هل الانقسامات في الحركة الوطنية ظاهرة صحية في الوضع الراهن للعراق؟

حامد الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 1054 - 2004 / 12 / 21 - 11:50
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تشهد الساحة العراقية مع شديد الأسف انقسامات حادة في صفوف القوى والأحزاب الوطنية التي ناضلت من أجل إزاحة النظام الدكتاتوري الذي جثم على صدور العراقيين لأربعة عقود ، في الوقت الذي تستعد فيه لخوض أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ العراق الحديث ، وفي ظل ظروف بالغة الصعوبة والخطورة حيث يشهد العراق تمرداً واسع النطاق تقوده قوى الردة البعثية التي تم إسقاطها منذ عام ونصف تساندها قوى الظلام المتلبسة بلبوس الإسلام والمتخفية خلف شعارات زائفه ، والتي كان قد استقدمها الدكتاتور صدام حسين قبيل الحرب التي انتهت بسقوط نظامه العفن ،وتصاعد حضورها في الآونة الخيرة ، و يحتضنها أيتام الدكتاتور المخلوع ، ويجهزها بأدوات الجريمة ويؤمن لها التخفي لتتحرك تحت جنح الظلام لتزرع الموت لأبناء شعبنا من خلال زرع المتفجرات والسيارات المفخخة والاغتيالات وخطف الأبرياء وأطفالهم . وإزاء هذا الوضع الأمني الخطير الذي يمر به شعبنا والذي يتطلب تكاتف كل القوى التي لها مصلحة في قيام نظام حكم ديمقراطي في البلاد ، وعدم فسح المجال أمام قوى الردة الفاشية وحلفائها الظلاميين للعودة بشعبنا نحو العبودية وأغلال الفاشية السوداء ، يحق لكل حريص على مصلحة الشعب والوطن أن يتساءل :
• هل يشكل هذا التشرذم في الصف الوطني الذي نشهده اليوم ونحن مقبلون على الانتخابات ظاهرة صحية تخدم قضية شعبنا ومستقبل وطننا ؟
• لمن يخدم هذا الانقسام في الحركة الوطنية ؟ وهل يمكن تبريره ؟
• الا يعني هذا الانقسام أننا مقبلون بعد الانتخابات على خوض الصراعات في الصف الوطني ولاسيما ونحن مقبلون على تشريع الدستور الدائم للبلاد والذي سيقرر مصيرنا لعقود عديدة ؟
• ألم يكن من الأفضل والأسلم لو تم التوافق بين سائر القوى في الصف الوطني على برنامج ذو خطوط عريضة تضع القواعد الأساسية للدستور المنشود لكي تضمن الفوز الأكيد في الانتخابات وإيصال ممثليها إلى المجلس التأسيسي كي تباشر تشريع الدستور وفق الأسس المتفق عليها قبل الانتخابات من دون أن تواجه بعضها البعض في صراع محتدم لفرض كل جانب لرؤيته للدستور المنشود ؟
• وبقراءة دقيقة وهادئة للمشهد السياسي الحالي أستطيع القول لو أن العراق لم يخرج تواً من هيمنة ذلك النظام الدكتاتوري البغيض الذي كان قد قمع أي شكل أو مظهر للديمقراطية لعدة عقود ، ولولا أن البلاد تشهد هذا التمرد الإرهابي الوحشي الذي تقوده قوى الردة الفاشية وقوى الظلام ، ولو لم يكن العراق يمرُّ بوضع استثنائي خطير ، لكان من الممكن أن يكون هذا التنوع في المشهد السياسي ظاهرة صحية ومقبولة طالما أن هناك نظام ديمقراطي سائد في البلاد ، ولتدخل القوى السياسية الانتخابات كل بمشروعها وبرنامجها وللشعب حرية الاختيار . أما أن تدخل الانتخابات 107 مجموعات فلا أرى أي مبرر لهذا الانقسام في صفوف الحركة الوطنية ، وهو على نقيض من مصالح الشعب والوطن .
• إن هذا الانقسام في صفوف الحركة الوطنية لا يخدم سوى أعداء شعبنا الذين لا يريدون أن يشهد العراق نظام حكم ديمقراطي فيدرالي موحد ، ودستور علماني يضمن كافة الحقوق والحريات الديمقراطية العامة والخاصة للمواطنين بمختلف قومياتهم وأديانهم وطوائفهم وعلى قدم المساواة في الحقوق والواجبات .
• كما أن دول الجوار قد سعت وتسعى بكل ما أوتيت من قدرة لكي لا يتحول العراق إلى قلعة للديمقراطية في المنطقة لأن هذا الوضع يقلقها جداً ،ويهدد أنظمتها المتهرئة التي لا تعرف معنى للديمقراطية وتقمع شعوبها بكل الوسائل والسبل .
• وعلى القوى السياسية التي ترتبط بأية وشيجة بالدول الإقليمية أن تضع العراق في المقدمة من أية مصالح حزبية ضيقة ، فالولاء للوطن والحرص على مصلحته هو المعيار الحقيقي للوطنية الصادقة .
• أنني على ثقة أكيدة أن القوى الوطنية لو أنها تمكنت من إخضاع مصالحها الحزبية لمصلحة الشعب والوطن واستطاعت في مؤتمر صلاح الدين الذي حضرته قبل مدة أن تتفق على الخطوط الأساسية لدستور البلاد والدخول إلى الانتخابات بصف وطني موحد لاستطاعت تجنب أي تنافس فيما بينها مع ضمان تحقيق الفوز الساحق في الانتخابات من جهة ، وتجنبت الدخول في صراع قد ينشب بين هذه القوى عند إعداد مسودة الدستور الدائم للبلاد .
• إن إقامة أي مشروع جبهوي بين القوى السياسية لا يمكن أن يُكتب له النجاح والدوام من دون تحديد الأسس العامة للإطار الجبهوي قبل قيامه لكي لا تدب الخلافات عاجلاً أم آجلا ، كما حدث عند قيام جبهة الاتحاد الوطني عام 1957 والتي انفرط عراها في الأيام الأولى لقيام ونجاح ثورة 14 تموز 1958 .
• كما أن وحدة القوى الوطنية يمنحها القوة والتأثير الفعّال للضغط على قوات الاحتلال لمغادرة البلاد بأسرع وقت ممكن ، واستعادة سيادة واستقلال العراق ، والتحكم بثرواته وتوجيهها نحو إعادة بناء العراق الجديد لتحقيق الحياة الحرة الكريمة لشعبنا بعد طول معانات قاسية .

• ولا بد أن أشير في النهاية ، وللحقيقة والتاريخ ، أن الحزب الشيوعي سعى بكل ما أوتي من قدرة لتقريب وجهات النظر بين سائر الأطراف للدخول في الانتخابات بقائمة وطنية واحدة إدراكاً منه لأهمية هذا التوجه الذي يصب بكل تأكيد في خدمة قضايا شعبنا ومستقبل وطننا ، غير انه لم يوفق في سعيه ، وبات على القوى الديمقراطية أن تستعد بعد الانتخابات للدخول في مباحثات جديدة من أجل قيام جبهة وطنية موحدة تستطيع عن طريقها تحقيق دور فاعل في عملية تشريع الدستور المنشود .

#حامد_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل