ديمقراطيون بلا حدود(2)

حميد غني جعفر

الحوار المتمدن-العدد: 3725 - 2012 / 5 / 12 - 10:45
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

وهكذا اتسعت واشتدت حدة الصراعات والتناقضات بين الأقطاب الثلاثة الكبار وتعمقت يوما بعد آخر .. فبعد أن كانت الخلافات والتناقضات الرئيسية تنحصر بين – قيادة القائمة العراقية – وقيادة التحالف الوطني – مع دولة القانون تحديدا – فقد اتسعت – اليوم – لتشمل مكونات أخرى من الكتلة الواحدة ، ثم الكتل المتنفذة ذاتها ، وليس احتدام هذه الصراعات واشتداد أوارها ، بمعزل عن السعي المحموم للدول الإقليمية والمجاورة والقوى الكبرى ذات المصالح في تسعير وتشديد تلك الصراعات – بين المتصارعين – دون يقظة ضمير منهم - إزاء محنة وجراحات شعبهم ووطنهم النازفة دما – منذ تسع سنوات – ولا زالت ، الأمر الذي أكد ويؤكد أن هؤلاء الساسة لا تربطهم أية رابطة بتربة هذا الوطن العزيز وليس لهم من صلة بهذا الشعب الذي يكتوي بنار صراعاتهم ، وقد تبين هذا بوضوح في زيارة لبارزاني – الأخيرة - لواشنطن ولقاءه مع – اوباما – ومباحثاته الطويلة معه حول مستجدات العملية السياسية ، ومثل هذه العبارات الفضفاضة باتت – كلبشة – اعتاد جميع المسئولين على ترديدها عند لقاءاتهم الرسمية ودون إفصاح عن ماهية تلك المستجدات وما توصل إليه السادة المقررون من اتفاقات ... لأن مثل هذا الأمر لا يخص الشعب العراقي بشيء ... وعلى الشعب العراقي أن يسير – أعمى – وراء السادة المقررون وعليه فقط أن يدفع ضريبة الدم ،
وكما نقلت وسائل الإعلام فإن السيد اوباما قد دعا الحكومة التركية إلى مساعدة الأكراد في إقامة دولة كردية في كردستان العراق ، وكما تشير الأنباء أيضا بأن هناك اتفاق في الرؤى بين الحكومة التركية والسيد لبارزاني بضرورة إنهاء النشاط المسلح لحزب العمال الكردي – التركي – داخل الأراضي العراقية – بحسب تصريحات البر زاني – وفي مؤتمر صحفي عقده البر زاني في تركيا بعد لقاءاته بالمسئولين الاتراك قال فيه بأن حل المشاكل في العراق يجب أن يكون عبر الاحتكام للدستور وأكد بأن حكومة إقليم كردستان ستكون مجبرة على طرح استفتاء على الشعب الكردي بتقرير مصيره في حال عدم تطبيق الدستور بشكل صحيح .. الخ ، ويتساءل المواطن العراقي ، لماذا يصرح لبارزاني في تركيا ، وهو الذي كان قد دعا الكتل السياسية لعقد اجتماع موسع قبل عقد الاجتماع الوطني .. فكان الأجدر به أن يطرح مثل هذه القضايا الحساسة والخطيرة في هذا الاجتماع الوطني ومع شركاءه في الحكومة .. وليس بهذه الصورة المثيرة للجدل وفي هذا الظرف الدقيق والحساس وهو يدرك جيدا مدى المخاطر والتحديات الكبيرة التي تواجه العراق من كل أعداءه من – دول إقليمية ومجاورة – فكانت تصريحات – اردوغان وانتقاداته الحادة وتدخله السافر في شؤون العراق .. فكان التوتر الشديد بين البلدين ، كل هذا إلى جانب استقبال واستضافة – تركيا – للمتهم الهارب الهاشمي ولقاءاته مع المسئولين الأتراك ودعوته لهم بالتدخل لمساعدة العراق – بحسب قوله – على حل المشكلات التي تواجه العملية السياسية في العراق وبحسب تصريحه أيضا فانه سيبقى في تركيا لحين حل الأزمة في العراق ، ولسنا ندري بأية صفة ومن أي موقع يدعو المتهم الهارب تركيا لمساعدة العراق ، وفي خبر بحسب جريدة النهار البغدادية الصادرة الأسبوع الماضي فإن الهاشمي قد استأجر شقتين في تركيا إحداهما له ولعائلته والثانية لحمايته ، وعن المصدر نفسه ذكرت الجريدة بأن مسئولا عراقيا كبيرا قد أرسل – اثني عشر ضابطا - لحماية الهاشمي في تركيا ، ومن هنا يتضح لكل ذي بصر وبصيرة بأن العقلية الطائفية قد باتت هي المنطلق الأساس في المواقف من أية قضية وطنية ، حتى غاب الحس الوطني تماما لدى جميع هؤلاء الساسة وهذه العقلية الطائفية هي التي تتحكم بعقولهم ، وإن لا كيف يفسر الموقف من قضية وطنية حساسة ومصيرية تمس أمن وسلامة البلاد وحياة مواطنيها – مثل قضية الهاشمي – وهي قضية قضائية بحتة ، يحاول السيد علاوي ولبارزاني أو غيرهما من الدول الإقليمية والمجاورة تسييسها وصبغها بصبغة طائفية ثم ما علاقة تلك الدول بالشأن العراقي الداخلي ، لكن هؤلاء الساسة هم وراء كل هذه التدخلات ، لمصالحهم الشخصية النفعية وتكريس الطائفية المقيتة التي دفعت بهم إلى مواقع المسئولية واغتنى الكثير منهم بها ، ولذا فهم يسعون اليوم لإعادة تأجيجها وتسعيرها فهي تجارة استفاد واغتنى بها الطائفيون – من الجانبين - على حساب الدم العراقي الطهور، وليس بعيد عن الأذهان ما ارتكبت من جرائم بشعة وقتل على الهوية ، وها هو – عدنان الدليمي – النائب السابق الهارب إلى الأردن – بعد تسوية قضيته وولده – وبعد أن اغتنى – عاد ليصرح من عمان الأسبوع الماضي بأنه سيشكل قائمة جديدة – خاصة بطائفته – ليشارك في انتخابات مجالس المحافظات وهو العجوز الهرم المرتجف اليدين الذي ليس له موقع يذكر في السياسة أو الأدب أو الدين ..إلا الحقد والتعصب الطائفي والجهل ، وهناك الكثير أيضا من الطائفة الأخرى ، فقد دعا الأسبوع الماضي كذالك أحدهم والذي قد انضم إلى مشروع المصالحة الوطنية مؤخرا – ورفض نزع السلاح – من عصائب أهل الحق دعا إلى إجراء مصالحة شعبية ، على أنه حريص على عدم تجدد الفتنة الطائفية ، ولا نرى في هذه الدعوة تختلف – من حيث الجوهر – عن عزم الدليمي على مشاركته في انتخابات مجالس المحافظات – القادمة – ذالك لأن دعوة المصالحة الشعبية توحي وكأن المجتمع العراقي منقسم على نفسه – دينيا وطائفيا وقوميا – وحقيقة الواقع المعاش هو عكس ذالك تماما ، فالمجتمع العراقي عاش – منذ الأزل – مجتمع واحد موحد بكل مكوناته وأطيافه – دينيا وقوميا وأقليات وتأريخه النضالي العريق هو الدليل الساطع على وحدته وتلاحمه ، ولم تظهر – قبل عام 2003 – هذه الفتنة المصطنعة – في الخارج – لتمزيق وحدة الشعب العراقي ، وحتى اليوم ورغم المجازر الرهيبة التي وقعت – قبل سنوات – والقتل على الهوية لكن الشعب لا زال موحدا ويرفض بقوة الطائفية وكل الهويات الفرعية ويدين بالولاء للعراق وللعراق وحده ولا زال المجتمع يعيش بوئام ومحبة وتماسك ، ففي كل دوائر الدولة ومؤسساتها والمناطق الشعبية في كل المحافظات يتعايش المسلمون – سنة وشيعة – ومسيحيون – وايزيديون وصابئة ومن كل القوميات – عرب وكرد وتزكمان متحابين ومتآخين وليس من فرقة بينهم وليس من عداء أو أحقاد بينهم ، فحتى الزيجات لا زالت قائمة وتتم بكل أدب واحترام بين كل المكونات – شيعة وسنة – مسيحيون ومسلمون – عرب وكرد - ومن كل المكونات الأخرى وهذا تأكيد على التآخي والمحبة والتماسك في المجتمع العراقي ، ومن هنا فالمصالحة يجب أن تبدأ من عقول هؤلاء السادة أولا فهم الذين زرعوا هذه الفتنة وينبغي على هؤلاء الذين انضموا إلى ما يسمى بمشروع المصالحة الوطنية أن ينزعوا السلاح لإثبات حسن النوايا وتأكيد مصداقيتهم ، فالشعب يرفض وبشدة دولة المليشيات ، التي لازالت إلى اليوم يمارس البعض منها – وفي الكثير من المناطق – الابتزاز بشتى الذرائع والمبررات وبعيدا عن الدين والأخلاق والقانون ولا حاجة لكشف المستور ... ويكفي القول أن أغلب المجاميع المسلحة التي انضمت إلى مشروع ما يسمى – بالمصالحة الوطنية – هو من أجل الحصول على حصة من الغنيمة الدسمة ... ليس إلا ... أما الحكومة والبرلمان منشغلون جميعا بصراعاتهم على المناصب والكراسي ... و لم يكترثوا بما يعانيه هذا الشعب ... ويغضون النظر عن مثل هذه الممارسات ، وليس أدل على ذالك من محاولات التهرب وخلق وافتعال المبررات السقيمة من عقد المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية منذ أواخر العام الماضي ولا زالت الخلافات والصراعات والتناقضات المفتعلة والشروط التي يحاول البعض فرضها على الآخر تحول دون انعقاده ... إذ لو كان هناك حس وطني حقيقي وشعور بالمسئولية الوطنية – لدى هؤلاء السادة – لكانوا قد سارعوا وعجلوا في انعقاد المؤتمر الوطني لإنقاذ البلاد وشعبها من الكارثة التي يمكن أن تقود البلاد إليها صراعاتهم ويبقى هذا المؤتمر هو الحل الأسلم والوحيد للخروج بالبلاد من أزمتها – المفتعلة أصلا – ويبقى هذا المؤتمر أيضا هو المعيار والمحك الحقيقي لمدى وطنية ومصداقية هؤلاء المتصارعين وليس من خيار آخر ... إلا الانتخابات المبكرة ... وهذا ما يخشاه المتصارعون ... لأن الشعب قد وعى وأدرك حقيقة وجوهر صراعاتهم ... والمرء لا يلدغ من جحر مرتين ، إذ لم يتلمس المواطن شيء يذكر .. إلا التسويف والمماطلة والوعود الكاذبة ... ويبدو أن هؤلاء الساسة لا يفهمون من الديمقراطية إلا الصراع على الكراسي فقد استهوتهم لعبة الديمقراطية ولعبة الانتخابات واللعبة السياسية ولذا فهناك الكثير .. الكثير من الملفات المهمة التي تمس حياة الناس لم تذكر في برامجهم أصلا ولم تدور حتى في أذهان هؤلاء – الديمقراطيون بلا حدود - مع أن من – أليف باء – الديمقراطيات في كل العالم مؤشرات تؤكد التزامهم بالديمقراطية ، فأين هي مؤشرات ديمقراطية هؤلاء ، وهذا ما سنتناوله في مقالات لاحقة

#حميد_غني_جعفر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات