حازم أبو اسماعيل ضحية العنصرية فى الدستور المصرى

ليثال اليفن

الحوار المتمدن-العدد: 3690 - 2012 / 4 / 6 - 23:32
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

ليست المواطنة بالنسب ( بفتح النون –من الانساب ) ... بأن أكون من أبويين من نفس الجنسية .. فقد يولد الفرد من أبويين مصريين فى دولة عربية مثلا ويعيش هناك وينشأ هناك ويتعلم لهجتهم ويدخل مدارسهم ويحيى علمهم كل صباح ويتعلم تاريخهم وأمجادهم ويحترم شيوخهم ويجلهم ويكمل تعليمه الجامعى هناك ثم يتزوج من مصرية فى نفس البلد وينجب اولادا يعيدون نفس الكرة ..وهو مصرى حسب الوثائق وأبواه مصريان حسب الوثائق .. وأولاده مصريون حسب الوثائق وجوازات السفر .. ولكن الواقع انه باستثناء ابويه الذين عاشا جزءا من حياتهما فى مصر والمعظم فى الخارج فهو وأولاده لا ينتمون لمصر ولايعرفون شيئا عن مصر ولا مشاكل مصر ولكنه حسب الدستور الذى كتب بأيدى عنصرية يمكنه ان يرشح نفسه للرئاسة فى مصر ...
بينما شخصا مثل حازم أبو أسماعيل .. أبوه مصرى 100% وأمه حتى ميلاده وتربيته وتنشئته مصرية 100% .. ولكن لظروف أقامة ابنتها فى أمريكا تم منحها الجنسبة الامريكية ولو أن شخصا فى العالم العربى تمكن من الحصول على جنسية اى بلد تصون له كرامنه وتمرضه فى شيخوخته ويموت وهو مطمئن على مستقبل أبناؤه لما تردد وخصوصا المصريين الذين سرقت منهم مصر ونهبت خيراتها واضطر شبابها الى الهجرة حت لاسرائيل من اجل الكرامة ولقمة العيش .
المواطنه ليست بالنسب ولكن بالحقوق والواجبات ... سويسرا شعب عظيم ويحترم مواطنيه واعلى معدل دخل هناك ورغم ذلك فهناك 4 لغات الالمانية والفرنسية و الايطاية والسويسرية .. والمواطن السويسرى يتمتع بكامل الحقوق سواءا كان من المقاطعة التى تتكلم الفرنسى او الالمانى ..الخ.....
ماذا فعل لنا حسنى مبارك او السادات أو حتى عبد الناصر..وهم مصريون بالنسب ...؟..لقد خربوا مصر وأذاقوا المواطن المصرى كل أنواع العذاب..بينما محمد على الذى اسس مصر الحديثة وتمكن من الانفصال عن الدولة العثمانية وهزيمة الوهابيون فى عقر دارهم وضم السودان والحجاز والشام الى ملك مصر .... هو مواطن ألبانى.
وباراك أوباما الذى يحكم أقوى دولة فى العالم أبوه كينى مسلم أسود .. وطبعا امريكا لها أعداء فى كل انحاء العالم ويهمها أصطفاء الرئيس ولكنها تحترم المواطنة لأن الدستور الامريكى لايهمه النسب فالامريكى أمريكى حتى ولو كان أبوه أسود أو مسلم أو حتى بلا دين ..
هكذا تكون المواطنه ..
المواطنه هى أنكار الاديان والاثنيات واللغات والانساب والالوان من أجل الوطن ..
والمواطنون سواسية فى الحقوق والواجبات ..من حق كل مواطن مصرى .. ذكرا او انثى .. أسود او أبيض .. صاحب دين سماوى أو أرضى أو علمانى او حتى ملحد .. من حقه ان يكون رئيسا لمصر .
المواطنة ليست بالنسب وليست بالجغرافيا أو التاريخ ..المواطنه حقوق وواجبات على الفرد وعلى الدولة فى مصر او أمريكا او أسرائيل .
فأى دولة فى العالم تعترف بحقوق الانسان مهما كان أصله أو فصله هى دولة المواطنه .. اما الدولة التى تصنف مواطنيها على أساس الدين أو اللغة أو العرق أو النسب هى اصلا ليست دولة بل مجموعة أزمات متناحرة ينتهى بها الامر الى الانفصال والتشرزم كما حدث فى العراق والسودان .
من حق حازم أبو أسماعيل لأنه مواطن مصرى أن يترشح للرئاسة ..
ولكن من الملوم ياأبو اسماعيل ؟
دعنى أذكرك فأن الذكرى تنفع المؤمنين ..
التيارات الاسلامية وانت علامة بارزة منهم .. نعم انت وامثالك تحصدون ماتم تمريرة بمساعدتكم ومباركتكم ..
لولا تمرير الاعلان الدستورى لتمكين العسكرى من حكم مصر .. لما تم استبعادكم بهذه الطريقة الظالمة المتعسفة ..
هذا هو القهر والظلم الذى تعانيه ألأقليات أيها الاسلاميون الجدد ..
أنتم تريدون الاستحواذ على السلطة بأى ثمن ..وهذه هى النتيجة ؟ يتم استبعادك والطعن فى وطنيتك وكأنك عميل ..
هذه هى العنصرية يأبو أسماعيل .!!!!! هل جربتها وذقت مرراتها .
العنصرية ان تشعر بأن حقوقك تسلب منك بقوة القانون ..أن تشعر بالظلم ولاتستطيع دفعه وتشعر بأن مؤسسات الدولة تمكن لهذا الظلم بل وتساعد عليه ويصبح حقا لبعض المواطنين ان يتميزوا عن الاخريين بالجنس او الدين او اللون او العرق او اللغة .. هل احسست بالظلم يأبو أسماعيل .. وهل أحسستم بالظلم والاضطهاد ياأتباع أبو أسماعيل ؟؟
,اقول للتيار السلفى والاخوان المسلمون وأمثالهم .. لقد حشدتم كل مصر فى سابقة تاريخية واستخدمتم كل الاساليب ..المشروعة وغير المشروعة لتمرير التعديلات الدستورية وتآمرتم مع المجلس العسكرى وهذه هى النتيجة ..
الاعلان الدستورى شارك فى كتابته فقهاء اسلاميين امثال صبحى صالح و طارق البشرى .........
مـــــادة 26 فى الاعلان الدستورى الذى شاركتم فى كتابتة ودفعتم البسطاء دفعا للتصويت بنعم مصوريين لهم ان نعم للدين وللأستقرار .. يقول النص الدستورى :

يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة

وهذا النص يتناقض تناقضا صارخا مع مبدأ المواطنه الى اقرته نفس التعديلات فى المادة 1 و المادة 7 .

مــــــادة 1
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة ....

مــــــادة 7
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.


أذن هل هذا هو مبدأ المواطنه المنصوص عليه فى نقس الدستور .. وهل مبدأ المواطنه يميز بين المواطنين فى الحقوق والواجبات ؟؟؟
هذا ماكتبتموة بأيدكم يا أبو اسماعيل !!!

الدساتير المصربة كلها بدأ من دستور 1923 وحتى التعديلات الدستورية فى مارس 2011 تقر بمبدأ المواطنه.
ولكن باستثناء دستور 1923 فأن ا لدساتير الاحقه قد أوجبت ان يكن المرشح للرئاسة من أبوين مصريين وهذا كان مستساغا فى دستور 54 لكى يتم استبعاد الملك وحاشيته وبقايا الانجليز والاتراك . ففى دستور 1954 المادة 90 اشترط الجنسية المصرية للابوين والجدين
مادة 90: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أب وجد مصريين متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن خمس وأربعين سنة.
وفى دستور 71 مادة 75 اشترط جنسية الابويين فقط
وفى الاعلان الدستورىفى 2011 أبقى على نفس الشرط واضاف اليه حصول احد الوالدين على جنسيه اخرى مع أو غير المصرية واضاف ايضا شرط الجنسية المصرية للزوج أو الزوجة .
وهذة الشروط تخل بمبدأ المواطنه وتنسفه نسفا .

لقد وافقتم على هذا العوار الدستورى ودفعتم الناس دفعا للموافقه عليه ..

وأنصح اللجنة التى ستضع دستورا جديدا لمصر ان يراعو مبادىء المساواة بين المواطنين وعدم التمييز وأعتماد الاعلان العالمى لحقوق الانسان كأساس لكتابة الدستور ..

أقول لهم أيضا مبادىء الدستور يجب ان تكمل بعضها بعضا ولاتتناقض وتؤدى الى ارباك المواطنين ومؤسسات الدولة والقضاء وكفانا ماراينا فى المادة 28 والتى تعطى للجنة الانتخابات الرئاسية نزاهة مقدسة وتمنع الطعن فى أحكامها . .

والمادة 60 التى تسببت حاليا فى أزمة انتخاب الجمعية التأسيسة لأعداد الدستور حيث نصت المادة على أحقية مجلسى الشعب والشورى بانتخاب هذه اللجنه دون سائر اطياف الشعب المصرى .

كذلك المواد 1 و 7 و12 فى الاعلان سابق الذكر المتعلقين بالمواطنه وبالحريات يتناقضون فى مجملهم مع المادة 2 فى الاعلان والخاصة بدين الدولة والمادة 19 فى دستور 71 والخاصة بتعليم الدين فى المدارس فمثلا :


مــــــادة 12
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية
وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني

تتناقض تماما مع المادة 2 التى تنص على ان الدين الاسلامى هو دين الولة وان الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع .

ومع المادة 19 فى دستور 71 والت تنص على أن التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.
فكلا المادتان ( 2 فى الاعلان الدستورى و 19 فى دستور 71 ) تؤسسا للعنصرية لدين معين على حساب الاديان والعقائد الاخرى وأذا كان من المحتمل ان تضاف جملة وعلى اصحاب الاديان الاخرى الاحتكام لشرائعم فهذه هى الطامة الكبرى حيث سينفصل المجتمع الى طوائف دينية وبدلا من تقارب الاديان بالمصاهرة والنسب سوف تتباعد وتتناحر ناهيك عن تكليف أنشاء محاكم لكل طائفة دينية وهذا سيمزق المجتمع المصرى شر ممزق اذا فعلا تم ادراج هذا فى الدستور الجديد .

كذلك تعليم الدين فى المدارس سوف يؤدى بنا الى فصل المدارس حسب الدين وبالتالى مطابة طوائف مثل البهائيون والشيعة بمدارس خاصة بهم ناهيك عن الملحدون الذين سيدفعون ضرائب لتعليم أديان هم لايؤمنون بها أصلا ولايريدون تعليمها لأبنائهم .
اين مبدأ المواطنه واين المساواة وأين حرية العقيدة اذا كان الدستور يميز دينا عن بقية الاديان والعقائد هل يرضى المسلمون أن يقوم المسيحيون بكتابة نفس المادة متعصبين لدينهم لو صارت لهم الاغلبية فى مجلس الشعب .. " وتلك الايام نداولها بين الناس " .. لقد كان المسيحيون يوما ما الاغلبية قبل قدوم المسلمين فهل سيتم تغيير الدستور حسب الاغلبية ويتم طبقا لذلك اضهاد الاقليات .. هل تريدون دستوا يؤسس للتمييز والنعرات الطائفية .. ام دستور المساواة والعداله والمواطنه .

فلكى يستقيم الدستور ويكون مؤسسا لدولة المواطنة ودولة المساواة يجب ان نلغى المادة الثانية فى الاعلان الدستورى وكذلك عدم تدوين المادة 19 فى دستور 71 والخاصة بتعليم الدين فى المدارس فى دستورنا الجديد .

بقى تذكير اللجنة ان الاعلان الدستورى فى مارس 2011 لم يأت بأى ذكر فى اى بند من بنودة على ثورة 25 يناير ولاعلى شهداء الثورة .. وهؤلاء هم اصحاب الثورة ويجب ان يكون الدستور مدينا لهم وأن يدون ذلك فى المادة الاولى .

اللهم انى قد بلغت اللهم فاشهد .

#ليثال_اليفن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات