تنطبق على عقد شراء قيمة قوة العمل ؛ مع ذلك ، فهذا العقد غير الشرعي هو الذي كان و ما زال و سيبقى يحكم العلاقة بين الرأسمالي و العامل ، و بدونه ما كان للنظام الرأسمالي أن يتأسس و لا يتحول لمصاص دماء البشر في كل أرجاء العالم . و لكن إبراهامي محامي الرأسمالية يستنكر قول ماركس بأن النظام الرأسمالي نظام غير شرعي ينبغي لعمال العالم كلهم أن يتحدوا لإنهائه بالنضال لتشريك وسائل الإنتاج .
و لكن ما هو منشأ هذا العقد ؟ يقول لنا ماركس من نظام السيد و الخادم من عصري العبودية و القنانة . بشكله العام ، فأن عقد التشغيل يعني علاقة التبعية و الإخضاع الإجتماعي . العلاقة بين الرأسمالي و العامل المنفرد هي ، نموذجياً ، علاقة بين من يمتلك السلطة بين من لا يمتلكها . و منذ إنعقاده فأنه فعل إستسلام و ذلك للغياب التام للتكافؤ في القدرة على التحصل على قوة المقايضة و التي هي متأصلة في عقد العمل المأجور ، مهما حاول أساطين الرأسمالية تبريره .
عقد العمل المأجور في النظام الرأسمالي هو بالضبط عقد إستعباد للأجير ، وهو من الناحية القانونية عقد وهمي باطل ، إنه وهم قانوني بالضبط لكونه يعامل البشر حقوقياً كمجرد أدوات أو مجرد مدخلات و لكون إنبرامه يقتضي التنازل عن المسؤولية و حق تقرير المصير و اللذين لا يمكن فصلهما أبداً عن صاحبهما الإنسان .
عقد العمل المأجور يحول العامل قانوناً من الشريك الحامل لمسؤولية الشراكة إلى مجهز لقوة العمل لا يشارك في المسؤولية القانونية لا للمطلوبات عن المدخلات (التكاليف) و لا عن المخرجات المنتجة (الربح) من مصنع الرأسمالي الذي يستأجره . مثل هذه العقود باطلة أصلاً لكون العامل بموجب هذا العقد يبقى كامل الأهلية و التمكين ، و لكن دوره التعاقدي يتحقق حصراً بصفته "لا- بشر" ، "سلعة" ، و ذلك لإستحالة النقل المادي لحق الأنسان في تقرير مصيره (self-determination) للغير . يتأسس هذا العقد على قبول مبدأ أن المقدرة الجسدية (قوة العمل) يمكن أن "تمتلك" علاقة وجود خارجية منفصلة عن مالكها الإنسان ، و بالتالي يجوز معاملتها كملكية . أن معاملة القدرات الجسدية بهذا الشكل يستلزم أيضاً قبول إعتبار عملية التبادل بين قوة العمل للعامل و أجر الرأسمالي هو مثل أي تبادل للأشياء المادية . السؤال : كيف يمكن أن يكون محل العقد هو مقدرة الإنسان المنفصلة عن الذات ؟ الجواب هو أن مثل هذا الإجراء هو من المستحيلات . لا يمكن أبداً الفصل بين القدرة على العمل عن شخصية العامل مثلما يحصل مع الأشياء المملوكة ؛ الإنسان ليس سلعة . و على هذا الأساس إستندت قوانين إلغاء العبودية القائمة على المبدأ القانوني القائل ببطلان عملية التكسب / التربّح (الرسملة) من قدرة البشر على الكسب ، سواء إقترنت هذه بالقبول أو الإكراه . الإنسان ليس حراً في أن "يبيع" نفسه للآخرين ، هذا العقد باطل ؛ و لكن عقد الإستسلام هذا عقد "مقدس" عند البرجوازي مصاص الدماء و محاميه أبراهامي مثل قداسة اليهودية عند آباء المسيحية كما أخبرنا ماركس في الحلقة السابقة .
ماذا يقول ماركس عن عقد شراء و بيع العمل المأجور بين العامل و الرأسمالي في "رأس المال" ؟ يقول ماركس :
أن الحلاوة العظيمة للإنتاج الرأسمالي (إنتباه لأسلوب التهكم هذا رجاء : سيقول لكم إبراهامي أن ماركس يعتبر النظام الرأسمالي "عظيم الحلاوة" ، و سيستخدم هذه العبارة إستخدامه اعبارة (its full value)) تكمن فيما يلي : أنه ليس فقط يعيد بثبات إنتاج العامل الأجير كعامل أجير ليس أكثر ، بل و ينتج أيضاً و باستمرار ، من خلال إنتاج تراكم راس المال ، سكاناً فائضين من العمال الأجراء العاطلين و بنسبة تتناسب مع عدد المشتغلين منهم و ذلك عن طرق التحكم على نحو مضبوط بقانون العرض و الطلب لإبقاء تذبذب الأجور ضمن الحدود التي تؤمن الاستغلال الرأسمالي . و أخيراً ، يتولى هذا النظام تأمين تبعية العامل الإجتماعية للرأسمالي ، ذلك المطلب الضروري الذي لا يمكن التنازل عنه : تبعية خالصة و التي يتولى أستاذ الإقتصادي السياسي المعتد بنفسه في البلد الأم مسخها بسحر ساحر من علاقة تبعية إلى عقد حر بين البائع و المشتري ، عقد بين مالكين أنداد للبضائع : بين مالك سلعة الرأسمال و مالك سلعة العمل ...
إن قانون التبادل لا يتطلب الندية إلا بين القيم المتبادلة المنتقلة ملكيتها من يد ليد . و هو منذ البداية يفترض حتى وجود إختلاف بين القيم الإستعمالية بين السلعتين المتبادلتين ، و لا علاقة له البتة باستهلاكها ، و الذي لا يحصل إلا بعد إنتهاء إبرام العقد و تنفيذه .. و النتيجة النهائية هي :
1. أن المنتوج تعود ملكيته للرأسمالي و ليس للعامل .
2. أن قيمة هذا المنتوج تتضمن بالإضافة للرأسمال المسلف ، فائض قيمة يكلف العامل كداً ، و لا يكلف الرأسمالي أي شيء ، و لكنه يصبح ملكية مشروعة للرأسمالي .
3. أن العامل قد إستعاد قوة عمله و يستطيع بيعها مرة أخرى في حالة عثوره على مشتر لها .
و النتيجة أن أولئك الذين يشتركون في إنتاج الدخل القومي يقف العمال على جانب ، و الذين يكتسبون كل عام حقاً متجددا لعرض حصتهم من المشاركة في هذا الدخل ببذل عمل جديد ، و يقف على الجانب الآخر الرأسماليون الذين إكتسبوا مقدماً بعمل سابق (عند تحولهم الأولي إلى صفوف الطبقة الرأسمالية) حقاً دائمياً في حصتهم . إنه لمن العار حقاً أن يكون مجال العمل ليس وحده الميدان الذي يستطيع فيه حق الملكية للوريث الأرشد أن يخلق فيه المعجزات .
" يستحوذ الرأسمالي على فائض القيمة لنفسه فحسب و ليس لأي شخص آخر . فإذا ما قام بتسليف فائض القيمة لغرض الإنتاج ، فأن هذه السلف ستحتسب من أمواله الخاصة بالضبط مثلما كان الأمر في أول يوم دخل فيه السوق كرأسمالي (بماله الخاص). أما حقيقة كون السلف في هذه الحالة إنما تعود للعمل غير المسدد لعماله ، فلا يترب عليها أي فرق . و إذا ما تم دفع أجور العامل (ب) من فائض القيمة الذي سبق و أن أنتجه العامل (أ) ، فأن العامل (أ) الذي زوده بفائض القيمة هذا عبر إستقطاع نصف بنس من السعر العادل لبضاعته لا شأن له بهذه الصفقة البتة . أما ما يطالب به العامل (ب) ، و هو محق كل الحق في هذه المطالبة ، فهو أن الرأسمالي يجب أن يدفع له كامل قيمة قوة عمله . " إنتهى .
أين قيام الرأسمالي بتنقيد العامل قيمة قوة عمله كاملة (its full value) التي يثرثر بها إبراهامي من كلام ماركس هذا ؟
كان ماركس أول من فضح الخديعة الكبرى للنظام الرأسمالي الناتجة عن إبتكار نظام العمل المأجور في الإنتاج البضاعي على غرار عقد السيد - الخادم للقرون السابقة و المتأسس على خلق جيوش من الأيدي العاملة المهضومة الحقوق و التي تعامل معاملة الأشياء و ليس البشر الآدميين : في أسلوب الإنتاج الرأسمالي العامل مجرد بضاعة خلقها الله لهدف واحد مقدس : كي يمتص الرأسمالي كدها . لهذا فقد كرس ماركس و إنجلز جل حياتهما للقضية العادلة المتمثلة بتحرير الطبقة العاملة من الإستغلال الفظيع الذي تكابده . ولم يكتفيا بإماطة اللثام عن وجه الإمبريالية القبيح ، بل ساهما بكل جد و تفان في تنظيم الحركة الثورية لهذه الطبقة . و يستطيع المحلل المنصف للتحسن التدريجي في وضع الطبقة العاملة في الغرب أن يتلمس التأثير الواضح للماركسية في وعي الإستغلال و في النضال من أجل بناء الإشتراكية و إنتزاع الحقوق المهضومة عبر الانتفاضات و الإضرابات و الإعتصامات و المظاهرات و إقامة التنظيمات المهنية و السياسية من كل نوع . كل النجاحات الكبيرة للطبقة العاملة (و أهمها أسبوع العمل من أربعين ساعة و خمسة أيام عمل في الإسبوع ، منع تشغيل القاصرين ، تحسين ظروف العمل ، الضمان الإجتماعي و الصحي ، الحد الأدنى للأجور ، إلخ ) حققها العمال بنضالاتهم أنفسهم ، و لكن ليس بعيداً جداً عن الفكر الماركسي .
عبودية الأجير هي وضع طبقي سببه الملكية الخاصة و قوانين الدولة . هذا الوضع الطبقي يتمثل بالدرجة الأولى في وجود ملكية غير مخصصة للإستعمال الفاعل ، و تركيز رأس المال في أيدي حفنة من القلة ، و الحرمان من وسائل الإنتاج و السلع الاستهلاكية ، و تعمد أبقاء جيش إحتياط من العمال العاطلين عن العمل . و هو يتمثل بالدرجة الثانية بتبديد جهود العمال في أنتاج بضائع كمالية ، و مواد خطرة ، و إتلاف البضائع لرفع أقيامها ، و تبديد إمكانيات كل الناس البينيين وسط المنتج و المستهلك دون المساهمة في الإنتاج رغم مساهمتهم بالقسط المفروض عليهم في كل مرحلة من مراحل الإنتاج .
إستراحة خارج الموضوع
أگول يا جماعة : شنو قابل هذا فلم هندي ؟
فيما أنا أقرأ مثل هذا الكلام ، شرد ذهني إلى البعيد ، و خيل لي أن مدعياً مزيفاً ناطقاً دريداً بإسم كارل ماركس من البيت الأبيض في القرن الواحد و العشرين يغني إلى جانب جورج بُش على ألحان "الچمچم" في فلم من الأفلام الهندية الرخيصة و الفاشلة : إشمعوا يا شادة و يا كرام ، اليوم زارني ماركش في الأحلام ، و لبدته باهرة كالأشد الضرغام ، تبدد شُعَلُها شدول الظلام ، فيما الماركشيون كلهم نيام ، و الرأشماليون كلهم قيام ، و قال لي : إشمع أيها الفتى الهمام : إنما الرأشماليون يأنفون أكل الحرام ، و ضمائرهم فوق تمام التمام ، و هم بيض الشحائف و الذمام ؛ إنهم يوفرون للعمال أشناف الطعام ، و كل أشباب الشعد والرغد و الوئام ، و يشنفون أشماعهم بتغريد اليمام ، في المعمل و المنجم و الحمّام ؛ أما فائض الأقيام ، فمشاوي جمع الأجور مع نتاج الأعمام ، و عليه ، فكل شيء على ما أحشن ما يرام ، ما دام الرأشمالي يدفع إتْش فول ڤاليام . هذا و أقرئكم التحية و الشلام ، و عشى أن لا تغادركم روح الدعابة و الإبتشام . چمچم ، چمچم ، چمچام ! إنتهى .

يتبع ، رجاءً .

#حسين_علوان_حسين (هاشتاغ)       Hussain_Alwan_Hussain#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات