ما قبل وما بعد الانتخابات ، العراق إلى أين ؟

حامد الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 1083 - 2005 / 1 / 19 - 12:00
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كان حلماً كبيراً للشعب العراقي أن يمارس انتخاب ممثليه إلى البرلمان في جو ديمقراطي هادئ يمارس فيه هذا الحق بكل حرية ،وكامل القناعة في الاختيار بعد أن حرمته الأنظمة المتعاقبة على سدة الحكم منذ قيام ما سمي بالحكم الوطني وحتى يومنا هذا .
ففي العهد الملكي لم تتحمل السلطة نجاح 11 نائباً من الجبهة الوطنية من مجموع أعضاء البرلمان البالغ 125 نائباً ، فأقدم نوري السعيد على حله بعد خطاب العرش مباشرة وأجرى انتخابات جديدة ،وتم رفض ترشيح كافة مرشحي الجبهة الوطنية فكانت النتيجة فوز مرشحي السلطة بالتزكية دون منافسة ،وأطلق الشعب العراقي على البرلمان الجديد [ مجلس التزكية ] !!.
وبعد قيام ثورة 14 تموز 1958 كان الشعب العراقي يأمل أن تكون الفترة الانتقالية لمدة عام واحد وتجري بعدها الانتخابات ، لكن المؤسف أن الزعيم عبد الكريم قاسم رحمه الله تماهل في تلبية رغبات الشعب في إجراء الانتخابات وتشريع الدستور الدائم ، وقيام نظام حكم ديمقراطي حقيقي في البلاد متذرعاً بالظروف الصعبة التي أحاطت بالبلاد والصراعات الحزبية ، ومؤامرات القوى البعثية والقومية الهادفة للسطو على السلطة ، وهكذا استمر الحال في البلاد دون انتخابات وحكومة شرعية ودستور دائم حتى وقوع انقلاب 8 شباط المشؤوم عام 1963 ،والذي أدى كما هو معلوم إلى اغتيال الثورة وقائدها ، واقتراف المجازر البشعة بحق الوطنيين العراقيين ، وبذلك تضاءل الأمل في قيام حكم ديمقراطي دستوري في البلاد .
واستمر الحال مع عبد السلام عارف الذي قاد انقلاب 17 تشرين الثاني من نفس العام من دون برلمان ولا دستور حتى مقتله بحادث طائرة وتولي شقيقه عبد الرحمن عارف السلطة الذي سار على نفس النهج السابق،حكماً عسكرياً ديكتاتورياً تتولاه مجموعة من الضباط القوميين الموالين للنظام غير عابئين بمصالح الشعب والوطن .
ثم وقع انقلاب 17 تموز 1968 ليعود حزب البعث إلى السلطة من جديد وليدمر أخر أمل للشعب في قيام نظام حكم ديمقراطي تعددي حيث استأثر الحزب بكل السلطة ، ثم بدأ بعد تثبيت حكمه بعملية تبعيث وحشية للمجتمع العراقي مستخدماً كل الوسائل والسبل العنفية وغير العنفية من رشوة وتوزيع المناصب والممتلكات والأموال لشراء الذمم ، مع القيام بمصادرة كافة الحقوق والحريات العامة والخاصة ومنع الأحزاب وإعدام كل من يشك في انتمائه إلى أي حزب سياسي سوى حزب البعث .
أما مهازل الانتخابات التي اخترعها الدكتاتور صدام حسين فلا تزال قريبة إلى أذهان المواطنين بنسبها البالغة 100% المعروفة ، والويل لمن لا ينتخب صدام حسين , ولا أرى حاجة للإطالة في وصفها.
كان أمل الشعب العراقي أن يتم إجبار النظام العراقي بعد حرب الخليج الثانية ، واندحار قوات النظام الصدامي بموجب قرار صادر من مجلس الأمن على أجراء تحول ديمقراطي في البلاد من خلال إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة وتحت الإشراف الصارم لمنظمة الأمم المتحدة ، لكن المؤسف أن الولايات المتحدة لم يكن في أجندتها إقامة نظام حكم ديمقراطي حقيقي في البلاد يخلص شعبنا من طغيان صدام وحزبه الفاشي ، بل كان لها مخطط لغزو واحتلال العراق ليس لسواد عيون الشعب العراقي وعطفاً عليه ، وهي التي فرضت أبشع حرب تجويع عليه دون عصابة صدام التي كانت تتنعم بمباهج الحياة وبذخها في حين كان شعبنا يعاني أقسى حياة الفقر والمذلة والحرمان وتفشي الأمراض ، والتي أدت بالتالي إلى انهيار البنية الاجتماعية للمجتمع العراقي وهي المعضلة الأخطر التي تواجهنا اليوم ،فعملية إصلاح البنية الاجتماعية أصعب بكثير من معالجة البنية الاقتصادية ، وتتطلب الجهد الكبير والزمن الطويل .
لقد وقعت الحرب التي أسقطت نظام الطغيان الصدامي في نيسان 2003 على يد القوات الأمريكية والبريطانية ، وكان أبناء شعبنا قد وضعوا أياديهم على قلوبهم حيث لم تكن الحرب خيارهم ، وباتوا في قلق شديد على مستقبل العراق ، والمواطن العراقي وإن كان مسروراً لسقوط نظام الطغيان والفاشية ، لكن قلقه المشروع كان فيما ينتظر العراق في مستقبل الأيام ، ولاسيما وأن ما حل في البلاد بعد سقوط النظام من تخريب وتدمير للبنية التحتية في كافة مفاصلها بسبب الأخطاء القاتلة التي ارتكبتها قوات الاحتلال من حل الجيش العراقي وقوات الشرطة بأسلوب خاطئ دفع أعداد كبيرة من منتسبيه إلى ممارسة الأعمال الإرهابية التي نشهدها اليوم ولا داعي للإطالة في وصفها وما تسببه للمواطنين كل يوم من المجازر الوحشية التي يندى لها جبين الإنسانية ، من دون أن تتخذ قوات الاحتلال الإجراءات الضرورية ضد القوى البعثية الصدامية وأجهزة النظام الأمنية التي سامت شعبنا سوء العذاب ، وملأت أرض الرافدين بالمقابر الجماعية .
لقد تركت قوات الاحتلال تلك القوى حرة طليقة مركزة جهدها على 55 مجرماً لا غير !! مما فسح المجال لهذه الزمر الشريرة للنشاط الإرهابي الذي نعيشه اليوم .
وفي ظل هذه الظروف البالغة الصعوبة، والمخاطر الأمنية على حياة المواطنين تقرر إجراء الانتخابات للمجلس التأسيسي في 30 من الشهر الحالي ، على الرغم من تهديدات العصابات الإرهابية بتخريب الانتخابات من خلال السيارات المفخخة والعبوات الناسفة وأعمال الخطف والاغتيالات التي نشهدها كل يوم .
أن عدم استتباب الأمن والنظام العام في العديد من المحافظات العراقية ، وخاصة العاصمة بغداد والموصل وصلاح الدين والرمادي وغيرها من المدن الأخرى يجعل من عملية الانتخابات مشكوك في جديتها وصدقيتها ، ولو أُتيح لقوات الأمن تحقيق الأمن والسلام في هذه المدن فإني على ثقة بأن أغلبية المواطنين سيتجهون إلى صناديق الانتخاب بكل اندفاع، وأنا لست على قناعة أن المسألة تتعلق بالسنة وحرمانها من المشاركة في الانتخابات ، فلا أحد يحرمها من هذا الحق ، لكن العصابات الصدامية تفرض بقوة السلاح على المواطنين عدم الذهاب إلى صناديق الانتخاب تحقيقاً لأهدافها المعروفة ،في الوقت الذي نجد المواطنين تواقين لممارسة هذا الحق والواجب معاً لولا سيف الإرهاب .

وبالرغم من هذه الظروف الخطيرة التي يمر بها العراق ، وبالرغم من تكالب دول الجوار في التدخل في شؤون العراق ، ودعم الإرهابيين من قبل البعض نرى في المشهد السياسي الحالي هذا الكم الكبير من القوائم المتقدمة للانتخابات في حين يتطلب الوضع الخطير هذا تكاتف وتعاون سائر القوى الوطنية في جبهة متحدة تقوم على أساس برنامج وطني يحدد معالم الدستور الدائم للبلاد بشكل توافقي يضمن كامل الحقوق والحريات الديمقراطية في البلاد ،وحل دائم للقضية الكردية قائم على أساس الفيدرالية والحفاظ على وحدة الوطن أرضاً وشعباً .
إن قيام مثل هذه الجبهة المتحدة هي السبيل الأقوى والأمثل للخروج بالعراق من هذا النفق المظلم وإيصاله شاطئ السلام والأمن ، والتوجه نحو بناء العراق الجديد والسير به نحو الازدهار .
ومن المؤسف أن القوى الوطنية لم تتوصل إلى تحقيق هذا الحلم قبل الانتخابات وأصرت على الدخول أما منفردة ، أو من خلال تكتلات محدودة والنتيجة ستكون بكل تأكيد قيام مجلس تأسيسي تتقاذفه الصرعات حول الدستور، قسم يرمي إلى دستور علماني ديمقراطي وقسم آخر ينادي بالدستور الإسلامي في وقت تجابه هذه القوى محاولات مستميتة من جانب القوى الصدامية للعودة للسلطة من جديد.

لكني اعتقد أن المجال سيبقى مفتوحاً حتى بعد الانتخابات لقيام هذه الجبهة إذا ما شعرت القوى الوطنية بمسؤوليتها تجاه الشعب والوطن ، واتفقت فيما بينها على الخطوط الأساسية لمشروع الدستور ومستقبل العراق الديمقراطي المتحرر، وركزت جهودها على التصدي لقوى الإرهاب والجريمة ، وإحلال الأمن والسلام في ربوع العراق الذي هو الشرط الأساسي لإعادة بناء العراق الجديد ، وتحقيق حلم الشعب بحياة هانئة وكريمة .
لكن هذا لا يعني أبداً التقليل من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العراق إذا استمر هذا الوضع للقوى الوطنية والمتمثلة أصلاً في تقرير مسألتين تتسمان بالأهمية القصوى :
المسألة الأولى تتعلق بمستقبل الديمقراطية في العراق، وهل ستلتزم القوى الوطنية جميعاً بهذا التوجه أم سيجري التنكر للمشروع الديمقراطي ومحاولة فرض أجندة دينية أو طائفية ، وما يمكن أن ينتج عن سلوك هذا السبيل من صراعات مريرة ،ولاسيما وأن شعبنا قد بلغ به الملل حداً لم يعد بعده قادراً على تحكم فئة معينة تحاول فرض أجندتها على الشعب كله ، وهو ينشد الديمقراطية كخيار وحيد ينال في ظله كل مواطن حقه بصرف النظر عن قوميته أو دينه أو طائفته فالجميع متساوون في الحقوق والواجبات .
والمسألة الجوهرية الثانية تتعلق بالموقف من الفيدرالية ، وطبيعة هذه الفيدرالية، وهي في واقع الأمر على ارتباط وثيق بالمسألة الأولى ، فلا فيدرالية دون ديمقراطية ، وأن قضية الحفاظ على وحدة وسلامة العراق أرضاً وشعباً متعلقة بهذا الخيار وأن على القوى الوطنية جميعاً تقع مسؤولية معالجة هذا التعصب وضيق الأفق القومي والمذهبي الذي نشهده اليوم ، وأن تربي جماهيرها على محبة الوطن وتمتين عرى الأخوة والمحبة بين سائر القوميات والطوائف والأديان وبصورة خاصة بين القوميتين العربية والكردية .
ولو كانت البلاد تمر بظروف طبيعية دون مخاطر تتهددها لكان الوضع الحالي للقوى الوطنية مسألة طبيعية ومعقولة ، أما في ظل هذه الظروف الحرجة فهذا لا يعني إلا أن هذه القوى تضع مصالحها الحزبية فوق مصلحة الشعب والوطن ، وبالتالي يُعرّض مستقبل البلاد لمخاطر كبيرة .

سيبقى شعبنا بانتظار يوم الانتخابات وما سيتخلل ذلك اليوم من مخاطر إرهابية ،وما ستسفر عنه الانتخابات من نتائج تحدد مستقبل البلاد ،وما هو الدور الذي ستلعبه الولايات المتحدة من وراء الستار بعد الانتخابات في تقرير من سيحكم العراق ،وطبيعة الدستور القادم ، ومستقبل الوجود العسكري للقوات الأمريكية ، وهل ستنسحب هذه القوات فعلاً بعد استتباب الأمن والنظام العام ، واستكمال قدرات العراق الأمنية ، أم أن الولايات المتحدة تخطط لبقاء جانب كبير من قواتها في العراق ولاسيما وأن الشعب العراقي له تجربة سابقة مؤلمة مع القوات البريطانية التي دخلت العراق إبان الحرب العالمية الأولى بحجة تحرير العراق لكنها استمرت في حكم البلاد وتقرير مصيره حتى قيام ثورة 14 تموز المجيدة عام 1958 عندما تم تشكيل أول وزارة عراقية وطنية دون تدخل البريطانيين ، والشعب العراق يتوجس القلق والحذر من المشاريع الأمريكية المستقبلية في العراق ، ومن حقه أن يقلق ، وسيبقى بالانتظار ليرى مدى التزام الولايات المتحدة بسيادة واستقلال العراق وإقامة العلاقات المتكافئة القائمة على أساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة من دون التدخل في شؤون العراق الداخلية ، وسيكون على ضوء مجريات الأمور القادمة لكل حادث حديث.

#حامد_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات