رأسماليّة الدولة هي أسوأ الطرق إلى لإشتراكيّة..!

سنان أحمد حقّي

الحوار المتمدن-العدد: 3730 - 2012 / 5 / 17 - 11:24
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

يُفيض بعض الباحثين في دراسة الأوضاع في الإتحاد السوفييتي السابق وكيف آلت إليه الأمور من انهيار متسارع وشامل جاءت نتائجه على حساب غالبيّة الشعوب المتطلّعة للتحرر والتمنية واللحاق بأمم العالم وضمان التطوّر اللاحق.
ووجدتُ أن كثيرا منهم ردّ على آراء لبعضهم الآخر تقول أو تتّهم السلطة السوفييتيّة بأنها لم تكن مخلصة في انتهاج المنهج الإشتراكي لبناء المجتمع وأن ما كان قائما ليس إلاّ نظام رأسماليّة الدولة وأجد أيضا أن هناك من يقدّم دفوعات مفصّلة للرد على وجهة النظر الأخيرة وأن ما كان قائما هو نظام اشتراكي فعلا مع بعض الأخطاء التي كان من الممكن حلّها وتجاوزها وحيث أنني أعلم من أبسط مبادئ الإشتراكيّة والشيوعيّة أن الفرق بين النظام الرأسمالي والنظام الإشتراكي يقع في بضعة اختلافات رئيسة وأهمها ملكيّة وسائل الإنتاج ومعروف جدا لذوي الإختصاص وكثير من المثقفين والمطّلعين ما هي وسائل الإنتاج فلو كنت سائق سيارة أجير فإنها السيارة وإن كنت عامل في مصنع للحديد والصلب فإنها المعمل بأجمعه بضمنه المنشآت والآلات والمعدات وكل ما يلزم لإنتاج الحديد وهكذا
لقد بدات الثورة الإشتراكيّة بتأميم وسائل الإنتاج والحقّ نقول أن عبارة تأميم لم تكن نزيهة تماما إذ أن القضاء على الإقطاع حدث بتوزيع الأرض على المنتجين والفلاحين فتملّك كل فلاح الحد الأدنى من الأرض وأصبح التصرّف بها وتابعيّته بيد ذلك الفلاح ألا أن تأميم المعامل ووسائل الإنتاج أصبح منذ اللحظة الأولى للتأميم بيد الدولة ومنذ تلك اللحظة بدانا مرحلة رأسماليّة الدولة ولو كنّا شرعنا بدخول مرحلة الإشتراكيّة فعلا لتم تمليك وسائل الإنتاج للعمال أسوة بأقرانهم الفلاحين وغنيّ عن القول أنه كان من الواجب تأمين حصّة الدولة وتأمين نفقاتها بما لا يُثقل كاهل المنتجين الجدد ، لو كان هذا ماحدث لقلنا أننا بدانا حينذاك عهد الإشتراكيّة فعلا بيد أن ما حصل لم يكن كذلك وبقيت الدولة هي التي تملك وسائل الإنتاج على طول الخط وتستغلّ عوضا عن الرأسمالي السابق جميع العمال والمنتجين الحقيقيين وتستولي على معظم قوّة العمل المبذولة في صنع المنتجات والسلع أي أن فائض القيمة الذي نشرح معناه ونزيد كل يوم ونعيد فيه لم يصل إلى الذين كانوا السبب في إعطائه تلك القيمة
وطبعا مع إتاحة الفرصة للدولة في الإشراف على كيفيّة التصرّف بما يملكه العمال من حيث تقديم النصح والمشورة ومن حيث استيفاء جزء من الأرباح أو فائض القيمة كحصّة للدولة الإشتراكيّة وفق ضرائب ونسب لا تثقل كاهل العمال مالكي وسائل الإنتاج، لو كان حدث ما هو بحقّ تمليك وسائل الإنتاج للعمال ؛ لما أمكن أن تنهار الدولة الإشتراكيّة أبدا لأن العمال كانوا سيدافعون عن ما يملكون ولن يفرّطوا بملكيّتهم لوسائل الإنتاج مطلقا ولكن الذي حصل أن الدولة هي التي قررت أن تخصص المنشآت والمعامل باعتبارها خاسرة أو لاعتبارات أخرى ولم يعبأ العمال بالأمر لأنهم تعوّدوا على أن الدولة هي التي تقرر دوما أي أنها هي صاحبة حقّ التصرّف ويعني هذا أنهم يفهمون أن المالك الحقيقي لوسائل الإنتاج هو الدولة وليس هم أي المنتجون الحقيقيون كما أن العمال لو تصرّفوا كمالكين لوسائل الإنتاج بحق لما سمحوا بالخصّصة أو على الأقلّ لكان لهم النصيب الأوفى من ثمن بيع منشآتهم والوسائل المملوكة لهم بدلا من الدولة أي أن السؤال يمكن أن نختصره كالآتي: من الذي قبض ثمن تلك المعامل والمنشآت بعد الخصّصة؟ إذا كانت الدولة فيعني أنها كانت تملك وسائل الإنتاج وإذا كان العمال هم الذين قبضوا الثمن فهذا يعني أن النظام كان اشتراكيا بحقّ ولو كان النظام اشتراكيا كيف خرج علينا بعد فترة وجيزة جدا من انهيار النظام السياسي مجموعة من المليارديريّة ؟ ووسائل الإنتاج من المفروض أنها مملوكة للعمال؟ ألا يعني هذا أن من قبض الثمن هم موظفو الدولة وعدد من قادة النظام السياسي نيابة عن مؤسساتها وعبر منظومة فساد إداري ومالي ؟إن سرعة انهيار المؤسسات والمنشآت الإقتصاديّة والسياسيّة للإتحاد السوفييتي لا يمكن أن تتم إلاّ إذا كانت الأمور قد تم تنظيمها بشكل مركزي ومنذ أمد غير قصير ولا يدلّ استفحال أجهزة العمل السرّي إلاّ على تخلّي حزب العمال والفلاحين عن دوره القيادي والطليعي لتصبح تلك الأجهزة هي حزب الدولة الفاعل والآمر الأساسي وقد طبخ هؤلاء طبختهم التي سقوا العالم كلّه مذاقها ( ...)
وعندما فشلت دولة العمال والفلاحين في زيادة وتحسين الإنتاج الزراعي إدّعت أن ذلك يرجع إلى أن طبقة الفلاحين ليست كطبقة العمال فهي تتميّز بسمات منها رواسب حب التملّك والأنانيّة السابقة مما جعل التناحر يدبّ فيهم ولكن بما أن طبقة العمال أكثر طليعيّة فلماذا لم يتمّ نقل ملكيّة وسائل الإنتاج إليهم ؟ أم أن العمال كالفلاحين ولا فرق في غريزة حبّ التملّك ؟ إن هذه أسئلة كبيرة جدا كان من الواجب الإجابة عليها منذ أمد بعيد .
أيها القارئ العزيز إن نظام رأسماليّة الدولة أكثر جورا من النظام الرأسمالي نفسه لأنه يضطهد العمال والمنتجين الحقيقيين وأصحاب قوّة العمل ليسرقهم تحت سياط القهر باسم المصلحة العامّة وما كان للرأسمالي أن يدّعي ذلك أبدا كما أن رأسماليّة الدولة هي التي أشاعت ليس سلب حقوق البروليتاريا فحسب بل غمط وسلب حريّاتهم الأساسيّةأنفسهم وحريّات عموم الشعب باسم دكتاتوريّة البروليتاريا التي ما أجازت غير تحديد حريّة المستغلّين والرأسماليين وما احتاجت رأسماليّة الدولة إلى كثير عناء لتحويل المجتمع إلى العسكرة .
إن تمليك وسائل الإنتاج للعمال كان من شأنه تكريس وسائل الديمقراطيّة في التنظيم والإدارة والحدّ من الدكتاتوريّة التي سادت فيما بعد ولم يكن ممكنا في النهاية وضع حدّ لها .
عندما نقول سلطة العمال والفلاحين فإننا لا يمكن أن نفهم أنهم استلموا أيّة سلطة إلاّ عن طريق ملكيتهم لوسائل الإنتاج إذ أن سلطة العمال والفلاحين ليست انقلابا عسكريا تتبدّل فيه البنى الرسميّة للدولة فيحل وزراء جدد محل آخرين سابقين ومسؤولين محل غيرهم وقادة عسكريين محل سواهم بل مالكين لوسائل الإنتاج بدل غيرهم ! وأي مالكين ؟ يجب أن يكون المالكون الجدد هم أصحاب قوّة العمل الحقيقيين والمنتجون الفاعلون وليسوا ملاّكين أو أرباب عمل جدد أيّا ما كان نوعهم ومكانتهم فهي ليست عمليّة بيع وشراء من ربّ عمل إلى ربّ عمل آخر بل هي أن لا يملك وسائل الإنتاج إلاّ العمال والمنتجون الفعليون مع الإحتفاظ بما يؤمن حق الدولة الإشتراكيّة كما قلنا .
فهل ما كان حاصلا في الإتحاد السوفييتي هو هذا؟
كما قلت آنفا لو كان الأمر كذلك إذا لما كان بمستطاع أحد أن ينتزع ملكيّة العمال لوسائل الإنتاج أبدا إذ هل يستطيع الآن أحد أن يُعيد ما تملّكه الفلاح من أرض كانت رقبتها بيد الإقطاعي السابق ولا حتّى في العراق ؟
وغنيّ عن القول أن العمل الجماهيري خصوصا في ميادين الإقتصاد والسياسة لا يمكن أن يكون كافيا بواسطة العمل المكتبي والنظري بل لا يصلح معه التجريد وسرعة استهداف مفاهيم عامّة بل إن العمل والتجربة والممارسة العمليّة هي وحدها التي تجعلنا نتاكّد أن أفكارنا ليست فنطازيّة كنسيج العنكبوت وتدعم هذا الرأي نظريّة المعرفة التي طوّرها لينين نفسه إذ أن المعرفة لا تكتمل إلاّ بعد المرحلة الثالثة وهي مرحلة الممارسة العمليّة ومن غير الممكن أن نشرع بالقيام بتجربة على المجتمع بأكمله إذ لا بدّ من اختيار نموذج أو عيّنة يجري عليها تطبيق المفاهيم التي توصّلنا إليها عمليا فإن كان احتمال النجاح عاليا شرعنا يتوسيعها ولا أقول تعميمهاوشيئا فشيئا سنجد أن المنهج العلمي المقترن بالممارسة العمليّة سيهدينا إلى نحت أفكارنا كما هو الحال مع سلوكنا وممارساتنا .
إن أعدى أعداء الإشتراكيّة والشيوعيّة هي البيروقراطيّة وتصوّر إمكانيّة حل الأمور بالقرارات والأوامر!
الإشتراكيّة منهج علمي موضوعي مادّي ومع أن الإيمان بنظريّة المادّيّة الجدليّة لا يمنع من توسيع مفاهيمها الجدليّة كما ذكرت في مقالات سابقة ولكن كيف ننهج منهجا يعتمد على القرارات والأوامر وهو منهج وضعي تماما والإشتراكيّة تعتمد المنهج الموضوعي باعتبارها نظريّة مادّيّة؟
إن من يتابع معاني ومفاهيم فائض القيمة التي جاء بها مؤسسوا الإشتراكيّة العلميّة يستطيع أن يصل بسرعة إلى أن جوهر الأمر هو سرقة !نعم سرقة قوّة عمل المنتج الحقيقي من قبل الذين لا يعملون ولا يُنتجون ولهذا فإن محور النظريّة الإقتصاديّة هي موضوعة السرقة وهي بالطبع نوع وسمة من سمات فساد النظام الرأسمالي ولهذا فإنه أجدى وأنفع بالإشتراكيين محاربة شتّى أنواع السرقة والفساد لأنها لا تصبّ إلاّ في مصلحة الرجوع عن الأهداف الإشتراكيّة
كما لا بدّ من التنويه إلى أنه لا يجب أن توكل أيّة مهمّة مهما كان نوعها وماهيّتها إلاّ إلى من كان يمتلك الحماس والإيمان بتنفيذها ولكن لا يجب أن نغفل أيضا شيئا مهما جدا وهو توفّر عنصر الإبداع والذي يتطلّب شيئا من الخيال والموهبة أيضا.
يمكن أن نتوصّل إلى أن أبعد طريق عن بناء المجتمع الإشتراكي وبناء العدالة الإجتماعيّة الصادقة هو طريق رأسماليّة الدولة !

#سنان_أحمد_حقّي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات