آفاق تحسين مناخ الاستثمار في البصرة

نبيل جعفر عبد الرضا

الحوار المتمدن-العدد: 3715 - 2012 / 5 / 2 - 19:22
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

د.نبيل جعفر عبد الرضا

إن عملية التحسين لمناخ الاستثمار في محافظة البصرة تحتاج إلى إرادة سياسية صادقة لتهيئة الأجواء الملائمة لجذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي ويجب أن تتوافر مجموعة عناصر لجذب الاستثمار في البصرة ويمكن إيجاز أهمها بالآتي:
1- أن تتمتع البصرة بالاستقرار السياسي (الداخلي والخارجي).
2- وضوح القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار وثباتها مما يساعد على بناء ثقة المستثمر الأجنبي في مناخ الاستثمار.
3- أن تكون هناك جهة واحدة للتعامل مع إقامة المشروعات الاستثمارية بأنواعها المختلفة والابتعاد عن الروتين والإجراءات الطويلة (البيروقراطية).
4- الاستقرار الاقتصادي وثبات سعر صرف العملة المحلية، من خلال التعاون والتنسيق بين السياستين النقدية والمالية.
5- إقامة مناطق تجارية حرة تتدفق خلالها التجارة بلا رسوم جمركية أو قيود وتكون هذه المناطق متعددة الأغراض في مجالات التخزين والتجميع والتعبئة والتغليف والتصنيع الموجه للتصدير.
6- توفير قاعدة بيانات كاملة عن فرص الاستثمار في البصرة وإنشاء شبكة او مركز معلومات عن فرص الاستثمار في البصرة .
7- إقامة واستثمار المعارض الدولية لعرض البرامج المفصلة والكتيبات عن فرص الاستثمار في البصرة .
8- ربط حجم الإعفاء الضريبي بحجم التصدير محليا فكلما زادت نسبة التصدير من حجم الإنتاج زاد الإعفاء الضريبي ، مما يشجع ذلك على زيادة الإنتاج مستقبلا ومنح مشاريع أخرى مما يؤدي إلى امتصاص أيدي عاملة عاطلة عن العمل في الدولة.
9- تخفيض الفوائد على القروض والتسهيلات الائتمانية لإعطاء فرصة اكبر للأفراد والمؤسسات لزيادة حجم الاستثمار في شتى المجالات.
10- التخلص من الروتين والتعقيدات الإدارية في حالتي الاستيراد والتصدير وتوحيد الإجراءات الجمركية وتقليص البيروقراطية وفي استكمال القوانين المتعلقة بالاستثمار كحزمة واحدة.
11- تكثيف تطبيق أنظمة الجودة والمواصفات الدولية ايزو 9000 وتوابعها على السلع المنتجة محليا في البصرة من اجل المقدرة التنافسية مع السلع الأجنبية داخل الدول العربية وخارجها.
12- إنشاء تطوير الأسواق المالية والبورصات في البصرة بشكل خاص عن طريق تحويل الاستثمارات إلى سندات وعقود قابلة للتداول المستمر في البورصات المحلية والدولية ، وذلك لاستقطاب الرأسمال الأجنبي ومنافسة الأسواق المالية الأجنبية المتطورة بما تقدمه من خدمات وأمان وحريات وقابلية للتداول وسيولة ومردود للمستثمرين.
13- ثمة حاجة ماسة لتعديل قانون الاستثمار في العراق الرقم 13 لعام 2006 وبالذات السماح للأجانب بتملك الأراضي الحكومية والأراضي العائدة للقطاع الخاص لأنه يشكل عائقا يحول دون تدفق الاستثمار الأجنبي إلى العراق والبصرة .
14- ضرورة تأسيس موقع مركزي للمعلومات عن سوق العقار في البصرة وعلى وجه التحديد عقارات الدولة . وعلى المركز أن يوضح الإجراءات المناسبة المختلفة التي يمكن استخدامها للحصول على العقار والأرض في محافظة البصرة . وأن تتضمن هذه الإجراءات معلومات تفصيلية عن أراضي الدولة والإجراءات الواجبة الإتباع لإيجار أو شراء هذه الأراضي وجدول بأسعار إيجارات العقارات المملوكة للدولة .
15- تقتضي الضرورة تشريع قانون يحصر حق التصرف بالأراضي المملوكة للدولة بالهيأة الوطنية للاستثمار لكي تيسر عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين بدلا من تشتتها على الوزارات المختلفة .

#نبيل_جعفر_عبد_الرضا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل