3-المادة الثانية فى الدستور المصرى قنبلة موقوته

ليثال اليفن

الحوار المتمدن-العدد: 3682 - 2012 / 3 / 29 - 22:55
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

3-المادة الثانية فى الدستور المصرى
قنبلة موقوته
بقلم : ليثال اليفن


الجزء الثالث

هل حرية العقيدة التى يعترف بها الدستور تتناقض مع الشريعة الاسلامية التى يقرها الدستورايضا كمصدر رئيسى للتشريع ؟


نلاحظ ان ادراج الدين او الشريعة فى الدستور يتعارض مع مبادىء حقوق الانسان المنصوص عليها فى نفس الدستور مما يجعله هشا وغير منضبط بحيث ان المادة التى تسمح لك بحرية العقيدة تنسفها مبادىء التشريعات الدينية التى لاتعترف بحرية العقيدة او بالمساواة بين الرجل والمرأة .

فى دستور 1923 تنص المادة 149 على ان الاسلام دين الدولة واللغة العربية هى اللغة الرسمية
وفى دستور 71 تمت اضافة " ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع فى المادة 2 "
وتم اضافة المادة 19 التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام فى نفس الدستور
وتم تعديل كلمة مصدر الى المصدر الرئيسى للتشريع فى تعديلات 1980



اما عن حقوق المواطنين ومساحات الحرية فنجد الاتى :
وتنص المادة 3 من دستور 23على ان
" المصريون لدى القانون سواء. وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين. وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولي الأجانب هذه الوظائف إلي في أحوال استثنائية يعينها القانون".
وفى نفس الدستور23 المادة 2 تنص على ان حرية الاعتقاد مطلقة والمادة .13 حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد
وتختفى كلمة مطلقة فى دستور 71 مادة 46 و تدمج المادة 2 مع المادة 13 لتصبح " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية"
والمادة 14 حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان الإعراب عن فكرة بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون لم تتغير فى دستور 71
والمادة 16. لا يسوغ تقييد حرية أحد في استعماله أية لغة أراد في المعاملات الخاصة أو التجارية أو في الأمور الدينية أو في الصحف والمطبوعات أيا كان نوعها أو في الاجتماعات العامة. اختفت تماما فى 71

هذه الحقوق والحريات الممنوحة للمواطنين نجدها تتقلص لدرجة ان تتلاشى ويصبح وجودها مجرد حبر على ورق بسبب المادة 149 والمادة 2 والتى تسمى دينا معينا كدينا للدولة دون بقية الاديان بمصر وتزداد حالة الاستقواء بعد ان اصبحت مبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وتعليم الدين بالمدارس الحكومية
فعلى سبيل المثال المادة 17 فى هذا الدستوروالتى تنص على ان التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب. سوف تستبدل فى دستور 71 بالمادة 19 التى تنص على ان التربية الدينية مادة اساسية فى مناهج التعليم.



وزيادة فى الاستقواء .... وبعد ثورة يناير يصرح نادر بكار المتحدث الرسمى لحزب النور السلفى بأن كلمة مبادىء يجب ان تستبدل بكلمة أحكام ..
والاحكام هنا معناها ان يرجم الزانى وتقطع يد السارق ويجلد شارب الخمر .. وتلغى البنوك ويمنع الفن بكل صورة واشكاله وتلزم السائحات بالحجاب والافضل النقاب ...ألخ الخ

ونعود للسؤال الذى بدأنا به موضوعنا ونحاول أن نجد اجابة له :
هل حرية العقيدة التى يعترف بها الدستور تتناقض مع الشريعة الاسلامية التى يقرها الدستورايضا كمصدر رئيسى للتشريع ؟

تعريف حرية العقيدة كما جاءت فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان:
" لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين. ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة"
ومعنى ذلك ان لكل انسان ان يؤمن بما يشاء او لايؤمن اصلا او يتحول من دين الى آخر وله الحق فى نشر ذلك بكل الوسائل وممارسة شعائر مايؤمن به ..
هل يمكن ممارسة حرية العقيدة على هذا الشكل رغم انها حق فى كل الدساتير المصرية ؟
للاسف الاجابة بالطبع لايمكن .. فالدين الاسلامى بالتحديد لايسمح بحرية العقيدة " من بدل دينه فاقتلوه " وحتى نكون منصفيين فالقتل لايتم هكذا بدون ضوابط ولكن يستتاب المرء اولا فأن أصر على موقفه قتل بالسيف ..والاستتابة هى امعان فى اذلال المرء وامتهان لعقله وقدرته على الاختيار

ولايقتصر الامر على الخروج من الدين ولكن يمكن للمحتسبين ( والمحتسب هو الشخص الغيور على دينه) والذى يرفع قضايا حسبه على من يظن انهم يخالفون شرع الله فى ابداعاتهم الادبية او اراؤهم الفكرية وبمجرد اتهام الشخص بالكفر ستتم تصفيته على ايدى الغيارى على الدين قبل ان تصدر احكاما قضائية ضدهم ..
والاخطر من ذلك هذا التناقض الفج بين حرية العقيدة فى مادة من مواد الدستور وفرض التعليم الدينى فى مادة أخرى .. هب اننى شيعى أو بهائى أو لادينى بالمرة لماذا تجبرابنائى على تعلم دينا غير عقيدتهم او دينهم بالمرة فى حالة كونهم ملاحده ..
وبأى حق يفرض على الاطفال تعلم الدين فى سن الطفولة اليس هذا تعديا صارخا على حرية الطفل فى الاختيار ولماذا نفصل بين الاطفال فى المدارس اثناء حصص الدين ..اين المواطنه أذن والحكومة تمارس العنصرية فى ابشع صورها ...ناهيك عن الحديث الذى يقول " مروهم فى سبع واضربوهم فى عشر "
ورغم ان كل الدساتير تعترف بحقوق المواطن وبالمساواة بين المواطنين بدون تمييز على اساس الجنس الا ان المراة تعامل بدونيه حسب الشريعة الاسلامية فمازالت ترث نصف الرجل ويمكن للرجل ان يعدد الزوجات الى أربعة اى انها فى هذه الحالة ربع رجل ..ويصرح للرجل بضرب الزوجة ضربا غير مبرح .. وان يهجرها فى الفراش.. وفى المقابل لاتستطع المراة الامتناع عن زوجها لو طلبها للفراش فى اى وقت والا فستلعنها الملائكة وقد تتعرض للضرب والهجر ..
وتحرم المراة من ممارسة الرياضة وركوب السيارة كما فى السعودية بحجة سد الذرائع ..
ويرى بكارالمتحدث الرسمى لحزب النور السلفى ايضا ان الدولة المدنية هى نقيض الدولة العسكرية وهى بعيدة كل البعد عن الليبرالية وهى دوله يحكمها المدنييين بالشريعة الاسلامية
طبعا لانلوم بكار على هذه الثقافة الضحله فى علم السياسه واقول له ان الدولة المدنية هى التى لايحكمها الدين ولارجال الدين ..الدولة المدنية ليس لها دين ..الدولة المدنية هى دولة المواطنة ..
مامصير الديمقراطية التى اوصلت السلفيين الى الحكم .. هل هى من المنكر وانتاج غربى .. اذا كان هذا فهمكم للدولة المدنيه .. فماذا انتم فاعلون بالدستور !!!!!!

كل هذا التناقض والعوار الدستورى بسبب اقحام الدين فى الدستور .. كان يمكن ان تتجنب مصر كل مشاكلها الطائفية لو انها التزمت بالاعلان العالمى لحقوق الانسان بدلا من المادة الثانية ..

قد انال غضب المتشددين ..
وقد أتهم بالمروق من الدين ..
وقد يهدر دمى ..
وقد اتهم بخيانة الوطن والعماله للغرب ..

ولكن أقولها بصدق لو استمرت المادة الثانية وتعليم الدين بالمدارس بالدستور المصرى فأن النهاية ستكون كارثية
الدستور لن يقوى الدين ولن يزيد المؤمن ايمانا ..الايمان فى القلوب ..ورب العالمين يعلم بالنوايا .. الاستقواء بالدستور يؤسس لمجتمع منافق ...مجتمع ملىء بالفتن وقد ينتهى الامر الى حرب طائفية ومن ثم انقسام الوطن كما حدث بالسودان والعراق
الغرب عندهم مساجد وعندهم كنائس ولكنهم لايحكمون بدين معين ...
هذا الغرب الكافر فى نظر المتشددين منكم .. يعالج الاغنياء منكم .. ويعلم أبناكم .. ويحارب عند الضرورة بنساؤه كما حدث فى حرب الخليج بناء على طلب المسلمين فى الخليج.
شبابنا يحلم بالعمل هناك حتى فى المهن الحقيرة .. والبعض يموت غرقا للوصول الى ديار الكفر من اجل الحرية والحياة الافضل ...
يمكن ان نكون مثل الغرب وأفضل لو بدأنا من جديد البداية الصح ..
لماذا لاننتهج نهج تونس ؟ لقد اراحت الدستور من العوار واراحت الدين من هموم وتقلبات السياسة .. فالمقدس مكانه فى القلوب وليس فى مكونات الدستور ...
أذكر السيد سعد الكتاتنى رئيس لجنة اعداد الدستور ورئيس مجلس الشعب بأن الدين لله والوطن للجميع .
مصر فوق الاحزاب ..
مصر فوق الجميع ..
اتقوا الله فى شعب مصر واصنعوا دستورا يؤسس للمساواة والعدل والحرية لكل المصريين رجالا ونساءا
شيوخا وأطفالا .
مسلمون ومسيحيون.
علمانيون وليبراليون وملحدون.

#ليثال_اليفن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل