تابع مدونة الرواتب والاجور

سلام جميل ال ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 2911 - 2010 / 2 / 8 - 09:26
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الرواتب والاجور
Salary &wages
*سلام جميل ال ابراهيم

يفتقر الموظف والمتقاعد والعديد ممن يتساءل عن معرفة ما هو استحقاقه للراتب الوظيفي أو التقاعدي .

ومن اجل ذلك عليه الاطلاع على قوانين الخدمة والملاك والتقاعد وعائدية صندوق التقاعد ؛ والتعديلات التي جرت عليها ؛ ومن اجل ذلك علينا متابعة تلك القوانين منذ بداية الحكم الوطني بعد سقوط الدولة العثمانية .

مرت قوانين الخدمة والملاك وصندوق التقاعد في بدايتها الاولى ؛ وتعديلاتها بداية الثلاثينات واوسطها وبداية الاربعينات ؛ في كيفية التعيين وفقا للملاك المرتبط بالميزانية ؛ وشروط التعيين وفقا لشهادة ؛ ومن أهم سمات التعيين آنذاك ؛ دفعه سهما الى صندوق التقاعد واعتبار الصندوق شخصية حكمية ويعتبر شركة مساهمة يمسك سجل لمدفوعات الموظف وتوزع عليه ارباح سنوية ؛ ما يجعل الصندوق ملكية خاصة لايجوز الاستيلاء عليها .

ولقانون الخدمة وشروط الراتب واستحقاق الدرجة وفقا للشهادة ؛ والتدرج لنهاية الاستحقاق يقف عند سقف درجة معينة وفقا لشهادته ؛ وليس هناك فرق بين موظف وآخر عند تساوي الشهادة ؛ والتقاعد أيضا ليس هناك تمييز في الموقع الوظيفي ؛ وتسري احكام القانون على الوزير أيضا ؛ والدرجات الخاصة لها مخصصات عند وجودهم بالوظيفة وتلغى عند زوال الصفة ؛ والتقاعد يحسب من الراتب الاسمي دون المخصصات .

الراتب الذي تقرر وفق قانون يعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ وحقوق الراتب تعتبر حقوق مكتسبة ؛ ولايسري التعديل باثر رجعي ؛ ويفترض التعديل يكون للاثر الافضل .

هناك سنن و اسس تشريعية لايجوز تجاوزها ؛ وهناك ما يحمي الحقوق القانونية للموظف تمكنه الحصول عليها يتقديم شكوى إدارية إذا ما تم التجاوز عليها ؛ وللراتب التقاعدي ايضا طرق للشكوى إذا ما تم التجاوز عليه ؛ والتشريع هو أيضا ليس له حصانة إذا تجاوز السنن والتشريعات ؛ ويمكن أن يلغى كما تلغى التعليمات والنظم والقرارات والتعليمات وجميع إجراءات السلطة التنفيذية ؛ يمكن إلغاء التشريع إذا شابه العيوب الادارية .

اجراءات ما بعد 9/4/2003 سواءً إجراءات ادارية للسلطة التنفيذية أو التشريعية ؛ يتطلب معرفتها وتسليط الاستحقاقات القانونية والدستورية ومعرفة الحقوق المكتسبة ؛ ودون معرفتها لايستطيع صاحب الحق متابعتها .

ستتضمن هذه المدونة استعراض عام للقوانين منذ نشوؤها بداية الحكم الوطني والتعديلات التي جرت عليها لغاية ما قبل 9/4/2003 ؛ وما بعد هذا التاريخ ؛ وتوضيحها دستوريا لمعرفة حقوق الرواتب والتجاوزات عليها ؛ ومعرفة طرق إعادة الحقوق الدستورية ؛ والاجراءات المتبعة سواءً للراتب الوظيفي او التقاعدي .

نأمل ان نوفق من خلق ثقافة قانونية ودستورية لمعرفة الحقوق الدستورية المكتسبة ؛ وعدم التجاوز عليها .
تابع المدونة http://www.almalafnews.com/salary

يمكنكم السؤال عن استحقاقاتكم عن طريق البريد الاتي ؛ وسنرد بمقال وليس لنا القدرة على الاجابة الفردية الشخصية ؛ سنجيب لعدة اسئلة نضمنها بموضوع يتضمن مجموعة من الاسئلة :

[email protected]
* لجنة حقوق ودراسة الرواتب الوظيفية والتقاعدية

#سلام_جميل_ال_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات