قراءة في التعليمات وقرارات التمييز وإيقاف العمل بالقوانين والاجتهاد بديلا نعود للموضوع ثانيةً

سلام جميل ال ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 3739 - 2012 / 5 / 26 - 10:07
المحور: حقوق الانسان
    

بداية نرجوكم مراجعة الرابط http://www.baghdadtimes.net/Arabic/?sid=10246 الاخبار المتضاربة والمتناقضة ؛ ما بين اللجنة التي وضعت اللمسات على سلم وظيفي يراعى فيه ..؛ والخبرالاتي [النائب حسين المرعبي : يطالب وزارة المالية بالعدول عن قرارها بتسكين درجات ذوي المهن الصحية
علي عبد سلمان - 25/05/2012م - 9:09 ص | عدد القراء:338* متابعة ـ علي عبد سلمان
طالب حسين المرعبي النائب عن التحالف الوطني وزارة المالية بالعدول عن قرار تسكين الدرجات الوظيفية لذوي المهن الصحية في وزارة الصحة الى الدرجة الرابعة.
وقال المرعبي بحسب بيان له تلقت براثا نيوز نسخة منه اليوم ان" قرار وزارة المالية بتسكين درجات ذوي المهن الصحية الى الدرجة الرابعة فيه ظلم لهذه الشريحة المهمة التي هي بتماس مباشر مع المريض وتسهر على خدمته ورعايته ". واضاف انه" يجب الاسراع بالغاء هذا القرار للحفاظ على استمرار عمل هؤلاء الموظفين الذي لا يمكن الاستغناء عن خدماتهم في المستشفيات ساعة واحدة" ، مشيرا ان " هذا سيحول دون استمرار تظاهراتهم او الاضرابات في عموم البلاد كما هو واضح من مطاليبهم" . وتظاهر المئات من ذوي المهن الصحية من مختلف المحافظات اليوم أمام مبنى وزارة الصحة في بغداد للمطالبة برفع التسكين عن رواتبهم وزيادة مخصصات الخطورة ومهددين بتنظيم اعتصام مفتوح في حال عدم تلبية مطالبهم."/ ]
قبل متابعة الرابط أعلاه وتفاصيله وهو لايزال منشورا على مواقع الانترنيت ؛ بديهيا لا إجراء دون تشريع .
نريد التأكيد إن سلطة التنفيذ أخذت على عاتقها وجهة نظر ثابتة أن تجعل الاستحقاق ثابت مهما تغير التشريع ؛ ومنذ تموز 2005 ؛ إعتمدت الرقم الثابت للتقاعد ولا تحيد عنه وهو ترجمة وتطبيق لتعليمات السلم الوظيفي في 30/4/2004 ؛ والملاحظ يتغير التشريع ويوصي العمل بالسلم الجديد للمتقاعدين ؛ وخلافا له يعمل بسلم 2004 ؛ ورغم صدور قرارات تمييزية بعدم قانونيته وخاصةً للمتقاعدين القدامى بالقرارين 115 في 10/10/2004 والقاضي العمل وفق القوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ والاستحقاق وفق درجات التعيين ونهايةدرجة الاستحقاق وفق قانون الخدمة والقاضي وفق المادة 3 الفقرة 5 بقاء الدرجة التي حصل عليها الموظف دون تغيير في السلالم القادمة وإعتبار الدرجة حق شخصي مكتسب وقرار التمييز 160 في تموز 2006 أكد ذلك وهو ملزم ؛ والقرار 310 في 15/3/2009 قضى بإعادة الدرجات التي نزلت بعد 9/4/2003 على ما كانت عليه سابقا .

ولكن ما يؤسف له ليس الاجراء التنفيذي يخالف ويتجاوز على الدستور ويخالف القوانين ولا يعمل بقانون ؛ بل إن التشريعات تنحو ذلك ؛ ولا نعلم كيف تمر وهناك لجان قانونية واخصائيين ومراجعة شورى الدولة ؟؟!!
ورغم المواضيع والدراسات المستندة للأحكام القوانين والدستور والتي تنشر والبعض منها يرسل للمجلس النيابي ولجانه المختصة ؛ ولكن دون جدوى؛ وهل يعقل لم يطلع أحدا على إعتراف هيئة التقاعد بالتجاوز .

وهناك العشرات من الاسانيد القانونية والدستورية التي أشبعت تشريحا ؛ ونريد هنا التأكيد على ما يلي :
1- تعليمات السلم في 30/4/2004 نزلت درجات التعيين درجة واحدة ونزلت من خدمة الموظف بين 10- 14 سنة ونزلت التسكين بين درجتين وثلاثة ؛ والامر مخالف للدستور والحقوق المكتسبة وفقا لاحكام القانون .
2- تجاوزت التعليمات الاسس الوظيفية وامتدت للتقاعد وتجاوزت احكام الدستور وحقهم وفق المادة 126 لايجوز تعديل وتغيير الحقوق المكتسبة إلا بعد دورتين إنتخابيتين ؛ ونزلت الاستحقاق الى 33% بجداول باطلة
3- رغم ما جاء بالقرار 160 لاسند قانوني للتسكين ؛ وتنزيل التسكين جرى كالاتي :
أولا - تسكين البكلوريوس لخدمة 27 سنة الدرجة الاولى – أ- بالتعليمات اصبح نهاية الدرجة الثالثة وراتبها بجدول 2004 552 الفا ؛ وللبعض في وزارات اخرى حسب تفسيرها سكنوا بنهاية الثالثة وراتبها 328 الفا ؛ وحاليا بعد تعديل سلم 2008 اصبح البعض 1,128 مليون وآخرين 775 الفا و621 الفا ومع تحولهم لدرجة مدير
ثانيا : إستحقاق كلٍ من شهادتي الاعدادية والمعاهد الدرجة الاولى – ب – لخدمة 31و30 و29 سنة ؛ وبتعليمات 2004 بكلوريوس الثانية ودبلوم الثالثة والاعدادية الثالثة المرحلة الخامسة ؛ وعمليا أعتمد لها بداية الثالثة بجداول المتقاعدين بتموز 2005 خلافا لقرار هيئة الوزراء بالعدد 8240 ؛ إعتماد تقاعدهم وفق راتب اقرانهم المستمرين وهو 552 الفا و80% منه ؛ لم تعمل به الجهة الادنى وإعتمدت 80% من راتب بداية الدرجة الثالثة الوظيفي 444 الفا وتقرر بجداول لمن لديه خدمة 25 سنة 345 الفا ؛ ورغم إعادة الحق القانوني بقانون التقاعد 27/2006
بالمادة 19 منه استعادةالحقوق المكتسبة أجهضها التعديل واعادة العمل بالجداول بدل الاستحقاق 100% من الراتب الوظيفي أعيد ما تقر سابقا كما أعيد العمل بالجداول التي إختفت بالقانون قبل التعديل 345 الفا ؛ ونجد الخبر اعلاه بإعتماد الدرجة الرابعة لذوي المهن الصحية ؛ ومن تحقق له وتقاعد سيعاد إعتماد الدرجة الرابعة ؛ السؤال يطرح نفسه الى أي مدى تحل سلطة التنفيذ محل سلطة التشريع ولا تلتزم بقانون ودستور وقضاء .
نهيب بمجلس شورى الدولة والمجلس النيابي مراعاة ألاحكام الدستورية والقانونية لإستعادة الحقوق .

#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل