حذار فالقادم أخطر ،وعلى الشعب أن يأخذ الأمر بجدية

حامد الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 1090 - 2005 / 1 / 26 - 10:55
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

حذار فالقادم أخطر وعلى الشعب أن يأخذ الأمر بجدية
قبل أن يفوت الأوان
تتصاعد النشاطات الإرهابية في طول البلاد وعرضها يوماً بعد يوم ، وتتعقد الظروف التي يحياها المواطن العراقي ،وتتحول إلى ما يشبه الجحيم ، السيارات المفخخة تُفجّر لتحصد أرواح العشرات كل يوم والعبوات الناسفة تُزرع في الشوارع والطرقات ، وعمليات القتل والاختطاف تتواصل باستمرار ، والمرافق الخدمية والمنشآت الاقتصادية تتعرض للتخريب لتحرم المواطنين من سائر المشاريع الخدمية من ماء وكهرباء ونفط وبانزين وغاز ، والخروج من البيت أصبح مقامرة ، والخارج لا يعرف إن كان سيعود لبيته أم لا، وحتى البقاء في البيت لا يخلو من المخاطر حيث تتعرض بيوت المواطنين لهجمات الإرهابيين وقذائفهم العشوائية و يمارسون عمليات القتل في عز النهار .
نعم لقد حولت عصابات البعث الفاشية وقوى الظلام المتحالفة معها حياة المواطنين إلى جحيم ، دون أن تلقى هذه العصابات وأسيادها المعتقلين منذ ما يقرب السنتين العقاب الذي يستحقونه، بل على العكس أخذت حكومتنا الرشيدة جداً !! تعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل إسقاط النظام الصدامي، وعادت الأجهزة القمعية الصدامية إلى مراكزها لتمارس جرائمها من جديد وتبوأ البعثيون المراكز الحساسة في الجيش والأجهزة الأمنية والوظائف الحساسة ، ويسعى رئيس الوزراء علاوي لاستقطاب البعثيين إلى حزبه وكأن شيئاً لم يكن،ولتشطب كل تضحيات شعبنا والقرابين التي قدمها من أجل قهر الدكتاتورية ،ولتذهب أدراج الرياح ،ولتتبخر أحلام الشعب في الحرية والديمقراطية والحياة الحرة الكريمة .

وحكومتنا الوطنية الرشيدة !! تخوض معركة من نوع آخر لا يمت إلى مصلحة الشعب بصلة ، ومعركتها هي كيف تحقق النصر في الانتخابات لتبقى على دست الحكم مسخرة أموال الدولة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحافة ،ولسان حالها يردد ما أحلى السلطة ومنافع السلطة وامتيازاتها ، ومن أجل ذلك تخوض المعارك فيما بينها ، صراع غريب بين أقطاب السلطة نفسها رئيس الجمهورية في وادٍ ، ورئيس الوزراء في وادٍ آخر، ووزير الداخلية في وادٍ ثالث .
وزير الدفاع حازم الشعلان في وادٍ رابع يخوض معركة مع أحمد الجلبي متهماً إياه بالعمالة لإيران وسرقة بنك انترا في الأردن، والجلبي يتهم الشعلان بسرقة الملايين من أموال الشعب وتهريبها إلى لبنان أو الأردن ، ورئيس الوزراء علاوي يصرح بأن تصريحات وزير الدفاع لا تمثل رأي الحكومة فأي مهزلة تمثل حكومتنا الرشيدة هذه ؟
رحم الله شاعر العراق الكبير معروف الرصافي حيث قال :
من أين يرجى للعراق تقدماً وسبيلُ ممتلكيهِ غير سبيلهِ
نعم إذا كان من سيحكم العراق هذه المجموعة أو على شاكلتها فاقرأ أيها الشعب العراقي ،المنكوب بحكامه وبمحتليه ، السلام على المستقبل الذي تنشده والذي ضحيت بأبنائك من أجله فلا ديمقراطية ولا هم يحزنون ، وسيحكمك البعثيون من جديد ، وستذهب كل تضحيات أبنائك أدراج الرياح ، فما أشبه اليوم بالبارحة.
أن السكوت على هذا الوضع الشاذ والمزري من قبل الأغلبية الصامتة من الشعب لا تعني سوى استمرار الحال إلى ما هو عليه ، وستبقى دوامة العنف تجتاح البلاد طالما لا توجد حكومة تتصدى بكل جدية لجرائم أعوان النظام القمعي الصدامي وبأقصى الحزم ، وتقدم المجرمين إلى المحاكم بأسرع وقت لينالوا عقابهم الصارم الذي يستحقونه ،فلم نسمع لحد اليوم أن الحكومة قد قدمت للمحاكم ،وأدانت المجرمين المقبوض عليهم بالجرم المشهود ،وأوقعت عليهم العقاب الذي يناسب الجريمة
ولم يجرِ تقديم رؤوس النظام الصدامي وعلى رأسهم جلاد الشعب صدام حسين أمام محكمة عادلة تمثل الشعب حقاً وصدقاً لتنزل بهم العقاب الصارم الذي يستحقونه جراء الجرائم البشعة التي اقترفوها بحق الشعب والوطن خلال سنوات حكمهم البغيض .
إن جرائمهم تعتبر بحق جرائم ضد الإنسانية ،ويكفي شاهداً على ذلك هذه القبور الجماعية التي يُكتشف كل يوم منها المزيد ،والتي تضم رفات مئات الألوف من المواطنين الأبرياء ناهيك عن الحروب التي أشعلها صدام حسين وحزبه الأجرب ضد إيران واحتلاله للكويت ، ودوره في الحرب الأهلية اللبنانية .
إن تصريحات رئيس الوزراء علاوي في قناة العربية بأنه يعتبر أن صدام قد مات سياسياً ولا يهم خروجه من السجن هو تحدٍ صارخ لإرادة الشعب استهدف منه جس نبض الشعب ، فلا جدية لدى الحكومة لمحاكمة المجرمين بحق الشعب والوطن ، ولو كانت الحكومة جادة في محاكمتهم لكانوا قد حوكموا من زمن بعيد ، كما أن الولايات المتحدة هي الأخرى غير جادة في محاكمتهم وهي التي بيدها الحل والربط في كل شؤون العراق صغيرها وكبيرها ، حيث كان صدام خادمها الأمين طيلة سنوات حكمه ،وهو الذي حارب إيران نيابة عنها ثمان سنوات أتت على الحرث والنسل ،ودمرت اقتصاد البلاد وجوعت شعبنا ،ودمرت بنيته الاجتماعية وخربت بنية العراق التحتية وأغرقته بالديون .
من الذي جلب قوات الولايات المتحدة إلى الخليج ، وبالتالي هيمنتها على مقدرات المنطقة غير صدام ونظامه العميل ؟
إلا يستحق صدام وزمرته بعضاً من الرأفة!!، والعرفان بالجميل !! جراء خدماته الكبيرة للسياسة الأمريكية في المنطقة ؟
وعلى الرغم من أن أمريكا لا تعترف بالصداقة الدائمة ، بل بالمصالح الدائمة ، وعندما تنتهي مصلحتها مع أحد الحكام فلا تتردد في نبذه ،وشواهد التاريخ ماثلة أمامنا حول مصير شاه إيران ،وضياء الحق رئيس باكستان السابق وأنور السادات حاكم مصر السابق ،وماركوس حاكم الفليبين السابق ،ونوريكا حاكم بنما السابق الذين قذفت بهم أمريكا إلى مزبلة التاريخ .
أن الولايات المتحدة لو كانت جادة في إقامة نظام حكم ديمقراطي في العراق فلماذا أقدمت على تأسيس مجلس الحكم على أساس طائفي ، وعينت حكومة بحصص طائفية ، فهل تتفق الديمقراطية مع الطائفية مهما كان شكلها ومضمونها ؟
إن قيام نظام حكم يقوم على مبدأ الحصص الطائفية أو الدينية يتنافى كلياً مع أي توجه ديمقراطي جاد ، بل العكس لا يعني هذا التوجه سوى كونه برميل بارود لا يلبث أن ينفجر لتطفوا الصراعات الطائفية على وجه الأحداث ، وهي التي تشكل أخطر تهديد جدي للمجتمع العراقي ومستقبل العراق .
أن الشعب العراقي ،ونحن على أبواب الانتخابات العامة لانتخاب مجلس تأسيسي يأخذ على عاتقه تشريع الدستور الدائم للبلاد وتأليف الحكومة الجديدة التي ستحكم العراق طيلة هذه السنة ، مدعو اليوم ليقرر أي دستور يريد ؟
هل يريد دستوراً علمانياً يجسد الديمقراطية وحقوق الإنسان والتآخي القومي والديني والطائفي ؟أم دستور ديني وطائفي يمثل مفتاح التناحر القومي والديني والطائفي ويغرق العراق بالدماء؟
أم يريد الشعب حكومة وطنية تؤمن حقاً وصدقاً بالديمقراطية ،وتتولى بناء المؤسسات الديمقراطية ،و تستأصل الإرهاب من جذوره ، وتجتث الفكر البعثي الفاشي الذي نشره حزب البعث في العراق طيلة سنوات حكمه الكريه، ونشر الفكر الديمقراطي والإنساني ،واحترام القوميات العراقية المختلفة والأديان والطوائف بمجموعها ،وتربية الأجيال الصاعدة على روح المحبة واحترام القيم الإنسانية ؟
هل يقبل بعودة سيادة الفكر الفاشي من جديد، أو قيام حكم طائفي يقوده إلى صراعات مستقبلية لا أحد يعرف مداها ؟
وإذا كانت الأحزاب الدينية المؤتلفة جادة في قيام عراق ديمقراطي حقيقي فلماذا لم توحد جهودها مع القوى الديمقراطية لخوض الانتخابات على أساس الاتفاق على الخطوط العريضة للدستور القادم وفي تلك الحالة تكون قد ضمنت هذه القوى النصر في الانتخابات ،وطمأنت الشعب على الدستور المنوي تشريعه ، ومن حق الشعب أن يراوده الشك في النوايا الحقيقية للأحزاب الإسلامية من مسألة الدستور ومسألة الديمقراطية .
لم يبقَ سوى أيام معدودة على الانتخابات ، وعلى الشعب أن يقرر على ضوء ما تقدمْ أي حكومة وأي برلمان وأي دستور يريد ، ولصوته القول الفصل فإما الديمقراطية والحرية والسلام ، وأما العنف والصراع وعودة الفاشية من جديد، وعلى الشعب أن يختار القائمة التي تمثل حقاً وصدقاً الديمقراطية والتآخي القومي والديني والطائفي، وتسعى لبناء عراق جديد ، عراق الحرية والديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان .

#حامد_الحمداني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل