مؤشرات ودلالات(1)

حميد غني جعفر

الحوار المتمدن-العدد: 3734 - 2012 / 5 / 21 - 00:24
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مؤشرات ... ودلالات - 1 -
لا نريد هنا سرد كل تفاصيل الأخطاء والممارسات السلبية والبيروقراطية المستشرية في كل مفاصل الدولة المتعددة الأوجه الكثيرة والكبيرة التي رافقت مسارات العملية السياسية – المتعرجة – منذ بدايتها – والتي ألحقت أفدح الأضرار بالوطن والمواطن فقد باتت واضحة تماما للشعب والرأي العام ، إذ لا زال العراقيون يتلظون بنارها .
وأردنا هنا أن نؤكد فقط – وللتذكير - على ما سبق أن قلناه والكثير من الكتاب – الآخرين – في العديد من المقالات على مواقع الإنترنت أو في مختلف الصحافة الوطنية منها – أضحوكة الديمقراطية – عملية سياسية هجينية – ياعرب كثروا الملاليح – أين حقوق الشعب من الدستور – هذه وغيرها من الكتابات التي كتبها الكثير من السياسيين والمتتبعين للشأن السياسي العراقي حول مجمل الأوضاع ومجريات العملية السياسية وطبيعة القوى المتصارعة وارتباطاتها بالدول المجاورة والإقليمية والأجنبية التي جعلت من بلادنا ساحة صراع بين مصالح مجموع هذه القوى الخارجية ، وما أفرزته من تداعيات سلبية أضرت – وما زالت – بمصالح شعبنا وبلادنا ، تلك كانت وجهة نظر المتتبعين للشأن السياسي في بلادنا الذين كتبوا ، على الرغم من أن الكثير من القوى السياسية الوطنية ذات النوايا الصادقة والحريصة على مستقبل الشعب والبلاد كانت تنظر إلى تلك الأخطاء والممارسات السلبية على أنها عفوية وعابرة وهي طبيعية الحدوث في مجريات العمل اليومي و في الأداء الحكومي ... بفعل حداثة التجربة الديمقراطية في بلادنا وبفعل ضعف الخبرة والتجربة وهي – كما ترى – ناجمة عن التركة الثقيلة للنظام الديكتاتوري – السابق – يضاف إلى ذالك تدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد العمليات الإرهابية وما ينجم عنها من حالات القلق والإرباك في مجمل أوضاع البلاد وانعكاساتها على الأداء الحكومي – بكل مفاصله – وكانت تلك القوى ترى – ومن منطلق صدق وطنيتها وحرصها – بأن تلك الأخطاء والممارسات السلبية يمكن تصويبها وتجاوزها برسوخ العملية السياسية والمبادئ الديمقراطية والتزام الدستور وأيضا من خلال اكتساب الخبرة والتجربة في مجريات العمل اليومي .
لكن تجربة السنوات التسع المنصرمة برهنت بوضوح على أن تلك – الأخطاء والممارسات السلبية واستشراء البيروقراطية ما كانت عفوية أو عابرة و يمكن تصويبها وتجاوزها – بحسب رأي تلك القوى – إذ لا زالت عموم الأوضاع وابتدءا من سوء الخدمات الأساسية عموما وتدهور الأوضاع الأمنية وتفاقم البطالة بين الشباب وخصوصا الخريجين منهم – إضافة إلى البطالة المقنعة في كافة المصانع الحكومية بفعل توقف الدورة الإنتاجية بالكامل وقلة رواتب صغار الموظفين بشكل لا يتناسب مع مستوى تكاليف المعيشة الباهظة مع استفحال أزمة السكن وارتفاع الإيجارات بشكل رهيب لم يسبق له مثيل في تأريخ العراق وسوء الأداء الحكومي – عموما – واستشراء الفساد المالي والإداري المهول من قمة السلطة إلى أدنى مفاصل الدولة – اختلاسات وسرقات – خيالية – بالمليارات والترليونات ومشاريع وهمية وهذا ما يصرح به كبار المسئولين أنفسهم – وبلا حياء – ودون احترام لمشاعر الشعب – على أقل تقدير – الذي يسمع ويرى نهب أمواله وثرواته ، وهو يعاني الفاقة والجوع ... وذالك بفعل غياب الدور الرقابي للبرلمان وضعف دوره حتى في تشريع القوانين المهمة التي تخدم مصالح الناس وذات مساس بحياتهم اليومية المعيشية ... للتخفيف عن كاهل المواطن ومعاناته من شظف العيش ، وخصوصا الشرائح المضطهدة والمتضررة والتي عانت ما عانت وعوائلهم من الظلم والحيف الكبير وقدموا أغلى التضحيات بفعل موقفهم الوطني المشرف ومعارضتهم طغيان البعث الفاشي وحروبه المدمرة وسياساته البوليسية الإرهابية ، ولا زال السادة المتصارعون يتجاهلون تضحيات أولائك الوطنيين الشرفاء – مع أن تضحياتهم الجسيمة من أجل الشعب والوطن هي أكثر بكثير مما قدمه هؤلاء السادة الذين عاشوا خارج العراق وهم في سلم المسئولية اليوم فينبغي أن يشعروا – إن صدقت وطنيتهم – بمعاناة العراقيين وإنصاف هذه الشرائح المضحية ويعيدوا لها حقوقها المهضومة التي سلبها الطاغية وامتهن كراماتهم من فصل من العمل وسجون ومعتقلات وتشريد .
واليوم وبعد أن تكشف المستور وبان الخيط الأبيض من الأسود وبات واضحا للجميع لكل أبناء شعبنا وقواه الوطنية – والقوى الحية منها بصفة خاصة – التي كانت ترى في مسارات العملية السياسية المتعرجة – بأنها عفوية وعابرة ويمكن إصلاحها مستقبلا – وفي مقدمتها الحزب الشيوعي العراقي وبعد أن تيقن الجميع – بتقديرنا – بأن تلك المسارات – الملتوية – ما كانت عفوية أو عابرة ... نتسائل وكل الوطنيين العراقيين ، أليس هذا تعبير عن نهج ثابت ومرسوم ومعادي لمصالح الشعب والحريات الديمقراطية ؟ و ما هو المطلوب من الشعب وقواه الوطنية ... بعد كل هذا ؟ إن هضم حقوق الشعب ومحاولات التقنين من الحريات العامة قد تجلى بوضوح أكثر ما بعد الانتخابات الأخيرة – 2010 – ومن خلال الكثير من المؤشرات التي – لا تقبل الشك – ليس فقط من خلال التعديلات الظالمة التي أدخلت على قانون الانتخابات خلافا للدستور فالسادة النواب يعلمون علم اليقين أن تلك التعديلات غير دستورية ، لكنهم جعلوا مصالحهم الذاتية الأنانية فوق المصالح الوطنية العليا فضربوا الدستور عرض الحائط واستهانوا بإرادة الشعب وامتهنوا كرامته ، وليس أدل على ذالك من صدور حكم المحكمة الاتحادية العليا وقرارها العادل ببطلان التعديلات باعتبارها غير دستورية وألزمت المحكمة مجلس النواب بإلغاء تلك التعديلات ، ومع عدالة هذا القرار المنصف لكنه – وكما بينا في مقالات سابقة – أنه جاء متأخرا وكان من المفترض إصداره – قبل الانتخابات – إذ كانت فترة الخمسة أو الستة أشهر التي رفعت بها دعوى النائبين السابقين كافية للنظر بالدعوى وإصدار القرار لوضعه موضع التنفيذ بإعادة الحق لأهله – قبل الانتخابات وعلى أية حال - وكما أسلفنا – هناك الكثير من المؤشرات والقرائن ابتعاد هؤلاء الساسة عن المصالح الوطنية العليا للشعب والوطن وتغليب مصالحهم الذاتية الأنانية الشخصية ومن المؤشرات الهامة الأخرى هو تأخر تشكيل الحكومة قرابة تسعة أشهر – مرت على إجراء الانتخابات – وهذا بحد ذاته يعكس بوضوح مدى حدة وعمق الصراعات بين المتنفذين على اقتسام المناصب والمغانم واحتدمت الصراعات طيلة هذه الفترة ولم تحسم إلا باتفاقية عقدت – خلف الكواليس – دون إطلاع الشعب صاحب المصلحة الأساسية وله كلمة الفصل في أي قرار يتخذه هؤلاء الساسة فهو الذي أوصلهم إلى هذه المواقع ويجب تبرير ثقة الشعب بهم وتم الاتفاق في أربيل على تشكيل حكومة عرجاء خالية من أهم الوزارات الأمنية – الدفاع والداخلية والأمن الوطني ولا زالت تدار وكالة ولا زالت الخلافات حولها محتدمة وهكذا تشكلت حكومة المالكي الثانية – الجديدة – ووفقا للمحاصصة الطائفية أيضا لا كفاءة ولا نزاهة ولا إخلاص – محسوبية – ومنسوبيه – وتزوير – أو توريق- وحكومة كهذه لابد وأن تستشري فيها البيروقراطية والرشاوى وسوء الأداء الحكومي وينعكس هذا سلبيا على المواطن ويزيد من معاناته .
وسنتابع في حلقات لاحقة بقية المؤشرات والدلالات الهامة الأخرى بغية الوصول بالمواطن العراقي إلى كامل الحقيقة ليتسنى له الاختيار الصحيح والموقف الصحيح الواعي والمسئول ، ولكي لا يقع في الخطأ ثانية – فالمرء لا يلدغ من جحر مرتين – ولكي يعي أيضا بأن الهويات الفرعية هي السبب في كل معاناته ، وينبغي بل ويجب عليه أن يتمسك فقط بالهوية الأساسية الأصيلة العراق ، فنحن جميعا عراقيون قبل أن ننتمي لأية هوية أخرى .
يتبع

حميد غني جعفر

#حميد_غني_جعفر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل