أزمة اقتصاد أم أزمة علم اقتصاد: هل للإقتصاديين دور في صناعة الأزمات الاقتصادية؟

محمد أبوزينة

الحوار المتمدن-العدد: 3718 - 2012 / 5 / 5 - 14:00
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أزمة اقتصاد أم أزمة علم اقتصاد: هل للإقتصاديين دور في صناعة الأزمات الاقتصادية؟
(1)

ما أن دوى انفجار الفقاعة المالية حتى بدء البعض بتوجيه سهام النقد وأصابع الاتهام إلى جهات عديدة كأسواق المال والأعمال والائتمان والمصارف والبنوك المركزية وأصحاب رؤوس الأموال. كان للاقتصاديين بالطبع نصيب من النقد، بل ذهب البعض إلى حد تحميلهم المسؤولية الأكبر للازمة الاقتصادية العالمية: التوصيات الاقتصادية التي كانوا يقدمونها لصناع القرار والسياسات كانت خاطئة. ولكن هل يتحمل الاقتصاديون بالفعل المسؤولية عن صناعة الأزمات الاقتصادية؟

إن محاولة الإجابة على هذه التساؤلات تستدعي العودة للوراء للخوض في جذور النشأة وتتبع مسارات التطور التي اتخذها علم الاقتصاد.

كغيره من العلوم الاجتماعية، نشأ علم الاقتصاد المعاصر في خضم الصراعات الفكرية والسياسية التي شهدها العالم منذ ولوجه الحقبة الرأسمالية الأولى، ولم يكن تطوره كحقل علمي معرفي مستقل بمنأى عن هذه الصراعات بل من رحمها ولد و بها وعليها تمأسس وتتطور. لكن ما يميز علم الاقتصاد المعاصر عن أقرانه من العلوم الاجتماعية والإنسانية والسلوكية الأخرى هو سيادة مذهب فكري واحد قائم على فكرة حرية السوق وعدم تدخل الدولة في الاقتصاد: الأسواق الحرة كفؤه وقادرة على تصحيح نفسها تلقائيا. عندما دخل الاقتصاد الرأسمالي العالمي في حالة كساد عميق (الكساد العظيم) في ثلاثينيات القرن الماضي، تقدم العديد من الأكاديميين و الخبراء الاقتصاديين بتوصية واحدة: لا تفعلوا شيئاً، الاقتصاد الحر قادر على تصحيح هذه التشوهات بمفرده واسترداد عافيته بنفسه ودون أي تدخل، وإن كان من التدخل بد، فعلى الدولة أن تخفض من نفقاتها العامة حتى تقلص من العجز المطرد في موازنتها العامة بفعل الكساد. ولكن فرانلكين روزفلت الذي أنتخب رئيساُ للولايات المتحدة الأمريكية عام 1933 لم يكن على ما يبدو مقتنعا تماماً بذلك، فقد تبنى سياسة مغايرة لسلفه هربرت هوفر (1928ـ 1933) تقوم على زيادة الإنفاق العام بدلا تقليصه. جاءته تلك المشورة من وراء البحار، جون مينارد كينز ـ الذي بات يعرف بطبيب الرأسمالية ـ كان قد أوصى بضرورة تدخل الدولة عبر زيادة الإنفاق الحكومي من أجل تحفيز الاقتصاد (آلية الطلب الكلي) حتى لو كان ذلك على حساب مزيد من العجز في موازنتها العامة. واجهت هذه السياسة الاقتصادية الكينزية في حينه نقدا حاداً وصل إلى حد وصف التدخل المتزايد للدولة في الاقتصاد بأنه مشوب بالآثام والأوهام التي من الممكن أن تقود إلى الاشتراكية الآثمة. ولكن كينز وأتباعه من الاقتصاديين أمثال الاقتصادي الشهير بول ساميلسون نأوا عن نفسهم تهمة الاشتراكية مؤكدين أن الهدف هو إنقاذ الرأسمالية من شرور أعمالها: فالاقتصاد الغير قادر على خلق فرص عمل لا يمكنه البقاء قيد الحياة وأن العودة إلى فردوس السوق الحرة سيكون ممكناً حينما يحقق الاقتصاد التوظيف الكامل.

تكرر هذا المشهد من جديد في عام 2008 عندما دخل الاقتصاد عقب انفجار الفقاعة المالية حالة الكساد العظيم. وجه الكثيرون سهام النقد الحاد إلى ما أسموه سياسة روزفلت الجديدة، معتبرين أن تلك السياسة أثبتت عقمها في ثلاثينيات القرن الماضي، بل زادت الطين بله. وفقاً لهؤلاء فأن الفضل في خروج الاقتصاد من حالة الكساد العميق يعود بالدرجة الأولى إلى الحرب العالمية الثانية. ولكن هؤلاء تناسوا أو نسيوا أن الإنفاق على الحرب هو أيضا إنفاق عام وأن محدودية أثر السياسة المالية تكمن في أن روزفلت لم ينجح في حينه في الحفاظ على سياسة مالية توسعية، تماماً كما هو الحال اليوم، في الوقت الذي كان يزيد الإنفاق على المستوى الفيدرالي، كانت الولايات تقوم بتقليص إنفاقها على المستوى المحلي. وقد أدى القلق العام وفقدان الثقة في نهاية المطاف إلى انخفاض الإنفاق الحكومي العام (من حوالي 10,5% من إجمالي الناتج المحلي في العام 1936 إلى 7,7% في عام 1938 أما عجز الموازنة الحكومية فقد انخفض من 5,5% من إجمالي الناتج المحلي إلى 0,1%). ولكن مهما يكن من أمر فأن تجربة الكساد العظيم

أثبتت أن الاقتصاد لا يصحح نفسه بنفسه على الأقل في المدى المنظور وأن لا بد من تدخل الدولة.

ويتبع

#محمد_أبوزينة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل