2- المادة الثانية فى الدستور المصرى قنبلة موقوته- الجزء الثانى

ليثال اليفن

الحوار المتمدن-العدد: 3682 - 2012 / 3 / 29 - 01:38
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

هل للدولة دين ؟
وهل يجب ان يذكر دين الدولة فى الدستور ؟
وهل ذكر دين الدولة يقوى الوحدة الوطنية ام يؤسس لعنصرية وفتن طائفية ؟
وهل حرية العقيدة التى يعترف بها الدستور ايضا تتناقض مع دين الدولة ؟
وهل يجوز فرض دين الدولة كمهنج دراسى فى مدارس الدولة ؟
وهل الديمقراطية عقابا للأقليات ؟
سنحاول فى هذا البحث الاجابة عن هذة الاسئلة قدر استطاعتنا :

الجزء الثانى

فى العرض الاتى لدساتير مصر منذ دستور 1923 وحتى اخر الدساتير فى 1971 نلاحظ انه كلما ازداد اعتراف الدولة بدين معين فى الدستور كلما زاد الظلم والبغى والقهر واضهاد الاقليات والفتن الطائفية والفقر وهبوط الدولة فى كل المجالات .

دعنا نشرح ذلك من خلال دساتير مصر وكيف تم ذكر الدين فيها وعلاقة ذلك بانتشار الفتن الطائفية والعنف المسلح وانهيار الدوله وأخيرا الثورة .




تنص المادة الثانية فى دستور مصر 1971 قبل التعديل على أن " الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع"
وهذا اعترافا بالدين الاسلامى فقط كدينا رسميا للدولة وان الشريعة مصدر للتشريع وكلمة مصدر تعنى ان هناك مصادرا اخرى للتشريع

مادة 19
التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.
وهذه سابقة تظهر لاول مرة فى دساتير مصر حيث اصبح تعليم الدين اجباريا فى مناهج التعليم بالمدارس الحكومية واذكر هنا ان كتاب الدين وانا طالب بالمرحلة الابتدائية كان بعنوان " الدين المعاملة " فى منتصف الستينات ولقد تغير هذا العنوان الى " التربية الاسلامية " فى منتصف الثمانينات وكذلك اصبح كتاب اللغة العربية مليئ بالايات والنصوص القرانية التى يضطر اصحاب الديانات الاخرى الى حفظها ناهيك عن المنهج الدينى الذى كان مليئا بالفكر الوهابى الذى تغلل الى مصر ويحث على العداء والكره للطوائف الاخرى بل واتهامهم بالكفر ودخول النار مما زاد من وتيرة الفتن الطائفية التى أدت فى النهاية الى أغتيال السادات والى صراع دموى بين الحكومة والجماعات الاسلامية المسلحة .



تعديل دستورى فى 1980 على دستور 71
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
هنا تحول الاسلام من مجرد مصدر من مصادر التشريع الى المصدر الرئيسى للتشريع ( لاحظ ان اداة التعريف ال المضافة الى مصدر غيرت الاستخدام من مجرد مصدر الى المصدر الرئيسى ).

وفى دستور 1923 مادة 149
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.
كان الاسلام هو دين الدولة وليس هناك اى ذكر للتشريع الاسلامى ونلاحظ ايضا تأخر ذكر الدين ليصل الى المادة 149 فى الدستور.
نفس المادة كتبت فى دستور 56 بعد ثورة 52 ولكن انتقلت المادة من رقم 149 الى رقم 3 ثم اصبحت المادة الثانية منذ دستور 71 وحتى الان

من المتوقع حسب الخطاب الدينى ان يعم الرخاء ويعم العدل الاجتماعى ويقل الظلم كلما ازدادت النبرة الدينية فى المجتمع والمعبر عنها فى الدستور ففى دستور 1923 كانت ملك مصر يحكم مصر والسودان وكان يسكن فى مصر كل الطوائف وكل الاديان .... المسلمون والمسيحيون واليهود والسنة والشيعة والبهائية والصوفية والملاحدة والعلمانيون( ولم يكن هناك وجودا للأخوان ولاالسلفيون فقد تمكن محمد على من القضاء على الوهابين فى جزيرة العرب ) وكانت مصر قبلة العالم العربى فى كل المجالات وكانت تمد العالم العربى بالعلماء والمدرسون والغذاء وكانت الطوائف تعيش فى وئام وسلام اجتماعى هو صفه غالبة للمجتمع المصرى .

وبعد تولى الجيش السلطة فى 1952 احتفظ الدستور بنفس المادة كما وردت فى دستور 23 هى ولكن انتقلت من رقم 149 الى رقم 3 ويبدو ان ذلك فى محاولة من ضباط الانقلاب العسكرى لارضاء الاخوان المسلمون ..
ورغم ارتقاء الاعتراف بالدين من المرتبه 149 الى المرتبة 3 الا اننا نلاحظ زيادة القهر والظلم والديكتاتورية وبداية عصر النكوص المصرى فى كل المجالات السياسية حيث تخلت مصر عن السودان واصبح النظام الحاكم منذ عبد الناصر وحتى خلع مبارك نظاما فرديا قمعيا استباح كل شىء حتى هتك الاعراض وعاش المواطن المصرى اسوأ فترة فى تاريخ مصر المعاصر وتراجعت مصر فى كل المجالات وانتهت بهزيمه نكراء فى 67 احتلت فيها اسرائيل شبه جزيرة سيناء كاملة وتم تهجير سكان القناة وعاشوا فى مساكن غير صحية وغير آدمية حتى عودتهم بعد حرب 73.
بعد هزيمة 67 وتولى السادات الحكم استعان بالتيارات الدينية للتخلص من الاشتراكييين والناصريين والعلمانيين فزاد التراجع المصرى وخصوصا بعد مقتل السادات على يد الاسلاميين ليصل الى الحضيض فى كل المجالات وانتشر الفقر المدقع بين 40 % من سكان مصر الذى تزايد بمعدلات ضخمة نتيجة انتشار الجهل
والفكر الدينى السطحى الذى يشجع على الانجاب وتعدد الزوجات " تناسلوا تناكحوا فأنى مباه بكم يوم القيامة "
وتمكن مبارك من التمكين لحكم سلطوى عن طريق البطش والاستعانه بالتيارات الدينية التى ارضاها بتضمين الشريعة فى الدستور وتمكينهم من السيطرة على النقابات ومناهج التعليم فى مقابل التمكين له وحتى روجت بعض التيارات الدينية لفكرة التوريث كماغضت الحكومة الطرف عن الانتهاكات الصارخة التى ارتكبوها فى حق الاقليات كالمسيحيون والبهائيون والشيعة وحتى فى حق الابداع وحرية الفكر والتعبير فقاموا بمصادرة الكتب وتهديد المفكريين وتفعيل نظام الحسبة وشهدت مصر اعتداءا على نجيب محفوظ وأغتيال فرج فوده وتكفير نصر حامد ابو زيد وسيد القمنى .. ومصادرة الكتب فى معرض الكتاب وتحولت مصر الى طالبان بقيادة مبارك .


ويمكن ان نرصد فى هذة الفترة منذ السبعينات وحتى الان ان السادات كان اول من استثمر الدين لضرب الحريات والتيارات الليبرالية وقمع الحريات فكان دستور 71 الذى جعل مبادىء الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع وانتقلت المادة الى رقم 2 ومازالت على هذا الحال .. والان وبعد ثورة 25 يناير2011 انتهى العمل بهذا الدستور ونحن الان امام حدثا تاريخيا .. فبينما اكتب هذا المقال .. انسحب معظم الليبراليين من لجنة الاعداد للدستور نتيجة سوء ادارة المجلس العسكرى .. ونتيجة لسيطرة الاغلبية الاسلامية على لجنة اعداد الدستور .

التجربة التونسية قامت بها ثورة مثل ثورتنا تماما ولكن تونس اعتمدت الطريق الصواب ولم نتعلم منها وبدلا من ان نؤسس لدستور يرسم لنا خطانا تخبطنا بين ارادات التيارات الاسلامية والمجلس العسكرى والضغوط الخارجية .
لماذا لانتعلم من تونس فلانؤسس لدولة طائفية عنصرية ..هل تونس اشركت بالله أم كفرت لكتابة دستور بدون اعتماد دينا رسميا او الشريعة كمصدر للتشريع ؟ ..
لماذا لانتعلم من تجارب الاخريين .. وخصوصا اننا نجحنا فى القيام بثورة مثلهم ولكنهم انجزوا وأمامنا النموذج فلماذا ندخل انفسنا فى حيص بيص .. اتقوا الله فى مصر يامن تؤسسون لدستور مصر .
الله لن يدخلنا الجنه لأننا ضمنا الدين فى الدستور .. الله لايرضى الظلم...
واستقواء الاغلبية بكتابة دستورا ضد الاقلية لايرضاة رب العالميين .. لان كل البشر من خلق الله .. والاختلاف من سنن الله فى خلقة .. فلماذا نستقوى بعددنا ونظلم الاقليات .. أتقوا الله .. ولكم فى تونس النموذج والأسوة ..

الى اللقاء فى الجزء الثالث
وهل حرية العقيدة وحقوق المواطنه والمساواة التى يعترف بها الدستور تتناقض مع الشريعة الاسلامية التى يقرها الدستورايضا كمصدر رئيسى للتشريع ؟

#ليثال_اليفن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل