حقوق وحقوق دستورية متجاوزٌ عليها

سلام جميل ال ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 3357 - 2011 / 5 / 6 - 09:27
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

في قراءة لاحكام الدستور نجد شتان بين التطبيق والمضمون ؛ أهم المضامين عدم التمييز من موقع ما وتحيق تكافؤ الفرص ؛ ولا يجوز التمييز من موقع المسؤولية ؛ ونجد المضامين واضحة وصريحة الثروة لكل الشعب ؛ وعلى الدولة تحقيق للمواطن والعائلة ؛ لاحظ لم يقل للموظف والمسؤول ؛ كفالة عيش كرامة المواطن وسكنه .

نجد التشريعات لا بل الإجراءات بعيدا عن إستحقاق التشريع تحقيق السكن والمنح للمسؤولين من ثروة الشعب والشعب بعيدا عن المنفعة ؛ والمسؤول بعيدا عن احكام القوانين العامة وهم متميزوون معفوون من احكامها .

فالرواتب معفوون من الشهادة والاسس والاحكام الوظيفية وأساسها الشهادة ومدة الخدمة ؛ فمن لديه اربعة اشهر راتبه وتقاعده اعلى بكثير ممن لديه اربعون سنة خدمة ؛ يؤخذ من استحقاق هذا ويعطى للمسؤول .

توزيع السكن والاراضي تحصر للموظف والمسؤول والدستور ؛ لايفرق بين أي مواطن على الدولة تحقيق السكن والعمل للفرد والاسرة ؛ اليست هذه سرقة ، عند شمول احدهم و عدم شمول الاخرين .

عند الانتخابات وعود معسولة وآمال لازورديه وبعدها سراب ضمآن في الصحراء لا من يسمع ولا من يجيب .

المواطن لايحصل من ثروته مليم كما يقولون تفرض ضرائب دون تشريع ؛ ضياع مليارات على الكهرباء وفرض رسوم عالية على الوحدات الكهربائية لسد ضياع العقود وسرقاتها ؛ ومصدر الثروة لامنفع للمواطن منه

البطالة والسكن وتنمية الثروات ؛ مجموع الدخل ضائع في الرواتب العالية وتقاعد المنح خلافا لأحكام القوانين .

متى يخطط للتنمية بشكل علمي ؛ متى يتحقق للاجيال تراكم مالي ويحمي الثروة وينميها بالاستثمار المحلي ؛ ويحقق السكن والعمل وفق ما جاء بالدستور ؛ لايتحقق شيئ طالما وجود فساد اداري ومالي وتبذير وأنانية .

لاتبنى الشعوب ولا يتحقق وضع في تقدمها طالما العلم والعلماء بعيدين والغلبة للمنتفعين الانتهازيين .

العراق يزخر بثروات عديدة السلطة مشغولة بامور محاصصتها السياسيية وكم ينتفع المتحاصصون ويستفيدوا

ما لم تتغير اساليب العمل ومتى ما يدرك المواطن الطريق الصحيح لمحاسبة المقصر والفساد لايتحقق شيئ .

علينا إدراك حقيقة وهي الكاسب والعامل واصحاب العمل الحر هم المشاركون الحقيقيون للثروة لهم ما للاخرين

ليس لأحكام وتشريعات الرواتب حسب الطوائف شرطي وزير معلم كاتب الاحكام وفق الشهادة والمدة ؛ نجد هناك قواني للخدمة متعددة رغم وجود قانون خدمة موحد له إمتيازات مهنية ووزارية و حسب الصفة تكريما وتقديرا لكل منها ؛ ولكن تزول الامتيازات عند زوال الصفة والجميع تقاعدهم من الاسمي فقط ؛ ومن موقع المسؤولية اصبح للبعض تقاعد مع اللامتيازات وتبلغ 200% مضافا للاسمي والتقاعد 240 % خارج الاحكام .

وهذا علة حساب المواطن الكاسب وممن ليس موظفا ليسله حقوق تجاوزا على الدستور .

#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل