لماذا تتهرب الاحزاب الرئيسية من القضية الامنية

هشام عقراوي

الحوار المتمدن-العدد: 1087 - 2005 / 1 / 23 - 10:57
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

....نستطيع القول دون تردد أن المشكلة الامنية و التسيب و الامني و القتل و الاختطاف هي من أهم القضايا و المشاكل التي تهم المواطن و الفرد العراقي في هذه المرحلة و الزمن العصيب من تاريخ العراق. هذه المشكلة تفوق عشرات الاضعاف المشكلة الاقتصادية و الحصار الذي كان مفروضا على العراق في زمن الطاغية و جلاوزته. أهمية و درجة تأثير الحصار على المواطن العراقي، أجبرت العديد من أحزاب المعارضة الى المطالبة برفع الحصار على العراق على الرغم من أدراكهم بان رفع الحصار كان في مصلحة النظام الصدامي. بكلمات أخرى نستطيع القول بأن تأثير المشكلة الاقتصادية على المواطنين كانت السبب في تبني بعض أقطاب المعارضة و النظام الصدامي نفس الشعارات. صحيح كانت هناك أختلافات بسيطة و دعوة الى رفع الحصار بشروط محددة و لكن الجميع كانوا يدركون مدى أستفادة النظام الصدامي من رفع الحصار في حالة تنفيذه.
وأذا كانت المشكلة الاولى في العراق هي المشكلة الامنية، كان من المفروض أن تعطي الاحزاب العراقية التي ستشترك في الانتخابات و المتنافسة على مقاعد البرلمان و المجالس الوطنيه، أهمية قصوى الى هذه المشكلة الشائكة و الصعبة و التي احتار فيها الامريكيون قبل العراقيين و العراقيون قبل الاحزاب العراقية و الحكومة . هذه المشكلة التي تحولت الى المواجهة الكبرى بالنسبة للعراقييين و مفتاح الحل لاستقرار العراق و المنطقة بأسرها.
على الرغم من أن المشكلة الامنية هي القضية الاولى في العراق الا أن الاحزاب العراقية لم تعطيها الاولوية في برامجها الانتخابية و حاولت القفز على هذه المشكلة بكلمات عامة لا تعني شيئا و لاتلزمها اي موقف و لا يستطيع الشعب العراقي حتى أنتقاد هذه الاحزاب غدا على عدم استطاعتهم استقرار الاوضاع في العراق، لأن هذة الاحزاب الى اليوم لم تقل شيئا و لم توعد العراقيين لا بجدول زمني و لا بحل القضية.
أغلبية الاحزاب العراقية حاولت التخلص من هذه المشكلة العويصة بسطر واحد او بكلمات بسيطه منها:

* توفير الامن والسلام ومكافحة الارهاب، وبناء مؤسسة امنية وعسكرية قوية وكفوءة مخلصة لمصالح الشعب العراقي، وتعمل من أجل صيانة سيادة العراق وسلامة مواطنيه، ولاؤها للوطن ولا تتدخل في الشؤون السياسية، وتحترم ارادة العراقيين ولا تتجاوز على حقوقهم.
* مكافحة الارهاب والعنف بكافة اشكاله وأساليبه, والعمل على اجتثاث جذوره وآثاره داخل المجتمع العراقي.
* وفي صدارة اهتمامنا الآن الإسراع في توفير الأمن والاستقرار الضروريين لتسريع اعادة الخدمات العامة، (الماء، الكهرباء، المجاري، الصحة، التعليم...الخ) وإعادة بناء باقي مؤسسات الدولة على أسس المواطنة والكفاءة والنزاهة، وخاصة الشرطة، والجيش، والدفاع الوطني.
*الإسراع في تهيئة وتأهيل قوات الحرس الوطني (الأمن الداخلي) من اجل تحقيق الأمن الكامل والحقيقي للمواطن العراقي والسيطرة على كافة الملفات الأمنية . وبناْ القوات المسلحة العراقية التي تعمل على حماية البلد من أي تهديد خارجي وتخضع لرقابة مدنية ولسيطرة البرلمان المنتخب من الشعب العراقي.

صحيح أن بعض الاحزاب و التجمعات العراقية قد أهتمت بشكل أكثر بالمشكلة الامنية و حاولت بعضها وضع الحلول و خصصت لها مساحة في برامجها الانتخابية، ولكن مع الاسف فأن الاحزاب التي أولت أهتماما ملحوظا للمشكلة الامنية هي فقط الاحزاب الصغيرة و التي لا تمتلك فرص الفوز بنسبة تؤهلهم للتأثير على الاحزاب الكبيرة. أما الاحزاب الكبيرة و التي ستفوز بنسبة كبيرة في الانتخابات، فأنها لم تتناول هذه المشكلة الامنية و ما أوردتة أعلاه هي نصوص لبرامج أكبر الاحزاب.
الكل يعلم أن الحكومة القادمة يجب أن تهتم بالجيش و الامن و قوى الشرطة و الامن الداخلي. و الكل يعلم بأن جزء من عمل الحكومة القادمة سيكون له علاقة بالارهاب و الامن و يجب أن توفر الامن للمواطنين. و المواطنون يتشوقون لليوم الذي يستطيعون فيه النوم و التجوال دون خوف في جميع أنحاء العراق. و لكن المهم و الاهم من كل ذلك هو كيفية الوصول الى ذلك. نحن نرى أن أمريكا بكل جيوشها تحاول ذلك و لكنها لم تتوفق لحد الان.
في قاموس الانتخابات هذا يعني بأن الاطراف الرئيسة ليست لديها الحل و لا تمتلك حتى برنامجا واقعيا للتغلب على المشكلة الامنية، لا بل أنها تخاف الخوض في هذه القضية و لا تتجرأ وضع مقترح للحل. هذا قد يعني بان المشكلة الامنية هي ليست في ايادي الحكومة العراقية الى حد الان و سوف لن تكون في يد الحكومة القادمة ايضا و الذي لا يعرف بذلك هي الاحزاب الصغيرة و التي لم تزاول السلطة الى حد الان و لا تعرف حقيقة الامور في السلطه وفي العراق و تعتقد بانها بوصولها الى البرلمان و السلطة ستقرر ما تراها مناسبا للعراق و العراقيين.
الاحتمال الاخر هو أن الاحزاب الكبيرة ستتصرف حسب اهوائها و سياساتها الخاصة السرية و سوف لن تقحم الشعب العراقي في المسألة الامنية. و هذا يعني بأنها قد تتبع اساليب غير ديمقراطية في التعامل مع المشكلة الامنية. اي ان الاحزاب القادمة ستتتصرف بطريقة غير شفافة و سيحاولون الاستمرار على نفس نهج الحكومات السابقة و الحكومة الحالية المؤقته في طريقة تعاملهم مع المشاكل واخذ راي الجماهير في صغيرها و كبيرها.
الاحتمال الاخر هو أن بعض الاحزاب المتواجدة في السلطة لديها برامج سرية لا يرضى عليها الشعب العراقي و الكثير من الاحزاب، لذا فأنها تفضل عدم الكشف عنها و تداولها في الاعلام، لأن مجرد الاعلان عنها و البوح بها ستفقد هذه الاحزاب التاييد و العديد من الاصوات. هذه الاطراف و على راسهم السيد علاوي لم يتطرق الى المشكلة الامنية بالشكل المطلوب، لأنه و بكل بساطة قد يرجع الجيش و القادة البعثيين القدماء و حتى رجال الامن و المخابرات و قد يتصالح مع باقي اقطاب البعث و يحول العراق الى قطر مرة أخرى. لذا فأنه يحاول بكل الطرق القفز على المشكلة الامنية و ابقاءها سرية قدر الامكان. من يدري قد يكون هناك صفقه بين البعثيين و الاقطاب الحكومية الحالية و بموافقة أمريكا من أجل عودة البعث بأمرة مغوار أخر كما فعلت الاحزاب الشيوعية في أوربا الشرقية.

#هشام_عقراوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل